لطيفة
05-26-2021, 12:19 PM
5/26/2021
كشف أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، أن السفارة الفلبينية لدى البلاد وضعت شروطا للتصديق على عقود العمل المبرمة بينهم وبين أرباب الأعمال (الكفلاء)، المقيمين الراغبين في استقدام هذه العمالة من مانيلا، أبرزها ألا تقل رواتبهم الشهرية عن 2500 دينار.
وأكد عدد من أصحاب المكاتب ، أن السفارة، عقب رفضها فترة من الزمن، التصديق على عقود الاستقدام المبرمة مع المقيمين عموما، سمحت بذلك أخيراً، شريطة توافر اشتراطات محددة، وإرفاق بعض الأوراق الرسمية مع المعاملة، ومنها ما يفيد تقاضي الراغبين منهم في كفالة هذه العاملة، راتبا شهريا لا يقل عن 2500 دينار، (إذن عمل مترجم للغة الإنكليزية صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة)، فضلا عن موافقة وتعهد موقعين من قبل صاحب الشركة المسجل المقيم على ملفها، بتحمله الراتب الشهري للعاملة حال أخلّ المقيم ببنود العقد، وامتنع عن منحها إياه.
وأضافت أنه «من بين الاشتراطات أيضا إرفاق صورة من اعتماد توقيع الشركة، وصورة عن مدنية الكفيل أو المفوض بالتوقع».
من جهتها، أرجعت مصادر مطلعة، السبب وراء هذا الإجراء، إلى رغبة السفارة في حصر عملية الاستقدام في المواطنين، إضافة إلى طبقة محددة من المقيمين، تخوفا من تكرار حدوث المشكلات السابقة التي عانت العاملات منها خلال السنوات الماضية، لاسيما الخاصة بصرف الرواتب الشهرية، ومنح العاملة كامل حقوقها الأخرى.
كشف أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، أن السفارة الفلبينية لدى البلاد وضعت شروطا للتصديق على عقود العمل المبرمة بينهم وبين أرباب الأعمال (الكفلاء)، المقيمين الراغبين في استقدام هذه العمالة من مانيلا، أبرزها ألا تقل رواتبهم الشهرية عن 2500 دينار.
وأكد عدد من أصحاب المكاتب ، أن السفارة، عقب رفضها فترة من الزمن، التصديق على عقود الاستقدام المبرمة مع المقيمين عموما، سمحت بذلك أخيراً، شريطة توافر اشتراطات محددة، وإرفاق بعض الأوراق الرسمية مع المعاملة، ومنها ما يفيد تقاضي الراغبين منهم في كفالة هذه العاملة، راتبا شهريا لا يقل عن 2500 دينار، (إذن عمل مترجم للغة الإنكليزية صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة)، فضلا عن موافقة وتعهد موقعين من قبل صاحب الشركة المسجل المقيم على ملفها، بتحمله الراتب الشهري للعاملة حال أخلّ المقيم ببنود العقد، وامتنع عن منحها إياه.
وأضافت أنه «من بين الاشتراطات أيضا إرفاق صورة من اعتماد توقيع الشركة، وصورة عن مدنية الكفيل أو المفوض بالتوقع».
من جهتها، أرجعت مصادر مطلعة، السبب وراء هذا الإجراء، إلى رغبة السفارة في حصر عملية الاستقدام في المواطنين، إضافة إلى طبقة محددة من المقيمين، تخوفا من تكرار حدوث المشكلات السابقة التي عانت العاملات منها خلال السنوات الماضية، لاسيما الخاصة بصرف الرواتب الشهرية، ومنح العاملة كامل حقوقها الأخرى.