على
08-22-2005, 10:34 PM
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة رواتب فئات العاملين السعوديين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين, وذلك بنسبة 15%, ما عدا الوزراء ومن في مرتبتهم.
كما وجه الملك عبد الله بزيادة مكافآت أعضاء مجلس الشورى أيضاً من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم المسيرة الاقتصادية في البلاد.
وتتزامن هذه الزيادة مع الأخبار السارة التي شهدتها السعودية منذ تولي الملك عبد الله مقاليد الحكم ومن المنتظر أن تشهد السعودية طفرة حقيقة على كافة الأصعدة استنادا إلى سياسة الحكومة وارتفاع أسعار النفط.
وتأتي هذه الخطوة في ظل السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود وبعد إرساء الأسس الأساسية للتعاطي الاقتصادي عالميا وتدعيم الصناعات والاستثمارات الداخلية.
وسبقت هذه الخطوة، صدور أمر ملكي بإطلاق سراح السجناء السياسيين عبد الله الحامد ومتروك الفالح وعلي الدمني وسعيد بن زعير، وتم في الأيام الماضية الموافقة على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للمساكن المقسطة.
يذكر أن تقرير اقتصادي سعودي حديث توقع ارتفاع إيرادات السعودية خلال العام الحالي إلى نحو 420 مليار ريال (112 مليار دولار) بسبب الارتفاع القياسي لأسعار النفط، وقدر التقرير، الذي أعده البنك السعودي -البريطاني، أن تحقق الميزانية العامة السعودية فائضا يصل إلى نحو 110 مليار ريال (30 مليار دولار) مقارنة بالميزانية المعلنة للدولة والتي قدرت الإيرادات والنفقات في مطلع العام بمبلغ 280 مليار ريال (75 مليار دولار) في الميزانية بدون عجز.
وتعد السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، حيث تقدر حصتها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأكثر من تسعة ملايين برميل يوميا، إضافة إلى إنتاج نحو مليوني برميل للاستهلاك المحلي، وتمتلك السعودية أكبر احتياطي نفطي مؤكد يقدر بنحو 261 مليار برميل.
كما وجه الملك عبد الله بزيادة مكافآت أعضاء مجلس الشورى أيضاً من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم المسيرة الاقتصادية في البلاد.
وتتزامن هذه الزيادة مع الأخبار السارة التي شهدتها السعودية منذ تولي الملك عبد الله مقاليد الحكم ومن المنتظر أن تشهد السعودية طفرة حقيقة على كافة الأصعدة استنادا إلى سياسة الحكومة وارتفاع أسعار النفط.
وتأتي هذه الخطوة في ظل السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود وبعد إرساء الأسس الأساسية للتعاطي الاقتصادي عالميا وتدعيم الصناعات والاستثمارات الداخلية.
وسبقت هذه الخطوة، صدور أمر ملكي بإطلاق سراح السجناء السياسيين عبد الله الحامد ومتروك الفالح وعلي الدمني وسعيد بن زعير، وتم في الأيام الماضية الموافقة على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للمساكن المقسطة.
يذكر أن تقرير اقتصادي سعودي حديث توقع ارتفاع إيرادات السعودية خلال العام الحالي إلى نحو 420 مليار ريال (112 مليار دولار) بسبب الارتفاع القياسي لأسعار النفط، وقدر التقرير، الذي أعده البنك السعودي -البريطاني، أن تحقق الميزانية العامة السعودية فائضا يصل إلى نحو 110 مليار ريال (30 مليار دولار) مقارنة بالميزانية المعلنة للدولة والتي قدرت الإيرادات والنفقات في مطلع العام بمبلغ 280 مليار ريال (75 مليار دولار) في الميزانية بدون عجز.
وتعد السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، حيث تقدر حصتها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأكثر من تسعة ملايين برميل يوميا، إضافة إلى إنتاج نحو مليوني برميل للاستهلاك المحلي، وتمتلك السعودية أكبر احتياطي نفطي مؤكد يقدر بنحو 261 مليار برميل.