أزمة الدستور تتفاقم........ السنّة يهددون بثورة

[هاشم]

خدعة قانونية تضع المسودة أمام البرلمان العراقي لتجنب حله


... وأخيرا، سلمت مسودة الدستور العراقي، قبل ثلاث دقائق فقط من انتهاء المهلة المقررة لذلك منتصف ليلة أمس، إلى الجمعية الوطنية، لكن من دون التصويت عليها، مع استمرار وجود نقاط خلافية، تقرر أن تستكمل المفاوضات خلال الأيام الثلاثة المقبلة من أجل تجاوزها، وذلك في صيغة مبتكرة جديدة أريد من خلالها تجنب تمديد إضافي لمهلة التسليم أو حل البرلمان، لكنها سرعان ما واجهت رفضا سنيا على اعتبار أن الحكومة ولجنة الصياغة لم تعملا بقاعدة الإجماع في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه القضية.
وهكذا، تم تجاوز العقدة القانونية بإعلان رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني أنها تسلمت مسودة الدستور كاملة، كما فسح المجال، في الوقت نفسه، أمام محاولة أخيرة للحؤول دون خروج السنة من العملية السياسية عبر مواصلة المفاوضات لفترة محدودة حول القضايا التي لا تزال عالقة، وأبرزها آلية تطبيق الفدرالية وتوزيع السلطات بين الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
ومع ذلك، أصدر الأعضاء السنة في لجنة الصياغة بيانا أعلنوا فيه رفضهم مسودة الدستور، ما يعني أنهم اختاروا اللجوء إلى صناديق الاقتراع للفصل في هذه القضية خلال الاستفتاء المقرر في منتصف تشرين الأول المقبل.
وقال العضو السني في اللجنة نصير الجنابي <<نرفض مسودة الدستور التي سلمت لأنها لم تحظ بموافقتنا>> فيما قال زميله السني حسين شكر الفلوجي إن <<كل تاريخ مشاكل العراق متضمن في هذا الدستور مثل العنصرية والطائفية والانفصال>>. واضاف الفلوجي انه في حالة تمريره فإن <<الثورة ستبلغ ذروتها>>.
وقالت العضو السنية في لجنة الصياغة، سهى علاوي، إن السنة لن يقفوا صامتين. وأضافت أنهم سيبدأون حملة لتوعية الرأي العام ودعوة السنة والشيعة لرفض الدستور الذي يتضمن بنودا ستقود الى تفتت العراق ونشوب حرب أهلية.
وكان المفاوض السني صالح المطلك قال في وقت سباق <<لا تزال هناك نقاط خلافية كبرى>>، مشيرا إلى <<أننا سنحث العراقيين جميعا على رفض الدستور في حال
قُدم كما هو>>. وأضاف أن السنة يحتاجون إلى مزيد من الوقت من أجل التوصل إلى اتفاق.
تسليم المسودة
وقال الحسني، خلال جلسة الجمعية الوطنية، <<تم تقديم المسودة كما وعدنا الشعب العراقي... ولكن لا تزال هناك نقاط اختلاف ستتم تسويتها خلال الايام الثلاثة المقبلة>>. واعتبر أن ما حصل <<ليس تأجيلا لأنه بات لدينا مسودة دستور، لكن هناك مسائل لا بد أن نناقشها من اجل إجراء تعديلات عليها>>.
وتابع الحسني <<بعد إجراء التعديلات، وإذا وافقت كل الأطراف، يكون لدينا دستور متكامل>> في إشارة إلى قبوله من الجميع، <<واذا لم يتم التوصل الى كل الحلول فإن كل طرف يكون حرا بأن يختار الموقف الذي يريده من هذا الدستور>> في اشارة الى الاستفتاء.
وقال الحسني <<نحن بحاجة الى ثلاثة ايام للاتفاق على النقاط الباقية العالقة>>، مشيرا إلى ان الخلاف هو <<على ثلاث نقاط هي في جوهر الدستور اضافة الى ان الديباجة لا تزال معلقة>>. واوضح ان النقاط الثلاث هي <<نقطة تخص الفدرالية وطريقة تشكيل الاقاليم، ونقطة حول مسألة ورود نص يشير الى اجتثاث حزب البعث، والثالثة هي مسألة السلطات بين الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء>>. واستغرق اجتماع البرلمان خمس دقائق أعلن الحسني من بعدها رفع الجلسة من دون التصويت على المسودة.
وكان المفاوضون السنة قد طلبوا، قبل نصف ساعة من انتهاء المهلة، تمديدها من أجل التوصل إلى اتفاق، وذلك في ختام يوم من المفاوضات الماراتونية أعلن خلاله عن اتفاق شيعي كردي حول مسودة الدستور وتعالت خلاله الأصوات المهددة بتقديمها إلى الجمعية العامة سواء وافق السنة عليها أم لم يفعلوا.
وقال المفاوض الكردي محمود عثمان في وقت سابق إن <<الجانب الأميركي جزء من العملية برمتها، وهم مهتمون بها، وفي بعض الأحيان، أكثر منا>>.
وقال المفاوض الشيعي جواد المالكي <<الحمد لله انتهينا من جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، بقيت نقطة واحدة حول مبدأ الفدرالية يجري الحديث حوله مع العرب السنة وان شاء الله سنصل إلى اتفاق معهم>>. وأضاف أن <<الفدرالية مبدأ متفق عليه بين جميع القوائم لكن العرب السنة يريدون فرض شروط عليها بحيث تحظى بموافقة ثلثي مجلس المحافظة وثلثي عدد سكان المحافظة وثلثي اعضاء الجمعية الوطنية>>.
وفي ما يتعلق بتقسيم ثروات البلاد، قال المالكي إن <<الثروات ملك لكل الشعب والاقاليم والمحافظات، وتوزيعها سيكون بين الحكومة المركزية والاقاليم>> وفقا ل<<حاجات>> كل منها، مشيرا إلى أن وضع كركوك سيحدد في نهاية العام 2007.
وفي ما يتعلق بالدين وعلاقته بالدولة، قال النائب الشيخ جلال الصغير، نائب رئيس الديوان الشيعي، إن الدستور ينص على أن <<الإسلام مصدر أساسي للتشريع>> على انه <<لا يجوز سن اي قانون يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وحقوق الإنسان ومبادئ الديموقراطية>>. وأضاف الصغير أن مسودة الدستور <<تضمن الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي>>.
وفي ما يتعلق بالجنسية، قال الصغير ان <<من حق المواطن العراقي تملك جنسيتين لكن هناك قيودا لمن يتولى المناصب السيادية>> في إشارة إلى منصبي الرئيس ورئيس الوزراء. وأضاف أن المسودة تنص على أن <<العراق جزء من العالم الإسلامي، والشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية>>. وعقد المفاوضون العراقيون جلسة مفاوضات صباح امس استمرت ثلاث ساعات قبل أن يجتمعوا مجددا بعد الظهر في منزل الزعيم الكردي مسعود البرزاني. ومع حلول المساء حولت المسودة إلى الجمعية الوطنية قبل أن تسحب مجددا وسط معارضة سنية شرسة ومن ثم جرى تسليمها مجددا وفقا للصيغة المشار إليها.
وفي السياق، قال الرئيس الأميركي جورج بوش، قبل جلسة البرلمان العراقي، إن التطور الخاص بوضع دستور عراقي سيكون حدثا فريدا لهذا البلد وللشرق الأوسط، مشيرا إلى انه يعتقد ان الوثيقة النهائية ستعكس القيم العراقية. وأوضح بوش، في كلمة ألقاها أمام قدامى المحاربين الأميركيين، أن <<وضع دستور ديموقراطي سيكون حدثا فريدا في تاريخ العراق وفي تاريخ الشرق الأوسط>>.

[هاشم]

ولادة «قسرية» للدستور العراقي بعد توافق شيعي - كردي عزل السنّة


سلامة نعمات وجويس كرم

لم يخل سباق الساعات الأخيرة أمس لإنجاز مسودة الدستور العراقي من مفاجآت، قلبت الامتعاض الشيعي من «تآمر» كردي مع كتلة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، الى توافق بدا قسرياً لتفادي حل الجمعية الوطنية (البرلمان) واجراء انتخابات مبكرة، تعيد مفاوضات الدستور الى النقطة صفر.


زغاريد امام مقر لجنة الدستور في بغداد. (رويترز)
واستبقت حكومة ابراهيم الجعفري نتائج المفاوضات العسيرة مع العرب السنة، وانعقاد جلسة البرلمان لتسلم مسودة الدستور، بإعلان الاتفاق الشيعي - الكردي، ما شدد الضغوط على السنة الذين تمسكوا برفض الفيديرالية، لكنهم بدوا في عزلة غاضبين.

كما استبق حزب الجعفري (حزب الدعوة الاسلامية) الجلسة، بالإيحاء بوجود انقسام بين العرب السنة على الفيديرالية، في حين وجه البيت الأبيض «رسالة» الى القادة العراقيين لاستعجال الحسم، فحواها انه «يعلق أملاً كبيراً» على انجاز المسودة. (راجع ص 2 و3)

وكان السنة تحدثوا صباحاً عن «نسخة شيعية» للدستور، تحتاج الى تعديلات كثيرة، وفضلوا حل البرلمان على تقديم المسودة «بالشكل المخجل». ورد حزب الجعفري على تشكيكهم باعتماد مبدأ التوافق فيها، معتبراً ان هذا المبدأ «لا يعني موافقة الجميع». وحذرت سهى علاوي أحد الأعضاء السنة في لجنة الدستور، من ان مسودته تتضمن بنوداً ستقود الى تفتت العراق، ونشوب حرب أهلية.

وتزامن «ماراثون» اليوم الأخير لولادة الدستور، مع بدء الرئيس جورج بوش حملة لحشد الرأي العام الأميركي مجدداً وراء دعم الحرب في العراق. وأفيد انه سيصورها «طويلة الأمد مثل الحرب العالمية الثانية».

وأمام موجة الاعتراضات المتزايدة من الرأي العام الاميركي ونواب في الكونغرس على أداء ادارته في الحرب على العراق، استحضر بوش امس اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 والتحولات التي تشهدها المنطقة في اسرائيل والاراضي الفلسطينية ولبنان، للدفاع عن أداء الادارة في العراق، وتأكيد التزامه الخط الهجومي و «استكمال المهمة» في بغداد.

وابدى في خطاب أمام جنود أميركيين متقاعدين في ولاية يوتا، «أمله الكبير» بصوغ الدستور في العراق، معتبراً الخطوة «تاريخية وستهيئ لعراق حر وديموقراطي». وربط بوش مباشرة بين حرب العراق والأمن القومي الاميركي، مؤكداً ان ادارته متمسكة بمحاربة الارهابيين سواء انتموا الى تنظيم «القاعدة» أو جماعة «أبو مصعب الزرقاوي» «حيثما كانوا»، لمنعهم من الوصول الى الاراضي الاميركية.

وشدد على متابعة مسيرة الديموقراطية والحرية في الشرق الأوسط، منوهاً بـ «الاحداث التاريخية» التي تشهدها المنطقة ويتقدمها الانسحاب الاسرائيلي من غزة الذي اعتبره «خطوة شجاعة من الحكومة الاسرائيلية». وجدد دعمه السلطة الفلسطينية في «محاربة الارهاب»، ومنحها مساعدات مالية (50 مليون دولار) للقيام بخطوات اصلاحية. وأكد بوش ان عملية «فك الارتباط» مع غزة ستربط بخريطة الطريق.

في بغداد نقلت وكالة «رويترز» عن نائب رئيس البرلمان العراقي حسين الشهرستاني، قوله قبل جلسة المجلس، انه يتوقع قبولاً واسعاً لمسودة الدستور، بما في ذلك من السنة، والتصويت بنسبة تتجاوز بكثير الغالبية البسيطة المطلوبة، لطرح المسودة على استفتاء شعبي في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل. لكن اياد السامرائي أحد أبرز المفاوضين السنة تحدث عن «نسخة شيعية» من الدستور «تحتاج الى كثير من التعديل»، علماً ان صالح المطلك الناطق باسم «مجلس الحوار الوطني» (سني) كان شدد في وقت سابق على «خلافات واسعة»، مستبعداً التوصل الى اتفاق امس.

في المقابل، تحدث القيادي الكردي محمود عثمان عضو لجنة الدستور، عن «حسم مسألة (توزيع) الثروات، وصلاحيات الأقاليم والحكومة الفيديرالية والمحكمة الدستورية». وأقر بعقدة «اقناع العرب السنة بقبول الفيديرالية».

وتشير المسودة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» الى ان العراق «جمهورية برلمانية ديموقراطية فيديرالية»، من دون ان تخوض في تحديد هذه الفيديرالية ومستواها، ويعتقد بأن ذلك يندرج في اطار محاولات انتزاع موافقة السنة على الدستور. واستبق ليث كبة الناطق باسم حكومة ابراهيم الجعفري، جلسة البرلمان ليعلن في تصريح الى شبكة «سي ان ان» توصل كتلتي الشيعة والأكراد الى «اتفاق على المسودة» ومساعي لاقناع السنة بقبوله. وسارع جواد المالكي، القيادي الثاني في «حزب الدعوة الاسلامية» الذي يتزعمه الجعفري، الى اعلان انجاز المسودة، مؤكداً انها ستعرض على الجمعية الوطنية مساء. وأوحى بوجود انقسام بين العرب السنة، إذ قال لوكالة «فرانس برس»: «قسم منهم على وفاق معنا، وقسم آخر يعارض مبدأ الفيديرالية». وشدد على ان المسودة ستقدم الى البرلمان، ولو رفضها السنة.

وأعلن المالكي في مؤتمر صحافي ان «الفيديرالية مبدأ متفق عليه بين كل القوائم، لكن العرب السنّة يريدون فرض شروط عليها، بحيث تحظى بموافقة ثلثي مجلس المحافظة وثلثي سكان المحافظة، وثلثي اعضاء الجمعية الوطنية». وذكر ان «الثروات ملك لكل الشعب والاقليم والمحافظات، وتوزيعها سيكون بين الحكومة المركزية والاقاليم». واعتبر ان «كتابة الدستور استندت الى مبدأ التوافق، لكن هذا لا يعني موافقة الجميع، فحتى بين الشيعة والاكراد هناك من لا يتفقون عليها».

وحول الدين وعلاقته بالدولة، قال النائب الشيخ جلال الصغير ان الاتفاق ينص على انه «لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان»، ويشير الى ان «الشعب العربي في العراق سيكون جزءاً من الأمة العربية» وتعتبر مسودة الدستور ان «الاسلام مصدر أساسي للتشريع». وقبل اعلان الاتفاق الشيعي - الكردي طغت مؤشرات متضاربة، رجحت كفة الاتجاه الى تمديد آخر لمهلة انجاز الدستور، ما دفع الشيعة الى المطالبة بضغوط اميركية. جاء ذلك على لسان النائب محمد باقر البهادلي، في حين نقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن النائب الشيعي بهاء الأعرجي اتهامه الاكراد وأنصار اياد علاوي بـ «مؤامرة» لاسقاط حكومة الجعفري وفرض انتخابات مبكرة، عبر حل البرلمان. ولوّح بتمرير مسودة الدستور بغالبية شيعية بسيطة في الجمعية الوطنية. في المقابل، اكد حسين الفلوجي عضو لجنة الدستور، أن السنّة «يفضلون حل البرلمان على تقديم الدستور بهذا الشكل المخجل».

[هاشم]

سنّة العراق يلوحون بانتفاضة شعبية وبوش يخيّرهم بين الحرب والتعددية



بغداد , واشنطن - مشرق عباس , سلامة نعمات


وجه الرئيس جورج بوش أمس تحذيراً مبطناً الى العراقيين الذين يرفضون مسودة الدستور، في اشارة ضمنية الى السنّة، وحضهم على قبولها. وخيّرهم بين أن يعيشوا «أحراراً في ظل نظام تعددي» أو «مواصلة القتال واحباط حلم الغالبية».

وفيما باشر الرئيس جلال طالباني محاولة أخيرة لاقناع السنّة وتيار الصدر و «حركة الوفاق الوطني» بزعامة اياد علاوي بقبول الدستور، استبعدت حكومة ابراهيم الجعفري ادخال تعديلات جوهرية على مسودته، على رغم تهديد المعترضين بـ «انتفاضة شعبية» وبـ «اشعال الشارع».

وعلى رغم إشادة بوش بالدستور، إلا ان وزير دفاعه دونالد رامسفيلد اكد ان «ذلك لن يضع حداً للعنف ولن يعالج كل المشاكل». لكنه استبعد وقوع حرب أهلية. وشنت صحيفة «نيويورك تايمز» هجوماً لاذعاً على سياسة بوش، معتبرة ان ضغط ادارته على العراقيين انتج دستوراً «لا يشجع على قيام عراق موحد ومسالم».

أمنياًً، قتل أمس 23 عراقياً بينهم 16 عنصراً من قوات الأمن، وتلقى الاميركيون ضربة كبيرة بمقتل اربعة من جنودهم وجرح تسعة آخرين بهجوم انتحاري على مركز اميركي - عراقي للتنسيق في بعقوبة.

على صعيد آخر، نقلت وكالة «رويترز» عن محامي الرئيس المعتقل صدام حسين، خليل الدليمي، ان موكله مثل أمام قاضي التحقيق وانه قرر عزل فريق المحامين والابقاء على الدليمي وحده.

ورفض بوش خلال لقاء صحافي مقتضب أمس فكرة ان يكون كل العراقيين السنة يرفضون الدستور المقترح، مشيراً الى وجود وجهات نظر مختلفة بينهم. وقال إن التوصل الى اجماع على الدستور يمثل «لحظة أمل» بالنسبة الى العراقيين. ووصف سعيهم الى التوافق. والرغبة في تأمين المصلحة العامة وضمان حقوق المرأة والأقليات تمثل تحولاً مهماً بالنسبة الى العراق والشرق الاوسط. مشدداً على أهمية نشر الديموقراطية في المنطقة، وقال ان «الاستبداد يولد اليأس والقنوط عند الناس في ذلك المكان من العالم، ويساعد على تجنيد الارهابيين»، معتبراً اميركا «في حال حرب» معهم.

واعترض ممثلو العرب السنّة على مواد في الدستور تنص على الفيديرالية، معتبرين أنها تمهد لتقسيم العراق. كما اعترضوا على مواد تنص على توزيع الثروة على اساس الكثافة السكانية وأخرى تربط حزب «البعث» بصدام، مشددين أيضاً على رفضهم عدم تحديد المسودة صلاحيات مجلس الرئاسة المكون من رئيس الجمهورية ورئيسي الوزراء والبرلمان.

وقال ممثل السنّة في المفاوضات صالح المطلك إن «المسودة المطروحة أمام البرلمان سيثبت بطلانها في الاستفتاء الشعبي»، مشدداً على أن «العراقيين سينتفضون إذا صادقت عليها الجمعية الوطنية»، وزاد أن «الشارع سيشتعل».

ونظمت تظاهرات صباح أمس مناهضة للدستور في المدن السنّية، خصوصاً في تكريت والدور وسامراء والرمادي، فيما نظم الشيعة تظاهرات تأييد في النجف. لكن مقتدى الصدر أعلن في بيان أنه لن يكتفي بتنظيم مسيرات سلمية للاحتجاج «على تقسيم العراق». وأعلنت سهى علاوي، وهي من الأعضاء السنّة في لجنة صوغ الدستور، ان السنّة سيبدأون حملة لتوعية الرأي العام والدعوة الى رفض الدستور الذي يتضمن «بنوداً ستؤدي الى تفتيت العراق ونشوب حرب أهلية». ولم يأت رفض المسودة من العرب السنّة وحدهم، فقد صرح فتاح الشيخ من التيار الصدري في الجمعية الوطنية ان دستوراً يتضمن الاشارة الى مبدأ الفيديرالية مرفوض. وقال إن أنصار الصدر سيخرجون في تظاهرات حاشدة الجمعة المقبل، للتنديد بالحكومة ولرفض الفيديرالية.

وفيما اعتبر محمود عثمان الناطق باسم المفاوضين من القائمة الكردية ان المسودة المعروضة امام الجمعية الوطنية «انجاز مهم للشعب العراقي وضمان لوحدته»، أكدت رجاء الخزاعي عضو الهيئة الدستورية عن القائمة «العراقية» ان شكل الفيديرالية الذي تؤيده لا يشمل فيديرالية الجنوب، بل يعتمد فيديرالية المحافظات مع منح دور أكبر للسلطة المركزية. وبقيت نقاط ثلاث لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي. وأكد عضو البرلمان الدكتور بهاء الأعرجي ان الخلاف الحقيقي حول النقاط العالقة هو مع الأطراف التي قاطعت الانتخابات، وان لهم مطلبين لا يمكن الاتفاق عليهما، الاول هو عدم ايراد نص في الدستور يعتبر «البعث الصدامي خطاً اجرامياً شوفينياً»، والثاني ألا يتجاوز الاقليم المحافظات الثلاث. وقال همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور من «الائتلاف» إن المفاوضين المعترضين على المسودة، «لا يمثلون العرب السنّة، وقد انقسموا الى مجاميع تؤيد المسودة بشكل كامل أو جزئي او ترفضها بالمطلق». وأكد عضو الهيئة جلال الدين الصغير ان «لا خيار أمام السنّة إلا الاقتناع، لأن تعديل المسودة في هذه المرحلة من المستحيلات».

واستأنف طالباني أمس الاتصالات واللقاءات في إطار المساعي الرامية إلى حل المسائل العالقة التي أوضحها رئيس الجمعية الوطنية اثر قبوله مسودة الدستور. وقال الناطق باسمه كامران قره داغي إن «الرئيس سيكثف مساعيه للتوصل الى حل توافقي، خلال الأيام الثلاثة المقبلة»، وهي المهلة التي حددتها الجمعية الوطنية يوم أمس الاول، للتوافق بشأن المسائل العالقة. وفي هذا الإطار «سيسعى الى تقريب وجهات النظر للتوصل إلى أفضل الصياغات الممكنة لمسودة الدستور وتطمين كل الأطراف التي شاركت في عملية الصياغة وبشكل خاص ممثلي القوى والجماعات الموجودة خارج الجمعية الوطنية». لكن مصادر وثيقة من كتلتي «الائتلاف الوطني» و»الاتحاد الكردستاني» قالت لـ «الحياة» إن الخيارات مغلقة تقريباً أمام أي تعديل على المسودة التي من المؤمل ان يتم اقرارها وفق مبدأ التصويت داخل الجمعية الوطنية ومن ثم عرضها للاستفتاء الشعبي.

[سلطان]

القوة وحدها كفيلة بعد الله بسحق الوجود الأمريكي في العراق وكلابه المدربة وكل ما صنعوه من دساتير ستكون مبولة لكلاب المزابل.

http://www.nodo50.org/csca/agenda2004/img/logo-resistencia-04.jpg

[yasmeen]

هيئة علماء المسلمين ترفض مسودة دستور العراق


بغداد، العراق (CNN) --


في تطور مهم قد يعرقل إنجاز الدستور العراقي في موعده، رفضت هيئة علماء المسلمين الأربعاء مسودة الدستور في مؤتمر صحفي.

وقال المتحدث باسم هيئة علماء المسلمين عبد السلام الكبيسي إن من بين أسباب رفض مسودة الدستور "عدم اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع في العراق."

وأعلن الكبيسي أن مسودة الدستور العراقي جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية بكافة تفاصيلها.

وبهذا الإعلان يكون السنّة العرب قد أعلنوا موقفهم صراحة من مسودة الدستور، ما يهدد إمكانية التوصل إلى إجماع وتوافق وطني حولها.

ومن ناحية أخرى، قلّل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الثلاثاء من مخاوف نشوب حرب أهلية في العراق.

وجاءت تصريحات رامسفيلد على خلفية تقارير تشير إلى أنّه من الممكن أن تؤدي الخلافات بين السنّة والشيعة إلى نشوب حرب أهلية. (التفاصيل)

وفي مطلع الأسبوع الحالي، أعلن رئيس الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية حاجم الحسني أنّ الجمعية الوطنية تلقّت مسودة دستور جديد للبلاد، وأنّ "كلّ القوى" ستعمل على حلّ المسائل العالقة بشأنه في الأيام الثلاثة القادمة، الأمر الذي يبدو أن هيئة علماء المسلمين أجهضته الأربعاء.

وجاء إعلان الحسني ضمن جلسة عقدتها الجمعية للنظر في مسودة الدستور، انطلقت قبل ثماني دقائق من نهاية المهلة التي قررتها الجمعية نفسها قبل أسبوع، والتي كانت من المقرر أن تنتهي الاثنين.

وأوضح الحسني أنّ الجمعية كانت أمام خيارين: إما رفض المسودة وإعطاء اللجنة أسبوعا إضافيا كمهلة، أو القبول بها والعمل على حلّ المسائل التي لم يتمّ التوافق بشأنها.

وقبل انتهاء مهلة الاثنين، قال أعضاء شيعة في لجنة كتابة الدستور العراقي الجديد إنّهم سيعرضون (الاثنين) مسودّة غير كاملة على الجمعية الوطنية الانتقالية، وإنّهم قرّروا ذلك من دون اتفاق مع الأعضاء السنّة العرب في اللجنة.

وقال العضو الشيعي في اللجنة جلال الدين الصغير إنّ الشيعة والأكراد اتفقوا على مبدأ الفيدرالية، فيما لم يحصل اتفاق عليه ضمن المجموعة السنّية العربية.

وكانت الفترة الأصلية لإعداد مسودة الدستور قد انتهت في الخامس عشر من أغسطس/آب الحالي، غير أنه تم تمديدها أسبوعا إضافيا، انتهى الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق، قال الحسني إن النقطة التي تم الاتفاق عليها تتعلق بدور الإسلام في الدستور مشيراً إلى أنه يمكن اعتماد صيغة "الإسلام مصدراً أساسياً للتشريع."

في حين كان فريق آخر يصر على اعتبار الشريعة "المصدر الأساسي للتشريع."

أما العقبة الثانية التي لم تحل وتعطل الانتهاء من إعداد مسودة الدستور فهي "الفيدرالية"، والتي تقسّم البلاد إلى ثلاث مناطق منفصلة تتمتع بالحكم الذاتي.

وكان نحو عشرة من كبار الزعماء العراقيين، يمثلون الحكومة المؤقتة، التي يقودها الإسلاميون الشيعة، ورئيس الوزراء الشيعي العلماني السابق إياد علاوي والأكراد والسنّة، أجروا مناقشات مكثفة السبت لإنجاز مسودة الدستور.

وأكد مفاوضون السبت أن دبلوماسيين أمريكيين قدموا تنازلات للإسلاميين فيما يتعلق بدور الدين في التشريع بالعراق.

وتولى السفير الأمريكي لدى العراق زالماي خليل زاد رعاية اجتماعات مكثفة، منذ تفادى الجمعية الوطنية حل نفسها بمنح لجنة صياغة الدستور مهلة لتسوية الخلافات العالقة.

[yasmeen]

رامسفيلد يقلّل من مخاوف حرب أهلية بالعراق


(CNN) --


قلّل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد من المخاوف من حرب أهلية في العراق.

وجاءت تصريحات رامسفيلد على خلفية تقارير تشير إلى أنّه من الممكن أن تؤدي الخلافات بين السنّة والشيعة إلى نشوب حرب أهلية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي "من الواضح أنه أمر على المرء أن يوليه اهتماما وأن يقلق بشأنه لكن لم أر شيئا يشير إلى أن المخاطر اليوم أكبر مما كانت عليه أمس أو اليوم الذي قبله."

وأضاف قوله "بل إنّ العكس هو الذي بصدد التحقّق."

وأعاد رامسفليد الذي كان يتحدث في واشنطن تأكيد موقف ادارة بوش بانها لن تستسلم في العراق.

وقال رامسفيلد عندما سئل عن المقارنة مع حرب فيتنام "الاختلافات ملحوظة الى حد كبير حتى أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لسردها في قائمة."

وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش الاثنين إن التطور الخاص بوضع دستور عراقي سيكون حدثا فريدا لهذا البلد وللشرق الأوسط، وأضاف أنه يعتقد أن الوثيقة النهائية ستعكس القيم العراقية.

وتابع بوش في كلمة ألقاها أمام قدامى المحاربين الأمريكيين "وضع دستور ديمقراطي سيكون حدثا فريدا في تاريخ العراق وفي تاريخ الشرق الأوسط."

وقال بوش إن جميع الطوائف الدينية والعرقية الرئيسية بالعراق عملت معا لوضع الدستور "واختارت بشجاعة الانضمام إلى العملية السياسية وسوف يقدمون معا دستورا يعكس قيم الشعب العراقي وتقاليده."

ولكن بوش استدرك قائلا إن العملية ستتضمن حتما حلولا وسطا.


واعتبر بوش حرب العراق حرباً طويلة مثل الحرب العالمية الثانية، التي شاركت فيها الجيوش الأمريكية في الفترة من عام 1941 ولغاية 1945.

ويسعى بوش، وفقاً لكبار المساعدين، إلى التطرق لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001، التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن، ليشير مرة أخرى إلى أن المسلحين والمتشددين الذين يقاتلون الجيش الأمريكي في العراق يشاركون زعماء تنظيم القاعدة الفكر الإيديولوجي نفسه.

وهذه هي المرة الثانية، خلال صيف هذا العام، التي يحاول فيها بوش تجنيد الدعم لحرب العراق، حيث كان قد قام في شهر يونيو/حزيران الماضي بتوجيه كلمة للأمريكيين أكد فيها أن الصراع في العراق يستحق كل التضحيات التي بُذلت.

والاثنين، أعلن رئيس الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية حاجم الحسني، أنّ الجمعية تلقّت مسودة دستور جديد للبلاد وأنّ "كلّ القوى" ستعمل على حلّ المسائل العالقة بشأنه في الأيام الثلاثة القادمة.

وجاء إعلان الحسني ضمن جلسة عقدتها الجمعية للنظر في مسودة الدستور، انطلقت قبل ثماني دقائق من نهاية المهلة التي قررتها الجمعية نفسها قبل أسبوع. (التفاصيل)

وتوعدت الأقلية السنية بإسقاطه في استفتاء مزمع وحذرت من حرب أهلية في حالة إقراره.

ويتهم معارضون الإسلاميين الشيعة الذين يهيمنون على الحكومة المؤقتة والبرلمان بالتخطيط لفرض حكم ديني على غرار النظام الحاكم في إيران المجاورة. ولكنهم ينفون ذلك.

ومن ناحية أخرى، الاثنين، ارتفع عدد الأمريكيين الذين قتلوا في العراق منذ بدء الحرب في مارس/آذار عام 2003 إلى 1867 قتيلاً من مختلف الوحدات العسكرية.