ديك الجن
07-05-2021, 06:57 PM
السعودية تعدل قواعد الاستيراد من الخليج
5/7/2021
تسعى المملكة العربية السعودية - أكبر دولة مستوردة في المنطقة - إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، إضافة إلى توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها.
وبعد أن أعلنت في فبراير الماضي، أنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها في الشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة، عدّلت المملكة قواعد الاستيراد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وجاء في التعديلات المنشورة بالجريدة الرسمية السعودية أم القرى مايلي:
1- استبعاد السلع المنتجة في المناطق الحرة والمنتجات التي يدخل فيها مكون من إنتاج الكيان الصهيوني أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين من الكيان الصهيوني أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية للكيان من الامتيازات الجمركية.
2 - استبعاد السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المئة من العمالة الخليجية، والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 في المئة بعد عملية التصنيع، من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
3 - الشركات التي لديها عمالة محلية بين عشرة و25 في المئة من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها، والعكس صحيح.
https://www.alqabas.com/article/5855482 :إقرأ المزيد
5/7/2021
تسعى المملكة العربية السعودية - أكبر دولة مستوردة في المنطقة - إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، إضافة إلى توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها.
وبعد أن أعلنت في فبراير الماضي، أنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها في الشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة، عدّلت المملكة قواعد الاستيراد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وجاء في التعديلات المنشورة بالجريدة الرسمية السعودية أم القرى مايلي:
1- استبعاد السلع المنتجة في المناطق الحرة والمنتجات التي يدخل فيها مكون من إنتاج الكيان الصهيوني أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين من الكيان الصهيوني أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية للكيان من الامتيازات الجمركية.
2 - استبعاد السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المئة من العمالة الخليجية، والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 في المئة بعد عملية التصنيع، من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
3 - الشركات التي لديها عمالة محلية بين عشرة و25 في المئة من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها، والعكس صحيح.
https://www.alqabas.com/article/5855482 :إقرأ المزيد