مقاتل
08-09-2005, 12:53 AM
انتقلت قضية الأمير القطري حمد بن عبد الله آل ثاني الذي حكمت عليه محكمة في دائرة براغ الثانية في شهر حزيران /يونيو الماضي بالسجن 30 شهرًا بسبب ممارسته الجنس مع 16 فتاة تشيكية أربعة منهن تقل أعمارهن عن 15 عاما إلى المحكمة العليا في تشيكيا للبت في مدى شرعية سجنه.
وقالت الناطقة باسم المحكمة ماريكا كومونوفا اليوم إن المحكمة قد طلبت من دائرة القضاء في براغ 2 موافاتها بملف الأمير القطري لدراسته بعد أن تقدم وزير العدل التشيكي بافيل نييميتس بشكوى إلى المحكمة حول الاحتجاز الذي جرى للأمير القطري رغم قراره بإطلاق سراحه وتسليمه إلى بلده لمحاكمته هناك وأوضحت أن طلب المحكمة العليا قد أرسل في 27 تموز يوليو الماضي وان الملف لم يصل بعد غير أن المحكمة العليا حددت الثاني والعشرين من هذا الشهر موعدًا لبدء الجلسات العلنية لمناقشة هذه القضية.
ويحق لوزير العدل التشيكي وفق القانون أن يتقدم بشكوى إلى المحكمة العليا فقط في الحالات التي تأخذ الأحكام القضائية صفة القرارات السارية المفعول وحسب محامي الأمير القطري يوزيف لجيتشارج فان المحكمة التشيكية اتخذت مثل هذا القرار.
وكان المحامي التشيكي قد استأنف الحكم الصادر بحق موكله مشددًا على أن المحاكم التشيكية ليست صاحبة الاختصاص في هذه المسالة بعد أن قرر وزير العدل نقل القضية إلى قطر وتعهدت السلطات القطرية بمحاكمة الأمير القطري على أراضيها.
وحسب رأيه كان من المفروض على القضاء التشيكي وقف عملية محاكمة موكله وتسليم القضية الى النيابة العامة في قطر الأمر الذي لم يتحقق لان القاضية في محكمة دائرة براغ الثانية مونيكا كرجيكافوفا اعتبرت طلب وزير العدل بأنه غير قانوني وأصرت على أن القضاء التشيكي هو الجهة المختصة بتسليم المتهم إلى خارج البلاد أما دور وزارة العدل فهو شكلي وليس للوزارة صلاحيات قانونية في هذا المجال حسب رأيها.ولم تغير القاضية التشيكية رأيها في الأمر على الرغم من إرسال دولة قطر رسالة ثانية إلى القضاء التشيكي تؤكد فيها بأنها تسلمت قضية محاكمة حمد.
وقد قام وزير الخارجية القطري بزيارة الشهر الماضي إلى براغ وصفت بالخاصة زار خلالها الأمير القطري في سجن بانكراتس في براغ غير أن هذه الزيارة لم تنجح في إطلاق سراح الأمير القطري لان الخارجية التشيكية شددت على أن القضية ليست من اختصاصها وان القضاء يتمتع بالاستقلالية فيما حظيت القضية بمتابعه إعلامية واسعة الأمر الذي جعل البعد القانوني للمسالة يطغى على أي بعد أخر.
وقالت الناطقة باسم المحكمة ماريكا كومونوفا اليوم إن المحكمة قد طلبت من دائرة القضاء في براغ 2 موافاتها بملف الأمير القطري لدراسته بعد أن تقدم وزير العدل التشيكي بافيل نييميتس بشكوى إلى المحكمة حول الاحتجاز الذي جرى للأمير القطري رغم قراره بإطلاق سراحه وتسليمه إلى بلده لمحاكمته هناك وأوضحت أن طلب المحكمة العليا قد أرسل في 27 تموز يوليو الماضي وان الملف لم يصل بعد غير أن المحكمة العليا حددت الثاني والعشرين من هذا الشهر موعدًا لبدء الجلسات العلنية لمناقشة هذه القضية.
ويحق لوزير العدل التشيكي وفق القانون أن يتقدم بشكوى إلى المحكمة العليا فقط في الحالات التي تأخذ الأحكام القضائية صفة القرارات السارية المفعول وحسب محامي الأمير القطري يوزيف لجيتشارج فان المحكمة التشيكية اتخذت مثل هذا القرار.
وكان المحامي التشيكي قد استأنف الحكم الصادر بحق موكله مشددًا على أن المحاكم التشيكية ليست صاحبة الاختصاص في هذه المسالة بعد أن قرر وزير العدل نقل القضية إلى قطر وتعهدت السلطات القطرية بمحاكمة الأمير القطري على أراضيها.
وحسب رأيه كان من المفروض على القضاء التشيكي وقف عملية محاكمة موكله وتسليم القضية الى النيابة العامة في قطر الأمر الذي لم يتحقق لان القاضية في محكمة دائرة براغ الثانية مونيكا كرجيكافوفا اعتبرت طلب وزير العدل بأنه غير قانوني وأصرت على أن القضاء التشيكي هو الجهة المختصة بتسليم المتهم إلى خارج البلاد أما دور وزارة العدل فهو شكلي وليس للوزارة صلاحيات قانونية في هذا المجال حسب رأيها.ولم تغير القاضية التشيكية رأيها في الأمر على الرغم من إرسال دولة قطر رسالة ثانية إلى القضاء التشيكي تؤكد فيها بأنها تسلمت قضية محاكمة حمد.
وقد قام وزير الخارجية القطري بزيارة الشهر الماضي إلى براغ وصفت بالخاصة زار خلالها الأمير القطري في سجن بانكراتس في براغ غير أن هذه الزيارة لم تنجح في إطلاق سراح الأمير القطري لان الخارجية التشيكية شددت على أن القضية ليست من اختصاصها وان القضاء يتمتع بالاستقلالية فيما حظيت القضية بمتابعه إعلامية واسعة الأمر الذي جعل البعد القانوني للمسالة يطغى على أي بعد أخر.