أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير

[jameela]

15-11-2021

المصدرkuna

صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد حفظه الله لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وبصفة مؤقتة.

[jameela]

ما هو سبب نقل الصلاحيات بصفة مؤقته

هل هو مسافر أم حالته الصحية لا تسمح بالعمل

ام أن البيان غير حقيقي وتمهيد لأمر ما ؟

[بشير]

يقال إن الأمر دائم وليس مؤقت

وإن الأمير السابق أمر في وصيته بتداول السلطة بين الأشقاء

[صحن]

اختصاصات الأمير المعهودة إلى ولي العهد مؤقتاً

• مشاورات اختيار رئيس الوزراء وتعيينه ووزرائه... وإعفاؤهم من مناصبهم
• اقتراح القوانين وتصديقها وإصدارها وردها إلى البرلمان
• التصديق على المراسيم الأميرية
• إعلان الأحكام العرفية
• إبرام المعاهدات الدولية
• إصدار المراسيم بقوانين
• وضع مراسيم لوائح تنفيذ القوانين وترتيب المصالح
• اختصاصات الأمير بشؤون مجلس الأمة
• أداء رئيس الوزراء والوزراء لليمين الدستورية أمام سموه
• تعيين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وقبول ممثلي تلك الدول

17-11-2021

تضمن الأمر الأميري الذي أصدره سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالاستعانة بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية بصفة مؤقتة، جملة من المهام والاختصاصات الواردة بالدستور وقانون توارث الإمارة والمذكرة التفسيرية للدستور.

وقضت المادة الأولى من الأمر السامي، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أمس؛ بعد الاطلاع على الدستور، والمادة السابعة في فقرتها الثانية من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، بأن يعهد إلى سمو ولي العهد «إجراء المشاورات التقليدية لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من مناصبهم، فضلاً عن اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة، مع التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها».

كما شملت «إعلان الأحكام العرفية وإبرام المعاهدات الدولية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور، وإصدار المراسيم بقوانين وفقاً للمادة 71، ووضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين، إلى جانب اختصاصات سمو الأمير الدستورية في شؤون مجلس الأمة».

وامتدت تلك الاختصاصات المعهود بها لولي العهد إلى أداء رئيس مجلس الوزراء والوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام سموه، فضلاً عن تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقاً للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية».

وأشارت المادة الثانية إلى أن على سمو ولي العهد تنفيذ هذا الأمر، على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة، مع نشره في الجريدة الرسمية.