البحر
05-07-2021, 12:04 PM
https://images.alwatanvoice.com/news/large/9998965331.jpg
5/7/2021
كشف أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، أن السفارة الفلبينية لدى البلاد رفضت التصديق على عقود العمل المبرمة بينهم وبين أرباب الأعمال (الكفلاء)، المقيمين الراغبين في استقدام هذه العمالة من مانيلا، ما عدا الخليجيين.
وأكد عدد من أصحاب المكاتب أنهم فوجئوا بموافقة السفارة على عقود الاستقدام المبرمة مع المواطنين والخليجيين فقط، ورفض تصديق الأخرى المبرمة مع جميع الجنسيات، لافتين إلى أن السفارة عللت ذلك بتخوفها من سفر العمالة مع هؤلاء الكفلاء إلى دولهم، وعدم تمكنها من العودة مجدداً إلى الكويت.
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء طبّقته السفارة سابقاً في أعقاب جريمة القتل التي اقتُرِفت بحق إحدى العاملات الفلبينيات منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي عُرفت حينذاك بـ «جريمة الفريزر»، وكان المتهم فيها مقيماً عربياً وزوجته، كانا يقيمان في منطقة الشعب بمحافظة حولي، وقد اتُّهِما بضرب العاملة وتعذيبها مما أفضى إلى موتها.
وأوضحوا أن من بين العقود المرفوضة عقوداً لمقيمين يحملون شهادات جامعية، ويعملون في وظائف مرموقة، كأطباء ومديري بنوك من جنسيات غربية، مناشدين السفارة ضرورة معاودة التصديق على جميع العقود، ليتسنى جلب أعداد كبيرة من هذه العمالة؛ لسد النقص الحاد الذي يعانيه السوق منذ أكثر من عام.
من جهتها، أرجعت مصادر مطلعة، السبب وراء هذا الإجراء، تخوف السفارة من اصطحاب رب العمل للعاملة إلى خارج البلاد، مبينة أن عقد العمل المبرم بين المكتب المحلي والكفيل، أكد في أحد بنوده أنه «لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل خارج الكويت، وفي حال ثبوت ذلك تتم إعادته إلى بلده على نفقة صاحب العمل».
وأضافت المصادر، أنه «في حال رغبت العاملة في السفر بصحبة كفيلها وأسرته، عليها الذهاب إلى السفارة لمنحها تصريحاً بذلك، والموافقة على سفرها».
5/7/2021
كشف أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، أن السفارة الفلبينية لدى البلاد رفضت التصديق على عقود العمل المبرمة بينهم وبين أرباب الأعمال (الكفلاء)، المقيمين الراغبين في استقدام هذه العمالة من مانيلا، ما عدا الخليجيين.
وأكد عدد من أصحاب المكاتب أنهم فوجئوا بموافقة السفارة على عقود الاستقدام المبرمة مع المواطنين والخليجيين فقط، ورفض تصديق الأخرى المبرمة مع جميع الجنسيات، لافتين إلى أن السفارة عللت ذلك بتخوفها من سفر العمالة مع هؤلاء الكفلاء إلى دولهم، وعدم تمكنها من العودة مجدداً إلى الكويت.
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء طبّقته السفارة سابقاً في أعقاب جريمة القتل التي اقتُرِفت بحق إحدى العاملات الفلبينيات منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي عُرفت حينذاك بـ «جريمة الفريزر»، وكان المتهم فيها مقيماً عربياً وزوجته، كانا يقيمان في منطقة الشعب بمحافظة حولي، وقد اتُّهِما بضرب العاملة وتعذيبها مما أفضى إلى موتها.
وأوضحوا أن من بين العقود المرفوضة عقوداً لمقيمين يحملون شهادات جامعية، ويعملون في وظائف مرموقة، كأطباء ومديري بنوك من جنسيات غربية، مناشدين السفارة ضرورة معاودة التصديق على جميع العقود، ليتسنى جلب أعداد كبيرة من هذه العمالة؛ لسد النقص الحاد الذي يعانيه السوق منذ أكثر من عام.
من جهتها، أرجعت مصادر مطلعة، السبب وراء هذا الإجراء، تخوف السفارة من اصطحاب رب العمل للعاملة إلى خارج البلاد، مبينة أن عقد العمل المبرم بين المكتب المحلي والكفيل، أكد في أحد بنوده أنه «لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل خارج الكويت، وفي حال ثبوت ذلك تتم إعادته إلى بلده على نفقة صاحب العمل».
وأضافت المصادر، أنه «في حال رغبت العاملة في السفر بصحبة كفيلها وأسرته، عليها الذهاب إلى السفارة لمنحها تصريحاً بذلك، والموافقة على سفرها».