فاطمي
08-24-2005, 05:30 PM
الأربعاء 24 أغسطس 2005
نصر المجالي
قررت الحكومة البريطانية اليوم عبر بيان لوزير داخليتها تشارلز كلارك طرد عدد من المتشددين الإسلاميين أو تسليمهم لبلدان تطالب بهم ومن بين هؤلاء المنشق السعودي محمد المسعري وأبو قتادة وعشرة آخرين، ودافعت الحكومة العمالية بزعامة توني بلير عن قرارها على اعتبار أنه "أحد أهم القرارات لمواجهة الإرهاب منذ تفجيرات قطارات الأنفاق في السابع من يوليو (تموز) الماضي، وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل امتدح سير المباحثات بين الحكومتين السعودية والبريطانية في مجال تسليم المطلوبين من قبل السعودية، وهو أعلن في لقاء صحافي هو الأول من نوعه مع العهد الجديد أن "هناك لجنة بين البلدين تعمل يومياً، ونأمل للاتفاق قريبا في الموضوع، وفي الفترة الأخيرة توصلنا إلى تجاوب إيجابي من الطرف البريطاني بخصوص الأمر"، وبالمقابل قال الأمير السعودي " أن الحكومة السعودية ستصدر عفواً عن ما يقارب 800 سجين في السجون السعودية من جنسيات مختلفة". وفي التفاصيل، فإن وزير الداخلية البريطاني كشف اليوم عن إجراءات حكومة بلاده المتشددة ضد كل من يخالف القوانين والأعراف والتقاليد المتبعة في بلد ديموقراطي مثل بريطانيا، وقال إن القرارات تطاول طرد أو إبعاد عدد من المتشددين ممن يعيشون تحت غطاء اللجوء الممنوح لهم "ولكنهم يمارسون أبشع حالات تصعيد الحقد والكراهية وتشجيع الإرهاب في مجتمع متسامح كالمجتمع البريطاني".
وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، قال في مؤتمره الصحافي في الشهر الماضي إن "قواعد اللعبة قد تغيرت في التعامل مع الجماعات التي تعيش على الأرض البريطانية، حيث هي استغلت سياسة التسامح لتؤجج صراعات من الحقد والكراهية داخل المجتمع الواحد المتعدد الثقافات والأعراق"، وكان بلير حسم الأمر حين صرح بأن "لا تسامح مع أولئك الذين يثيرون الحقد والكراهية والطائفية والعنصرية في مجتمع متقدم القيم كالمجتمع البريطاني".
وإذ جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان نددت بالإجراءات البريطانية بتسليم أو طرد عدد من المتشددين الإسلاميين من أنصار شبكات الإرهاب، فإن حكومة بلير دافعت نفسها بالقول إن "أي قرار نتخذه هو لمصلحة بريطانيا الوطنية أولا، وكذلك نحن ملتزمون بدورنا بالحرب ضد الإرهاب حيثما كان وهو أصاب عاصمتنا".
وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات من تلك الجماعات من بعد توقيعها على مذكرة تفاهم لتبادل ترحيل المطلوبين إلى كلا البلدين، وكفلت الاتفاقية حسب ما أعلن شرط "ضمان الحقوق الشخصية والمدنية" لمن تنطبق عليهم شروط المذكرة.
ولا يعرف بعد أي اتفاق توصلت له الحكومة السعودية في شأن مصير محمد المسعري مع حكومة لندن، خلال المحادثات المستمرة التي أشار إليها الأمير سعود الفيصل في ندوته الصحافية البارحة، إلا أن ما عرف إلى الآن هو أن محمد المسعري سيطرد من الأراضي البريطانية بموجب الإجراءات الجديدة التي أعلنت اليوم.
وكانت الحكومة البريطانية أعطت لوزير الداخلية ضوءا أخضر من بعد تفجيرات الشهر الماضي باتخاذ أي إجراء يضمن أمن المملكة المتحدة ومواطنيها من الأفعال الإرهابية، ومن ضمن الصلاحيات التي منحت لوزير الداخلية اتخاذ قرارات فورية بطرد الأئمة الأجانب الذين يثيرون الحقد والكراهية في خطبهم في المساجد إلى بلدانهم الأصل.
وعكفت إدارة الهجرة البريطانية وأجهزة الأمن والاستخبارات لأيام خلت على إعداد قائمة بأسماء ممن ستشملهم الاعتقالات وقرارات الطرد إلى الخارج. وبادر زير الداخلية البريطاني كلارك إلى كتابة مقال أول من أمس في صحيفة (إيفنينغ ستاندرد) المسائية أكد فيه عزم حكومته على اتخاذ الإجراءات الحاسمة بحق هؤلاء المتشددين الإسلاميين الذين يثيرون كما قال "الحقد والحراهية والتمييز العنصري في المجتمع البريطاني". وقال الوزير كلارك في مقاله "مهمتنا مواجهة هؤلاء الذين يثيرون الحقد في مجتمعنا حسب القوانين المتاحة التي تكفل امننا وسلامة مجتمعنا". وأعطت الحكومة البريطانية لوزير داخليتها من بعد تفجيرات السابع من يوليو (تموز) الماضي القدرة على التحرك للجم المتشددين على الساحة البريطانية، وذلك في إطار الحرب المعلنة ضد الإرهاب وخلاياه النائمة على الأراضي البريطانية.
ومن بين الإجراءات التي أعلنت اليوم، تمكين وزير الداخلية البريطاني من نزع حق اللجوء الممنوح لمن يشتبه بتورطهم بعلاقات مع الشبكات الإرهابية أو ممن يثيرون الكراهية، كما حدث في الأسبوع الماضي مع المتشدد السوري الأصل عمر بكري الذي فر إلى لبنان، حيث قيل أنه اعتقل هناك، وحظرت لندن عودته إلى أراضيها.
وقرار مثل هذا يطاول محمد المسعري المنشق السعودي الذي كان حصل على حق اللجوء السياسي في تسعينيات القرن الفائت، متخذا من لندن معقلا له كمعارض للحكم الشرعي في المملكة العربية السعودية، وقالت تقارير إن الحكومة البريطانية لديها أكثر من سبب لطرد المسعري، وكانت صحيفة ( صنداي تايمز ) البريطانية كشفت في وقت سابق نقلا عن تقارير رسمية واستخبارية أن محمد المسعري يدير موقعا على شبكة الانترنت يعرض من خلاله التدريب على حرب العصابات وشن الهجمات الارهابية.
وذكرت الصحيفة البريطانية ان هذه العروض والارشادات يقدمها من يدعى بـ ( المجاهد المبتدئ ) وتتضمن ارشادات مفصلة عن التدريبات البدنية ومراقبة اهداف ( العدو ) وطرق ووسائل الهجمات والعمليات الإرهابية، وذلك بواسطة سلسلة من شرائط الفيديو المرئية والمسموعة على موقع الانترنت الذي يديره المسعري في لندن.
ويعرض الموقع مدربا عربيا على الأعمال الإرهابية حيث يوصى ممن يسمون (المجاهدين المرشحين) بالتسلح بالسكاكين قائلا لهم " بطبيعة الحال لا تصلح هذه السكاكين للذبح، بل للطعن بصورة أساسية"، وأضاف مدرب الإرهابيين في إشارة واضحة إلى زعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل اتباعه الرهينة البريطاني كين بيغلي عن طريق ذبحه، وأضاف "فيما يتعلق بعمليات تقطيع الأعناق والرؤوس ، فإننا نطلب من إخواننا باتباع نصائح الزرقاوي حول هذه المسألة ، لأنه يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال".
وأوضحت الصحيفة أن قسما آخر من الدليل الإرهابي للمسعري يركز على استخدام المناظير ومعدات الرؤية الليلية لمراقبة الأعداء وأهدافهم أو سياراتهم.وتدعو بعض أقسام الكليبات المسموعة إلى شن حرب العصابات من قبل عدة خلايا إرهابية لا تعرف بعضها البعض في حالة اعتقال بعض أعضائها ويتم توزيع الأدوار بحيث تقوم خلية بتحديد الهدف بينما تتولى خلية أخرى عملية الحصول على المعدات العسكرية و المتفجرات وتشن الخلية الثالثة الهجمات الإرهابية. و تؤكد تقارير أن موقع المسعري يبث أيضا هجمات للإرهابيين في العراق على طريقة أفلام هوليود وذلك ضد الأجانب هناك مع تقديم نصائح ومساعدات للمقاتلين الذين يريدون الذهاب إلى ذلك البلد.
وأخيرا، نقلت (صنداي تايمز) عن محللين وخبراء في مكافحة الإرهاب قولهم إن ما يبثه موقع المسعري يعد تحريضا صريحا على العنف والإرهاب وتحديا صارخا لقوانين مكافحة الإرهاب التي أعلنها رئيس وزراء بريطانيا توني بلير مؤخرا، ومازال الموقع يعرض الفتوى التي أصدرها المسعري في العام 2002 والتي تؤيد العمليات الانتحارية ويعتقد هؤلاء المحللون والخبراء أن المسعري يستخدم الموقع لتجنيد الإرهابيين وتبادل المعلومات مع مختلف المنظمات الإرهابية المحلية والدولية.
أما أردنيا، فيما يتعلق بتسليم عمر عثمان، الملقب (أبو قتادة)، فإن الجدل الدستوري لا يزال محتدما على الساحة الأردنية حول مذكرة التفاهم، وعلى ما يبدو فإن محامين ومنهم من البرلمان سيترافعون ضد تلك المذكرة وكذلك عن أبو قتادة في حال تسليمه للسلطات الأردنية. وليس معروف إلى الآن متى سيتم تسليم ابو قتادة للسلطات الأردنية.
وفضلا عن المتشدد الأردني الجنسية (الفلسطيني الأصل) أبو قتادة الذي يعتبر الساعد الأيمن لزعيم شبكة القاعدة أسامة بن لادن في أوروبا، الذي سيجري تسليمه إلى الأردن، فإنه يوجد ما لا يقل عن عشرة آخرين من الدعاة يحتمل أن تشملهم القرارات. وقالت تقارير الصحف البريطانية إن غالبية هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى بلدان في شمال إفريقيا وباكستان، وهم متهمون بنشر حال الحقد والكراهية في أوساط الجيل الجديد من المسلمين البريطانيين، وهناك ما لا يقل عن 5 .3 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا غالبيتهم يحملون جنسيتها أو أنهم حازوا حق اللجوء.
والحملة المنتظرة لن تشمل اعتقال أئمة الحقد والكراهية ومدرسين متشددين من جنسيات عديدة وحسب، بل إنها ستشمل غلق مكتبات ومواقع على شبكة الإنترنت يستخدمها المتشددون للترويج لأفكارهم المتطرفة، وهذه المكتبات والمواقع كانت أخضعت لرقابة متواصلة طيلة الشهور الماضية من جانب أجهزة الأمن البريطانية. وكانت تقارير أمنية أشارت إلى أن مجموعات إسلامية صغيرة من المتشددين حاولت طوال السنوات الماضية السيطرة على المساجد والتأثير على المصلين فيها لصالح أفكارهم المتطرفة التي تقود إلى الكراهية والحقد في المجتمع البريطاني.
وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية البريطاني تحظر على أي إمام مخاطبة المصلين ورواد المساجد بلغته الأصل، حيث لن يسمح لأي إمام تقديم خطبه ودروسه الدينية إلا باللغة الإنجليزية، وكان رجال دين مسلمون من ذوي التأثير في الأوساط البريطانية طالبوا بضرورة استخدام اللغة الإنجليزية لا غيرها في المساجد وحلقات الوعظ. وكان رئيس المجلس الإسلامي لشؤون الدين والتمييز العنصري عبد الجليل ساجد صرح في الأوان الأخير بأن هناك ما لا يقل عن 90 بالمائة من الدعاة والأئمة يؤدون خطبهم ومواعظهم في المساجد بلغتهم الأم "وهذا ما نعترض عليه، و نرغب بقرارات ملزمة من جانب الحكومة لاعتماد اللغة الإنجليزية فقط لغة للتخاطب في تلك المساجد".
نصر المجالي
قررت الحكومة البريطانية اليوم عبر بيان لوزير داخليتها تشارلز كلارك طرد عدد من المتشددين الإسلاميين أو تسليمهم لبلدان تطالب بهم ومن بين هؤلاء المنشق السعودي محمد المسعري وأبو قتادة وعشرة آخرين، ودافعت الحكومة العمالية بزعامة توني بلير عن قرارها على اعتبار أنه "أحد أهم القرارات لمواجهة الإرهاب منذ تفجيرات قطارات الأنفاق في السابع من يوليو (تموز) الماضي، وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل امتدح سير المباحثات بين الحكومتين السعودية والبريطانية في مجال تسليم المطلوبين من قبل السعودية، وهو أعلن في لقاء صحافي هو الأول من نوعه مع العهد الجديد أن "هناك لجنة بين البلدين تعمل يومياً، ونأمل للاتفاق قريبا في الموضوع، وفي الفترة الأخيرة توصلنا إلى تجاوب إيجابي من الطرف البريطاني بخصوص الأمر"، وبالمقابل قال الأمير السعودي " أن الحكومة السعودية ستصدر عفواً عن ما يقارب 800 سجين في السجون السعودية من جنسيات مختلفة". وفي التفاصيل، فإن وزير الداخلية البريطاني كشف اليوم عن إجراءات حكومة بلاده المتشددة ضد كل من يخالف القوانين والأعراف والتقاليد المتبعة في بلد ديموقراطي مثل بريطانيا، وقال إن القرارات تطاول طرد أو إبعاد عدد من المتشددين ممن يعيشون تحت غطاء اللجوء الممنوح لهم "ولكنهم يمارسون أبشع حالات تصعيد الحقد والكراهية وتشجيع الإرهاب في مجتمع متسامح كالمجتمع البريطاني".
وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، قال في مؤتمره الصحافي في الشهر الماضي إن "قواعد اللعبة قد تغيرت في التعامل مع الجماعات التي تعيش على الأرض البريطانية، حيث هي استغلت سياسة التسامح لتؤجج صراعات من الحقد والكراهية داخل المجتمع الواحد المتعدد الثقافات والأعراق"، وكان بلير حسم الأمر حين صرح بأن "لا تسامح مع أولئك الذين يثيرون الحقد والكراهية والطائفية والعنصرية في مجتمع متقدم القيم كالمجتمع البريطاني".
وإذ جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان نددت بالإجراءات البريطانية بتسليم أو طرد عدد من المتشددين الإسلاميين من أنصار شبكات الإرهاب، فإن حكومة بلير دافعت نفسها بالقول إن "أي قرار نتخذه هو لمصلحة بريطانيا الوطنية أولا، وكذلك نحن ملتزمون بدورنا بالحرب ضد الإرهاب حيثما كان وهو أصاب عاصمتنا".
وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات من تلك الجماعات من بعد توقيعها على مذكرة تفاهم لتبادل ترحيل المطلوبين إلى كلا البلدين، وكفلت الاتفاقية حسب ما أعلن شرط "ضمان الحقوق الشخصية والمدنية" لمن تنطبق عليهم شروط المذكرة.
ولا يعرف بعد أي اتفاق توصلت له الحكومة السعودية في شأن مصير محمد المسعري مع حكومة لندن، خلال المحادثات المستمرة التي أشار إليها الأمير سعود الفيصل في ندوته الصحافية البارحة، إلا أن ما عرف إلى الآن هو أن محمد المسعري سيطرد من الأراضي البريطانية بموجب الإجراءات الجديدة التي أعلنت اليوم.
وكانت الحكومة البريطانية أعطت لوزير الداخلية ضوءا أخضر من بعد تفجيرات الشهر الماضي باتخاذ أي إجراء يضمن أمن المملكة المتحدة ومواطنيها من الأفعال الإرهابية، ومن ضمن الصلاحيات التي منحت لوزير الداخلية اتخاذ قرارات فورية بطرد الأئمة الأجانب الذين يثيرون الحقد والكراهية في خطبهم في المساجد إلى بلدانهم الأصل.
وعكفت إدارة الهجرة البريطانية وأجهزة الأمن والاستخبارات لأيام خلت على إعداد قائمة بأسماء ممن ستشملهم الاعتقالات وقرارات الطرد إلى الخارج. وبادر زير الداخلية البريطاني كلارك إلى كتابة مقال أول من أمس في صحيفة (إيفنينغ ستاندرد) المسائية أكد فيه عزم حكومته على اتخاذ الإجراءات الحاسمة بحق هؤلاء المتشددين الإسلاميين الذين يثيرون كما قال "الحقد والحراهية والتمييز العنصري في المجتمع البريطاني". وقال الوزير كلارك في مقاله "مهمتنا مواجهة هؤلاء الذين يثيرون الحقد في مجتمعنا حسب القوانين المتاحة التي تكفل امننا وسلامة مجتمعنا". وأعطت الحكومة البريطانية لوزير داخليتها من بعد تفجيرات السابع من يوليو (تموز) الماضي القدرة على التحرك للجم المتشددين على الساحة البريطانية، وذلك في إطار الحرب المعلنة ضد الإرهاب وخلاياه النائمة على الأراضي البريطانية.
ومن بين الإجراءات التي أعلنت اليوم، تمكين وزير الداخلية البريطاني من نزع حق اللجوء الممنوح لمن يشتبه بتورطهم بعلاقات مع الشبكات الإرهابية أو ممن يثيرون الكراهية، كما حدث في الأسبوع الماضي مع المتشدد السوري الأصل عمر بكري الذي فر إلى لبنان، حيث قيل أنه اعتقل هناك، وحظرت لندن عودته إلى أراضيها.
وقرار مثل هذا يطاول محمد المسعري المنشق السعودي الذي كان حصل على حق اللجوء السياسي في تسعينيات القرن الفائت، متخذا من لندن معقلا له كمعارض للحكم الشرعي في المملكة العربية السعودية، وقالت تقارير إن الحكومة البريطانية لديها أكثر من سبب لطرد المسعري، وكانت صحيفة ( صنداي تايمز ) البريطانية كشفت في وقت سابق نقلا عن تقارير رسمية واستخبارية أن محمد المسعري يدير موقعا على شبكة الانترنت يعرض من خلاله التدريب على حرب العصابات وشن الهجمات الارهابية.
وذكرت الصحيفة البريطانية ان هذه العروض والارشادات يقدمها من يدعى بـ ( المجاهد المبتدئ ) وتتضمن ارشادات مفصلة عن التدريبات البدنية ومراقبة اهداف ( العدو ) وطرق ووسائل الهجمات والعمليات الإرهابية، وذلك بواسطة سلسلة من شرائط الفيديو المرئية والمسموعة على موقع الانترنت الذي يديره المسعري في لندن.
ويعرض الموقع مدربا عربيا على الأعمال الإرهابية حيث يوصى ممن يسمون (المجاهدين المرشحين) بالتسلح بالسكاكين قائلا لهم " بطبيعة الحال لا تصلح هذه السكاكين للذبح، بل للطعن بصورة أساسية"، وأضاف مدرب الإرهابيين في إشارة واضحة إلى زعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل اتباعه الرهينة البريطاني كين بيغلي عن طريق ذبحه، وأضاف "فيما يتعلق بعمليات تقطيع الأعناق والرؤوس ، فإننا نطلب من إخواننا باتباع نصائح الزرقاوي حول هذه المسألة ، لأنه يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال".
وأوضحت الصحيفة أن قسما آخر من الدليل الإرهابي للمسعري يركز على استخدام المناظير ومعدات الرؤية الليلية لمراقبة الأعداء وأهدافهم أو سياراتهم.وتدعو بعض أقسام الكليبات المسموعة إلى شن حرب العصابات من قبل عدة خلايا إرهابية لا تعرف بعضها البعض في حالة اعتقال بعض أعضائها ويتم توزيع الأدوار بحيث تقوم خلية بتحديد الهدف بينما تتولى خلية أخرى عملية الحصول على المعدات العسكرية و المتفجرات وتشن الخلية الثالثة الهجمات الإرهابية. و تؤكد تقارير أن موقع المسعري يبث أيضا هجمات للإرهابيين في العراق على طريقة أفلام هوليود وذلك ضد الأجانب هناك مع تقديم نصائح ومساعدات للمقاتلين الذين يريدون الذهاب إلى ذلك البلد.
وأخيرا، نقلت (صنداي تايمز) عن محللين وخبراء في مكافحة الإرهاب قولهم إن ما يبثه موقع المسعري يعد تحريضا صريحا على العنف والإرهاب وتحديا صارخا لقوانين مكافحة الإرهاب التي أعلنها رئيس وزراء بريطانيا توني بلير مؤخرا، ومازال الموقع يعرض الفتوى التي أصدرها المسعري في العام 2002 والتي تؤيد العمليات الانتحارية ويعتقد هؤلاء المحللون والخبراء أن المسعري يستخدم الموقع لتجنيد الإرهابيين وتبادل المعلومات مع مختلف المنظمات الإرهابية المحلية والدولية.
أما أردنيا، فيما يتعلق بتسليم عمر عثمان، الملقب (أبو قتادة)، فإن الجدل الدستوري لا يزال محتدما على الساحة الأردنية حول مذكرة التفاهم، وعلى ما يبدو فإن محامين ومنهم من البرلمان سيترافعون ضد تلك المذكرة وكذلك عن أبو قتادة في حال تسليمه للسلطات الأردنية. وليس معروف إلى الآن متى سيتم تسليم ابو قتادة للسلطات الأردنية.
وفضلا عن المتشدد الأردني الجنسية (الفلسطيني الأصل) أبو قتادة الذي يعتبر الساعد الأيمن لزعيم شبكة القاعدة أسامة بن لادن في أوروبا، الذي سيجري تسليمه إلى الأردن، فإنه يوجد ما لا يقل عن عشرة آخرين من الدعاة يحتمل أن تشملهم القرارات. وقالت تقارير الصحف البريطانية إن غالبية هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى بلدان في شمال إفريقيا وباكستان، وهم متهمون بنشر حال الحقد والكراهية في أوساط الجيل الجديد من المسلمين البريطانيين، وهناك ما لا يقل عن 5 .3 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا غالبيتهم يحملون جنسيتها أو أنهم حازوا حق اللجوء.
والحملة المنتظرة لن تشمل اعتقال أئمة الحقد والكراهية ومدرسين متشددين من جنسيات عديدة وحسب، بل إنها ستشمل غلق مكتبات ومواقع على شبكة الإنترنت يستخدمها المتشددون للترويج لأفكارهم المتطرفة، وهذه المكتبات والمواقع كانت أخضعت لرقابة متواصلة طيلة الشهور الماضية من جانب أجهزة الأمن البريطانية. وكانت تقارير أمنية أشارت إلى أن مجموعات إسلامية صغيرة من المتشددين حاولت طوال السنوات الماضية السيطرة على المساجد والتأثير على المصلين فيها لصالح أفكارهم المتطرفة التي تقود إلى الكراهية والحقد في المجتمع البريطاني.
وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية البريطاني تحظر على أي إمام مخاطبة المصلين ورواد المساجد بلغته الأصل، حيث لن يسمح لأي إمام تقديم خطبه ودروسه الدينية إلا باللغة الإنجليزية، وكان رجال دين مسلمون من ذوي التأثير في الأوساط البريطانية طالبوا بضرورة استخدام اللغة الإنجليزية لا غيرها في المساجد وحلقات الوعظ. وكان رئيس المجلس الإسلامي لشؤون الدين والتمييز العنصري عبد الجليل ساجد صرح في الأوان الأخير بأن هناك ما لا يقل عن 90 بالمائة من الدعاة والأئمة يؤدون خطبهم ومواعظهم في المساجد بلغتهم الأم "وهذا ما نعترض عليه، و نرغب بقرارات ملزمة من جانب الحكومة لاعتماد اللغة الإنجليزية فقط لغة للتخاطب في تلك المساجد".