موالى
08-18-2005, 04:30 PM
ريما زهار
ريما زهار من بيروت
قالت مصادر مطلعة ل"إيلاف" انه لا يمكن اقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه في ضوء التهديد بحرب أهلية، كما يعلم الحزب في قرارة نفسه ان على الجيش اللبناني ان يقوم بدوره اليوم، لكنه يعتمد على المد البشري المؤيد له متأثرًا بما يحدث في العراق وفي النظام الايراني، وما لا يدركه هو ان فرض هيمنة طائفة على اخرى يثير غضبًا كبيرًا ولا يلقى قبولاً في لبنان. أضافت ان امورًا كثيرة تغيرت بعد انتفاضة الاستقلال في 14 آذار(مارس) الماضي، لكن حزب الله عاد وتحالف مع رئيس "اللقاء الديمقراطي"وليد جنبلاط وزعيم "تيار المستقبل"سعد الحريري وأنقذ ماء الوجه بعد الانسحاب السوري من لبنان.
وتكهنت بأن الحريري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة لن يتوصلا مع حزب الله الى النهاية المرجوة، خصوصًا في ما يتعلق بموضوع سلاحه بعدما دخل مداورة حلبة التنافس الشيعي السني على القرارات المهمة في البلاد. وفي الاثناء يبقى وزير الداخلية حسن السبع أسير خلاف بين معسكر رئيس الجمهورية إميل لحود ومعسكر سعد الحريري حول الاسلحة التي تم ضبطها في منطقة بربور، والتي يصر معسكر الحريري على اتهام العميد مصطفى حمدان، قائد الحرس الجمهوري بالمسؤولية عنها . ولاحظت ان البطريرك الماروني نصرالله صفير والعماد ميشال عون كانا أكثر وضوحًا من معسكر الحريري الذي يمثل الطائفة السنية وطلبا من حزب الله تسليم سلاحه كي يتولى الجيش اللبناني الدفاع عن الحدود اللبنانية مع اسرائيل، مضيفة ان على حزب الله ان يدرك أمورًا جوهرية وهي انه لا يمكن تغليب طائفة على أخرى في لبنان من خلال مراكز ومعطيات تميزه عن غيره من الطوائف، في ما خص التعيينات الادارية وربما الوزارية منها لأن أمرا كهذا يؤدي الى تطرف حاد لدى الطوائف الأخرى في لبنان. أما الامر الآخر الذي يجب ان يقوم به حزب الله ، حسب المصادر، فهو حوار مع الأطراف المعنية في ما خص تجريده من سلاحه بشرط ان يضمن الحزب مكانًا مرموقًا في الحياة السياسية في لبنان يحافظ على حقوقه.
كما أن مسؤولية الحكومة او الحكومة المقبلة تكمن في ضرورة حسبان أن عدم تجريد حزب الله من سلاحه سيخلق مشكلة دولية او ربما مشكلات اقتصادية للبنان مع دول العالم وخصوصًا الغربية منها. يقول النائب عبدالله قصير،عضو الوفاء للمقاومة لـ"إيلاف": "تغيرت الأوضاع بعد أيار(مايو) 2000 خصوصًا لجهة القرار 1559 وتجريد حزب الله من سلاحه، وعلى كل الأحوال تقرسرائيل بان القرار 1559 كان بمشورة منها ويخدم مصالحها.
والمقاومة في هذا الصدد حريصة على أمرين وهما: عدم استعمال السلاح ضد فئة لبنانية، كما تحرص على عدم تحميل لبنان ثقلا كبيرًا. من جهته اشار النائب السابق صلاح حنين الى ضرورة ان تعرف هوية مزارع شبعا لحماية المقاومة، وهذا ما نطلبه من السوريين لنستطيع الطلب من الأمم المتحدة استكمال تطبيق القرار 425 . ومع اعلان لبنانية مزارع شبعا سيتحمل الجيش اللبناني مسؤولية الحدود. ويقول النائب السابق فيصل الداوود:"من واجبنا حماية المقاومة من كل أشكال المؤامرات التي تحاك ضدها، ان الهدف الأميركي في لبنان هو توطين الفلسطينيين ونزع سلاح حزب الله ليس فقط لاضعاف لبنان بل أيضًا المحيط العربي.
مروان فارس(نائب في بعلبك الهرمل) يشير الى ان قوة المقاومة تكمن في مساندة الشعب اللبناني لها، على مختلف انتماءاته الطائفية والدينية، وسلاح حزب الله ضروري ضد الاعتداءات المتكررة لاسرائيل على حدودنا، والمقاومة اليوم تواجه ضغوطًا كبيرة من المجتمع الدولي لكنها تستطيع مواجهتها بمساندة الشعب اللبناني، ولو لم يكن حزب الله يملك سلاحًا لكان لبنان عرضة لكل أنواع المؤامرات التي قد تحيكها اسرائيل، وقال ان الأمر الثالث في القرار 1559 يطلب تجريد حزب الله من سلاحه غير أن اللبنانيين يرون أن هذا الموضوع يجب ان يحل فيما بينهم، خصوصًا ان المقاومة أصرت على أن ان هذا السلاح لن يوجه الى فئات لبنانية بل هو مرفوع في وجه اسرائيل.
ريما زهار من بيروت
قالت مصادر مطلعة ل"إيلاف" انه لا يمكن اقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه في ضوء التهديد بحرب أهلية، كما يعلم الحزب في قرارة نفسه ان على الجيش اللبناني ان يقوم بدوره اليوم، لكنه يعتمد على المد البشري المؤيد له متأثرًا بما يحدث في العراق وفي النظام الايراني، وما لا يدركه هو ان فرض هيمنة طائفة على اخرى يثير غضبًا كبيرًا ولا يلقى قبولاً في لبنان. أضافت ان امورًا كثيرة تغيرت بعد انتفاضة الاستقلال في 14 آذار(مارس) الماضي، لكن حزب الله عاد وتحالف مع رئيس "اللقاء الديمقراطي"وليد جنبلاط وزعيم "تيار المستقبل"سعد الحريري وأنقذ ماء الوجه بعد الانسحاب السوري من لبنان.
وتكهنت بأن الحريري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة لن يتوصلا مع حزب الله الى النهاية المرجوة، خصوصًا في ما يتعلق بموضوع سلاحه بعدما دخل مداورة حلبة التنافس الشيعي السني على القرارات المهمة في البلاد. وفي الاثناء يبقى وزير الداخلية حسن السبع أسير خلاف بين معسكر رئيس الجمهورية إميل لحود ومعسكر سعد الحريري حول الاسلحة التي تم ضبطها في منطقة بربور، والتي يصر معسكر الحريري على اتهام العميد مصطفى حمدان، قائد الحرس الجمهوري بالمسؤولية عنها . ولاحظت ان البطريرك الماروني نصرالله صفير والعماد ميشال عون كانا أكثر وضوحًا من معسكر الحريري الذي يمثل الطائفة السنية وطلبا من حزب الله تسليم سلاحه كي يتولى الجيش اللبناني الدفاع عن الحدود اللبنانية مع اسرائيل، مضيفة ان على حزب الله ان يدرك أمورًا جوهرية وهي انه لا يمكن تغليب طائفة على أخرى في لبنان من خلال مراكز ومعطيات تميزه عن غيره من الطوائف، في ما خص التعيينات الادارية وربما الوزارية منها لأن أمرا كهذا يؤدي الى تطرف حاد لدى الطوائف الأخرى في لبنان. أما الامر الآخر الذي يجب ان يقوم به حزب الله ، حسب المصادر، فهو حوار مع الأطراف المعنية في ما خص تجريده من سلاحه بشرط ان يضمن الحزب مكانًا مرموقًا في الحياة السياسية في لبنان يحافظ على حقوقه.
كما أن مسؤولية الحكومة او الحكومة المقبلة تكمن في ضرورة حسبان أن عدم تجريد حزب الله من سلاحه سيخلق مشكلة دولية او ربما مشكلات اقتصادية للبنان مع دول العالم وخصوصًا الغربية منها. يقول النائب عبدالله قصير،عضو الوفاء للمقاومة لـ"إيلاف": "تغيرت الأوضاع بعد أيار(مايو) 2000 خصوصًا لجهة القرار 1559 وتجريد حزب الله من سلاحه، وعلى كل الأحوال تقرسرائيل بان القرار 1559 كان بمشورة منها ويخدم مصالحها.
والمقاومة في هذا الصدد حريصة على أمرين وهما: عدم استعمال السلاح ضد فئة لبنانية، كما تحرص على عدم تحميل لبنان ثقلا كبيرًا. من جهته اشار النائب السابق صلاح حنين الى ضرورة ان تعرف هوية مزارع شبعا لحماية المقاومة، وهذا ما نطلبه من السوريين لنستطيع الطلب من الأمم المتحدة استكمال تطبيق القرار 425 . ومع اعلان لبنانية مزارع شبعا سيتحمل الجيش اللبناني مسؤولية الحدود. ويقول النائب السابق فيصل الداوود:"من واجبنا حماية المقاومة من كل أشكال المؤامرات التي تحاك ضدها، ان الهدف الأميركي في لبنان هو توطين الفلسطينيين ونزع سلاح حزب الله ليس فقط لاضعاف لبنان بل أيضًا المحيط العربي.
مروان فارس(نائب في بعلبك الهرمل) يشير الى ان قوة المقاومة تكمن في مساندة الشعب اللبناني لها، على مختلف انتماءاته الطائفية والدينية، وسلاح حزب الله ضروري ضد الاعتداءات المتكررة لاسرائيل على حدودنا، والمقاومة اليوم تواجه ضغوطًا كبيرة من المجتمع الدولي لكنها تستطيع مواجهتها بمساندة الشعب اللبناني، ولو لم يكن حزب الله يملك سلاحًا لكان لبنان عرضة لكل أنواع المؤامرات التي قد تحيكها اسرائيل، وقال ان الأمر الثالث في القرار 1559 يطلب تجريد حزب الله من سلاحه غير أن اللبنانيين يرون أن هذا الموضوع يجب ان يحل فيما بينهم، خصوصًا ان المقاومة أصرت على أن ان هذا السلاح لن يوجه الى فئات لبنانية بل هو مرفوع في وجه اسرائيل.