مبارك حسين
04-01-2021, 12:00 PM
https://cdn.arbtop.net/img-0-360/czo5NDoiaHR0cHM6Ly9zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tL2 phcmlkYS1jZG4vaW1hZ2VzLzE1ODc1NTg5NzgwNDA1NDMyMDAv MTU4NzU1ODk3ODAwMC8zMjB4MjQwLmpwZyI7.jpeg
4/1/2021
عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2021 أمس، وذلك برئاسة أحمد سليمان القضيبي، حيث تناولت عددا من القضايا الخاصة بشؤون العمالة والصناعة التحويلية.
وبدأت اللجنة اجتماعها بالتطرق إلى الجهود والمساعي التي تبذلها الغرفة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، لمعالجة التحديات التي خلفها قرار الهيئة رقم 520 لسنة 2020 الذي يحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين عاما فما فوق لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، حيث لم يعد بإمكان صاحب العمل استبقاء العمالة ذوي الخبرة والمهارة منهم،
واستعرضت اللجنة ما تمخضت عنه المناقشات باللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل، بشأن فرض رسم 2000 دينار لتجديد إذن العمل لهذه الفئة من العمالة إضافة إلى التأمين الصحي الشامل.
وأكدت اللجنة أن الغرفة لم تدخر جهدا في تخفيض الرسم المقترح للتجديد إلى أن تم الاتفاق على الرسم المشار إليه.
كما طالبت اللجنة بضرورة السماح باستقدام العمالة الموجودة بالخارج وتحمل إقامات سارية، وكذلك تسهيل إصدار أذونات عمل جديدة، وذلك أسوة بالسماح باستقدام العمالة المنزلية، وحتى يحافظ على مستويات التضخم وأجور العمالة بالسوق الكويتي
4/1/2021
عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2021 أمس، وذلك برئاسة أحمد سليمان القضيبي، حيث تناولت عددا من القضايا الخاصة بشؤون العمالة والصناعة التحويلية.
وبدأت اللجنة اجتماعها بالتطرق إلى الجهود والمساعي التي تبذلها الغرفة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، لمعالجة التحديات التي خلفها قرار الهيئة رقم 520 لسنة 2020 الذي يحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين عاما فما فوق لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، حيث لم يعد بإمكان صاحب العمل استبقاء العمالة ذوي الخبرة والمهارة منهم،
واستعرضت اللجنة ما تمخضت عنه المناقشات باللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل، بشأن فرض رسم 2000 دينار لتجديد إذن العمل لهذه الفئة من العمالة إضافة إلى التأمين الصحي الشامل.
وأكدت اللجنة أن الغرفة لم تدخر جهدا في تخفيض الرسم المقترح للتجديد إلى أن تم الاتفاق على الرسم المشار إليه.
كما طالبت اللجنة بضرورة السماح باستقدام العمالة الموجودة بالخارج وتحمل إقامات سارية، وكذلك تسهيل إصدار أذونات عمل جديدة، وذلك أسوة بالسماح باستقدام العمالة المنزلية، وحتى يحافظ على مستويات التضخم وأجور العمالة بالسوق الكويتي