إنتوا ملاحظين في الكويت مع الكورونا إزداد عدد الذين يغسلون الأموال وإرتفعت أسعار القسائم ؟

[فيثاغورس]

إنتوا ملاحظين في الكويت مع الكورونا إزداد الذين يغسلون الأموال وإرتفعت أسعار القسائم ؟

وحتى وزير الداخلية المسؤول عن الأمن ورد إسمه في وثائق بنما الخاصة بأسماء الذين يغسلون الأموال

على الحكومة أن تتصرف بسرعة

فهناك تضخم كبير في السلع والعقارات

وقيمة الدينار الحقيقية منخفضة بسبب دخول هذه الأموال المغسولة

ورواتب الموظفين في الدولة لا تسد تكاليفهم بسبب إنخفاض القوة الشرائية للدينار

[زاير]

وزارة العدل اتخذت اجراءات جيده لمنع استخدام العقارات في غسيل الاموال

[شكو ماكو]

«العدل» تتحرك لوقف التلاعب في أسعار العقارات

باسم رشاد - النهار

الجمعة 16 يوليه 2021

أصدر وزير العدل عبد الله الرومي، قرارا يفرض على إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، الإثبات المالي والدليل الفعلي لبيع العقارات، وذلك من خلال إرفاق صورة عن التحويل المصرفي يذكر فيه الغرض من تحويل الأموال أو صورة من الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار.

ويرى عقاريون ان هذا القرار يأتي ضمن قرارات الدولة لمواجهة ومكافحة غسل الاموال في عمليات البيع العقاري من خلال فرض الإثبات المالي والدليل الفعلي لبيع العقارات وإيقاف الكاش النقدي لقطع الطريق أمام المتلاعبين

إلى ذلك، علمت النهار من مصادرها، ان قسم التسجيل العقاري في وزارة العدل قام بإيقاف بيع 12 بيتا خلال الاسبوع الماضي، وذلك لوجود تباين في القيمة الحقيقة للعقارات والقيم المسجلة في العقود. واشار نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر الى ان بعض المواطنين يلجأون الى تسجيل العقار بأقل من سعره الحقيقي لسببين، إما لخفض الرسوم وهي بمقدار النصف في المئة من قيمة العقار المبيع، وإما للحصول على قرض بنك الائتمان مرة اخرى في حال تسجيل المبايعة بأقل من 300 الف دينار.

وقال حيدر: إن شروط بنك الائتمان للحصول على القرض الاسكاني 70 الف دينار مرة اخرى، في حال البيع او تسجيل قيمة المبايعة بأقل من 300 الف دينار، وفي حال تسجيله بأكثر سيفقد البائع حقه في الحصول على القرض.

وزاد ان اسعار العقارات مرتفعة وفي معظمها أعلى من سعر السقف وهو 300 الف دينار، فيلجأ العديد عند ابرام العقد الى الالتفاف على شروط البنك بتسجيل سعر مخالف لسعره الحقيقي وهو مخالف لقانون وزارة العدل ويحاسب عليه البائع والمشتري والوسيط. وناشد حيدر اعضاء مجلس الأمة برفع سقف البيع من 300 الف الى 600 الف دينار كشرط للحصول على القرض الاسكاني مرة اخرى، تماشياً مع ارتفاع اسعار العقارات حتى لا يلجأ البائع للالتفاف على القوانين ومخالفتها.



https://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=909711

[الحاجه]

الوزير أصدر مصفوفة جزاءات مالية جديدة

«التجارة» تحمر العين على... «غسل الأموال»

| كتب رضا السناري |

17 يوليو 2021


- الاحتفاظ بنسخ الإخطارات المرسلة لـ«وحدة التحريات» 5 سنوات
- سجلات المعاملات المحلية والدولية تحفظ 60 شهراً من تنفيذها أو محاولة تنفيذها
- عدم تعيين أشخاص اتهموا بجرائم احتيال أو عدم الأمانة

يبدو أن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان قرر تحمير العين أكثر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة المخالفة لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث علم أنه قرر أخيراً إضافة مصفوفة جزاءات مالية جديدة تصل 5 آلاف دينار، بما يعكس تشدداً إضافياً من الوزارة مع المخالفين.

وبين القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أنه في حال تبيان جسامة المخالفة المرتكبة للمرة الأولى يجوز لمدير الإدارة المعنية إحالة المخالفة إلى اللجنة المختصة لتطبيق التدابير والجزاءات الأشد دون الالتزام بما ورد بالفقرة الأولى من القرار.

ولفتت إلى أنه بالنسة للمخالفة المسجلة للمرة الأولى يصدر من الوزارة إنذار كتابي وإصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة وإصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها أو ارتكاب أي مخافة جديدة يتم إحالة الجهة المخالفة إلى اللجنة المختصة.

وأشار القرار إلى أنه على الإدارة المعنية في «التجارة» إبلاغ وحدة التحريات المالية عند تطبيق التدابير وفرض الجزاءات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الخاضعة لرقابة الوزارة.

وستشكل لجنة للنظر في المخالفات المحالة إليها من قبل الإدارة المعنية وفرض التدابير والجزاءات اللازمة للمخالفات برئاسة وكيل القطاع المعني وبعضوية مدير الإدارة المعنية (نائب رئيس اللجنة) ومدير إدارة الدراسات القانونية ومراقب الإدارة المعنية، علاوة على رؤساء أقسام الإدارة المعنية و2 باحث قانوني من الإدارة.

ويكون التظلم من القرارات الصادرة أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالتدبير أو الجزاء وتنظر اللجنة في التظلم وتفصل في خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديمه للإدارة المعنية وتصدر قرارها وفقاً لما تنتهي إليه برفض التظلم أو قبوله.

ويتعين وفقاً للقرار الاحتفاظ بنسخ من الإخطارات المرسلة لوحدة التحريات المالية وما يتصل بها لمدة 5 سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار للوحدة، إضافة إلى الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة أيضاً لـ 5 سنوات، فيما يتعين الاحتفاظ بسجلات المعاملات المحلية والدولية 5 سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة او محاولة تنفيذها.

وتشمل المخالفات المشمولة بالقرار عدم تعيين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الخاضعة لرقابة الوزارة مدير التزام كويتي على مستوى الإدارة العليا لديها، وكذلك عدم وضع معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين، وعدم تمتع الموظفين بالكفاءة والنزاهة، علاوة على تعيين أشخاص اتهموا بجرائم تتضمن الاحتيال أو عدم الأمانة أو غيرها من الجرائم المشابهة ما لم يرد إليهم اعتبارهم.

إلى جانب ذلك تطبق العقوبات في حال عدم إنهاء العلاقة مع العميل عند تعذر اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وفي حال عدم اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول، وعدم تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.

وتعد الجهة مخالفة إذا لم تخطر «وحدة التحريات» في حال الاشتباه خلال يومي عمل بأي معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها.

وتشمل أيضاً المخالفات عدم الالتزام بتقديم دفتر السمسرة المعتمد من إدارة العقار وكشف بالمشاريع والعقود الخارجية والداخلية وأي سجلات أخرى تطلبها «التجارة» لنشاط المهنة والوكلاء والمكاتب العقارية.

https://www.alraimedia.com/article/1545629/

[قمبيز]

العميد بو أحمد🇰🇼بحروه
@hbahroh

اقرار قانونين سوف يخفض اسعار البيوت الى النصف

١- قانون دعم الكهرباء والماء لكل كويتي بيت واحد

٢- قانون بيع الاراضي في المناطق السكنية فقط لمن لديه طلب اسكاني

صعبه عليكم يا حكومه ويا اعضاء

[قمبيز]

حتى الافلام الأمريكية تتكلم عن غسيل الأموال في الكويت

لقطات من فلم أمريكي



https://twitter.com/i/status/1415088033347653634

[بو عجاج]

لازالت الأموال القذرة تدخل الكويت عن طريق نافذين مثل وزير الداخلية

لا تحرك جدي في هذا الموضوع