yasmeen
08-13-2005, 11:22 PM
خطت إمارة أبوظبي خطوة مهمة تجاه السماح للأجانب بالتملك العقاري الأمر الذي يعزز التوقعات بمزيد من الانتعاش في القطاع.
وأصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكم إمارة أبوظبي قانوناً في شأن الملكية العقارية يعطي المواطن الاماراتي حق تملك عقارات المنح الحكومية وتداولها بيعاً وشراءً. كما أجاز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حق التملك في المناطق الاستثمارية ولغيرهم حق تملك الطبقات دون الأرض.
ونص القانون, بحسب ما نشرته جريدة "البيان" الاماراتية السبت 13/8/2005 على أن كل عقار منحته الحكومة إلى مواطن قبل صدور القانون أو بعده يصير مملوكاً له ويتعين عليه تسجيل حق الملكية.
وحسب القانون الجديد الذي ألغى المرسوم الأميري لسنة 1966 فإن حق تملك العقارات قاصر على المواطنين والأشخاص الاعتباريين المملوكة لهم بالكامل، ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات داخل المناطق الاستثمارية.
ووفقاً للقانون فإن غير المواطنين لهم حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كل الحقوق عليها ويحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى "99 سنة" أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى "50 سنة" قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
ونص على أنه لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أي حق عيني آخر على عقار إلا للمنفعة العامة أو وفقاً للسند المنشئ لذلك الحق ولقاء تعويض عادل.
وأجاز للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم.
ومن جانبهم,أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن من شأن القانون تعزيز النشاط الذي بدأ يشهده القطاع العقاري في أبوظبي.
وأشاروا في استطلاع أجرته "البيان" إلى أن السماح بتملك غير الموطنين للطبقات دون الأرض سيساهم في تدفق مزيد من الاستثمارات على الإمارة.
وأصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكم إمارة أبوظبي قانوناً في شأن الملكية العقارية يعطي المواطن الاماراتي حق تملك عقارات المنح الحكومية وتداولها بيعاً وشراءً. كما أجاز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حق التملك في المناطق الاستثمارية ولغيرهم حق تملك الطبقات دون الأرض.
ونص القانون, بحسب ما نشرته جريدة "البيان" الاماراتية السبت 13/8/2005 على أن كل عقار منحته الحكومة إلى مواطن قبل صدور القانون أو بعده يصير مملوكاً له ويتعين عليه تسجيل حق الملكية.
وحسب القانون الجديد الذي ألغى المرسوم الأميري لسنة 1966 فإن حق تملك العقارات قاصر على المواطنين والأشخاص الاعتباريين المملوكة لهم بالكامل، ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات داخل المناطق الاستثمارية.
ووفقاً للقانون فإن غير المواطنين لهم حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كل الحقوق عليها ويحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى "99 سنة" أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى "50 سنة" قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
ونص على أنه لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أي حق عيني آخر على عقار إلا للمنفعة العامة أو وفقاً للسند المنشئ لذلك الحق ولقاء تعويض عادل.
وأجاز للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم.
ومن جانبهم,أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن من شأن القانون تعزيز النشاط الذي بدأ يشهده القطاع العقاري في أبوظبي.
وأشاروا في استطلاع أجرته "البيان" إلى أن السماح بتملك غير الموطنين للطبقات دون الأرض سيساهم في تدفق مزيد من الاستثمارات على الإمارة.