جمال
08-09-2005, 05:09 PM
نصر المجالي من لندن
حفلت صحف الكويت الصادرة اليوم كافة بمانشتات عريضة مرحبة بعودة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد من رحلة علاج طالت أجرى خلالها عملية جراحية في مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة لتعديل حركة شريان في الساق، ومن بعد نجاح العملية توجه الأمير في رحلة نقاهة إلى مدينة زيوريخ في سويسرا. وأصدر الديوان الأميري الكويتي بيانا رحب فيه بمقدم الأمير، مشيرا إلى أن استقباله سيكون محدود جدا وسيتم بشكل سريع، وفي هذا دليل على أن صحة الشيخ جابر ضعيفة إلى اللحظة. ومع عودة الشيخ جابر، فإن ديوانيات الكويت وصالوناتها السياسية تتوقع صدور قرارات مهمة لتصويب بعض الأوضاع في الهرم القيادي وخصوصا لجهة ترتيب أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ قرنين من الزمن، وهذا الأمر ظل على الدوام سياسي، مطلب لأركان الأسرة ذاتها وقيادات كويتية برلمانية وسياسية من أبناء الشعب الكويتي، لعل آخرها مطالبة رئيس مجلس الأمة بذلك قبل ثلاثة أسابيع في تصريحات غير مسبوقة ومفاجئة.
ومن جهته كان كبير الأسرة، الشيخ سالم العلي وهو رئيس الحرس الوطني، الذي فاز بلقب سمو الشيخ، كان طالب لمرات عديدة من خلال لقاءات مع الصحف بضرورة إجراء تغيير في الهرم القيادي.
وعشية عودة الشيخ جابر، فإن الحكومة الكويتية التي يترأسها منذ عامين شقيقه الرجل القوي، الذي يوصف بأنه حكيم الكويت، الشيخ صباح الأحمد اتخذت قرارات مهمة لجهة محاربة الفساد الذي يتفشى في أوصال مؤسسات حكومية كثيرة.
وإذ عين مجلس الوزراء الكويتي في جلسة البارحة وزير الإعلام الدكتور أنس محمد الرشيد ، ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، فإنه دشن ثورة حكومية على الرشوة والفساد الإداري، وستكون من مهمات الرشيد الذي احتل منصب وزير الإعلام قبل نحو ثلاثة اشهر، فإن من مهام الوزير الصحافي والأكاديمي الشاب، الرد على الاستفسارات الخاصة بعملها بسرعة، ذلك من خلال استحداث منصب الناطق الرسمي.
واعتبرت مصادر المراقبين شروع حكومة الشيخ صباح بتدشين حرب ضد الفساد، خطوة طال انتظارها لتنظيف مؤسسات الدولة الكويتية من ظواهر خطيرة كالفساد والرشوة والمحسوبية وإهدار المال العام. وفي إطار ذلك ناقشت الحكومة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة سبل مكافحة مظاهر الفساد، كما استمعت إلى شرح من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون البلدية احمد باقر ورئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهاز الحكومي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح.
وقالت مصادر كويتية إن عدة توصيات وردت في تقرير اللجنة المكلفة بذلك ومن أهمها تعديل بعض القوانين الحالية والخاصة في عقوبة المتجاوزين على القانون بحيث يتم تغليظ العقوبة المنصوص عليها حاليا مع أهمية سن قوانين وتشريعات جديدة تضاف إلى التشريعات السابقة وبحيث تتم ترجمتها إلى أحكام قضائية رادعة تشمل من بين إجراءات الردع حرمان كل من يتم ضبطه يتعامل بالرشوة أو كل مظهر من مظاهر الفساد خلال العمل الاداري من العمل الحكومي وطرده وعدم السماح له بالعمل في اي جهة تابعة للدولة لمدة تتجاوز العشر سنوات مع الحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل أيضا عن عشر سنوات بحيث يحرم كل من يتعامل بذلك عشرين سنة من العمل.
ودعا مجلس الوزراء الكويتي كل المواطنين والمقيمين الشرفاء إلى سرعة الإبلاغ عن أي نوع من مظاهر وأنواع الفساد الذي يلاحظونه على أن تتعهد الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لمكافحة هذه الآفة التي بدأت تنخر في جسد المجتمع التي انتشرت مؤخرا وبشكل كبير جدا ولافت للجميع.
وأخيرا، أوضحت المصادر الكويتية أن هناك تعديلات سيتم إدخالها على القوانين الحالية والهدف منها سد الثغرات التشريعية الموجودة حاليا والتي تمكن البعض من التلاعب وكذلك يكون الهدف منها وقف التسيب الوظيفي والتراخي في العمل وذلك من خلال مراجعة اللوائح الخاصة بالخدمة المدنية، والعمل على توحيدها، كما أن مجلس الوزراء دعا إلى ضرورة تسليط الضوء على الفساد في الأجهزة الحكومية بصورة اكثر واكبر لمحاربة كل ما من شأنه العبث والإفساد في العمل الحكومي والتجاوز غير المشروع.
حفلت صحف الكويت الصادرة اليوم كافة بمانشتات عريضة مرحبة بعودة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد من رحلة علاج طالت أجرى خلالها عملية جراحية في مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة لتعديل حركة شريان في الساق، ومن بعد نجاح العملية توجه الأمير في رحلة نقاهة إلى مدينة زيوريخ في سويسرا. وأصدر الديوان الأميري الكويتي بيانا رحب فيه بمقدم الأمير، مشيرا إلى أن استقباله سيكون محدود جدا وسيتم بشكل سريع، وفي هذا دليل على أن صحة الشيخ جابر ضعيفة إلى اللحظة. ومع عودة الشيخ جابر، فإن ديوانيات الكويت وصالوناتها السياسية تتوقع صدور قرارات مهمة لتصويب بعض الأوضاع في الهرم القيادي وخصوصا لجهة ترتيب أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ قرنين من الزمن، وهذا الأمر ظل على الدوام سياسي، مطلب لأركان الأسرة ذاتها وقيادات كويتية برلمانية وسياسية من أبناء الشعب الكويتي، لعل آخرها مطالبة رئيس مجلس الأمة بذلك قبل ثلاثة أسابيع في تصريحات غير مسبوقة ومفاجئة.
ومن جهته كان كبير الأسرة، الشيخ سالم العلي وهو رئيس الحرس الوطني، الذي فاز بلقب سمو الشيخ، كان طالب لمرات عديدة من خلال لقاءات مع الصحف بضرورة إجراء تغيير في الهرم القيادي.
وعشية عودة الشيخ جابر، فإن الحكومة الكويتية التي يترأسها منذ عامين شقيقه الرجل القوي، الذي يوصف بأنه حكيم الكويت، الشيخ صباح الأحمد اتخذت قرارات مهمة لجهة محاربة الفساد الذي يتفشى في أوصال مؤسسات حكومية كثيرة.
وإذ عين مجلس الوزراء الكويتي في جلسة البارحة وزير الإعلام الدكتور أنس محمد الرشيد ، ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، فإنه دشن ثورة حكومية على الرشوة والفساد الإداري، وستكون من مهمات الرشيد الذي احتل منصب وزير الإعلام قبل نحو ثلاثة اشهر، فإن من مهام الوزير الصحافي والأكاديمي الشاب، الرد على الاستفسارات الخاصة بعملها بسرعة، ذلك من خلال استحداث منصب الناطق الرسمي.
واعتبرت مصادر المراقبين شروع حكومة الشيخ صباح بتدشين حرب ضد الفساد، خطوة طال انتظارها لتنظيف مؤسسات الدولة الكويتية من ظواهر خطيرة كالفساد والرشوة والمحسوبية وإهدار المال العام. وفي إطار ذلك ناقشت الحكومة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة سبل مكافحة مظاهر الفساد، كما استمعت إلى شرح من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون البلدية احمد باقر ورئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهاز الحكومي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح.
وقالت مصادر كويتية إن عدة توصيات وردت في تقرير اللجنة المكلفة بذلك ومن أهمها تعديل بعض القوانين الحالية والخاصة في عقوبة المتجاوزين على القانون بحيث يتم تغليظ العقوبة المنصوص عليها حاليا مع أهمية سن قوانين وتشريعات جديدة تضاف إلى التشريعات السابقة وبحيث تتم ترجمتها إلى أحكام قضائية رادعة تشمل من بين إجراءات الردع حرمان كل من يتم ضبطه يتعامل بالرشوة أو كل مظهر من مظاهر الفساد خلال العمل الاداري من العمل الحكومي وطرده وعدم السماح له بالعمل في اي جهة تابعة للدولة لمدة تتجاوز العشر سنوات مع الحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل أيضا عن عشر سنوات بحيث يحرم كل من يتعامل بذلك عشرين سنة من العمل.
ودعا مجلس الوزراء الكويتي كل المواطنين والمقيمين الشرفاء إلى سرعة الإبلاغ عن أي نوع من مظاهر وأنواع الفساد الذي يلاحظونه على أن تتعهد الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لمكافحة هذه الآفة التي بدأت تنخر في جسد المجتمع التي انتشرت مؤخرا وبشكل كبير جدا ولافت للجميع.
وأخيرا، أوضحت المصادر الكويتية أن هناك تعديلات سيتم إدخالها على القوانين الحالية والهدف منها سد الثغرات التشريعية الموجودة حاليا والتي تمكن البعض من التلاعب وكذلك يكون الهدف منها وقف التسيب الوظيفي والتراخي في العمل وذلك من خلال مراجعة اللوائح الخاصة بالخدمة المدنية، والعمل على توحيدها، كما أن مجلس الوزراء دعا إلى ضرورة تسليط الضوء على الفساد في الأجهزة الحكومية بصورة اكثر واكبر لمحاربة كل ما من شأنه العبث والإفساد في العمل الحكومي والتجاوز غير المشروع.