المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إحالة مدير القوى العاملة أحمد الموسى الى التحقيق بسبب «قرار الـ 60»



المصباح
10-12-2021, 08:53 PM
https://alraimedia.s3.amazonaws.com/HTTP/mawaqaa/Website/ArticleFiles/Attachments/2020/04/13/20200413205204310.jpeg




على خلفية القرار الذي أبطلته ادارة الفتوى والتشريع الاسبوع الماضي، علمت القبس أن وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان أصدر قرارا بناء على توصية من مجلس الوزراء بإحالة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى للتحقيق، بسبب اصداره قرار «غير قانوني» بعدم تجديد أذونات العمل للوافدين الذين بلغوا 60 عاما ممن يحملون شهادة الثانوية العامة وما دونها.

وبينت مصادر مطلعة لـ القبس ان لجنة التحقيق مشكلة من مستشارين في الفتوى والتشريع ، ستباشر التحقيق مع مدير القوى العاملة ومخولة باستدعاء اي موظف او مستشار ساهم في اصدار القرار «المُبطل»، والذي كاد ان يتسبب بعواقب اقتصادية وانسانية .

وأفادت بان لجنة التحقيق بعد الوقوف على الأسباب ستصدر القرار المناسب بحق مدير الهيئة العامة للقوى العاملة وقد يُحال الى لجنة تأديبية لتصدر بدورها قرارات عقابية ضده.



https://alqabas.com/article/5865723 :إقرأ المزيد

المصباح
10-12-2021, 08:54 PM
وزير التجارة يجمد صلاحيات مدير «القوى العاملة» ... ويمنحه حق توقيع الإجازات فقط

https://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=68976

كاكاو
10-12-2021, 09:10 PM
المستشارين هناك في الهيئة ينشرون الرعب بسبب قراراتهم البوليسية

عندما تطلب ورقة خاصة بك تدخل في إجراءات عقابية كأنك إرتكبت جريمة

مسؤوليهم ومستشاريهم يتربصون بالمراجعين ويريدون الإنتقام

وأغلبهم متواضعي الثقافة ويتعاملون بعنجهية مع المراجعين

نرجو إقتلاعهم

جابر صالح
10-15-2021, 12:25 AM
بناء على طلب لجنة التحقيق ... وقف الموسى عن العمل بسبب قرار «الستين»

رضا السناري

14 أكتوبر 2021

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان أصدر قراراً بإيقاف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن العمل، بسبب «قرار الستين» وذلك بناء على طلب من لجنة التحقيق.

ولفتت المصادر إلى أن إيقاف الموسى سيكون وفقاً للقرار لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو إلى حين انتهاء التحقيق معه على خلفية قراره الخاص بحظر إصدار أذون العمل لمن بلغ من الوافدين سن الستين عاما ممن يحمل شهادة متوسطة وما دونها، بعدما «أفتت» إدارة الفتوى والتشريع بعدم صحة القرار كونه صدر من غير مختص.

https://www.alraimedia.com/article/1558458