الراي السديد
05-24-2021, 10:38 PM
https://dqnxlhsgmg1ih.cloudfront.net/storage/attachments/5851/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A-1621880950461_large.jpeg
24/5/2021
علمت القبس أن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الدكتور عبدالله السلمان، طلب من مجلس الوزراء الموافقة على طرح حق الانتفاع للقسائم الخدمية والحرفية والتجارية عن طريق المزاد العلني.
وجاء في كتاب السلمان الذي حصلت القبس على نسخة منه ما يلي:
بالإشارة إلى رغبة الهيئة العامة للصناعة في طرح القسائم الصناعية والقسائم الخدمية الحرفية التجارية التي أسندت إلى الهيئة بموجب عدة قرارات من مجلس الوزراء، ومنها القرار رقم 553/99 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 692/ثاني عشر/2004، القاضي بالموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 553 (سالف البيان)، وذلك بإسناد الإدارة والإشراف والتخصيص الخاص بالمناطق الخدمية والحرفية والتجارية إلى الهيئة العامة للصناعة نقلاً من وزارة التجارة والصناعة، بطريق المزاد العلني على أن تتم ترسية المزاد على المزايد صاحب أعلى قيمة لحق الانتفاع، ثم تقوم الهيئة بإبرام عقود التأجير مع الراسي عليه المزاد وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن القيمة الإيجارية والتي آخرها القرار رقم 1121 المعدل بالقرار رقم 1213 لسنة 2015 ولائحتهما التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3/2016.
وزاد: ومن حيث إن المادة 27 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 تنص على أن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
تنمية النشاط الصناعي
وتابع: وتنص المادة 29 من القانون ذاته، على أن «تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي:
● تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.
● إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات.
● ويحدد مقابل الانتفاع والرسوم وأجور الخدمات المشار إليها بالبندين 7، 8 بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التجارة والصناعة.
ولفت الى أن المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة المشار إليها تنص على ان «يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة نظير إدارة وتشغيل المناطق والمنشآت الصناعية والحرفية التي تساهم في نشأتها ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء».
وأضاف: ومن حيث انه وإعمالاً للاختصاص المنوط بمجلس الوزراء الموقر وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 29 من قانون الصناعة المشار إليه، فقد أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة وكان آخرها القرار 1121 المتخذ في اجتماعه رقم 55/2015 المنعقد بتاريخ 3/8/2015 والمعدل بالقرار رقم 1213 المتخذ في اجتماعه رقم 26/2015 المنعقد بتاريخ 23/8/2015 واللذين على أثرهما صدر القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية لقراري مجلس الوزراء المشار إليهما بتعريف القسيمة الصناعية والقسيمة الخدمية التجارية الحرفية وغيرها وقيمة بدل التخصيص لهذه القسائم وأجور الخدمات وطرق التحصيل وهو ما يعني ان المشرّع يكون قد وضع تنظيماً متكاملاً لهذه المسألة داخل المنطقة.
وقال: ومن حيث ان الهيئة العامة للصناعة قد عرضت موضوع الرغبة بطرح القسائم الصناعية بطريق المزاد العلني على أن تتم ترسية المزاد على المزايد صاحب أعلى قيمة لحق الانتفاع، ثم تقوم بإبرام عقود التأجير على أساس القيمة الإيجارية المحددة بقرارات مجلس الوزراء ولائحته التنظيمية على ادارة الفتوى والتشريع.
رأي «الفتوى والتشريع»
جاء رد إدارة الفتوى والتشريع بموجب كتابها المؤرخ 15/7/2020 على جواز إعادة العرض على مجلس الوزراء ان أرادت الهيئة طرح القسائم الصناعية بطريق المزاد العلني لاستعمال سلطته المقررة بالمادة 29 المشار إليها للنظر في تعديل القرارين رقمي 1121ــ2015، 1213ــ2015 وإعادة تنظيم وتحصيل وتحديد مقابل الانتفاع والرسوم وأجورالخدمات المشار إليها بالبندين 7، 8 من هذه المادة وبما يتوافق مع إجراء المزايدة على تلك القسائم، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
https://www.alqabas.com/article/5850270 :إقرأ المزيد
24/5/2021
علمت القبس أن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الدكتور عبدالله السلمان، طلب من مجلس الوزراء الموافقة على طرح حق الانتفاع للقسائم الخدمية والحرفية والتجارية عن طريق المزاد العلني.
وجاء في كتاب السلمان الذي حصلت القبس على نسخة منه ما يلي:
بالإشارة إلى رغبة الهيئة العامة للصناعة في طرح القسائم الصناعية والقسائم الخدمية الحرفية التجارية التي أسندت إلى الهيئة بموجب عدة قرارات من مجلس الوزراء، ومنها القرار رقم 553/99 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 692/ثاني عشر/2004، القاضي بالموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 553 (سالف البيان)، وذلك بإسناد الإدارة والإشراف والتخصيص الخاص بالمناطق الخدمية والحرفية والتجارية إلى الهيئة العامة للصناعة نقلاً من وزارة التجارة والصناعة، بطريق المزاد العلني على أن تتم ترسية المزاد على المزايد صاحب أعلى قيمة لحق الانتفاع، ثم تقوم الهيئة بإبرام عقود التأجير مع الراسي عليه المزاد وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن القيمة الإيجارية والتي آخرها القرار رقم 1121 المعدل بالقرار رقم 1213 لسنة 2015 ولائحتهما التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3/2016.
وزاد: ومن حيث إن المادة 27 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 تنص على أن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
تنمية النشاط الصناعي
وتابع: وتنص المادة 29 من القانون ذاته، على أن «تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي:
● تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.
● إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات.
● ويحدد مقابل الانتفاع والرسوم وأجور الخدمات المشار إليها بالبندين 7، 8 بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التجارة والصناعة.
ولفت الى أن المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة المشار إليها تنص على ان «يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة نظير إدارة وتشغيل المناطق والمنشآت الصناعية والحرفية التي تساهم في نشأتها ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء».
وأضاف: ومن حيث انه وإعمالاً للاختصاص المنوط بمجلس الوزراء الموقر وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 29 من قانون الصناعة المشار إليه، فقد أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة وكان آخرها القرار 1121 المتخذ في اجتماعه رقم 55/2015 المنعقد بتاريخ 3/8/2015 والمعدل بالقرار رقم 1213 المتخذ في اجتماعه رقم 26/2015 المنعقد بتاريخ 23/8/2015 واللذين على أثرهما صدر القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية لقراري مجلس الوزراء المشار إليهما بتعريف القسيمة الصناعية والقسيمة الخدمية التجارية الحرفية وغيرها وقيمة بدل التخصيص لهذه القسائم وأجور الخدمات وطرق التحصيل وهو ما يعني ان المشرّع يكون قد وضع تنظيماً متكاملاً لهذه المسألة داخل المنطقة.
وقال: ومن حيث ان الهيئة العامة للصناعة قد عرضت موضوع الرغبة بطرح القسائم الصناعية بطريق المزاد العلني على أن تتم ترسية المزاد على المزايد صاحب أعلى قيمة لحق الانتفاع، ثم تقوم بإبرام عقود التأجير على أساس القيمة الإيجارية المحددة بقرارات مجلس الوزراء ولائحته التنظيمية على ادارة الفتوى والتشريع.
رأي «الفتوى والتشريع»
جاء رد إدارة الفتوى والتشريع بموجب كتابها المؤرخ 15/7/2020 على جواز إعادة العرض على مجلس الوزراء ان أرادت الهيئة طرح القسائم الصناعية بطريق المزاد العلني لاستعمال سلطته المقررة بالمادة 29 المشار إليها للنظر في تعديل القرارين رقمي 1121ــ2015، 1213ــ2015 وإعادة تنظيم وتحصيل وتحديد مقابل الانتفاع والرسوم وأجورالخدمات المشار إليها بالبندين 7، 8 من هذه المادة وبما يتوافق مع إجراء المزايدة على تلك القسائم، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
https://www.alqabas.com/article/5850270 :إقرأ المزيد