فاتن
08-21-2005, 09:57 AM
نصر المجالي من لندن
تستعد الحكومة الداخلية البريطانية هذا الأسبوع إلى شن حملة اعتقالات جديدة تشمل من تسميهم أئمة الحقد والكراهية ويعتقد أن الحملة ستشمل تسليم متشددين إلى بلدان تطالب بهم، حيث كانت لندن وقعت في الأيام الأخيرة اتفاقا مع الأردن ولكنها لم تتوصل إلى اتفاق مع كل من الجزائر ولبنان لتسليمهما مطلوبين من المرتبطين بالشبكات الإرهابية ليحاكموا في بلدانهم الأصل شريطة أن لا يتعرض هؤلاء إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب أو انتهاكات ضد حقوقهم الإنسانية. ولم تستبعد المصادر البريطانية أن تشمل الإجراءات المنتظرة قرارا يحدد مصير المنشق السعودي محمد المسعري.
ويتوجه ووفد بريطاني في نهاية الأسبوع الحالي إلى طرابلس الغرب للتحادث مع السلطات الليبية في مسائل تسليم ليبيين متشددين مطلوبين ممن يعيشون على الأراضي البريطانية.
وسيصدروزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك هذا الأسبوع مجموعة من الإجراءات لتنظيم قوانين الهجرة تمكن السلطات الحكومية من التعامل مع قضايا المتشددين الإسلاميين الذين يشتبه بتورطهم بعلاقات مع شبكات إرهابية تتصدرها (القاعدة).
ومن ضمن الإجراءات اتخاذ قرارات فورية بطرد الأئمة الأجانب الذين يثيرون الحقد والكراهية في خطبهم في المساجد إلى بلدانهم الأصل، وقالت تقارير صحافية اليوم إن إدارة الهجرة البريطانية وأجهزة الأمن أعدت قائمة بأسماء ممن ستشملهم الاعتقالات وقرارات الطرد إلى الخارج.
وفضلا عن المتشدد أبو قتادة الذي يعتبر الساعد الأيمن لزعيم شبكة القاعدة أسامة بن لادن في أوروبا، الذي سيجري تسليمه إلى الأردن، فإنه يوجد ما لا يقل عن عشرة آخرين من الدعاة يحتمل أن تشملهم القرارات.
وقالت صحيفة (التايمز) في تقرير لها اليوم إن غالبية هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى بلدان في شمال إفريقيا وباكستان، وهم متهمون بنشر حال الحقد والكراهية في أوساط الجيل الجديد من المسلمين البريطانيين، وهناك ما لا يقل عن 5 .3 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا غالبيتهم يحملون جنسيتها أو أنهم حازوا حق اللجوء.
والحملة المنتظرة لن تشمل اعتقالات ائمة ومدرسين متشددين من جنسيات عديدة وحسب، بل إنها ستشمل غلق مكتبات ومواقع على شبكة الإنترنيت يستخدمها المتشددون للترويج لأفكارهم المتطرفة، وهذه المكتبات والمواقع كانت أخضعت لرقابة متواصلة طيلة الشهور الماضية من جانب أجهزة الأمن البريطانية.
وكانت تقارير أمنية أشارت إلى أن مجموعات إسلامية صغيرة من المتشددين حاولت طوال السنوات الماضية السيطرة على المساجد والتأثير على المصلين فيها لصالح أفكارهم المتطرفة التي تقود إلى الكراهية والحقد في المجتمع البريطاني.
وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات المنتظرة ستحظر على أي إمام مخاطبة المصلين ورواد المساجد بلغته الأصل، حيث لن يسمح لأي إمام تقديم خطبه ودروسه الدينية إلا باللغة الإنجليزية، وكان رجال دين مسلمون من ذوي التأثير في الأوساط البريطانية طالبوا بضرورة استخدام اللغة الإنجليزية لا غيرها في المساجد وحلقات الوعظ.
وكان رئيس المجلس الإسلامي لشؤون الدين والتمييز العنصري عبد الجليل ساجد صرح في الأوان الأخير بأن هناك ما لا يقل عن 90 بالمائة من الدعاة والأئمة يؤدون خطبهم ومواعظهم في المساجد بلغتهم الأم "وهذا ما نعترض عليه، وراغبون بقرارات ملزمة من جانب الحكومة لاعتماد اللغة الإنجليزية فقط لغة للتخاطب في تلك المساجد".
وأخيرا، فإن من بين الإجراءات المنتظرة، تمكين وزير الاداخلية من نزع حق اللجوء الممنوح لمن يشتبه بتورطهم بعلاقات مع الشبكات الإرهابية أو ممن يثيرون الكراهية، كما حدث في الأسبوع الماضي مع المتشدد السوري الأصل عمر بكري الذي فر إلى لبنان، حيث قيل إنه اعتقل هناك، وحظرت لندن عودته إلى أراضيها.
تستعد الحكومة الداخلية البريطانية هذا الأسبوع إلى شن حملة اعتقالات جديدة تشمل من تسميهم أئمة الحقد والكراهية ويعتقد أن الحملة ستشمل تسليم متشددين إلى بلدان تطالب بهم، حيث كانت لندن وقعت في الأيام الأخيرة اتفاقا مع الأردن ولكنها لم تتوصل إلى اتفاق مع كل من الجزائر ولبنان لتسليمهما مطلوبين من المرتبطين بالشبكات الإرهابية ليحاكموا في بلدانهم الأصل شريطة أن لا يتعرض هؤلاء إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب أو انتهاكات ضد حقوقهم الإنسانية. ولم تستبعد المصادر البريطانية أن تشمل الإجراءات المنتظرة قرارا يحدد مصير المنشق السعودي محمد المسعري.
ويتوجه ووفد بريطاني في نهاية الأسبوع الحالي إلى طرابلس الغرب للتحادث مع السلطات الليبية في مسائل تسليم ليبيين متشددين مطلوبين ممن يعيشون على الأراضي البريطانية.
وسيصدروزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك هذا الأسبوع مجموعة من الإجراءات لتنظيم قوانين الهجرة تمكن السلطات الحكومية من التعامل مع قضايا المتشددين الإسلاميين الذين يشتبه بتورطهم بعلاقات مع شبكات إرهابية تتصدرها (القاعدة).
ومن ضمن الإجراءات اتخاذ قرارات فورية بطرد الأئمة الأجانب الذين يثيرون الحقد والكراهية في خطبهم في المساجد إلى بلدانهم الأصل، وقالت تقارير صحافية اليوم إن إدارة الهجرة البريطانية وأجهزة الأمن أعدت قائمة بأسماء ممن ستشملهم الاعتقالات وقرارات الطرد إلى الخارج.
وفضلا عن المتشدد أبو قتادة الذي يعتبر الساعد الأيمن لزعيم شبكة القاعدة أسامة بن لادن في أوروبا، الذي سيجري تسليمه إلى الأردن، فإنه يوجد ما لا يقل عن عشرة آخرين من الدعاة يحتمل أن تشملهم القرارات.
وقالت صحيفة (التايمز) في تقرير لها اليوم إن غالبية هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى بلدان في شمال إفريقيا وباكستان، وهم متهمون بنشر حال الحقد والكراهية في أوساط الجيل الجديد من المسلمين البريطانيين، وهناك ما لا يقل عن 5 .3 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا غالبيتهم يحملون جنسيتها أو أنهم حازوا حق اللجوء.
والحملة المنتظرة لن تشمل اعتقالات ائمة ومدرسين متشددين من جنسيات عديدة وحسب، بل إنها ستشمل غلق مكتبات ومواقع على شبكة الإنترنيت يستخدمها المتشددون للترويج لأفكارهم المتطرفة، وهذه المكتبات والمواقع كانت أخضعت لرقابة متواصلة طيلة الشهور الماضية من جانب أجهزة الأمن البريطانية.
وكانت تقارير أمنية أشارت إلى أن مجموعات إسلامية صغيرة من المتشددين حاولت طوال السنوات الماضية السيطرة على المساجد والتأثير على المصلين فيها لصالح أفكارهم المتطرفة التي تقود إلى الكراهية والحقد في المجتمع البريطاني.
وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات المنتظرة ستحظر على أي إمام مخاطبة المصلين ورواد المساجد بلغته الأصل، حيث لن يسمح لأي إمام تقديم خطبه ودروسه الدينية إلا باللغة الإنجليزية، وكان رجال دين مسلمون من ذوي التأثير في الأوساط البريطانية طالبوا بضرورة استخدام اللغة الإنجليزية لا غيرها في المساجد وحلقات الوعظ.
وكان رئيس المجلس الإسلامي لشؤون الدين والتمييز العنصري عبد الجليل ساجد صرح في الأوان الأخير بأن هناك ما لا يقل عن 90 بالمائة من الدعاة والأئمة يؤدون خطبهم ومواعظهم في المساجد بلغتهم الأم "وهذا ما نعترض عليه، وراغبون بقرارات ملزمة من جانب الحكومة لاعتماد اللغة الإنجليزية فقط لغة للتخاطب في تلك المساجد".
وأخيرا، فإن من بين الإجراءات المنتظرة، تمكين وزير الاداخلية من نزع حق اللجوء الممنوح لمن يشتبه بتورطهم بعلاقات مع الشبكات الإرهابية أو ممن يثيرون الكراهية، كما حدث في الأسبوع الماضي مع المتشدد السوري الأصل عمر بكري الذي فر إلى لبنان، حيث قيل إنه اعتقل هناك، وحظرت لندن عودته إلى أراضيها.