الحاجه
09-19-2021, 07:35 AM
مواطنان على قوائم العقوبات الأميركية اتهمتهما واشنطن بتحويل ملايين الدولارات
18 سبتمبر 2021
- مصدر قانوني رفيع لـ«الراي»: لا أحزاب أو قوائم مسبقة محظورة لدينا... والفعل يحدد الجرم
- الإجراءات تبدأ بتواصل أجهزة البلدين... فإذا ثبت أن الفعل مجرّماً سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية
إعلان
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بـ«حزب الله» اللبناني، بينهم كويتيان، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنهما نسّقا تحويل ملايين الدولارات من الكويت إلى «حزب الله» وأن أحدهما سافر مرات عدة إلى لبنان للقاء مسؤولي الحزب.
وأفادت وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدّد أعضاء تلك الشبكة المالية، ومقرها لبنان والكويت، الذين يعملون ضمن المُيسرين الماليين والشركات الواجهة لدعم «حزب الله»، و«فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني.
مصدر قانوني رفيع، قال لـ«الراي» تعليقاً على خبر العقوبات: «ليس لدينا في الكويت أحزاب محظورة ولا قوائم محظورة مسبقاً، بل لدينا أفعال محظورة، وبالتالي ينظر إلى الفعل بحد ذاته، وبناء عليه يتحدد إن كان محظوراً أم لا، وإن كان سيلحقه إجراءات قضائية عبر النيابة ثم المحاكم أم لا».
وأوضح المصدر الرفيع أن «العملية تبدأ عبر الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية بالتواصل مع الجهات الأميركية ذات الصلة عبر القنوات المتبعة، لتتبع ومعرفة الفعل ذاته المنسوب للمواطنين الكويتيين، وبناء على الفعل يتحدد إن كان مجرّماً أم لا. أما الحزب بحد ذاته فليس مُجرّماً إلا بحدود أفعاله».
وضرب مثالاً بذلك «خلية العبدلي وما ورد فيها من فعل ونشاط كان محظوراً، وبالتالي فإن فعل الحزب في وقت معين يحدد مدى مشروعيته من عدمها».
وأشار إلى أنه «بخصوص الوضع الحالي، بعدما تتواصل الأجهزة الأمنية مع نظيرتها الأميركية، وتحدد ما هو منسوب للمواطنين، فإذا ثبت الفعل أن الفعل مجرّماً سيتم اتخاذ اللازم من إجراءات قضائية».
لا تجميد للأموال إلا بقرار أو حكم
أوضحت مصادر مالية لـ «الراي» أنه «لا يحق قانوناً لأي جهة رقابية تجميد حسابات أي عميل، من دون أمر من النائب العام أو حكم محكمة»، مشيرة إلى أن «البنوك قد تتشدد في تعاملاتها مع من وردت أسماؤهم بحكم سياستها المتحفظة للمخاطر».
ولفتت إلى أن «بيان وزارة الخزانة الأميركية لم يشر إلى أن العمليات المالية المرصودة تمت عبر النظام المصرفي، بل ألمح إلى أنها اتخذت أشكالاً أخرى ليس أقلها تجارة الذهب وتبادل السلع».
وأكدت أن «وجود كويتيين ضمن قائمة العقوبات لا يعني أن الأموال المرصودة كويتية، فقد يكون جرى استخدام الكويت كمحطة لعبور الأموال المشبوهة، مثلما حدث في الصندوق الماليزي».
الجناح العسكري... إرهابي
أدرجت الكويت في مايو 2018 الجناح العسكري لـ«حزب الله» على قائمة الإرهاب، ضمن إجراء اتخذته بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب وهم البحرين والكويت وعُمان وقطر والإمارات.
https://www.alraimedia.com/article/1554624/محليات/كيف-تتصرف-الكويت-مع-ممولي-حزب-الله
18 سبتمبر 2021
- مصدر قانوني رفيع لـ«الراي»: لا أحزاب أو قوائم مسبقة محظورة لدينا... والفعل يحدد الجرم
- الإجراءات تبدأ بتواصل أجهزة البلدين... فإذا ثبت أن الفعل مجرّماً سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية
إعلان
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بـ«حزب الله» اللبناني، بينهم كويتيان، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنهما نسّقا تحويل ملايين الدولارات من الكويت إلى «حزب الله» وأن أحدهما سافر مرات عدة إلى لبنان للقاء مسؤولي الحزب.
وأفادت وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدّد أعضاء تلك الشبكة المالية، ومقرها لبنان والكويت، الذين يعملون ضمن المُيسرين الماليين والشركات الواجهة لدعم «حزب الله»، و«فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني.
مصدر قانوني رفيع، قال لـ«الراي» تعليقاً على خبر العقوبات: «ليس لدينا في الكويت أحزاب محظورة ولا قوائم محظورة مسبقاً، بل لدينا أفعال محظورة، وبالتالي ينظر إلى الفعل بحد ذاته، وبناء عليه يتحدد إن كان محظوراً أم لا، وإن كان سيلحقه إجراءات قضائية عبر النيابة ثم المحاكم أم لا».
وأوضح المصدر الرفيع أن «العملية تبدأ عبر الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية بالتواصل مع الجهات الأميركية ذات الصلة عبر القنوات المتبعة، لتتبع ومعرفة الفعل ذاته المنسوب للمواطنين الكويتيين، وبناء على الفعل يتحدد إن كان مجرّماً أم لا. أما الحزب بحد ذاته فليس مُجرّماً إلا بحدود أفعاله».
وضرب مثالاً بذلك «خلية العبدلي وما ورد فيها من فعل ونشاط كان محظوراً، وبالتالي فإن فعل الحزب في وقت معين يحدد مدى مشروعيته من عدمها».
وأشار إلى أنه «بخصوص الوضع الحالي، بعدما تتواصل الأجهزة الأمنية مع نظيرتها الأميركية، وتحدد ما هو منسوب للمواطنين، فإذا ثبت الفعل أن الفعل مجرّماً سيتم اتخاذ اللازم من إجراءات قضائية».
لا تجميد للأموال إلا بقرار أو حكم
أوضحت مصادر مالية لـ «الراي» أنه «لا يحق قانوناً لأي جهة رقابية تجميد حسابات أي عميل، من دون أمر من النائب العام أو حكم محكمة»، مشيرة إلى أن «البنوك قد تتشدد في تعاملاتها مع من وردت أسماؤهم بحكم سياستها المتحفظة للمخاطر».
ولفتت إلى أن «بيان وزارة الخزانة الأميركية لم يشر إلى أن العمليات المالية المرصودة تمت عبر النظام المصرفي، بل ألمح إلى أنها اتخذت أشكالاً أخرى ليس أقلها تجارة الذهب وتبادل السلع».
وأكدت أن «وجود كويتيين ضمن قائمة العقوبات لا يعني أن الأموال المرصودة كويتية، فقد يكون جرى استخدام الكويت كمحطة لعبور الأموال المشبوهة، مثلما حدث في الصندوق الماليزي».
الجناح العسكري... إرهابي
أدرجت الكويت في مايو 2018 الجناح العسكري لـ«حزب الله» على قائمة الإرهاب، ضمن إجراء اتخذته بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب وهم البحرين والكويت وعُمان وقطر والإمارات.
https://www.alraimedia.com/article/1554624/محليات/كيف-تتصرف-الكويت-مع-ممولي-حزب-الله