بركان
11-04-2021, 06:17 AM
https://www.alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2021/11/03/1066746.jpg
أنكر اتهامات الإضرار بالمال العام وحمّل مجلس الإدارة المسؤولية
3 نوفمبر 2021
علمت «الراي» أن النائب العام قرر إحالة نسخة من أوراق قضية اتهام قيادي نفطي بالإضرار بالمال العام في قضية مشروع مصفاة فيتنام إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في واقعة غسل أموال.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن تقرير النيابة العامة حول القضية أفاد بأن التحريات توصلت لوجود شبهة بشأن حقيقة المصدر الرئيسي للأموال التي تدفقت في حسابات متهمين على صلة بالمتهم الرئيسي، لكونها غير متناسبة مع مصادر دخلهم، إضافة لتضخم أرصدة حساباتهم خلال عام 2017، مبينة أن حركة الأموال محل الاشتباه تمثلت في دخولها حساب المتهم الرئيسي لدى أحد البنوك الكويتية من خلال حسابه لدى بنك في سنغافورة، ومن ثم إعادة تحويل الأموال بين عدد من أفراد أسرته، إضافة إلى تحويلات مالية صادرة من حساب شركة في الإمارات إلى حساب أحد المتهمين لدى البنك الكويتي،
الذي حوّلها إلى حساب متهم آخر لدى بنك آخر، ثم قام الأخير بتحويل الأموال إلى حساب المتهم الرئيسي الذي أعاد بدوره تحويل الأموال بين عدد من أفراد أسرته.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام للقيادي لبيعه منتجات المصفاة في السوق الفورية الفيتنامية، مُتعمداً عدم تفعيل اتفاقية شراء المنتجات المبرمة على نحو أضر بمصلحة جهة عمله.
وخلصت النيابة إلى أن الواقعة متى تثبت تشكل بين طياتها جناية الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة.
وأظهر التقرير الفني حول الواقعة أن عدم تفعيل اتفاقية الشراء تسبب بأضرار على الشركة تمثلت في وجود فرق بين البيع الفعلي في السوق الفورية والأسعار السائدة في ذلك الحين في الأسواق العادية، فضلاً عن خسائر أخرى بلغت نحو 15.8 مليون دولار.
من جانبه، أنكر القيادي النفطي التهم المُوجّهة إليه، قائلاً إنه بناءً على قرارات مجلس إدارة المصفاة، جرى العمل على عدم إلزام إحدى الشركات بشراء منتجات المصفاة في مرحلة التشغيل التجريبي.
https://www.alraimedia.com/article/1561564/اقتصاد/شبهة-غسل-أموال-في-تعاملات-قيادي-مصفاة-فيتنام
أنكر اتهامات الإضرار بالمال العام وحمّل مجلس الإدارة المسؤولية
3 نوفمبر 2021
علمت «الراي» أن النائب العام قرر إحالة نسخة من أوراق قضية اتهام قيادي نفطي بالإضرار بالمال العام في قضية مشروع مصفاة فيتنام إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في واقعة غسل أموال.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن تقرير النيابة العامة حول القضية أفاد بأن التحريات توصلت لوجود شبهة بشأن حقيقة المصدر الرئيسي للأموال التي تدفقت في حسابات متهمين على صلة بالمتهم الرئيسي، لكونها غير متناسبة مع مصادر دخلهم، إضافة لتضخم أرصدة حساباتهم خلال عام 2017، مبينة أن حركة الأموال محل الاشتباه تمثلت في دخولها حساب المتهم الرئيسي لدى أحد البنوك الكويتية من خلال حسابه لدى بنك في سنغافورة، ومن ثم إعادة تحويل الأموال بين عدد من أفراد أسرته، إضافة إلى تحويلات مالية صادرة من حساب شركة في الإمارات إلى حساب أحد المتهمين لدى البنك الكويتي،
الذي حوّلها إلى حساب متهم آخر لدى بنك آخر، ثم قام الأخير بتحويل الأموال إلى حساب المتهم الرئيسي الذي أعاد بدوره تحويل الأموال بين عدد من أفراد أسرته.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام للقيادي لبيعه منتجات المصفاة في السوق الفورية الفيتنامية، مُتعمداً عدم تفعيل اتفاقية شراء المنتجات المبرمة على نحو أضر بمصلحة جهة عمله.
وخلصت النيابة إلى أن الواقعة متى تثبت تشكل بين طياتها جناية الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة.
وأظهر التقرير الفني حول الواقعة أن عدم تفعيل اتفاقية الشراء تسبب بأضرار على الشركة تمثلت في وجود فرق بين البيع الفعلي في السوق الفورية والأسعار السائدة في ذلك الحين في الأسواق العادية، فضلاً عن خسائر أخرى بلغت نحو 15.8 مليون دولار.
من جانبه، أنكر القيادي النفطي التهم المُوجّهة إليه، قائلاً إنه بناءً على قرارات مجلس إدارة المصفاة، جرى العمل على عدم إلزام إحدى الشركات بشراء منتجات المصفاة في مرحلة التشغيل التجريبي.
https://www.alraimedia.com/article/1561564/اقتصاد/شبهة-غسل-أموال-في-تعاملات-قيادي-مصفاة-فيتنام