راعي الغرشا
07-13-2021, 10:38 PM
• إدارة التنفيذ ستمتنع عن إصدار أي قرارات بعد إلغاء المادة 292 من قانون المرافعات
• سيجعل الأحكام حبراً على ورق وسيؤدي إلى ديون معدومة يصعب تحصيلها
لم يتبقَّ للضغط على المدينين سوى منع السفر وحجز البنوك والمركبات
13-07-2021
https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1626106130763257400/1626106502000/1280x960.jpg
كتب الخبر حسين العبدالله
كشفت مصادر قانونية مطلعة لـ«الجريدة» عن توجه لإصدار قرارات من الإدارة العامة للتنفيذ برفع كل قرارات الضبط والإحضار والتي تزيد على ٨٠ ألف قرار بعد العيد، إعمالا لأحكام قانون الإفلاس، الذي أصدره مجلس الأمة قبل نحو عام، وستدخل لائحته التنفيذية حيز التنفيذ بعد ٢٥ من الشهر الجاري. وأكدت المصادر أن قانون الإفلاس قرر في أحكامه إلغاء المادة 292 من قانون المرافعات، التي تستند إليها قرارات الضبط والإحضار وحبس المدينين على ذمة الامتناع عن تنفيذ كل الأحكام المدنية، وان القانون ربط ميعاد سريان أحكامه بمضي 3 أشهر على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس، وهو الأمر الذي تحقق ولم يتبق سوى تنفيذ القانون لإلغاء هذه المادة، والتي سيتم بموجبها إزالة كل قرارات الضبط والإحضار بعد العيد مباشرة، فضلا عن امتناع جهة إدارة التنفيذ عن إصدار قرارات الضبط والإحضار.
وأوضحت المصادر أن باقي إجراءات التنفيذ الأخرى سيتم اعمالها بحق المدينين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها حجز البنوك، وحجز ما للمدين لدى الغير، ومنع السفر، وضبط المركبات، والحجز العقاري، والحجز على المنقول وعلى الأسهم.
ولفتت إلى أنه ثبت عملياً أن معظم المدينين لا يقومون بالسداد إلا بعد صدور قرارات الضبط والإحضار بحقهم، وان هذا الإجراء لن يتبقى وسيلة أمام الدائنين للضغط، سواء تم اتخاذ قرارات منع السفر أو إجراءات الحجز المالي والمنقول، إلى حين معالجة المشرع الكويتي مسألة إلزام المدين بالسداد، وإمكان عودة قرارات الضبط والإحضار في قضايا النفقات الخاصة بقضايا الأسرة والأحكام العمالية المتصلة بالحقوق وأجور العمال.
على صعيد آخر، أكدت مصادر صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية التي لا تكون إلا عن طريق إصدار أوامر الضبط والإحضار ومنها: تسليم جواز السفر والمستندات وتسليم المحضون، مما سيجعل منها أحكاما حبرا على ورق، لافتة إلى أن الدائنين سيواجهون قضية انخفاض الديون المستحقة لهم تجاه المدينين، خصوصا في ظل تهربهم، وهو الأمر الذي سيجعل من إلغاء الضبط والإحضار ذريعة للمدينين للامتناع عن أداء الديون الصادرة بموجب أحكام قضائية، لاسيما أن العديد من المدينين يعمد إلى تهريب أو إخفاء أصوله المالية، ما يجعل استحقاقها أمراً مرهقا أمام الدائنين، وهو ما سيؤدي مستقبلاً إلى وجود ديون معدومة لدى العديد من الدائنين لصعوبة استحقاقها.
https://www.aljarida.com/articles/1626106143133257700/
• سيجعل الأحكام حبراً على ورق وسيؤدي إلى ديون معدومة يصعب تحصيلها
لم يتبقَّ للضغط على المدينين سوى منع السفر وحجز البنوك والمركبات
13-07-2021
https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1626106130763257400/1626106502000/1280x960.jpg
كتب الخبر حسين العبدالله
كشفت مصادر قانونية مطلعة لـ«الجريدة» عن توجه لإصدار قرارات من الإدارة العامة للتنفيذ برفع كل قرارات الضبط والإحضار والتي تزيد على ٨٠ ألف قرار بعد العيد، إعمالا لأحكام قانون الإفلاس، الذي أصدره مجلس الأمة قبل نحو عام، وستدخل لائحته التنفيذية حيز التنفيذ بعد ٢٥ من الشهر الجاري. وأكدت المصادر أن قانون الإفلاس قرر في أحكامه إلغاء المادة 292 من قانون المرافعات، التي تستند إليها قرارات الضبط والإحضار وحبس المدينين على ذمة الامتناع عن تنفيذ كل الأحكام المدنية، وان القانون ربط ميعاد سريان أحكامه بمضي 3 أشهر على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس، وهو الأمر الذي تحقق ولم يتبق سوى تنفيذ القانون لإلغاء هذه المادة، والتي سيتم بموجبها إزالة كل قرارات الضبط والإحضار بعد العيد مباشرة، فضلا عن امتناع جهة إدارة التنفيذ عن إصدار قرارات الضبط والإحضار.
وأوضحت المصادر أن باقي إجراءات التنفيذ الأخرى سيتم اعمالها بحق المدينين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها حجز البنوك، وحجز ما للمدين لدى الغير، ومنع السفر، وضبط المركبات، والحجز العقاري، والحجز على المنقول وعلى الأسهم.
ولفتت إلى أنه ثبت عملياً أن معظم المدينين لا يقومون بالسداد إلا بعد صدور قرارات الضبط والإحضار بحقهم، وان هذا الإجراء لن يتبقى وسيلة أمام الدائنين للضغط، سواء تم اتخاذ قرارات منع السفر أو إجراءات الحجز المالي والمنقول، إلى حين معالجة المشرع الكويتي مسألة إلزام المدين بالسداد، وإمكان عودة قرارات الضبط والإحضار في قضايا النفقات الخاصة بقضايا الأسرة والأحكام العمالية المتصلة بالحقوق وأجور العمال.
على صعيد آخر، أكدت مصادر صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية التي لا تكون إلا عن طريق إصدار أوامر الضبط والإحضار ومنها: تسليم جواز السفر والمستندات وتسليم المحضون، مما سيجعل منها أحكاما حبرا على ورق، لافتة إلى أن الدائنين سيواجهون قضية انخفاض الديون المستحقة لهم تجاه المدينين، خصوصا في ظل تهربهم، وهو الأمر الذي سيجعل من إلغاء الضبط والإحضار ذريعة للمدينين للامتناع عن أداء الديون الصادرة بموجب أحكام قضائية، لاسيما أن العديد من المدينين يعمد إلى تهريب أو إخفاء أصوله المالية، ما يجعل استحقاقها أمراً مرهقا أمام الدائنين، وهو ما سيؤدي مستقبلاً إلى وجود ديون معدومة لدى العديد من الدائنين لصعوبة استحقاقها.
https://www.aljarida.com/articles/1626106143133257700/