فاطمي
08-14-2005, 07:09 AM
واصلت الصحف البريطانية الصادرة صباح امس الاهتمام بملف الارهاب الذي ضرب بريطانيا مؤخرا فضلا عن استمرار متابعتها للشأن العراقي وغيره من القضايا.
ونشرت صحيفة الغارديان تحقيقا عن الشيخ عمر بكري كتبه كل من أودري جيليان ودونكان كامبل من بيروت قالا فيه «إن بكري الذي حظرت بريطانيا عودته إليها، والمعروف بـ «آية الله منطقة توتنهام» ربما يحتاج إلى ملاذ في لبنان».
واضافا قائلين «إن جيرانه في قرية شانيه الجبلية اللبنانية يقولون إنه من عائلة تحمل إسم فستق، ووالده كان تاجرا أصله من مدينة حلب السورية، وهي عائلة غير متدينة».
وقال أحد الجيران «إنه رجل كثير الكلام، ولكنه لا يفعل شيئا، ولا أعتقد أن له علاقة بتفجيرات لندن، إنه فقط يقول كلاما كبيرا وعائلته لا تعلم شيئا عن أي عمل يفعله، وكانت دائما تخشى أن يتسبب لها بالمتاعب».
وقال جار آخر «إن شقيقه مختلف عنه فهو يحب الموسيقى والرقص وهو أبعد ما يكون عما يفعله شقيقه».
وتقول الغارديان إن بكري بالنسبة لأعدائه محرض على الكراهية، وبالنسبة لأتباعه فهو شيخ بارز ورجل أسرة يتعرض للاضطهاد، وبالنسبة لأغلب المسلمين فانه كثير الكلام ، وصاحب نبرة عالية، ويحب أن تكون له علاقة بوسائل الاعلام.
ويقول الكاتبان إنه ولد في سوريا قبل 46 عاما، وبسبب التضييق على الاسلاميين هناك انتقل إلى لبنان ثم إلى السعودية، ولدى وصوله إلى بريطانيا عام 1985 حصل على اللجوء السياسي.
«وكان من مشروعاته الأولى في بريطانيا إصدار مجلة الخلافة التي عبر فيها عن أفكاره بضرورة تحول بريطانيا إلى دولة إسلامية».
وقال «خلال حرب الخليج الأولى عام 1991 إنه من المشروع قتل رئيس الوزراء جون ميجور».
ونسبت الغارديان إلى أحمد فيرسي من مسلم نيوز القول: «أتباعه قليلون وهو لا يمثل الجالية المسلمة في بريطانيا، ووسائل الاعلام هي التي جعلته مشهورا».
وجاءت افتتاحية صحيفة الديلي تليغراف تحت عنوان «الوزراء عاجزون أمام القضاة»، وفيها قالت الصحيفة «إن تعهدات الحكومة بترحيل المتشددين فيها مبالغة، إذ ليس بوسعها ذلك».
وقالت الديلي تلغراف إن رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير يعلم جيدا أن وزراءه عاجزون أمام القضاة الذين يرفضون دائما طلبات التسليم.
«ولا شك أن جانبا من المشكلة له طابع تشريعي، وخاصة ما يتعلق بميثاق حقوق الانسان، لكن الانقلاب على التشريعات الموجودة لن يحل القضية القائمة».
وقالت الصحيفة إن بلير لن يجد حلا جاهزا للمشكلة.
«ولكن البرلمان يسعى من وقت لآخر لضمان سلطته، بوصفه المصدر الأساسي للتشريع، وعلى سبيل المثال، فقانون الجنسية الصادر عام 1981 منح وزارة الداخلية سلطة رفض الجنسية لمن يتقدم بطلبها، مؤكدا أن هذا الرفض غير قابل للالتماس أو المراجعة من قبل القضاء».
وأضافت الصحيفة قائلة «إن الحكم القضائي لابد أن يكون نابعا من روح القانون وليس نصه، وقد حدث ذلك في مناسبات عديدة».
ونشرت صحيفة الغارديان تحقيقا عن الشيخ عمر بكري كتبه كل من أودري جيليان ودونكان كامبل من بيروت قالا فيه «إن بكري الذي حظرت بريطانيا عودته إليها، والمعروف بـ «آية الله منطقة توتنهام» ربما يحتاج إلى ملاذ في لبنان».
واضافا قائلين «إن جيرانه في قرية شانيه الجبلية اللبنانية يقولون إنه من عائلة تحمل إسم فستق، ووالده كان تاجرا أصله من مدينة حلب السورية، وهي عائلة غير متدينة».
وقال أحد الجيران «إنه رجل كثير الكلام، ولكنه لا يفعل شيئا، ولا أعتقد أن له علاقة بتفجيرات لندن، إنه فقط يقول كلاما كبيرا وعائلته لا تعلم شيئا عن أي عمل يفعله، وكانت دائما تخشى أن يتسبب لها بالمتاعب».
وقال جار آخر «إن شقيقه مختلف عنه فهو يحب الموسيقى والرقص وهو أبعد ما يكون عما يفعله شقيقه».
وتقول الغارديان إن بكري بالنسبة لأعدائه محرض على الكراهية، وبالنسبة لأتباعه فهو شيخ بارز ورجل أسرة يتعرض للاضطهاد، وبالنسبة لأغلب المسلمين فانه كثير الكلام ، وصاحب نبرة عالية، ويحب أن تكون له علاقة بوسائل الاعلام.
ويقول الكاتبان إنه ولد في سوريا قبل 46 عاما، وبسبب التضييق على الاسلاميين هناك انتقل إلى لبنان ثم إلى السعودية، ولدى وصوله إلى بريطانيا عام 1985 حصل على اللجوء السياسي.
«وكان من مشروعاته الأولى في بريطانيا إصدار مجلة الخلافة التي عبر فيها عن أفكاره بضرورة تحول بريطانيا إلى دولة إسلامية».
وقال «خلال حرب الخليج الأولى عام 1991 إنه من المشروع قتل رئيس الوزراء جون ميجور».
ونسبت الغارديان إلى أحمد فيرسي من مسلم نيوز القول: «أتباعه قليلون وهو لا يمثل الجالية المسلمة في بريطانيا، ووسائل الاعلام هي التي جعلته مشهورا».
وجاءت افتتاحية صحيفة الديلي تليغراف تحت عنوان «الوزراء عاجزون أمام القضاة»، وفيها قالت الصحيفة «إن تعهدات الحكومة بترحيل المتشددين فيها مبالغة، إذ ليس بوسعها ذلك».
وقالت الديلي تلغراف إن رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير يعلم جيدا أن وزراءه عاجزون أمام القضاة الذين يرفضون دائما طلبات التسليم.
«ولا شك أن جانبا من المشكلة له طابع تشريعي، وخاصة ما يتعلق بميثاق حقوق الانسان، لكن الانقلاب على التشريعات الموجودة لن يحل القضية القائمة».
وقالت الصحيفة إن بلير لن يجد حلا جاهزا للمشكلة.
«ولكن البرلمان يسعى من وقت لآخر لضمان سلطته، بوصفه المصدر الأساسي للتشريع، وعلى سبيل المثال، فقانون الجنسية الصادر عام 1981 منح وزارة الداخلية سلطة رفض الجنسية لمن يتقدم بطلبها، مؤكدا أن هذا الرفض غير قابل للالتماس أو المراجعة من قبل القضاء».
وأضافت الصحيفة قائلة «إن الحكم القضائي لابد أن يكون نابعا من روح القانون وليس نصه، وقد حدث ذلك في مناسبات عديدة».