كوثر
02-16-2021, 04:17 PM
شيخ وشركاؤه يخضعون للمحاكمة في جنيف بسبب «التآمر»
https://www.alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2021/02/15/899770.jpg
الخبر المنشور في صحيفة «لو ماتان ديمانش» يوم الأحد
15 فبراير 2021
تحت عنوان «شيخ وشركاؤه يخضعون للمحاكمة بسبب التآمر في جنيف»، تصدّر الشيخ أحمد الفهد صفحات إحدى الصحف السويسرية في عددها الصادر أول من أمس، التي نشرت تقريراً مفصلاً عن قضية «أشرطة الفتنة» المزوّرة أو ما يعرف بـ «بلاغ الكويت».
وكشفت صحيفة «لو ماتان ديمانش» السويسرية الناطقة بالفرنسية أنّ محاكمة الفهد وشخص مقرّب فضلاً عن ثلاثة محامين، ستنطلق يوم الإثنين المقبل في 22 فبراير الجاري في جنيف، في قضية تزوير حكم تحكيم لمحاولة إضفاء شرعية على الأشرطة المزوّرة، كإثبات على ضلوع مسؤولين كويتيين في محاولة انقلاب وسرقة المال العام.
ويواجه الخماسي تهمة التزوير بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيّفة منسوبة إلى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق المرحوم جاسم الخرافي وتتهمهما بالتآمر والفساد والإعداد لانقلاب.
واعتبرت الصحيفة أن التهمة تتمثل في «إعداد تحكيم وهمي، وأن المتهمين الخمسة يواجهون حكماً بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات».
وذكرت أن «القضية تبدو وكأنها خرجت من رواية تجسس ركيكة، لكن شخصيتها تجعلها استثنائية، فالشيخ أحمد الفهد (57 عاماً) صاحب الوزن الكبير في الرياضة الدولية، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية منذ العام 1992، والذي يقال إنه ساهم في انتخاب رئيسها الحالي الألماني توماس باخ، قبل أن ينسحب من المنظمة بانتظار انتهاء محاكمة جنيف».
وبيّنت أن «الهدف الرئيس من المؤامرة، كان الشيخ ناصر المحمد»، مستعرضة القصة الكاملة لأشرطة الفتنة منذ ظهورها في ديسمبر 2013، وعرْض الفهد لوثائق في يونيو 2014 لتأكيد صحتها بينها تقرير صادر عن شرطة الأمن السويسرية في فود.
وأشارت «لو ماتان ديمانش» إلى أن «هذا التحكيم - وهو وسيلة شائعة لتسوية النزاعات بين الأفراد - كان بين الشيخ أحمد وشركة (تريكيل)، التي كان من المفترض أن تعيد بيع مقاطع الفيديو إلى وسائل إعلام كويتية. بيد أن (تريكيل) كانت مجرد شركة وهمية. وقد دُفع لها أكثر من 5000 فرنك نقداً من قبل محامي الشيخ أحمد، ويدعى ماثيو باریش، وتحديداً إلى بائع شركات (أوفشور) في جنيف. المحامي (ب)، الذي أصدر حكم التحكيم، أطلع المحققين بأنه قام فقط بالتوقيع على وثيقة أعدها باريش من دون أن يقرأها. خلاصة الاتهام: أعد الشيخ أحمد تحكيماً ضد نفسه، بهدف وحيد يتمثل في جعل مقاطع الفيديو التي تتهم ابن عمه تبدو حقيقية».
من جهتها، قالت محامية أبناء جاسم الخرافي، وتدعى كاثرين هول - شيرازي: «يأمل الموكلون في تحقيق العدالة لوالدهم جاسم الخرافي الذي كان ضحية مؤامرة خبيثة».
أما المحامي جان - بیار جاکم والذي يمثل الشيخ ناصر المحمد إلى جانب محامٍ آخر هو باسكال مورييه، فقال: «سنبذل قصارى جهدنا كي تتم معاقبة مثل هذا السلوك»، وأضاف: «في الأحوال كافة، لا يجب استخدام جنيف للتحكيم الزائف».
ورأت الصحيفة السويسرية أنه «سيظل الادعاء بحاجة إلى إثبات تورط أحمد الفهد في المؤامرة ضد ابن عمه أثناء المحاكمة، وأن محامييه ألبرت ريغيني وباتريك هونزيكر أكدا أن الفهد مصمم تماماً للحصول على تبرئة كاملة».
أما الشخص الموقع على التحكيم، المحامي (ب)، فقد صرح ممثله نيكولا ماير قائلاً: «سواء اعتبر المحكّم متساهلاً أو مجرد كبش فداء، يجب أن يؤدي ذلك إلى تبرئته في الحالتين».
وتابعت الجريدة: «خلال التحقيق في جنيف، قام خبراء من زيوریخ بتحليل مقاطع الفيديو التي أطلقت القضية. وكان استنتاجهم: لقد تم التلاعب بها».
وطرحت سؤالاً: «ماذا عن ضابط شرطة فود الذي وقع على الرسالة التي استشهد بها الشيخ أحمد دعماً لاتهاماته؟»، وردّت: «يقول إنه تصرف من تلقاء نفسه، من دون إبلاغ رؤسائه، في إطار طلب غير رسمي لم يتقاض مقابله أي أجر. إن قضاء جنيف لا يتهمه بشيء».
ووفقاً للمتحدث باسم شرطة مقاطعة فود، جان کریستوف سوتريل، فقد «تم فتح تحقيق تأديبي ضد موظفنا»، بيد أنه جرى تعليق الإجراءات في انتظار صدور حكم جنائي.
وختمت الجريدة السويسرية: «بالنسبة إلى المتورطين الآخرين في المؤامرة، فقد كان للقضية عواقب غير سارة بالنسبة لهم. محامي الفهد في جنيف، ماثیو باریش، انحدر إلى الجحيم بعد إدمانه الكوكايين والكحول. يقال إنه متقاعد حالياً في دير في وسط سويسرا. في الكويت، اضطر الشيخ أحمد إلى التراجع عن اتهاماته، لكنه لم يتلقَ سوی حكم رمزي قبل تبرئته. ليس من المؤكد أن يكون قضاء جنيف متساهلاً جداً هذه المرة».
https://www.alraimedia.com/article/1521840/محليات/أخبار-محلية/شيخ-وشركاؤه-يخضعون-للمحاكمة-في-جنيف-بسبب-التآمر
https://www.alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2021/02/15/899770.jpg
الخبر المنشور في صحيفة «لو ماتان ديمانش» يوم الأحد
15 فبراير 2021
تحت عنوان «شيخ وشركاؤه يخضعون للمحاكمة بسبب التآمر في جنيف»، تصدّر الشيخ أحمد الفهد صفحات إحدى الصحف السويسرية في عددها الصادر أول من أمس، التي نشرت تقريراً مفصلاً عن قضية «أشرطة الفتنة» المزوّرة أو ما يعرف بـ «بلاغ الكويت».
وكشفت صحيفة «لو ماتان ديمانش» السويسرية الناطقة بالفرنسية أنّ محاكمة الفهد وشخص مقرّب فضلاً عن ثلاثة محامين، ستنطلق يوم الإثنين المقبل في 22 فبراير الجاري في جنيف، في قضية تزوير حكم تحكيم لمحاولة إضفاء شرعية على الأشرطة المزوّرة، كإثبات على ضلوع مسؤولين كويتيين في محاولة انقلاب وسرقة المال العام.
ويواجه الخماسي تهمة التزوير بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيّفة منسوبة إلى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق المرحوم جاسم الخرافي وتتهمهما بالتآمر والفساد والإعداد لانقلاب.
واعتبرت الصحيفة أن التهمة تتمثل في «إعداد تحكيم وهمي، وأن المتهمين الخمسة يواجهون حكماً بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات».
وذكرت أن «القضية تبدو وكأنها خرجت من رواية تجسس ركيكة، لكن شخصيتها تجعلها استثنائية، فالشيخ أحمد الفهد (57 عاماً) صاحب الوزن الكبير في الرياضة الدولية، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية منذ العام 1992، والذي يقال إنه ساهم في انتخاب رئيسها الحالي الألماني توماس باخ، قبل أن ينسحب من المنظمة بانتظار انتهاء محاكمة جنيف».
وبيّنت أن «الهدف الرئيس من المؤامرة، كان الشيخ ناصر المحمد»، مستعرضة القصة الكاملة لأشرطة الفتنة منذ ظهورها في ديسمبر 2013، وعرْض الفهد لوثائق في يونيو 2014 لتأكيد صحتها بينها تقرير صادر عن شرطة الأمن السويسرية في فود.
وأشارت «لو ماتان ديمانش» إلى أن «هذا التحكيم - وهو وسيلة شائعة لتسوية النزاعات بين الأفراد - كان بين الشيخ أحمد وشركة (تريكيل)، التي كان من المفترض أن تعيد بيع مقاطع الفيديو إلى وسائل إعلام كويتية. بيد أن (تريكيل) كانت مجرد شركة وهمية. وقد دُفع لها أكثر من 5000 فرنك نقداً من قبل محامي الشيخ أحمد، ويدعى ماثيو باریش، وتحديداً إلى بائع شركات (أوفشور) في جنيف. المحامي (ب)، الذي أصدر حكم التحكيم، أطلع المحققين بأنه قام فقط بالتوقيع على وثيقة أعدها باريش من دون أن يقرأها. خلاصة الاتهام: أعد الشيخ أحمد تحكيماً ضد نفسه، بهدف وحيد يتمثل في جعل مقاطع الفيديو التي تتهم ابن عمه تبدو حقيقية».
من جهتها، قالت محامية أبناء جاسم الخرافي، وتدعى كاثرين هول - شيرازي: «يأمل الموكلون في تحقيق العدالة لوالدهم جاسم الخرافي الذي كان ضحية مؤامرة خبيثة».
أما المحامي جان - بیار جاکم والذي يمثل الشيخ ناصر المحمد إلى جانب محامٍ آخر هو باسكال مورييه، فقال: «سنبذل قصارى جهدنا كي تتم معاقبة مثل هذا السلوك»، وأضاف: «في الأحوال كافة، لا يجب استخدام جنيف للتحكيم الزائف».
ورأت الصحيفة السويسرية أنه «سيظل الادعاء بحاجة إلى إثبات تورط أحمد الفهد في المؤامرة ضد ابن عمه أثناء المحاكمة، وأن محامييه ألبرت ريغيني وباتريك هونزيكر أكدا أن الفهد مصمم تماماً للحصول على تبرئة كاملة».
أما الشخص الموقع على التحكيم، المحامي (ب)، فقد صرح ممثله نيكولا ماير قائلاً: «سواء اعتبر المحكّم متساهلاً أو مجرد كبش فداء، يجب أن يؤدي ذلك إلى تبرئته في الحالتين».
وتابعت الجريدة: «خلال التحقيق في جنيف، قام خبراء من زيوریخ بتحليل مقاطع الفيديو التي أطلقت القضية. وكان استنتاجهم: لقد تم التلاعب بها».
وطرحت سؤالاً: «ماذا عن ضابط شرطة فود الذي وقع على الرسالة التي استشهد بها الشيخ أحمد دعماً لاتهاماته؟»، وردّت: «يقول إنه تصرف من تلقاء نفسه، من دون إبلاغ رؤسائه، في إطار طلب غير رسمي لم يتقاض مقابله أي أجر. إن قضاء جنيف لا يتهمه بشيء».
ووفقاً للمتحدث باسم شرطة مقاطعة فود، جان کریستوف سوتريل، فقد «تم فتح تحقيق تأديبي ضد موظفنا»، بيد أنه جرى تعليق الإجراءات في انتظار صدور حكم جنائي.
وختمت الجريدة السويسرية: «بالنسبة إلى المتورطين الآخرين في المؤامرة، فقد كان للقضية عواقب غير سارة بالنسبة لهم. محامي الفهد في جنيف، ماثیو باریش، انحدر إلى الجحيم بعد إدمانه الكوكايين والكحول. يقال إنه متقاعد حالياً في دير في وسط سويسرا. في الكويت، اضطر الشيخ أحمد إلى التراجع عن اتهاماته، لكنه لم يتلقَ سوی حكم رمزي قبل تبرئته. ليس من المؤكد أن يكون قضاء جنيف متساهلاً جداً هذه المرة».
https://www.alraimedia.com/article/1521840/محليات/أخبار-محلية/شيخ-وشركاؤه-يخضعون-للمحاكمة-في-جنيف-بسبب-التآمر