قبازرد
05-14-2021, 02:23 PM
الخميس 13 مايو 2021
https://e1.elaphjournal.com/resources/images/newspapers_authors/d5f487b977376e0a2eb3a8233e26eff5.jpg
رشيد الخيّون - الاتحاد الإماراتية
تملأ ظاهرة «ادعاء النبوة» كتب التَّاريخ، وبعد فحص الروايات تجد الدافع السياسي واضحاً. نقول تلك حوادث لها زمنها قبل قرون، لكن الغرابة أن يتهم بها ابن القرن العشرين، حصل ذلك بين جماعة «الإخوان المسلمين» و«الإخواني الجمهوري» السّوداني محمود محمد طه، فالزمن شهوده مازالوا أحياءً (18يناير1985)، صبيحة إعدامه بتهمة الرِّدة عن الإسلام، وبعد شهور، على قتله صبراً، برأته المحكمة حال انتهاء فترة السَّطوة الإسلاميّة الأولى، قبل أن ينزوا مرة أخرى على دست السلطة (1989)، فقد حكمت المحكمة بإبطال الحكم (1986)، جاء في قرار الإبطال:
«حكم الرِّدة وقع باطلاً»(الصَّائغ، كنت شاهد عيان وحاضراً إعدام الأستاذ محمود محمد طه 18 يناير 2018)، لانَّ القضية كانت بين الإخوان المسلمين والإخوان الجمهوريين، لا بين محمود طه والدِّين.
لقد زاد الإسلاميون على تُهم المحكمة، بعد قتل الشّيخ طه، «ادعاء النُّبوة»، والرَّجل لم يدعِ، إنما كان ضد قوانينهم ومحاكمهم الثورية «الناجزة».
جاء في كتاب «تكملة معجم المؤلفين»(ابن حزم 1997): «مدعي النبوة المقتول مرتداً»، ولم يكتف مؤلف الكتاب، السُّوريّ الإسلاميِّ محمد خير بن رمضان يوسف باتهام طه، تعدى إلى جده، وذلك في كتابه «تتمة الأعلام للزِّركلي»(ابن حزم 2002):
«يرجع نسبه إلى الشَّيخ محمد الهميم الصُّوفي السُّوداني الشَّهير، الذي أبقى على حباله ست نساء، وجمع على زواج الأختين»!
ثم يستغرب محمد خير أن يكون للمقتول مَن يدافع عنه بعد قتله، وكان استغرابه نابعاً مِن ثقته بـ«عدالة» الإسلاميين، على أنَّ حكمهم حُكم إلهي: «ومِن الغريب أن يكون له أذناب حتى بعد قتله، فقد وقفتُ على كتاب بعنوان: لماذا أعدمني نميري»(التتمة).
كانت مجلة «المجتمع» التي يصدرها «الإخوان» بالكويت، مصدرَ الإسلامي السوري محمد خير بن رمضان يوسف، في ما كتبه عن الشيخ طه. نشرت «المجتمع»، والمغطى أصحابها باسم «جمعية الإصلاح الاجتماعي»، تحت عنوان دعائي «حقائق مذهلة في أفكار محمود طه»، وذلك بعد احتفال «أنصار السُّنة» والإخوان والطلبة الإسلاميين السودانيين في ساحة السّجن بإعدامه،
بأسبوعين(5/2/1985)، العدد(703)، وسمته «محمود طه القادياني السوداني»، نسبة إلى الفرقة القاديانية الباكستانية المعروفة، تحريضاً ضده بعد إعدامه، ونسبت إليه تهم فوق تهمته: لا يركع ولا يسجد، ضد الحجّ، العفة في صدور الرجال،
وبالجملة قالت: «مرتد بأفعاله وأقواله». خصصت المجلة الإخوانية ثلاث صفحات في تُهمهِ.
كتب محرر صفحتها مستنكراً تأخير قتل الرَّجل: «لكنَّ الحكومات المتعاقبة تلكأت في التنفيذ، للكسب السياسي، فالحمد لله الذي أراح الأمة مِن شر مستطير». غير أن المجلة «الإخوانية» التي تعترف بالدور السياسي، في تأجيل القتل، أغفلته في حكم المحكمة وتنفيذ إعدام الشيخ طه؟
ألم يُقدم قرباناً لرضاء الإسلاميين السِّياسي حينها، لأنهم كانوا يلحون بقتله، وتقديم أنفسهم حماة الدِّين!
ختمت المجلة مقالها بتبرير الجريمة: «لعل القارئ الكريم، ممَن كان يجهل حقيقة أفكار محمود محمد طه، قد أقتنع الآن أنَّ الحكمَ الذي نزل به حكم عادل لحفظ عقيدة الأُمة مِن العبث، وكان يجب أن يُنفذ به هذا الحكم قبل عشرات السّنين»!
أقول: عقيدة الأمة أم عقيدة استغفال الأمة؟! هؤلاء هم الإخوان يتشفون بضحاياهم، بينما يحتشد دعاة «حقوق الإنسان» بالغرب للدفاع عن إرهابهم الدِّيني، بفهم خاطئ بأنهم يمثلون «الإسلام المعتدل».
https://e1.elaphjournal.com/resources/images/newspapers_authors/d5f487b977376e0a2eb3a8233e26eff5.jpg
رشيد الخيّون - الاتحاد الإماراتية
تملأ ظاهرة «ادعاء النبوة» كتب التَّاريخ، وبعد فحص الروايات تجد الدافع السياسي واضحاً. نقول تلك حوادث لها زمنها قبل قرون، لكن الغرابة أن يتهم بها ابن القرن العشرين، حصل ذلك بين جماعة «الإخوان المسلمين» و«الإخواني الجمهوري» السّوداني محمود محمد طه، فالزمن شهوده مازالوا أحياءً (18يناير1985)، صبيحة إعدامه بتهمة الرِّدة عن الإسلام، وبعد شهور، على قتله صبراً، برأته المحكمة حال انتهاء فترة السَّطوة الإسلاميّة الأولى، قبل أن ينزوا مرة أخرى على دست السلطة (1989)، فقد حكمت المحكمة بإبطال الحكم (1986)، جاء في قرار الإبطال:
«حكم الرِّدة وقع باطلاً»(الصَّائغ، كنت شاهد عيان وحاضراً إعدام الأستاذ محمود محمد طه 18 يناير 2018)، لانَّ القضية كانت بين الإخوان المسلمين والإخوان الجمهوريين، لا بين محمود طه والدِّين.
لقد زاد الإسلاميون على تُهم المحكمة، بعد قتل الشّيخ طه، «ادعاء النُّبوة»، والرَّجل لم يدعِ، إنما كان ضد قوانينهم ومحاكمهم الثورية «الناجزة».
جاء في كتاب «تكملة معجم المؤلفين»(ابن حزم 1997): «مدعي النبوة المقتول مرتداً»، ولم يكتف مؤلف الكتاب، السُّوريّ الإسلاميِّ محمد خير بن رمضان يوسف باتهام طه، تعدى إلى جده، وذلك في كتابه «تتمة الأعلام للزِّركلي»(ابن حزم 2002):
«يرجع نسبه إلى الشَّيخ محمد الهميم الصُّوفي السُّوداني الشَّهير، الذي أبقى على حباله ست نساء، وجمع على زواج الأختين»!
ثم يستغرب محمد خير أن يكون للمقتول مَن يدافع عنه بعد قتله، وكان استغرابه نابعاً مِن ثقته بـ«عدالة» الإسلاميين، على أنَّ حكمهم حُكم إلهي: «ومِن الغريب أن يكون له أذناب حتى بعد قتله، فقد وقفتُ على كتاب بعنوان: لماذا أعدمني نميري»(التتمة).
كانت مجلة «المجتمع» التي يصدرها «الإخوان» بالكويت، مصدرَ الإسلامي السوري محمد خير بن رمضان يوسف، في ما كتبه عن الشيخ طه. نشرت «المجتمع»، والمغطى أصحابها باسم «جمعية الإصلاح الاجتماعي»، تحت عنوان دعائي «حقائق مذهلة في أفكار محمود طه»، وذلك بعد احتفال «أنصار السُّنة» والإخوان والطلبة الإسلاميين السودانيين في ساحة السّجن بإعدامه،
بأسبوعين(5/2/1985)، العدد(703)، وسمته «محمود طه القادياني السوداني»، نسبة إلى الفرقة القاديانية الباكستانية المعروفة، تحريضاً ضده بعد إعدامه، ونسبت إليه تهم فوق تهمته: لا يركع ولا يسجد، ضد الحجّ، العفة في صدور الرجال،
وبالجملة قالت: «مرتد بأفعاله وأقواله». خصصت المجلة الإخوانية ثلاث صفحات في تُهمهِ.
كتب محرر صفحتها مستنكراً تأخير قتل الرَّجل: «لكنَّ الحكومات المتعاقبة تلكأت في التنفيذ، للكسب السياسي، فالحمد لله الذي أراح الأمة مِن شر مستطير». غير أن المجلة «الإخوانية» التي تعترف بالدور السياسي، في تأجيل القتل، أغفلته في حكم المحكمة وتنفيذ إعدام الشيخ طه؟
ألم يُقدم قرباناً لرضاء الإسلاميين السِّياسي حينها، لأنهم كانوا يلحون بقتله، وتقديم أنفسهم حماة الدِّين!
ختمت المجلة مقالها بتبرير الجريمة: «لعل القارئ الكريم، ممَن كان يجهل حقيقة أفكار محمود محمد طه، قد أقتنع الآن أنَّ الحكمَ الذي نزل به حكم عادل لحفظ عقيدة الأُمة مِن العبث، وكان يجب أن يُنفذ به هذا الحكم قبل عشرات السّنين»!
أقول: عقيدة الأمة أم عقيدة استغفال الأمة؟! هؤلاء هم الإخوان يتشفون بضحاياهم، بينما يحتشد دعاة «حقوق الإنسان» بالغرب للدفاع عن إرهابهم الدِّيني، بفهم خاطئ بأنهم يمثلون «الإسلام المعتدل».