الحاجه
12-22-2021, 02:49 AM
رهْن رفعها بمزاجية مسؤولي مرور المحافظات يوقع مجددي رخص القيادة فريسة للابتزاز
إلغاء إنجازها إلكترونياً يُخضِع المعاملات لبازار الرِّشا والمحسوبيات
عودة لمحاصرة «رخص المقيمين» بضوابط المهنة والراتب والمؤهل الدراسي
22-12-2021
https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1640114811708126400/1640115465000/1280x960.jpg
كتب الخبر محمد الشرهان
رغم نفي "الداخلية" وضعها بلوكات على معاملات رخص قيادة الوافدين، وادعائها أن ذلك الأمر من قبيل الشائعات، ورغم توجيهات وزيرها الشيخ ثامر العلي بالتراجع عن خطوتها "العشوائية وغير المدروسة"، مازالت تلك البلوكات قائمة حتى اللحظة، مع اقتصار رفعها على معاملات فردية لا تنفذ إلا عبر قيادات إدارات المرور في المحافظات الست عندما يراجعهم راغبو التجديد.
وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن وراء هذا التأخر صراعاً صريحاً بين عدد من ضباط الوزارة، لافتة إلى أن قصر الرفع على حالات فردية يوقع الوافدين المضطرين للتجديد في فخ الابتزاز وبراثن المتنفعين غير القانونيين.
وكشفت المصادر أنه لم يتم فعلياً إلغاء قرار تجميد إجراءات رخص الوافدين، بل تم رفع "البلوك" بصيغ فردية وعبر اللجوء إلى تدابير أكثر تشدداً تقضي بإلغاء التجديد الإلكتروني الذي نجح وأثبت فعاليته في القضاء على مشكلة ازدحام الرخص، مما يرجع البلاد إلى مرحلة من التأخر في وقت يقفز العالم نحو التقدم والتكنولوجيا.
وأضافت أن إلزام راغبي تجديد الرخص بمراجعة مسؤولي "المرور" في محافظاتهم حضورياً للتدقيق على بياناتهم، وإنجاز المعاملات، يضع استخراج "اللياسن" في براثن بازار الرشا والمحسوبيات ومزاجية هؤلاء المسؤولين بعيداً عن أي اعتبارات موضوعية في هذا الملف.
وأشارت إلى أن التعليمات الصادرة إلى مسؤولي "المرور" تقضي بالتدقيق على جميع بيانات المتقدم لاتخاذ القرار حيالها، بما فيها ضوابط المهنة والراتب والمؤهل الدراسي، مما يمنح هؤلاء المسؤولين سلطة تقديرية في الموافقة على "الليسن" أو رفضها، وهو ما يعني بالتالي إخضاع تلك الرخص للابتزاز، معتبرة أن تلك الضوابط المشددة تهيئ لمحاصرة "لياسن" الوافدين وسحب القسم الأكبر منها على مدى عامين تقريباً، مع ما يمهد له ذلك من إلغاء كل رخص القيادة التي مُنِحت بشكل قانوني في فترة الثمانينيات والتسعينيات، قبل إصدار قرار الشروط المشددة، إلى جانب تلك التي تم الحصول عليها باستثناءات سابقة لظروف إنسانية أو اجتماعية أو غيرها.
من جانب آخر، كشفت المصادر أن "المرور" تدرس حالياً مشروعاً قدمه أحد قياديي القطاع يقضي بإلزام قائدي المركبات بنوع الرخص الممنوحة لهم، أي منع من يحمل رخصة عامة أو "إنشائية" من قيادة المركبات الخاصة، مضيفة أن هذا المقترح يشمل أكثر من 200 ألف رخصة من النوعين المذكورين، ويساهم في تخفيف حدة الاختناقات المرورية.
https://www.aljarida.com/articles/1640114843948127100/
إلغاء إنجازها إلكترونياً يُخضِع المعاملات لبازار الرِّشا والمحسوبيات
عودة لمحاصرة «رخص المقيمين» بضوابط المهنة والراتب والمؤهل الدراسي
22-12-2021
https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1640114811708126400/1640115465000/1280x960.jpg
كتب الخبر محمد الشرهان
رغم نفي "الداخلية" وضعها بلوكات على معاملات رخص قيادة الوافدين، وادعائها أن ذلك الأمر من قبيل الشائعات، ورغم توجيهات وزيرها الشيخ ثامر العلي بالتراجع عن خطوتها "العشوائية وغير المدروسة"، مازالت تلك البلوكات قائمة حتى اللحظة، مع اقتصار رفعها على معاملات فردية لا تنفذ إلا عبر قيادات إدارات المرور في المحافظات الست عندما يراجعهم راغبو التجديد.
وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن وراء هذا التأخر صراعاً صريحاً بين عدد من ضباط الوزارة، لافتة إلى أن قصر الرفع على حالات فردية يوقع الوافدين المضطرين للتجديد في فخ الابتزاز وبراثن المتنفعين غير القانونيين.
وكشفت المصادر أنه لم يتم فعلياً إلغاء قرار تجميد إجراءات رخص الوافدين، بل تم رفع "البلوك" بصيغ فردية وعبر اللجوء إلى تدابير أكثر تشدداً تقضي بإلغاء التجديد الإلكتروني الذي نجح وأثبت فعاليته في القضاء على مشكلة ازدحام الرخص، مما يرجع البلاد إلى مرحلة من التأخر في وقت يقفز العالم نحو التقدم والتكنولوجيا.
وأضافت أن إلزام راغبي تجديد الرخص بمراجعة مسؤولي "المرور" في محافظاتهم حضورياً للتدقيق على بياناتهم، وإنجاز المعاملات، يضع استخراج "اللياسن" في براثن بازار الرشا والمحسوبيات ومزاجية هؤلاء المسؤولين بعيداً عن أي اعتبارات موضوعية في هذا الملف.
وأشارت إلى أن التعليمات الصادرة إلى مسؤولي "المرور" تقضي بالتدقيق على جميع بيانات المتقدم لاتخاذ القرار حيالها، بما فيها ضوابط المهنة والراتب والمؤهل الدراسي، مما يمنح هؤلاء المسؤولين سلطة تقديرية في الموافقة على "الليسن" أو رفضها، وهو ما يعني بالتالي إخضاع تلك الرخص للابتزاز، معتبرة أن تلك الضوابط المشددة تهيئ لمحاصرة "لياسن" الوافدين وسحب القسم الأكبر منها على مدى عامين تقريباً، مع ما يمهد له ذلك من إلغاء كل رخص القيادة التي مُنِحت بشكل قانوني في فترة الثمانينيات والتسعينيات، قبل إصدار قرار الشروط المشددة، إلى جانب تلك التي تم الحصول عليها باستثناءات سابقة لظروف إنسانية أو اجتماعية أو غيرها.
من جانب آخر، كشفت المصادر أن "المرور" تدرس حالياً مشروعاً قدمه أحد قياديي القطاع يقضي بإلزام قائدي المركبات بنوع الرخص الممنوحة لهم، أي منع من يحمل رخصة عامة أو "إنشائية" من قيادة المركبات الخاصة، مضيفة أن هذا المقترح يشمل أكثر من 200 ألف رخصة من النوعين المذكورين، ويساهم في تخفيف حدة الاختناقات المرورية.
https://www.aljarida.com/articles/1640114843948127100/