سياسى
08-23-2005, 07:04 AM
عمليات إعدام «الجواسيس» تتم فجراً فوق جسر الحقلانية
لندن ـ من إلياس نصرالله
عبّر مسؤولون بريطانيون، عن قلقهم من المستويات العالية للفساد التي ظهرت داخل وزارة الدفاع العراقية، عقب صرف مبالغ طائلة من خزينة الدولة على القوات المسلحة حديثة التكوين، وشككوا إزاء هذا الوضع في مقدرة القوات العراقية على التصدي لنشاط التنظيمات الإرهابية.
وأشار المسؤولون إلى أنه سبق لهم أن حذروا الحكومتين الأميركية والعراقية، من مظاهر الفساد المستشرية، وقالوا ان ليس بوسعهم التدخل في هذا الشأن وان الأمر برمته راجع للحكومة العراقية، وفقاً لصحيفة «الغارديان» أمس, واضافت أن تقريراً لديوان المحاسبة العراقي عن فترة الأشهر الثمانية الأولى، بعد نقل السلطة للعراقيين في 28 يونيو 2004، أشار إلى أن مبلغ 27,1 مليار دولار صرف على مشتريات أسلحة، لكنه اختفى وتبخرّ أثره, ووفقاً لرئيس الديوان عبدالباسط التركي، الوزير السابق لحقوق الإنسان، فان المبلغ الذي ضاع بين السماسرة، جاء من مصادر عراقية ذاتية، وليس من المساعدات الدولية,
ووجد التقرير أن العقود منحت لشركات محظية بواسطة سماسرة من دون مناقصات أو من دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت بنوداً نصت على ضرورة دفع المبالغ المطلوبة كقيمة للعقود نقداً وسلفاً، وأن جميع السماسرة اختفوا عن الأنظار بعد قبض قيمة الصفقات، ولم يدفعوا شيئاً لشركات الأسلحة التي تم التعاقد معها في بولندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وعدد آخر من الدول العربية والأوروبية.
وتابعت الصحيفة أن أبرز الأسماء التي ورد ذكرها في التقرير عن الفساد، نيّر محمد الجوميلي، المنتفع الوحيد من 43 عقداً من مجموع 89 عقداً لشراء الأسلحة، الذي قبض لحسابه الخاص عشرات ملايين الدولارات لقاء صفقات، تبين أنها وهمية, وذكرت «الغارديان» أن وزارة الدفاع العراقية فصلت من العمل تسعة مسؤولين تم تعيينهم من جانب الإدارة الأميركية في العراق، من ضمنهم زياد قطان.
واوردت أن قطان اتصل من مخبئه مع أوساط عديدة، نافياً أن يكون قبض المبالغ التي يجري الحديث عنها، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية في العراق ما زالت تتحكم بمصروفات وزارة الدفاع بعد تسليم السلطة، موضحاً أنه خلال الفترة التي يجري الحديث عنها كان لا زال نحو 20 مسؤولاً أميركياً يعملون في وزارة الدفاع العراقية وتلقوا أوامرهم من بول بريمر مباشرة.
من جهة أخرى، أشارت «الغارديان» إلى سيطرة التنظيمات الإرهابية على الحديثة «سيطرة تامة»، وفقاً لما شاهده مراسل خاص بها من أصل عراقي قضى بضعة أيام في المدينة، التي يشرف الإرهابيون على إدارة شؤونها بلا منازع, وكتبت أن عمليات الإعدام لمن يطلق عليهم إسم «الجواسيس» التي تنفذها هذه التنظيمات، تتم فجر كل يوم فوق جسر الحقلانية عند مدخل المدينة الذي أصبح يسمى «جسر العملاء»، ويجري تصوير عمليات الإعدام بالفيديو وتباع أفلامها في السوق التجاري في المدينة البالغ عدد سكانها نحو 90 ألف نسمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن من دواعي اطمئنان سكان المدينة للوضع فيها، أن شبكة الكهرباء والخدمات الأخرى فيها تعمل على مدار الساعة من دون توقف، على عكس ما كان عليه الوضع في ظل الإدارة الرسمية، فيما تجري معاقبة اللصوص والمجرمين علانية أمام الناس في الساحات العامة بكسر الأيدي والأرجل وغيرها من العقوبات البدنية، المنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان، التي تشتهر بها التنظيمات الإرهابية.
وافادت أن الإرهابيين الذين يطلق عليهم في المدينة إسم «المجاهدين»، فرضوا على الناس في شكل ناجح نظام التبليغ عن أي شخص يدخل أو يخرج من المدينة، وأنه سوى عمليات إعدام الجواسيس لا يوجد قتال في شوارعها، نظراً إلى أن الإرهابيين لا يجدون من يقاتلهم, فالحديثة كانت حتى العام الماضي مدينة وادعة، لكن جرى تدمير المراكز الأمنية العراقية فيها منذ بضعة أشهر، فيما يقتصر الوجود الأميركي في المنطقة على دوريات مسرعة تمر من هناك في فترات متباعدة.
لندن ـ من إلياس نصرالله
عبّر مسؤولون بريطانيون، عن قلقهم من المستويات العالية للفساد التي ظهرت داخل وزارة الدفاع العراقية، عقب صرف مبالغ طائلة من خزينة الدولة على القوات المسلحة حديثة التكوين، وشككوا إزاء هذا الوضع في مقدرة القوات العراقية على التصدي لنشاط التنظيمات الإرهابية.
وأشار المسؤولون إلى أنه سبق لهم أن حذروا الحكومتين الأميركية والعراقية، من مظاهر الفساد المستشرية، وقالوا ان ليس بوسعهم التدخل في هذا الشأن وان الأمر برمته راجع للحكومة العراقية، وفقاً لصحيفة «الغارديان» أمس, واضافت أن تقريراً لديوان المحاسبة العراقي عن فترة الأشهر الثمانية الأولى، بعد نقل السلطة للعراقيين في 28 يونيو 2004، أشار إلى أن مبلغ 27,1 مليار دولار صرف على مشتريات أسلحة، لكنه اختفى وتبخرّ أثره, ووفقاً لرئيس الديوان عبدالباسط التركي، الوزير السابق لحقوق الإنسان، فان المبلغ الذي ضاع بين السماسرة، جاء من مصادر عراقية ذاتية، وليس من المساعدات الدولية,
ووجد التقرير أن العقود منحت لشركات محظية بواسطة سماسرة من دون مناقصات أو من دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت بنوداً نصت على ضرورة دفع المبالغ المطلوبة كقيمة للعقود نقداً وسلفاً، وأن جميع السماسرة اختفوا عن الأنظار بعد قبض قيمة الصفقات، ولم يدفعوا شيئاً لشركات الأسلحة التي تم التعاقد معها في بولندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وعدد آخر من الدول العربية والأوروبية.
وتابعت الصحيفة أن أبرز الأسماء التي ورد ذكرها في التقرير عن الفساد، نيّر محمد الجوميلي، المنتفع الوحيد من 43 عقداً من مجموع 89 عقداً لشراء الأسلحة، الذي قبض لحسابه الخاص عشرات ملايين الدولارات لقاء صفقات، تبين أنها وهمية, وذكرت «الغارديان» أن وزارة الدفاع العراقية فصلت من العمل تسعة مسؤولين تم تعيينهم من جانب الإدارة الأميركية في العراق، من ضمنهم زياد قطان.
واوردت أن قطان اتصل من مخبئه مع أوساط عديدة، نافياً أن يكون قبض المبالغ التي يجري الحديث عنها، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية في العراق ما زالت تتحكم بمصروفات وزارة الدفاع بعد تسليم السلطة، موضحاً أنه خلال الفترة التي يجري الحديث عنها كان لا زال نحو 20 مسؤولاً أميركياً يعملون في وزارة الدفاع العراقية وتلقوا أوامرهم من بول بريمر مباشرة.
من جهة أخرى، أشارت «الغارديان» إلى سيطرة التنظيمات الإرهابية على الحديثة «سيطرة تامة»، وفقاً لما شاهده مراسل خاص بها من أصل عراقي قضى بضعة أيام في المدينة، التي يشرف الإرهابيون على إدارة شؤونها بلا منازع, وكتبت أن عمليات الإعدام لمن يطلق عليهم إسم «الجواسيس» التي تنفذها هذه التنظيمات، تتم فجر كل يوم فوق جسر الحقلانية عند مدخل المدينة الذي أصبح يسمى «جسر العملاء»، ويجري تصوير عمليات الإعدام بالفيديو وتباع أفلامها في السوق التجاري في المدينة البالغ عدد سكانها نحو 90 ألف نسمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن من دواعي اطمئنان سكان المدينة للوضع فيها، أن شبكة الكهرباء والخدمات الأخرى فيها تعمل على مدار الساعة من دون توقف، على عكس ما كان عليه الوضع في ظل الإدارة الرسمية، فيما تجري معاقبة اللصوص والمجرمين علانية أمام الناس في الساحات العامة بكسر الأيدي والأرجل وغيرها من العقوبات البدنية، المنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان، التي تشتهر بها التنظيمات الإرهابية.
وافادت أن الإرهابيين الذين يطلق عليهم في المدينة إسم «المجاهدين»، فرضوا على الناس في شكل ناجح نظام التبليغ عن أي شخص يدخل أو يخرج من المدينة، وأنه سوى عمليات إعدام الجواسيس لا يوجد قتال في شوارعها، نظراً إلى أن الإرهابيين لا يجدون من يقاتلهم, فالحديثة كانت حتى العام الماضي مدينة وادعة، لكن جرى تدمير المراكز الأمنية العراقية فيها منذ بضعة أشهر، فيما يقتصر الوجود الأميركي في المنطقة على دوريات مسرعة تمر من هناك في فترات متباعدة.