قرار 60 عاما ..... إلغاء ولكن لا طبنا ولا غدا الشر 500 دينار تأمين صحي ... العودة إلى المربع الأول

[عبدالله الجاسم]

رسمياً.. إلغاء قرار «وافدي الـ 60»


تجديد إذن العمل لوافدي الـ60 مقابل 500 دينار سنوياً، بالإضافة إلى تأمين صحي تتراوح قيمته ما بين 500 و700 دينار سنوياً.


https://rjeem.com/wp-content/uploads/2018/08/BoBw9AQIYAARoku-1.jpg

بعد جدل دام لأكثر من 14 شهراً،*وجهود رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد جاسم الصقر الذي حذر مبكراً من عواقبه على سمعة الكويت الانسانية والاقتصادية، حُسم مصير قرار «وافدي الـ60» رسمياً بالإلغاء، إذ قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في اجتماعه أمس (الخميس) بشكل رسمي إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 الذي قضى بحظر إصدار إذن عمل جديد في البلاد لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من العمالة الوافدة حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات.**

كشفت مصادر لـ القبس أنه تقرر إصدار قرار جديد، بحيث يكون تجديد إذن العمل لوافدي الـ60 مقابل 500 دينار سنوياً، بالإضافة إلى تأمين صحي تتراوح قيمته ما بين 500 و700 دينار سنوياً.

وخلصت دراسة الفريق الاستشاري الحكومي إلى أن قرار القوى العاملة بعدم تجديد إقامات الوافد البالغ ستين عاماً وأكثر ممن ليس لديهم مؤهل دراسي أعلى من الثانوية العامة بحسب تصنيف دولة الكويت يمس بيئة سوق العمل في القطاع الخاص، ولا يعالج اختلالاتها، ومرتبط بشكل مباشر بتخفيف الضغط عن منظومة الخدمات الصحية بالبلاد، أكثر منه إجراء من شأنه تعديل التركيبة السكانية.

https://pbs.twimg.com/media/CxSWvntWgAEpzEL.jpg

على صعيد متصل، علمت القبس أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرر تشكيل لجنة لمراجعة كل رسوم تجديد أذونات العمل في الكويت بهدف رفع قيمتها. وقالت مصادر لـ القبس «من المتوقع رفع الرسوم الخاصة بالخدمات والمعاملات الحكومية التي تقدمها هيئة القوى العاملة للوافدين بنسب قد تتجاوز %500 عما معمول بها حالياً، خصوصاً أن الرسوم التي تُحصلها الكويت من الوافدين تعتبر الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي».

كذلك، قرر مجلس إدارة القوى العاملة في الاجتماع الذي ترأسه وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان تشكيل لجنة ترأسها «الفتوى والتشريع»، للإشراف على الصياغة القانونية لقرارات «القوى العاملة» المقبلة، ومنها رفع الرسوم المتوقع صدوره في 2022، وذلك لتجنب أي أخطاء تتعارض مع القوانين المحلية والمعاهدات الدولية.

مزايا التأمين الصحي
استعرضت وزارة التجارة والصناعة مزايا شرط التأمين الصحي لقرار التجديد لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من العمالة الوافدة حملة شهادات الثانوية العامة وما يعادلها وما دونها من شهادات كالتالي:

01- يقلل الإرهاق على الميزانية الصحية للقطاع العام ويستقيم هذا الإجراء مع أهداف الدولة في ترشيق الميزانية العامة.

02- يقلل ضغط المراجعين على القطاع الصحي العام، ويرفع كفاءة العمل الصحي الحكومي.

03- يفتح آفاقاً استثمارية جديدة لقطاعي المستشفيات الخاصة وشركات التأمين المحلية.

04- توفير فرص عمل للكويتيين ما يحقق فائدة مزدوجة وهي تخفيف العبء عن ميزانية الدولة لجهة الرواتب المستحقة وتقليل نسبة البطالة.

05- يتماشى القرار مع المتطلبات الدولية الخاصة بحقوق العمالة الوافدة ما يحسن صورة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية.



https://www.alqabas.com/article/5867655 :إقرأ المزيد

[بسطرمه]

تفضل يا محمد الصقر عطنا رأيك بهذه الحركة الملتوية للحكومة

[صحن]

1200 دينار قيمة التأمين الصحي الشامل المطلوب ممن بلغ 60 عاما وفتح النظام الآلي فور اعتماد وزير التجارة قرار "القوى العاملة" وهذا التأمين بجانب ال 500 دينار رسوم التجديد ، مما يعني ان المطلوب 1700 دينار سنويا

أين الجديد إذا في موضوع الإلغاء ؟

[القمر الاول]

https://www.alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2021/11/07/1068208.jpg

«يحدوني أمل كبير أن يكون للقيادة السياسية كلمة فصل تعيد الأمور إلى مسارها»

الصقر: قرار «الستين» الجديد لا يزال خارج سياق الخطة الشاملة لإصلاح التركيبة السكانية

رئيس «غرفة التجارة»: من حق الكويت أن تستمر في استثمار الخبرات لديها ممن تجاوزا الـ 60 عاما

7 نوفمبر 2021


- متابعة سمو ولي العهد لموضوع قرار الـ 60 انطلقت من إلمام كامل وتفهم عميق لكل أبعاده وكان لها أكبر الأثر وأطيبه

- من حق الكويت أن تستمر في استثمار الخبرات لديها ممن تجاوزا الـ 60 عاما

- إصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية ولا تكون «بقرارات مجتزأة وغير مدروسة»

- معظم فرص العمل الناجمة عن «قرار الستين» لا تجتذب العمالة الوطنية

- كان الأجدى أن تتوجه الجهود نحو القضاء على ظاهرة تجارة الإقامات بعد أن كشفت جائحة كورونا عن حقائقها الصادمة وتداعياتها الخطيرة

- استثناء حملة الجنسية الفلسطينية توجه كريم ومقدر ويجب أن يشمل حملة جنسيات عربية أخرى تعيش بلادهم ظروفا قاسية

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أن «قرار «الستين» الجديد لا يزال خارج سياق الخطة الشاملة لإصلاح التركيبة السكانية»، لافتا إلى أهمية وضرورة معالجة الاختلال الكبير والخطير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت«، ومبينا أن هذا الأمر»تدعو إليه الغرفة منذ أكثر من ثلاثة عقود.. غير أن إصلاح هذا الاختلال لا يكون – برأي الغرفة – بقرارات مفاجئة ومجتزأه كالقرار 520/2020، بل يكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى ذات تشريعات وإجراءات وتدابير مواكبة وداعمة ومتدرجة، تستند الى احتياجات البلاد، والى تعزيز تنافسيتها الاقتصادية وأمنها المجتمعي، وعلاقاتها الدولية. وهذا بالتحديد ما حاولت الدولة أن تتبناه وتعمل على أساسه بموجب القانون الذي صدر نهاية عام 2020 في شأن «تنظيم التركيبة السكانية»، وهــــــذا -بالتحديد أيضاً – ما تعمل على رسم مراحله وخطواته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية في البلاد".

وأضاف الصقر في مقابلة «هذه النظرة العلمية والشمولية لأهمية القضية وصعوبتها وتشابك أبعادها على الإنتاج والاستثمار والأسعار، هي التي دعت الغرفة الى العمل على تدارك الانعكاسات السلبية للقرار الاداري 520/2020 أو قرار الستين كما جرى التعارف على تسميته ـ وذلك بعد أن درست المذكرات التي تلقتها من العديد من الاتحادات النوعية والشركات والمؤسسات في هذا الصدد. وقد شمل تحرك الغرفة توجيه كتاب الى سمو رئيس مجلس الوزراء، والاجتماع بكل الوزارات والجهات الرسمية والاقتصادية المختصة أو الكتابة إليها. وكرئيس للغرف، كان من واجبي أن أبذل كل جهد ممكن لحمل توجاتها وتوجيهاتها في إطار مصلحة الكويت. خاصة وأن القرار لم يأخذ حظه من الدراسة في ظل ضغوط الجائحة الصحية».

وإذ أشار إلى انه «من حق الكويت التي استثمرت في الخبرات لديها أن تستمر في الاستفادة ممن تجاوزا الـ 60 عاما من العمر خصوصا أن الدراسات العالمية أثبتت أن المرحلة العمرية بين 60 و 70 عاما هي الأكثر إنتاجا»، قال الصقر: "أتقدم باسم غرفة تجارة وصناعة الكويت وباسمي شخصياً بالثناء والتقدير من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، الذي كان لاهتمامه بهذا الموضوع ومتابعته له أكبر الأثر وأطيبة. خاصة وأن هذا الاهتمام قد انبثق عن إلمام كامل وتفهم عميق لكل أبعاد الموضوع الاقتصادية والوطنية والإنسانية.

وتابع أن الكويت تنظر إلى قضية إصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية كقضية وطنية مثلثة الأبعاد أولها أنها المدخل الأهم لإصلاح أوضاع الميزانية العامة والشرط الأساس لتعزيز الهوية الوطنية والجسر الذي تنتقل عليه الكويت لتكون دولة منتجين، مبينا أن هذه الأبعاد تتمثل في إصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية من خلال خطة متكاملة طويلة المدى تستند إلى احتياجات الكويت ونموذجها التنموي، موضحا أن البعد الثاني يتمحور حول أن معظم فرص العمل الناجمة عن «قرار الستين» لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل، ومضيفا أنه «كان الأجدى أن تتوجه الجهود نحو القضاء على ظاهرة تجارة الإقامات بعد أن كشفت جائحة كورونا عن حقائقها الصادمة وتداعياتها الخطيرة».

ولفت الصقر إلى أن «قرار الستين الجديد خفض التكلفة على المشمولين به إلى النصف وخفض الضغط على منظومة الخدمات الصحية ولكنه لا يزال قرارا منفردا خارج سياق الخطة الشاملة لإصلاح التركيبة السكانية». وقال الصقر إن «استثناء العمالة الوافدة في الدولة أمر مستغرب واستثناء حملة الجنسية الفلسطينية توجه كريم ومقدر ويجب أن يشمل حملة جنسيات عربية أخرى تعيش بلادهم ظروفا قاسية».

وأضاف «يحدوني أمل كبير أن يكون للقيادة السياسية كلمة فصل في هذا الموضوع تعيد الأمور إلى مسارها العلمي في ضوء مصلحة الكويت وقيم العدالة والإنسانية».


https://www.alraimedia.com/article/1562003/اقتصاد/الصقر-قرار-الستين-الجديد-لا-يزال-خارج-سياق-الخطة-الشاملة-لإصلاح-التركيبة-السكانية

[بو عجاج]

الصقر: «قرار الستين» الجديد مثل القديم