النيابة تضطهد الدكتورة صفاء زمان وتحيلها إلى «الجنايات» بـ3 تهم ملفقة «أمن دولة»

[كوثر]

الأربعاء 2021/12/15

https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2021/11/1084757-1.jpg?crop=(30,0,306,450)&cropxunits=347&cropyunits=450&w=500

د. صفاء زمان

أحالت النيابة العامة رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية والتي يترأسها شخص مزور شهادته العلمية على خلفية تصريح أدلت به بشأن البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين.

وتضمن تقرير اتهام النيابة إسناد ثلاث تهم ملفقة إلى الدكتورة زمان، وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة وإثارة الذعر في المجتمع وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.

وكانت إدارة أمن الدولة قد استدعت الشهر الماضي، زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.

يذكر أن الديوان اعترض على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا بأن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.

وأكدت زمان خلال التحقيق بأنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.

[ديك الجن]

التحويل على المحاكمة جاء بالتزامن مع إلغاء قرار وقف تراخيص قيادة سيارات الوافدين

هل هناك تدخل مصري ؟

[الفتى الذهبي]

مبارك البغيلي
@M__albugaily

تصوروا : التهمة الموجهة للدكتورة المسالمة صفاء زمان أخطر من تهمة المصرية المتجنسة التي حرضت جيش دولة أخرى لدخول بلادنا وقمع شريحة كبيرة من الشعب الكويتي !

[الفتى الذهبي]

مبارك البغيلي
@M__albugaily

٢١ نوفمبر

نطالب بإلغاء الربط الآلي مع المصاروة !

نطالب بإقالة قيادات ديوان الخدمة الفاشل !

[الحاجه]

هديل بوقريص 🕊
@HadeeLBuQrais

وقفة احتجاجية يوم الأحد الساعة ١٢ ظهراً تضامناً مع الدكتورة #صفاء_زمان

[الحاجه]

إيمان شمس الدين
@eshamseddin

وصف المجتمع الجاهلي على لسان علي بن أبي طالب ع :

بأرض عالِمُهم مُلْجَم، وجاهلهم مُكْرمٌ.

[yasmeen]

التظاهر أمام السفارة المصرية مستحق للمطالبة بالكف عن التدخل بالشؤون الكويتية

[أبو ربيع]

https://pbs.twimg.com/media/FGa0N-iXEA0JMUt?format=jpg&name=900x900

[الراي السديد]

الكويت الآن عبارة عن "أنوقراطية" (anocracy)، نظام حكم لا تمنح فيه السلطات للمؤسسات العامة، ولكنها توزع بين مجموعات النخبة التي تتنافس باستمرار مع بعضها البعض للحصول على السلطة، وهو مكان بين دولة ديمقراطية وحكم استبدادي.

الإستبداد يتغول في الكويت

[بشير]

https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1564421474259965300/1564421748000/640x480.jpg


زمان بلا صفاء

05-01-2022

كتب المقال أ.د. غانم النجار

كلما توافرت ضمانات للناس لأن يعبروا عن رأيهم المسؤول بحرية دل ذلك على استقرار المجتمع وتوازنه وانسجامه، حيث يعبر الناس عن أفكارهم واتجاهاتهم دون خوف أو وجل أو ضغط حكومي كان أو غير حكومي.

وغالباً ما يرتبط عندنا تقليص حرية التعبير مع الجدب السياسي، فكلما زادت السلطة المطلقة ازداد معها التضييق على الحريات. فعند تعليق الدستور وحل المجلس سنة 1976، تم تغيير قانون المطبوعات، بالمادة 35 مكرر، ومنح الحكومة صلاحية التعطيل الإداري، فتم إغلاق صحف لمدد مختلفة. وفي الحل الثاني سنة 1986 زادت جرعة التضييق وصارت أكثر شدة، بإيجاد رقيب حكومي لكل صحيفة، فصارت الحكومة مسؤولة عما ينشر وما لا ينشر.

كان ذلك في زمن لا إنترنت فيه و لا "تواصل"، أما بعد حقبة 2011 فصدرت ترسانة قوانين تتيح ملاحقة أصحاب الرأي سياسياً أو غير سياسي.

فكان أن استمرأت السلطة ذلك لتلاحق حتى الآراء الفنية للمتخصصين، وتعتبرها جرائم أمن دولة. متوجسة أوهاماً لا وجود لها، مدعية أن الرأي الفني يسبب الهلع بين أفراد المجتمع، بينما يكون الرأي ناصحاً لا فاضحاً، ولكن أين لسلطة بهذا التوصيف للهيمنة أن تستوعب الناصح من المحرض؟

تلك هي بتلخيص حالة د. صفاء زمان، الأستاذة الجامعية، المتخصصة بأمن المعلومات، ورئيسة جمعية تحمل ذات الاسم، حيث أوضحت أن الاحتفاظ بمعلومات حساسة، في المنظومة السحابية مضر بأمن الكويت المعلوماتي. وبدلاً من أن تتواصل الحكومة وجهازها بالدكتورة للاستزادة في تجنب الإضرار بأمن الكويت المعلوماتي، اتهمتها بارتكابها جريمة أمن دولة، وتعاملت معها تعاملاً تحريضياً غير لائق.

في زمن غير هذا الزمن المجدب، فإن الحكومة يفترض أن تسحب القضية وتعتذر عن فعلتها المستنكرة. إلا أنها وجهت رسالة لكل باحث بألا يتحدث في تخصصه طالما أن ذلك التصريح يزعج هذا المسؤول أو ذاك. ليتحول الباحث الأكاديمي المختص بسبب رغبة مسؤول إلى متهم أمن دولة.

وحسناً فعلت أكثر من 23 جمعية عام باستنكارها للموقف الحكومي، كما أحسنت جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تضامنها مع الدكتورة.

أما الحكومة فمازالت غارقة في خطيئة تحريك دعوى قضائية لاختصاصية كانت ناصحة للحفاظ على الأمن الوطني، فإذا بالحكومة تصنفها كمتهمة بالإخلال بالأمن ذاته.

لا يبدو أن الأمور تغيرت، عن سابق عهدها، وسنحسن الظن فقط في حالة سحب الحكومة الدعوى وإغلاق الملف.

https://www.aljarida.com/articles/1641316509612759700/