فاتن
08-14-2005, 09:48 AM
النجف الأشرف ـ من علي مغنية
في وقت توقع الرئيس العراقي جلال طالباني، الانتهاء من صياغة الدستور، اليوم، عشية المهلة المحددة لعرضه على البرلمان، اكدت مصادر المرجعية العليا في النجف الاشرف لـ «الراي العام»، أن المرجعية «لن توافق ابدا على اي بند يعطي الاكراد حق الاستقلال، بعد اربع سنوات او ثماني سنوات».
وأضافت المصادر، ان ما صرح به السيد عبد العزيز الحكيم، رئيس «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق»، رئيس «الائتلاف العراقي الموحد» بأن على الشيعة العيش في اقليم فيديرالي في جنوب العراق ووسطه، «إنما يعبر عن رأيه الشخصي، ولا دخل للمرجعية به، لأنها تسعى الى وحدة العراق، شيعة وسنة واكراد وتركمان», وتابعت المصادر أن «المرجعية تقف بقوة كحجر عثرة أمام الاكراد المطالبين بأستقلالية شمال العراق، لأن الشمال ليس لهم ابدا ولا يملكه احد الا الشعب العراقي، وكذلك هي حال الجنوب والوسط».
وتتساءل المصادر: «أين دور الاخوة السنة العراقيين وسط كل هذا؟! فقرارهم بعدم المشاركة في الانتخابات الاولى لم يكن حكيما، وهذا ما جعل تمثيلهم في الجمعية الوطنية ولجنة صياغة الدستور، ضعيفا وغير كاف ابدا، حتى اضحت المعركة السياسية على حقوق الشعب العراقي، ككل، بين الشيعة والاكراد»,
وأضافت ان «المشكلة أصبحت واضحة للجميع، فالاكراد يحاولون تمرير بند ينص على استقلاليتهم المستقبلية، ولو كان بعد حين من الزمن، والشيعة الممثلة بالمرجعية تقف لهم بالمرصاد ـ بغض النظر عما يقوله الاعلام او التصريحات التي تصب في خانة التقسيم ـ وترفض تقسيم الثروات النفطية او الغازية الموجودة سابقا او المستقبلية، كما ترفض قطعا جعل مصير هذه الثروات بيد الاقاليم او المحافظات، بل تعود الى حكومة وتكون ملكا للشعب قاطبة، من دون تمييز بين مذهب او عرق».
وعن هوية العراق، تقول مصادر المرجعية، «ان هوية العراق يجب ان تكون عربية، لا فارسية ولا كردية، لأن العراق جزء من الوطن العربي والاسلامي، وبالتالي لا يمكن ان يكون الا اسلاميا», وهذا ما يرفضه الاكراد, وتتساءل المصادر: «بماذا تفيد اللغة الكردية في دوائر النجف او كربلاء او العمارة او البصرة؟ وهل على الحكومة فتح دورات لتعليم اللغة الرسمية، التي اصر الاكراد على ان تكون كردية في كل الدوائر الرسمية؟ هذا ما نتج عنه غياب السنة العرب المسلمين، الذين ترى المرجعية ان وجودهم اساسي في هذه المرحلة».
في خضم هذا التجاذب، يبرز الدور الاميركي الذي يصر على تقديم مسودة الدستور في الموعد المحدد، اي في 15 اغسطس الجاري, وقول المصادر «ان المرجعية لن تقبل ابدا بالمفاوضة على النقاط الرئيسية المذكورة اعلاه، وإنها مستعدة للاجابة بكل وضوح لكل سائل، بموقفها الشرعي والوطني الرافض لأي مساومة على هوية العراق ووحدته وثرواته», بمعنى اخر، هذا يعني ان التصويت على الدستور سيبوء بالفشل، وستعاد الانتخابات من جديد وتحل الجمعية الوطنية ويدخل العراق في مستقبل مجهول.
من ناحيته، قال طالباني «هناك نقاط كثيرة توصلنا اليها والباقي هو القسم الاقل»، مضيفا «ان شاء الله سيكون (الدستور) جاهزا في موعده», واكد ان «هناك اجتماعات اليوم وغدا كذلك هناك اجتماع اخر».
وبموجب قانون ادارة الدولة، يجب تسليم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية بحلول 15 اغسطس قبل عرض الدستور في استفتاء شعبي في منتصف اكتوبر المقبل.
وصرح طالباني بأن المحادثات تتركز الان على «دور الدين وموضوع الفيديرالية في الجنوب».
وأعلن عضو في لجنة صياغة الدستور، انه تم تسوية 14 نقطة من اصل 18 كانت محور النقاش في صياغة الدستور ضمنها الاتفاق على حصول المرأة على 25 في المئة على الاقل من مقاعد البرلمان.
في وقت توقع الرئيس العراقي جلال طالباني، الانتهاء من صياغة الدستور، اليوم، عشية المهلة المحددة لعرضه على البرلمان، اكدت مصادر المرجعية العليا في النجف الاشرف لـ «الراي العام»، أن المرجعية «لن توافق ابدا على اي بند يعطي الاكراد حق الاستقلال، بعد اربع سنوات او ثماني سنوات».
وأضافت المصادر، ان ما صرح به السيد عبد العزيز الحكيم، رئيس «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق»، رئيس «الائتلاف العراقي الموحد» بأن على الشيعة العيش في اقليم فيديرالي في جنوب العراق ووسطه، «إنما يعبر عن رأيه الشخصي، ولا دخل للمرجعية به، لأنها تسعى الى وحدة العراق، شيعة وسنة واكراد وتركمان», وتابعت المصادر أن «المرجعية تقف بقوة كحجر عثرة أمام الاكراد المطالبين بأستقلالية شمال العراق، لأن الشمال ليس لهم ابدا ولا يملكه احد الا الشعب العراقي، وكذلك هي حال الجنوب والوسط».
وتتساءل المصادر: «أين دور الاخوة السنة العراقيين وسط كل هذا؟! فقرارهم بعدم المشاركة في الانتخابات الاولى لم يكن حكيما، وهذا ما جعل تمثيلهم في الجمعية الوطنية ولجنة صياغة الدستور، ضعيفا وغير كاف ابدا، حتى اضحت المعركة السياسية على حقوق الشعب العراقي، ككل، بين الشيعة والاكراد»,
وأضافت ان «المشكلة أصبحت واضحة للجميع، فالاكراد يحاولون تمرير بند ينص على استقلاليتهم المستقبلية، ولو كان بعد حين من الزمن، والشيعة الممثلة بالمرجعية تقف لهم بالمرصاد ـ بغض النظر عما يقوله الاعلام او التصريحات التي تصب في خانة التقسيم ـ وترفض تقسيم الثروات النفطية او الغازية الموجودة سابقا او المستقبلية، كما ترفض قطعا جعل مصير هذه الثروات بيد الاقاليم او المحافظات، بل تعود الى حكومة وتكون ملكا للشعب قاطبة، من دون تمييز بين مذهب او عرق».
وعن هوية العراق، تقول مصادر المرجعية، «ان هوية العراق يجب ان تكون عربية، لا فارسية ولا كردية، لأن العراق جزء من الوطن العربي والاسلامي، وبالتالي لا يمكن ان يكون الا اسلاميا», وهذا ما يرفضه الاكراد, وتتساءل المصادر: «بماذا تفيد اللغة الكردية في دوائر النجف او كربلاء او العمارة او البصرة؟ وهل على الحكومة فتح دورات لتعليم اللغة الرسمية، التي اصر الاكراد على ان تكون كردية في كل الدوائر الرسمية؟ هذا ما نتج عنه غياب السنة العرب المسلمين، الذين ترى المرجعية ان وجودهم اساسي في هذه المرحلة».
في خضم هذا التجاذب، يبرز الدور الاميركي الذي يصر على تقديم مسودة الدستور في الموعد المحدد، اي في 15 اغسطس الجاري, وقول المصادر «ان المرجعية لن تقبل ابدا بالمفاوضة على النقاط الرئيسية المذكورة اعلاه، وإنها مستعدة للاجابة بكل وضوح لكل سائل، بموقفها الشرعي والوطني الرافض لأي مساومة على هوية العراق ووحدته وثرواته», بمعنى اخر، هذا يعني ان التصويت على الدستور سيبوء بالفشل، وستعاد الانتخابات من جديد وتحل الجمعية الوطنية ويدخل العراق في مستقبل مجهول.
من ناحيته، قال طالباني «هناك نقاط كثيرة توصلنا اليها والباقي هو القسم الاقل»، مضيفا «ان شاء الله سيكون (الدستور) جاهزا في موعده», واكد ان «هناك اجتماعات اليوم وغدا كذلك هناك اجتماع اخر».
وبموجب قانون ادارة الدولة، يجب تسليم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية بحلول 15 اغسطس قبل عرض الدستور في استفتاء شعبي في منتصف اكتوبر المقبل.
وصرح طالباني بأن المحادثات تتركز الان على «دور الدين وموضوع الفيديرالية في الجنوب».
وأعلن عضو في لجنة صياغة الدستور، انه تم تسوية 14 نقطة من اصل 18 كانت محور النقاش في صياغة الدستور ضمنها الاتفاق على حصول المرأة على 25 في المئة على الاقل من مقاعد البرلمان.