جابر صالح
03-02-2021, 12:18 PM
https://imcdn.org/uploads/2015/07/DollarsStacks.jpg
1 مارس 2021
كشف تقرير بنك الكويت الوطني أن مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل جيد بفضل سياسات الإغلاق المبكر والتدابير الاحترازية التي اتبعتها ادارات الصحة العامة، فضلاً عن تطبيق إجراءات مالية ونقدية مهمة.
وتضاف تلك الجهود إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي السابقة التي ساهمت في تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي بصفة عامة وعززت من مرونة الاقتصاد الكلي. وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي بدأت منذ عام 2017 ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وكانت مصر احدى الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي في عام 2020، إذ وصل معدل النمو إلى %3.6 في السنة المالية 2019/2020 (يوليو- يونيو) مقابل %5.6 في العام السابق. وبيّنت أحدث البيانات استمرار وتيرة الانتعاش في الربع الثالث من عام 2020 (الربع الأول من السنة المالية 2020/2021)، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %0.7 على أساس سنوي مقابل انكماش بنسبة %1.7 في الربع السابق، وسط تخفيف قيود الإغلاق وعودة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً. كما ساهمت السياسات المالية والنقدية التيسيرية ومواصلة الجهود الإصلاحية في إحراز هذا التقدم.
انتعاش أكثر شمولية وأشار التقرير إلى أن الانتعاش قد أصبح أكثر شمولية، ما أدى إلى استجابة قوية على صعيد التوظيف، وهو الأمر الذي انعكس في التراجع المستمر لمعدل البطالة الذي وصل إلى %7.2 في الربع الرابع من عام 2020 مقابل %9.6 في الربع الثاني من نفس العام، ما يشير إلى اقتراب عودة أنشطة الأعمال من مستوياتها الاعتيادية.
وتشير توقعات «الوطني» إلى تحسن الأداء الاقتصادي في الفترات القادمة على أمل تحقيق تقدم مستدام في حملة التطعيم وتسارع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى نحو %2.8 في السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى نحو %5 على المدى المتوسط على خلفية الاستفادة من التزام السلطات بالإصلاحات واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.
وتعرض الحساب الجاري الخارجي للضغوط نظراً لتأثر بعض قطاعات التصدير الرئيسية بالجائحة، إذ اتسع العجز إلى 2.8 مليار دولار (%2.7 من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الأول من السنة المالية 2020/2021 (يوليو- سبتمبر) مقابل 1.4 مليار دولار (%1.5 من الناتج المحلي الإجمالي) في الفترة المماثلة من العام السابق، إلا أنه تحسن مقارنة بالربع السابق.
أما على الصعيد الإيجابي، فارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة %19.6 إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2020 فيما يعزى على الأرجح للإسراع إلى تحويل المدخرات في ظل الحالة الضبابية التي تسود سوق العمل.
مواصلة الإصلاحات حققت مصر أداء جيداً في عام 2020 مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى في ظل مضي الإصلاحات بخطى حثيثة وبدعم من المجتمع الدولي.
وعلى المدى القريب، تتمثل المخاطر المحيطة بآفاق النمو بصفة رئيسية في حالة عدم اليقين التي تحيط بانتعاش النمو العالمي، ونجاح حملة التطعيم. وقد يؤدي الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس، بما في ذلك السلالات المتحورة الجديدة، وفرض إجراءات إغلاق جديدة،
إلى التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي. أما على المدى البعيد، فمن المتوقع أن يظل أداء الاقتصاد المصري قوياً طالما ظلت السلطات ملتزمة بالمضي قدماً في الإصلاحات، على الرغم من استمرار بعض المخاطر.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5840140
1 مارس 2021
كشف تقرير بنك الكويت الوطني أن مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل جيد بفضل سياسات الإغلاق المبكر والتدابير الاحترازية التي اتبعتها ادارات الصحة العامة، فضلاً عن تطبيق إجراءات مالية ونقدية مهمة.
وتضاف تلك الجهود إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي السابقة التي ساهمت في تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي بصفة عامة وعززت من مرونة الاقتصاد الكلي. وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي بدأت منذ عام 2017 ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وكانت مصر احدى الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي في عام 2020، إذ وصل معدل النمو إلى %3.6 في السنة المالية 2019/2020 (يوليو- يونيو) مقابل %5.6 في العام السابق. وبيّنت أحدث البيانات استمرار وتيرة الانتعاش في الربع الثالث من عام 2020 (الربع الأول من السنة المالية 2020/2021)، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %0.7 على أساس سنوي مقابل انكماش بنسبة %1.7 في الربع السابق، وسط تخفيف قيود الإغلاق وعودة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً. كما ساهمت السياسات المالية والنقدية التيسيرية ومواصلة الجهود الإصلاحية في إحراز هذا التقدم.
انتعاش أكثر شمولية وأشار التقرير إلى أن الانتعاش قد أصبح أكثر شمولية، ما أدى إلى استجابة قوية على صعيد التوظيف، وهو الأمر الذي انعكس في التراجع المستمر لمعدل البطالة الذي وصل إلى %7.2 في الربع الرابع من عام 2020 مقابل %9.6 في الربع الثاني من نفس العام، ما يشير إلى اقتراب عودة أنشطة الأعمال من مستوياتها الاعتيادية.
وتشير توقعات «الوطني» إلى تحسن الأداء الاقتصادي في الفترات القادمة على أمل تحقيق تقدم مستدام في حملة التطعيم وتسارع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى نحو %2.8 في السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى نحو %5 على المدى المتوسط على خلفية الاستفادة من التزام السلطات بالإصلاحات واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.
وتعرض الحساب الجاري الخارجي للضغوط نظراً لتأثر بعض قطاعات التصدير الرئيسية بالجائحة، إذ اتسع العجز إلى 2.8 مليار دولار (%2.7 من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الأول من السنة المالية 2020/2021 (يوليو- سبتمبر) مقابل 1.4 مليار دولار (%1.5 من الناتج المحلي الإجمالي) في الفترة المماثلة من العام السابق، إلا أنه تحسن مقارنة بالربع السابق.
أما على الصعيد الإيجابي، فارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة %19.6 إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2020 فيما يعزى على الأرجح للإسراع إلى تحويل المدخرات في ظل الحالة الضبابية التي تسود سوق العمل.
مواصلة الإصلاحات حققت مصر أداء جيداً في عام 2020 مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى في ظل مضي الإصلاحات بخطى حثيثة وبدعم من المجتمع الدولي.
وعلى المدى القريب، تتمثل المخاطر المحيطة بآفاق النمو بصفة رئيسية في حالة عدم اليقين التي تحيط بانتعاش النمو العالمي، ونجاح حملة التطعيم. وقد يؤدي الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس، بما في ذلك السلالات المتحورة الجديدة، وفرض إجراءات إغلاق جديدة،
إلى التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي. أما على المدى البعيد، فمن المتوقع أن يظل أداء الاقتصاد المصري قوياً طالما ظلت السلطات ملتزمة بالمضي قدماً في الإصلاحات، على الرغم من استمرار بعض المخاطر.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5840140