بو شلاخ
02-18-2021, 05:26 AM
https://static.mubasher.info/File.Story_Image/8e0a470bfb8dad938cf6a9795e6273ab/640.jpg
تخوف بين المواطنين من تكرار سيناريو درع الجزيره في البحرين
17 فبراير 2021
أصدر أمير الكويت مرسوماً بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، اعتباراً من (الخميس) استناداً إلى المادة 106 من الدستور.
وأكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أنه يحق لحكومة تصريف العاجل الموافقة على مشروع المرسوم المشار له في المادة 106 من الدستور إذا قررت أنه أمر عاجل.
وقال الفيلي لـ«القبس»: في هذه الحالة يرفع رئيس مجلس الوزراء المكلف بتصريف العاجل من الأمور مشروع المرسوم إلى سمو الأمير، فإذا قدر سموه توافر شرط الاستعجال يصدق عليه وفق الإجراءات المقررة في المادة 128 من الدستور.
وأضاف أن حكومة تصريف العاجل هي حكومة قائمة تمارس اختصاصاتها في تسيير المرافق العامة وإدارة علاقة الدولة بالدول الأخرى، وإدارة علاقة الحكومة بالسلطات العامة الأخرى، لكن ينحصر اختصاصها في العاجل من الأمور فقط. وتابع الفيلي قائلاً: يترتب على ذلك جواز استخدامها للأدوات القانونية اللازمة لممارسة اختصاصاتها ما دام الأمر الذي هي بصدده يدخل في إطار العاجل من الأمور.
وختم الفيلي بالإشارة إلى أن فترة التعطيل بمرسوم لا تتجاوز الشهر، وخلالها لا يجوز أن تصدر القوانين بمراسيم؛ لأننا لسنا بصدد فترة تقع بين أدوار الانعقاد.
وتنص المادة 106 من الدستور على: «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس، ولمرة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
وجاء المرسوم الأميري، في فترة مشاورات رئيس الوزراء المكلف سمو الشيخ صباح الخالد، لتشكيل الحكومة الجديدة، التي شهدت اعتذارات بالجملة عن عدم قبول المنصب الوزاري، وسط توتر الأجواء السياسية بين مجلس الأمة وحكومة تصريف العاجل من الأمور.
وتزايدت في الآونة الأخيرة الضغوط على رئيس الوزراء بالإسراع في تشكيل الحكومة إلى حد إعلان أكثر من نائب عن تقديم استجوابات إلى الخالد تحت عنوان «تأخير التشكيل»، وذلك رغم استمرار المفاوضات الحكومية ــ النيابية الرامية إلى حلحلة الخلافات مع المجاميع النيابية، والاتفاق على أجندة أولويات للدفع بها مع انطلاق أعمال مجلس الأمة بعد تشكيل الحكومة.
وأكدت مصادر لـ القبس في وقت سابق أن حالة الاحتقان والتصعيد من قبل أعضاء مجلس الأمة ضد الحكومة المرتقبة حتى قبل إعلانها، ألقت بظلالها على من يُعرَض عليهم المنصب، ودفعت الكثير إلى عدم قبول التوزير.
واعتبرت المصادر أن تأجيل اجتماعات مجلس الأمة بمنزلة فرصة للخالد ليشكل حكومة على قدر التطلعات، بعد سلسلة الاعتذارات عن المشاركة فيها، والتي أشارت إليها القبس في عددها الصادر أمس.
تخوف بين المواطنين من تكرار سيناريو درع الجزيره في البحرين
17 فبراير 2021
أصدر أمير الكويت مرسوماً بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، اعتباراً من (الخميس) استناداً إلى المادة 106 من الدستور.
وأكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أنه يحق لحكومة تصريف العاجل الموافقة على مشروع المرسوم المشار له في المادة 106 من الدستور إذا قررت أنه أمر عاجل.
وقال الفيلي لـ«القبس»: في هذه الحالة يرفع رئيس مجلس الوزراء المكلف بتصريف العاجل من الأمور مشروع المرسوم إلى سمو الأمير، فإذا قدر سموه توافر شرط الاستعجال يصدق عليه وفق الإجراءات المقررة في المادة 128 من الدستور.
وأضاف أن حكومة تصريف العاجل هي حكومة قائمة تمارس اختصاصاتها في تسيير المرافق العامة وإدارة علاقة الدولة بالدول الأخرى، وإدارة علاقة الحكومة بالسلطات العامة الأخرى، لكن ينحصر اختصاصها في العاجل من الأمور فقط. وتابع الفيلي قائلاً: يترتب على ذلك جواز استخدامها للأدوات القانونية اللازمة لممارسة اختصاصاتها ما دام الأمر الذي هي بصدده يدخل في إطار العاجل من الأمور.
وختم الفيلي بالإشارة إلى أن فترة التعطيل بمرسوم لا تتجاوز الشهر، وخلالها لا يجوز أن تصدر القوانين بمراسيم؛ لأننا لسنا بصدد فترة تقع بين أدوار الانعقاد.
وتنص المادة 106 من الدستور على: «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس، ولمرة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
وجاء المرسوم الأميري، في فترة مشاورات رئيس الوزراء المكلف سمو الشيخ صباح الخالد، لتشكيل الحكومة الجديدة، التي شهدت اعتذارات بالجملة عن عدم قبول المنصب الوزاري، وسط توتر الأجواء السياسية بين مجلس الأمة وحكومة تصريف العاجل من الأمور.
وتزايدت في الآونة الأخيرة الضغوط على رئيس الوزراء بالإسراع في تشكيل الحكومة إلى حد إعلان أكثر من نائب عن تقديم استجوابات إلى الخالد تحت عنوان «تأخير التشكيل»، وذلك رغم استمرار المفاوضات الحكومية ــ النيابية الرامية إلى حلحلة الخلافات مع المجاميع النيابية، والاتفاق على أجندة أولويات للدفع بها مع انطلاق أعمال مجلس الأمة بعد تشكيل الحكومة.
وأكدت مصادر لـ القبس في وقت سابق أن حالة الاحتقان والتصعيد من قبل أعضاء مجلس الأمة ضد الحكومة المرتقبة حتى قبل إعلانها، ألقت بظلالها على من يُعرَض عليهم المنصب، ودفعت الكثير إلى عدم قبول التوزير.
واعتبرت المصادر أن تأجيل اجتماعات مجلس الأمة بمنزلة فرصة للخالد ليشكل حكومة على قدر التطلعات، بعد سلسلة الاعتذارات عن المشاركة فيها، والتي أشارت إليها القبس في عددها الصادر أمس.