هاشم
08-18-2005, 11:38 AM
التقرير شخّص أنواعه وحدد صفات المسؤولين عنه
كتب محرر الشؤون المحلية
http://www.taleea.com/issue/1-1-1691.jpg
تزايدت أحاديث وتصريحات المسؤولين عن الفساد كما عرض على مجلس الوزراء تقرير مقدم من الوزير أحمد باقر ومعد من قبل جهاز خدمة المواطن وتقييم عمل الجهات الحكومية يذكر عدداً من أجهزة الدولة ووزارتها (البلدية، الأشغال، الطاقة، الشؤون، الداخلية، الصحة) ويذكر تهماً خطيرة من دون تحديد المسؤولين عنها اللهم إلا في حالة أعضاء المجلس البلدي السابق·
العلاج يبدأ من أعلى
ويرى المحللون أن الإجراءات التي يمكن قبولها كبداية للعلاج هي تلك التي تبدأ من أعلى وبخاصة بكبار المسؤولين الذين إما أنهم ضالعون في الفساد وهم جزء منه أو أنهم يعلمون بوجوده ولا يفعلون شيئا حياله، أو أنهم مقصرون في أداء مسؤولياتهم وفي الأحوال الثلاث يفترض أن يُحاسب هؤلاء المسؤولون أولا، وهذا ما يؤكده التقرير المشار إليه حيث نص على التالي: "وراء تغلغل الفساد بالصورة التي يلمسها الكثيرون حالياً بعض المتنفذين من الوزراء والنواب ورجال المال وقياديون، إضافة إلى موظفين ذوي علاقة مع بعض المتنفذين وأصحاب القرار في أجهزة حكومية أبرزها بلدية الكويت···"
ويضيف المحللون كان أمام رئيس الوزراء فرص كبيرة لممارسة مسؤوليته كرئيس لمجلس الوزراء في اختيار وزرائه أولا، ومحاسبة المقصر منهم ثانيا، وعدم التستر عليه على طريقة "الفزعة" في حال حاسبه أعضاء المجلس ثالثا·
بانتظار خطوة عملية
ويشير المحللون الى أن رئيس الوزراء ورغم حديثه وشفافيته حول الفساد وأشكاله وضرورة معالجته إلا أنهم (المحللون) لا يزالون بانتظار خطوة عملية لإثبات ذلك ولتدشين الحملة الوطنية لمحاربة الفساد، فمن دون إجراء بهذا المستوى ومن أعلى السلم الوظيفي في الحكومة لن تفلح الإجراءات الجزئية التي دخل في تفاصيلها المسؤولون وكأنها هي العلاج الشافي، وإن قرر البدء في هذه الحملة لن يحتاج إلى أكثر من إتباع تفاصيل التقرير الذي أمامه·
مفاصل العلاج
ويؤكد المحللون أن على رئيس الحكومة أن يبدأ حيث المفاصل الأساسية للفساد أو تلك التي تساعد على وجوده أو تقف عائقاً بوجه البدء في مشروع محاربته، ويأتي على رأس هذه المفاصل تحالفات الرئيس التي دفعته لها الظروف السياسية الناتجة عن ترك أمور الحكم على وضعها الحالي من دون حسم أو معالجة موضوعية، هذه الظروف دفعت بالرئيس إلى رسم تحالفاته في إطارها فتحالف مع أقطاب سياسية لها مصالحها التجارية الكبيرة ولها اعتباراتها السياسية الخاصة بها والتي استفادت من تحالفها هذا لمصالحها وليس بالضرورة لمصلحة البلد·
وثاني هذه المفاصل - يقول المحللون- لابد أن يكون في محاسبة المقربين منه هو أولاً وتحديداً الفاسدين من أبناء الأسرة (وزراء وغيرهم) كي يقتنع الناس بأن لا أحد في مؤسسات الحكومة بعيد عن المحاسبة أو محصن عنها، وهذا - إن حدث- لابد وأن يشكل بداية قوية ربما تختصر الوقت والجهد لإتمام حملة محاربة الفساد·
أما ثالث المفاصل الأساسية برأي المحللين هو الاقتناع بأن مهمة مكافحة الفساد صعبة ولكنها ليست مستحيلة إن هو أوكلها لأناس شرفاء قادرين ومؤهلين ولشخصيات معروفة بكونها رجال دولة لا موظفين كبار فقط، ولابد ألا يكونوا من المحسوبين على النظام من أبناء الأسرة· يبقى أن يعتمد الرئيس أسلوباً واضحاً وصارما في محاسبة كبار الفاسدين وبشكل يخيف الذين لا يزالون "مشاريع فساد"، وهذا الأمر يستدعي أيضاً مكافأة المسؤولين الذين يبادرون بمحاربة الفساد وينجحون والذين يبادرون بالتطوير ويبدعون·
الحسابات السياسية والفرص الضائعة
وينصح المحللون رئيس الوزراء بأن يبدأ المعركة حيث يقولون إنه فوت عددا كبيرا من الفرص بسبب حسابات سياسية مرحلية وموقتة، وكذلك لأسباب لا علاقة لها بالسياسة أصلا، منها الفزعة القبلية لوزرائه واعتماد أسلوب "انصر وزيرك ظالما أو مظلوما" وخير مثال على هذا الأسلوب ما حدث مع الوزير محمد ضيف الله شرار الذي ثبتت مسؤوليته السياسية بشكل لا يدع مجالا للشك في استجوابه من قبل النائبين أحمد المليفي وعلي الراشد، لم يأخذ (الرئىس) أي إجراء واضح بل استمر وحكومته بالمماطلة والتسويف بل والدفاع عن وزير ثبتت مسؤوليته عن فساد صارخ·
رئيس الحكومة، يقول المحللون، لم يحوِّل كلامه الى فعل، ما يُبقي الجميع بانتظار ذلك الفعل لتصديق الحملة ضد الفساد، ويذهب المحللون الى أبعد من مجرد محاسبة وزير هنا وآخر هناك، مؤكدين على إشكالية أسلوب اختيار الوزراء في الأصل وهي إشكالية تعود الى انعدام الآليات الواضحة ولعدم اعتماد مبدأ الكفاءة السياسية والمهنية ولاستمرار اعتبار الوزراء موظفين كبارا في وزاراتهم لا أكثر، بل لعدم دفاع رئيس الوزراء عن الوزراء المصلحين عندما هوجموا بمساعدة بعض وزرائه المقربين·
المنصب الوزاري لا يزال طارداً
هذه الأمور برأي المحللين، تدفع بكثير من الكفاءات إما لرفض المنصب الوزاري، أو أن يُحمل من يوافق منهم عبء التعامل بأسلوب مركزي تتركز السلطة فيه بيد رئيس الوزراء الذي يمارس سلطته هذه بعيدا عن الآليات المفترض اتباعها في إدارة مجلس الوزراء حيث تُفرض على الوزراء قرارات ارتجالية غير مدروسة رغم قناعتهم وكبار مسؤولي وزاراتهم بخطأ تلك الإجراءات، والأمثلة على ذلك، يقول المحللون، كثيرة جدا، منها ما حدث مع وزير الصحة السابق في أثناء جولات رئيس الوزراء ولقاءاته بالمواطنين، حيث فرض عليه وعلى الملأ أمرا مخالفا لرأيه ورأي الطاقم الفني في الوزارة فقط لمجرد طلب قدمه مواطن حظي بأولوية الحديث أمام سموه ومثال آخر يتعلق بالرياضة التي يقول المحللون: إن جميع قراراتها بيد رئيس الوزراء ولأسباب معروفة رغم المسؤولية الملقاة على وزير الشؤون بحكم منصبه·
تبعات صراع الأسرة
ويضيف المحللون أن القرارات تأتي متناقضة في بعض الأحيان لأنها مستعجلة ومعتمدة بشكل أساسي على المواقف التي يزيّنها المقربون من أبناء الأسرة الوزراء، يضاف إلى ذلك ما نتج عن صراع أجنحة الأسرة من ترك الرئيس لعدد من الوزراء والمسؤولين المخالفين للقانون والذين ثبت عليهم ممارسات فساد لا تخفى على الرئيس، إلا أنه وبسبب اعتبارات لها علاقة بالصراع تردد في إقصائهم ما أعطى غيرهم إشارة إلى أن يفعل كل منهم ما يريد ولن يناله الحساب·
ضعف مؤسسة مجلس الوزراء
من جانب آخر يقول المحللون إن ضعف أو انعدام آلية العمل المؤسسي في مجلس الوزراء أعطى عددا من الوزراء من أبناء الأسرة فرصا تاريخية لاستخدام مناصبهم في المنافسة المحمومة بينهم وبين أبناء عمومتهم على الترقي في سلم الحكم وهو ما دفع بعضهم الى لعب دور المُخَلّص (منفذ الأوامر) لرئيس الوزراء، أي دور من يهيمن على أوراق اللعبة السياسية في شراء ذمم بعض النواب الذين ساهم في إنجاحهم أصلا وهو ما تم أيضا استخدامه ضمن أسلوب الفزعة لحماية وزراء أثبتوا فشلهم في مواجهة المحاسبة النيابية·
انتهازية المقربين
ويضيف المحللون بأن هؤلاء "المُخَلصين" (منفذي الأوامر ومُخلّصي المهام الصعبة) من أبناء الأسرة في مجلس الوزراء وخارجه دخل معهم كذلك على الخط وزراء اعتبرهم الرئيس خطا أحمر لدرجة أن يفعل الرئيس أي شيء لمنع محاسبتهم أو لوقفها من الوصول الى سحب الثقة منهم ويعلن موقفه هذا للتأكيد على حمايتهم أي بعبارة أخرى، إطلاق يدهم لنيل ما شاؤوا من دون خوف من محاسبة أحد·
من جانب آخر يقول المحللون أن هذا الوضع غير الطبيعي لمجلس وزراء بلا آلية عمل وبمركزية اتخاذ القرار فيه، وبوجود الانتهازيين من الوزراء من أبناء الأسرة وأتباعهم الطامحين خارج المجلس، مع وجود كم كبير من المجاملين لدرجة "الكلك ومسح الجوخ" هذا كله مضافا إليه التدخل السافر في تزوير رأي الناخبين والإتيان بأعضاء مهمتهم خرق القوانين حتى قبل انتخابهم وتفصيلها وتطبيق ما يريدون بعد ذلك والوقوف مع الحكومة لأسباب مصلحية واضحة من أجل استمرار النجاح، هذه كلها عوامل أساسية في تفشي ظاهرة الفساد وهذه العوامل لا يمكن علاجها بالمسكنات الموضعية، لأنها بحاجة الى قرارات حاسمة من أعلى تبدأ بالرؤوس المحمية رغم كبر لقمة السرقة وافتضاحها ووقف المستمرين منهم حتى الآن سواء من كون منهم امبراطوريات مالية أو الذين اكتفوا بتجارة الإقامات·
وإلى أن تبدأ حملة مكافحة الفساد سنستمر مع بقية الصحف المهتمة بفضح أشكال الفساد والمفسدين لعلنا نكون قد قمنا بدورنا الوطني في مساندة الحملة قبل بدئها وفي أثناء تطبيقها·
كتب محرر الشؤون المحلية
http://www.taleea.com/issue/1-1-1691.jpg
تزايدت أحاديث وتصريحات المسؤولين عن الفساد كما عرض على مجلس الوزراء تقرير مقدم من الوزير أحمد باقر ومعد من قبل جهاز خدمة المواطن وتقييم عمل الجهات الحكومية يذكر عدداً من أجهزة الدولة ووزارتها (البلدية، الأشغال، الطاقة، الشؤون، الداخلية، الصحة) ويذكر تهماً خطيرة من دون تحديد المسؤولين عنها اللهم إلا في حالة أعضاء المجلس البلدي السابق·
العلاج يبدأ من أعلى
ويرى المحللون أن الإجراءات التي يمكن قبولها كبداية للعلاج هي تلك التي تبدأ من أعلى وبخاصة بكبار المسؤولين الذين إما أنهم ضالعون في الفساد وهم جزء منه أو أنهم يعلمون بوجوده ولا يفعلون شيئا حياله، أو أنهم مقصرون في أداء مسؤولياتهم وفي الأحوال الثلاث يفترض أن يُحاسب هؤلاء المسؤولون أولا، وهذا ما يؤكده التقرير المشار إليه حيث نص على التالي: "وراء تغلغل الفساد بالصورة التي يلمسها الكثيرون حالياً بعض المتنفذين من الوزراء والنواب ورجال المال وقياديون، إضافة إلى موظفين ذوي علاقة مع بعض المتنفذين وأصحاب القرار في أجهزة حكومية أبرزها بلدية الكويت···"
ويضيف المحللون كان أمام رئيس الوزراء فرص كبيرة لممارسة مسؤوليته كرئيس لمجلس الوزراء في اختيار وزرائه أولا، ومحاسبة المقصر منهم ثانيا، وعدم التستر عليه على طريقة "الفزعة" في حال حاسبه أعضاء المجلس ثالثا·
بانتظار خطوة عملية
ويشير المحللون الى أن رئيس الوزراء ورغم حديثه وشفافيته حول الفساد وأشكاله وضرورة معالجته إلا أنهم (المحللون) لا يزالون بانتظار خطوة عملية لإثبات ذلك ولتدشين الحملة الوطنية لمحاربة الفساد، فمن دون إجراء بهذا المستوى ومن أعلى السلم الوظيفي في الحكومة لن تفلح الإجراءات الجزئية التي دخل في تفاصيلها المسؤولون وكأنها هي العلاج الشافي، وإن قرر البدء في هذه الحملة لن يحتاج إلى أكثر من إتباع تفاصيل التقرير الذي أمامه·
مفاصل العلاج
ويؤكد المحللون أن على رئيس الحكومة أن يبدأ حيث المفاصل الأساسية للفساد أو تلك التي تساعد على وجوده أو تقف عائقاً بوجه البدء في مشروع محاربته، ويأتي على رأس هذه المفاصل تحالفات الرئيس التي دفعته لها الظروف السياسية الناتجة عن ترك أمور الحكم على وضعها الحالي من دون حسم أو معالجة موضوعية، هذه الظروف دفعت بالرئيس إلى رسم تحالفاته في إطارها فتحالف مع أقطاب سياسية لها مصالحها التجارية الكبيرة ولها اعتباراتها السياسية الخاصة بها والتي استفادت من تحالفها هذا لمصالحها وليس بالضرورة لمصلحة البلد·
وثاني هذه المفاصل - يقول المحللون- لابد أن يكون في محاسبة المقربين منه هو أولاً وتحديداً الفاسدين من أبناء الأسرة (وزراء وغيرهم) كي يقتنع الناس بأن لا أحد في مؤسسات الحكومة بعيد عن المحاسبة أو محصن عنها، وهذا - إن حدث- لابد وأن يشكل بداية قوية ربما تختصر الوقت والجهد لإتمام حملة محاربة الفساد·
أما ثالث المفاصل الأساسية برأي المحللين هو الاقتناع بأن مهمة مكافحة الفساد صعبة ولكنها ليست مستحيلة إن هو أوكلها لأناس شرفاء قادرين ومؤهلين ولشخصيات معروفة بكونها رجال دولة لا موظفين كبار فقط، ولابد ألا يكونوا من المحسوبين على النظام من أبناء الأسرة· يبقى أن يعتمد الرئيس أسلوباً واضحاً وصارما في محاسبة كبار الفاسدين وبشكل يخيف الذين لا يزالون "مشاريع فساد"، وهذا الأمر يستدعي أيضاً مكافأة المسؤولين الذين يبادرون بمحاربة الفساد وينجحون والذين يبادرون بالتطوير ويبدعون·
الحسابات السياسية والفرص الضائعة
وينصح المحللون رئيس الوزراء بأن يبدأ المعركة حيث يقولون إنه فوت عددا كبيرا من الفرص بسبب حسابات سياسية مرحلية وموقتة، وكذلك لأسباب لا علاقة لها بالسياسة أصلا، منها الفزعة القبلية لوزرائه واعتماد أسلوب "انصر وزيرك ظالما أو مظلوما" وخير مثال على هذا الأسلوب ما حدث مع الوزير محمد ضيف الله شرار الذي ثبتت مسؤوليته السياسية بشكل لا يدع مجالا للشك في استجوابه من قبل النائبين أحمد المليفي وعلي الراشد، لم يأخذ (الرئىس) أي إجراء واضح بل استمر وحكومته بالمماطلة والتسويف بل والدفاع عن وزير ثبتت مسؤوليته عن فساد صارخ·
رئيس الحكومة، يقول المحللون، لم يحوِّل كلامه الى فعل، ما يُبقي الجميع بانتظار ذلك الفعل لتصديق الحملة ضد الفساد، ويذهب المحللون الى أبعد من مجرد محاسبة وزير هنا وآخر هناك، مؤكدين على إشكالية أسلوب اختيار الوزراء في الأصل وهي إشكالية تعود الى انعدام الآليات الواضحة ولعدم اعتماد مبدأ الكفاءة السياسية والمهنية ولاستمرار اعتبار الوزراء موظفين كبارا في وزاراتهم لا أكثر، بل لعدم دفاع رئيس الوزراء عن الوزراء المصلحين عندما هوجموا بمساعدة بعض وزرائه المقربين·
المنصب الوزاري لا يزال طارداً
هذه الأمور برأي المحللين، تدفع بكثير من الكفاءات إما لرفض المنصب الوزاري، أو أن يُحمل من يوافق منهم عبء التعامل بأسلوب مركزي تتركز السلطة فيه بيد رئيس الوزراء الذي يمارس سلطته هذه بعيدا عن الآليات المفترض اتباعها في إدارة مجلس الوزراء حيث تُفرض على الوزراء قرارات ارتجالية غير مدروسة رغم قناعتهم وكبار مسؤولي وزاراتهم بخطأ تلك الإجراءات، والأمثلة على ذلك، يقول المحللون، كثيرة جدا، منها ما حدث مع وزير الصحة السابق في أثناء جولات رئيس الوزراء ولقاءاته بالمواطنين، حيث فرض عليه وعلى الملأ أمرا مخالفا لرأيه ورأي الطاقم الفني في الوزارة فقط لمجرد طلب قدمه مواطن حظي بأولوية الحديث أمام سموه ومثال آخر يتعلق بالرياضة التي يقول المحللون: إن جميع قراراتها بيد رئيس الوزراء ولأسباب معروفة رغم المسؤولية الملقاة على وزير الشؤون بحكم منصبه·
تبعات صراع الأسرة
ويضيف المحللون أن القرارات تأتي متناقضة في بعض الأحيان لأنها مستعجلة ومعتمدة بشكل أساسي على المواقف التي يزيّنها المقربون من أبناء الأسرة الوزراء، يضاف إلى ذلك ما نتج عن صراع أجنحة الأسرة من ترك الرئيس لعدد من الوزراء والمسؤولين المخالفين للقانون والذين ثبت عليهم ممارسات فساد لا تخفى على الرئيس، إلا أنه وبسبب اعتبارات لها علاقة بالصراع تردد في إقصائهم ما أعطى غيرهم إشارة إلى أن يفعل كل منهم ما يريد ولن يناله الحساب·
ضعف مؤسسة مجلس الوزراء
من جانب آخر يقول المحللون إن ضعف أو انعدام آلية العمل المؤسسي في مجلس الوزراء أعطى عددا من الوزراء من أبناء الأسرة فرصا تاريخية لاستخدام مناصبهم في المنافسة المحمومة بينهم وبين أبناء عمومتهم على الترقي في سلم الحكم وهو ما دفع بعضهم الى لعب دور المُخَلّص (منفذ الأوامر) لرئيس الوزراء، أي دور من يهيمن على أوراق اللعبة السياسية في شراء ذمم بعض النواب الذين ساهم في إنجاحهم أصلا وهو ما تم أيضا استخدامه ضمن أسلوب الفزعة لحماية وزراء أثبتوا فشلهم في مواجهة المحاسبة النيابية·
انتهازية المقربين
ويضيف المحللون بأن هؤلاء "المُخَلصين" (منفذي الأوامر ومُخلّصي المهام الصعبة) من أبناء الأسرة في مجلس الوزراء وخارجه دخل معهم كذلك على الخط وزراء اعتبرهم الرئيس خطا أحمر لدرجة أن يفعل الرئيس أي شيء لمنع محاسبتهم أو لوقفها من الوصول الى سحب الثقة منهم ويعلن موقفه هذا للتأكيد على حمايتهم أي بعبارة أخرى، إطلاق يدهم لنيل ما شاؤوا من دون خوف من محاسبة أحد·
من جانب آخر يقول المحللون أن هذا الوضع غير الطبيعي لمجلس وزراء بلا آلية عمل وبمركزية اتخاذ القرار فيه، وبوجود الانتهازيين من الوزراء من أبناء الأسرة وأتباعهم الطامحين خارج المجلس، مع وجود كم كبير من المجاملين لدرجة "الكلك ومسح الجوخ" هذا كله مضافا إليه التدخل السافر في تزوير رأي الناخبين والإتيان بأعضاء مهمتهم خرق القوانين حتى قبل انتخابهم وتفصيلها وتطبيق ما يريدون بعد ذلك والوقوف مع الحكومة لأسباب مصلحية واضحة من أجل استمرار النجاح، هذه كلها عوامل أساسية في تفشي ظاهرة الفساد وهذه العوامل لا يمكن علاجها بالمسكنات الموضعية، لأنها بحاجة الى قرارات حاسمة من أعلى تبدأ بالرؤوس المحمية رغم كبر لقمة السرقة وافتضاحها ووقف المستمرين منهم حتى الآن سواء من كون منهم امبراطوريات مالية أو الذين اكتفوا بتجارة الإقامات·
وإلى أن تبدأ حملة مكافحة الفساد سنستمر مع بقية الصحف المهتمة بفضح أشكال الفساد والمفسدين لعلنا نكون قد قمنا بدورنا الوطني في مساندة الحملة قبل بدئها وفي أثناء تطبيقها·