الحكومة تعيد الحظر الجزئي.. حتى 8 ابريل المقبل ... وانتقاد نيابي واسع

[بسطرمه]

https://pbs.twimg.com/card_img/1367500338006286344/xmpzmAR3?format=jpg&name=small


• الأحد المقبل من الساعة الـ5 ولمدة 12 ساعة

• تكليف الحرس الوطني بمعاونة الشرطة في فرضه

04-03-2021

المصدرKUNA


عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:

شرح وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء في مستهل اجتماعه آخر تطورات الوضع الراهن لجائحة كورونا بدولة الكويت والذي يشهد زيادة متسارعة في عدد الإصابات بلغت أرقام غير مسبوقة وازدياد في عدد الوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات إلى 196,497 إصابة و1105 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، كما أحاط المجلس علماً بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمتابعة المؤشرات الوبائية المحلية بشكل متواصل وبالتدابير المبذولة من قبل كافة قطاعات الوزارة للتصدي للوباء والحد من انتشار العدوى حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأحاط المجلس علماً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتنفيذ حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا سعياً للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة.

وضمن هذا السياق، استمع مجلس الوزراء إلى العرض المرئي المقدم من كل من: وكيل وزارة الصحة د. مصطفى محمد رضا والوكيل المساعد لشئون الصحة العامة د. بثينة عبدالله المضف وليلي سعود العنزي عن وضع المستشفيات العامة خلال شهر فبراير، أوضحوا فيه المعدل العام لزيارات أقسام الطوارئ التنفسية في المستشفيات الحكومية والذي ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى عدد 600 حالة يومياً، وكذلك ارتفاع المعدل الأسبوعي لدخول أقسام الباطنية والعناية المركزة.

كما تم عرض الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة والارتفاع في عدد الإصابات والتي تمثلت في إعادة توزيع الاجنحة، وتأجيل العمليات الجراحية الاختيارية وغير الطارئة، بالإضافة إلى عمل وزارة الصحة بكامل طاقتها وإعادة توزيع الكوادر الطبية لمساندة أقسام الباطنية ووحدات العناية المركزة .

ثم تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ، وقرر مجلس الوزراء الاتي:

أولاً:

1) فرض حظر التجول الجزئي في البلاد.

2) تكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد على أن يبدأ يومياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 /3 /2021 الساعة الخامسة مساءاً وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي وذلك حتى يـوم الخمـيس الموافـق 8 /4 /2021 الساعة الخامسة صباحاً على أن يتم مراجعة هذا القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد .

3) تكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول .

4) السماح خلال فترة حظر التجول الجزئي بالتالي :-

‌أ) الخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشياً على الأقدام .

‌ب) الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بمزاولة نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط .


‌ج) مزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد .

5) تكليف وزير التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتوصيل المستلزمات الأساسية خلال فترة حظر التجول الجزئي وتنظيم التواجد بالمزادات واقتصارها على الشركات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية .

6) خلال الفترة من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءاً :-

‌أ) يمنع الدخول للمطاعم والمقاهي والاكتفاء باستلام الطلبات من السيارات أو خدمات التوصيل .

‌ب) اقتصار السماح لسيارات الأجرة بنقل راكبين فقط .

‌ج) إغلاق كافة مناطق الجلوس في الأماكن العامة .

‌د) إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة .

7) تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القرار لضمان حسن سير المرافق العامة .

ثانياً: الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (77) المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم (4 /2021 ) المنعقد بتاريخ 3 /1 /2021 بشأن منع دخول البلاد لغير الكويتيين ، وذلك حتى إشعار أخر .

ثالثاً: تكليف لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الوزراء ببحث آلية مناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة الناتجة عن جائحة كورونا .

وقد أكد مجلس الوزراء على حث المواطنين والمقيمين باتخاذ كافة بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ووقف كافة التجمعات والاجتماعات للحد من انتشار الوباء ، والمحافظة على سلامة الجميع وتماسك المنظومة الصحية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين ، كما أكد مجلس الوزراء على خطورة هذا الوباء وعلى أن العمل على مواجهته والقضاء عليه مسئولية وطنية مجتمعية تستلزم التعاون بين الجميع لمنع انتشاره.

وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والجبارة التي تبذلها وزارة الصحة وعلى رأسهم الشيخ د. باسل حمود الصباح وجميع القياديين والعاملين في كافة قطاعات وزارة الصحة وبالتضحيات المشهودة التي يقومون بها منذ بداية الجائحة وبشكل دائم لموجهة هذه الأزمة .

[بسطرمه]

حظر جزئي شهراً... وانتقاد نيابي واسع

مجلس الوزراء أقره من الخامسة مساء إلى الـ 5 فجراً ويبدأ الأحد المقبل

● تكليف «الشؤون الاقتصادية» بحث معالجة التداعيات الناجمة عن الحظر

05-03-2021

كتب الخبر فهد التركي


https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1614882130717145800/1614882916000/1280x960.jpg

الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم

مرة أخرى، عاد الحظر الجزئي ليخيم في أرجاء البلاد، بعدما قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الاستثنائي أمس، تطبيقه من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً، ابتداءً من الأحد حتى 8 من أبريل المقبل، مع تكليفه لجنة الشؤون الاقتصادية بحث آلية معالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تبعات الحظر.

وأثار القرار موجة واسعة من الانتقاد النيابي، إذ أكد النائب مهند الساير أن صحة الناس النفسية وأرزاقهم ومصالحهم ليست للتجارب، وأن الدول لا تدار بالعشوائية، مضيفاً، في تصريح له، أن تكرار فرض الحظر مؤشر على خلل في إدارة الأزمة من جهة، فضلاً عن ضعف تطبيق القانون من جهة أخرى.

من جانبه، استغرب النائب

د. صالح المطيري قرار الحظر، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر الوطنية والصفوف الأولى، متوعداً، في تصريح له، بمحاسبة من اختزل حل الأزمة بقرارات لا يمكن وصفها بالرشيدة.

وعلى نفس موجة الرفض، سار النائب عبدالله المضف الذي رأى أن الحظر الجزئي ليس الحل، وأن الشعب لا ينبغي معاقبته بسبب عدم قدرة الحكومة على تطبيق القانون، معقباً بأن «ارتجالية القرارات دائماً نتائجها كارثية»، وهو ما وافقه عليه زميله مهلهل المضف، مؤكداً أن الحظر بشكل عشوائي لا يحد انتشار الوباء، بل يتسبب في تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وقصور الجهاز الحكومي عن تطبيق سلامة الإجراءات الاحترازية.

الأنشطة المسموح بها

• الخروج مشياً لأداء الصلاة في المساجد.

• صيانة التكييف والمصاعد.


• مزاولة الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط.

• لسيارات الأجرة نقل راكبين فقط.

الأنشطة الممنوعة

• الدخول للمطاعم والمقاهي والاكتفاء بتسلم الطلبات من السيارات أو خدمات التوصيل.

• الجلوس في الأماكن العامة.

• ارتياد الحدائق والمنتزهات العامة.

• دخول غير الكويتيين للبلاد حتى إشعار آخر.

الساير: مصالح الناس ليست للتجارب والدول لا تدار بالعشوائية

المطيري: المحاسبة لمن اختزل حل الأزمة في قرارات غير رشيدة

عبدالله المضف: ليس حلاً والارتجالية نتائجها كارثية

مهلهل المضف: يضاعف المشاكل ولن يحد انتشار الوباء