زوربا
08-17-2005, 12:21 AM
طالبن بالخلع أو الطلاق بسبب الحالة غير الطبيعية لأزواجهن
تسبب إقبال عدد كبير من اليمنيين على تعاطي العقاقير الطبية المنشطة للجنس في زيادة حالات الطلاق وطلبات الخلع من الزوجات. وأطلقت مصادر صحفية يمنية على هذه الظاهرة "الهستيريا الجنسية" فيما أكدت مصادر قضائية تسلمها بالفعل العديد من دعاوى الخلع.
وأشارت هذه المصادر إلى أن انتشار خلطات محلية ولا سيما "خلطة العريس" والتي تباع بأسعار زهيدة، ويقم بتصنيعها "مطاوعة" حيث يكثر بيعها أمام المساجد، أدت إلى تصاعد هذه الهستيريا، وتهرب الزوجات من الاستجابة لها بسبب ما يشعرن به نتيجة لذلك من مشكلات جنسية وجسدية، خاصة السيدات في شهور الحمل الأولى.
وتحدث والد إحداهن مؤكدا طلب ابنته الخلع من زوجها بسبب طاقته الجنسية الزائدة عن الحد والتي أدت لمشكلات لها بسبب أنها في شهور الحمل الأولى، خاصة أنها حامل لأول مرة.
وحسب صحيفة "الصحوة" التي تصدر في صنعاء، شهد معدل حالات الخلافات الزوجية تزايدا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع نسبة استخدام اليمنيين الذكور للعقاقير الطبية المنشطة للجنس، وفي مقدمتها عقار الفياجرا.
وقال مصدر بالنيابة العامة في محافظة الحديدة ( 226 كم غرب صنعاء) إن 15 حالة خلاف عائلي علي الأقل وصلت إلي القضاء تتعلق جميعها باستخدام الأزواج للعقاقير المقوية للجنس، حيث تقدمت بعض الزوجات بشكوي ضد أزواجهن، وأكدن أنهم يصابون بهستيريا جنسية غير طبيعية ولا مألوفة، مما يؤدي إلي نفور الزوجات.
وأوضح أن بعض الزوجات طالبن بالخلع وفسخ عقد النكاح عن أزواجهن بسبب استخدام هذه العقاقير الجنسية التي تشهد رواجاً واسعاً في أسواق الدواء باليمن. وقال رجل يترافع عن ابنته المتزوجة في محافظة الحديدة إن ابنته غادرت منزل زوجها قبل 6 شهور لقيامه بتعاطي عقاقير مقوية للجنس أثناء حملها الأول، ما أدى إلي تعرضها وجنينها لمضاعفات خطيرة. وأوضح أن هذه القضية بين الزوج وزوجته أصبحت معروضة على المحكمة للبت في الأمر.
وكشفت مصادر قضائية عن ارتفاع معدل الخلافات الزوجية التي وصلت بعضها إلى القضاء على خلفية تعاطي العقاقير المقوية للجنس، مشيرة إلى مثول العديد من الأزواج للاستجواب في عدد من المحاكم اليمنية، بناء على دعاوي قضائية تقدمت بها زوجاتهم ضدهم لاستخدامهم عقاقير طبية منشطة للجنس، أثرت على سلوكهم الجنسي وأحدثت لديهم اضطرابات سلوكية.
وقالت معظم الزوجات إن حالات من عدم الاتزان النفسي سيطرت على الأزواج ممن يتعاطون العقاقير الطبية المنشطة للجنس، ما انعكس على أوضاع حياتهم اليومية داخل الأسرة بسبب الإدمان على هذه العقاقير.
وبررت بعض الزوجات الشاكيات طلبهن للخلع، بأن تعاطي الأزواج للفياجرا، وعدم قدرتهن على الاستجابة لنشاطهم الزائد، جعلهم يتجهون للخيانة الزوجية وإفراغ طاقتهم الجنسية في أماكن غير مشروعة.
وبالإضافة إلي العقاقير الطبية المستخلصة من المواد الكيماوية، تنشط في الأسواق اليمنية خلطات منشطة للجنس مستخلصة أغلبها من العسل اليمني المتميز الجودة وبعض المواد الطبيعية، يطلق عليها مجتمعة (الفياجرا اليمنية)، وأصبحت لها ماركات ومسميات عديدة أبرزها خلطة العريس وخلطة الحريو، ويقوم المطاوعة بتصنيع هذه الخلطات وبيعها للجمهور، ما يعطيها مسحة روحية تضاعف من إقبال الرجال على شرائها واستخدامها للاعتقاد بقوة فاعليتها دون حدوث مضاعفات جانبية.
وكشف صيادلة يمنيون في عدد من المناطق عن الإقبال المتزايد للرجال على شراء العقاقير المنشطة للجنس، بصورة واسعة ملفتة للنظر. وأضافوا أن نحو 40% يفضلون منتجات محلية وأكثر من 60% يفضلون منتج الفياجرا الذائع الصيت والمنتجات الأجنبية عموماً، وأن هذه الظاهرة تفشت ليس في أوساط الأثرياء فحسب ولكن أيضا في أوساط محدودي الدخل.
تسبب إقبال عدد كبير من اليمنيين على تعاطي العقاقير الطبية المنشطة للجنس في زيادة حالات الطلاق وطلبات الخلع من الزوجات. وأطلقت مصادر صحفية يمنية على هذه الظاهرة "الهستيريا الجنسية" فيما أكدت مصادر قضائية تسلمها بالفعل العديد من دعاوى الخلع.
وأشارت هذه المصادر إلى أن انتشار خلطات محلية ولا سيما "خلطة العريس" والتي تباع بأسعار زهيدة، ويقم بتصنيعها "مطاوعة" حيث يكثر بيعها أمام المساجد، أدت إلى تصاعد هذه الهستيريا، وتهرب الزوجات من الاستجابة لها بسبب ما يشعرن به نتيجة لذلك من مشكلات جنسية وجسدية، خاصة السيدات في شهور الحمل الأولى.
وتحدث والد إحداهن مؤكدا طلب ابنته الخلع من زوجها بسبب طاقته الجنسية الزائدة عن الحد والتي أدت لمشكلات لها بسبب أنها في شهور الحمل الأولى، خاصة أنها حامل لأول مرة.
وحسب صحيفة "الصحوة" التي تصدر في صنعاء، شهد معدل حالات الخلافات الزوجية تزايدا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع نسبة استخدام اليمنيين الذكور للعقاقير الطبية المنشطة للجنس، وفي مقدمتها عقار الفياجرا.
وقال مصدر بالنيابة العامة في محافظة الحديدة ( 226 كم غرب صنعاء) إن 15 حالة خلاف عائلي علي الأقل وصلت إلي القضاء تتعلق جميعها باستخدام الأزواج للعقاقير المقوية للجنس، حيث تقدمت بعض الزوجات بشكوي ضد أزواجهن، وأكدن أنهم يصابون بهستيريا جنسية غير طبيعية ولا مألوفة، مما يؤدي إلي نفور الزوجات.
وأوضح أن بعض الزوجات طالبن بالخلع وفسخ عقد النكاح عن أزواجهن بسبب استخدام هذه العقاقير الجنسية التي تشهد رواجاً واسعاً في أسواق الدواء باليمن. وقال رجل يترافع عن ابنته المتزوجة في محافظة الحديدة إن ابنته غادرت منزل زوجها قبل 6 شهور لقيامه بتعاطي عقاقير مقوية للجنس أثناء حملها الأول، ما أدى إلي تعرضها وجنينها لمضاعفات خطيرة. وأوضح أن هذه القضية بين الزوج وزوجته أصبحت معروضة على المحكمة للبت في الأمر.
وكشفت مصادر قضائية عن ارتفاع معدل الخلافات الزوجية التي وصلت بعضها إلى القضاء على خلفية تعاطي العقاقير المقوية للجنس، مشيرة إلى مثول العديد من الأزواج للاستجواب في عدد من المحاكم اليمنية، بناء على دعاوي قضائية تقدمت بها زوجاتهم ضدهم لاستخدامهم عقاقير طبية منشطة للجنس، أثرت على سلوكهم الجنسي وأحدثت لديهم اضطرابات سلوكية.
وقالت معظم الزوجات إن حالات من عدم الاتزان النفسي سيطرت على الأزواج ممن يتعاطون العقاقير الطبية المنشطة للجنس، ما انعكس على أوضاع حياتهم اليومية داخل الأسرة بسبب الإدمان على هذه العقاقير.
وبررت بعض الزوجات الشاكيات طلبهن للخلع، بأن تعاطي الأزواج للفياجرا، وعدم قدرتهن على الاستجابة لنشاطهم الزائد، جعلهم يتجهون للخيانة الزوجية وإفراغ طاقتهم الجنسية في أماكن غير مشروعة.
وبالإضافة إلي العقاقير الطبية المستخلصة من المواد الكيماوية، تنشط في الأسواق اليمنية خلطات منشطة للجنس مستخلصة أغلبها من العسل اليمني المتميز الجودة وبعض المواد الطبيعية، يطلق عليها مجتمعة (الفياجرا اليمنية)، وأصبحت لها ماركات ومسميات عديدة أبرزها خلطة العريس وخلطة الحريو، ويقوم المطاوعة بتصنيع هذه الخلطات وبيعها للجمهور، ما يعطيها مسحة روحية تضاعف من إقبال الرجال على شرائها واستخدامها للاعتقاد بقوة فاعليتها دون حدوث مضاعفات جانبية.
وكشف صيادلة يمنيون في عدد من المناطق عن الإقبال المتزايد للرجال على شراء العقاقير المنشطة للجنس، بصورة واسعة ملفتة للنظر. وأضافوا أن نحو 40% يفضلون منتجات محلية وأكثر من 60% يفضلون منتج الفياجرا الذائع الصيت والمنتجات الأجنبية عموماً، وأن هذه الظاهرة تفشت ليس في أوساط الأثرياء فحسب ولكن أيضا في أوساط محدودي الدخل.