فاطمي
08-05-2005, 12:39 AM
تم التراجع عنه بعد فضحه
استغربت الأوساط السياسية إقدام أمن الدولة يوم الثلاثاء قبل الماضي على الطلب من الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت حجب عدد من المواقع من بينها الموقع الخاص بالزميل محمد عبدالقادر الجاسم والذي ينشر فيه مقالات تعبر عن وجهة نظره الشخصية في أمور عامة·
وكانت شركة كيمز قد استلمت طلب أمن الدولة المشار إليه ونفذته ظهر يوم الثلاثاء أما بقية الشركات فلم تستلم الأوامر في اليوم ذاته وكان المفترض أن تصلها يوم الأربعاء التالي·
إلا أن أوامر الحجب رفعت عن موقع شركة كيمز، وتعزو الأوساط المتابعة قرار رفع الحجب الى تدخل سلطة أعلى من سلطات أمن الدولة بعد أن نشر الجاسم على موقعه خبر حادثة الحجب وتوقعه لقيام شركات أخرى بتنفيذه·
من جهة أخرى علمت "الطليعة" أن الخبر كان قد وصل الى وزير الإعلام مساء الثلاثاء وربما الى وزراء آخرين معنيين بالأمر ربما كان لتدخلهم دور في إيقاف أوامر أمن الدولة تلك، بخاصة وأن الأوامر صدرت من جهاز أمن الدولة، ومن دون معرفة أو علم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد أو سمو رئيس الوزراء، وأفادت مصادر مطلعة بأن الأوامر صدرت بتلك الصيغة وتأخر تنفيذها بينما كان المراد أن تطبق أولا ثم يعلم بها المسؤولون الأعلى كأمر واقع فيما بعد·
استغراب الأوساط المتابعة أتى من تدخل أمن الدولة في حجب مواقع إلكترونية لا علاقة لها بالإرهاب أو التطرف أو المخدرات أو غيرها مما يمكن أن يبرر تدخلها وإن لم يسند هذا التدخل - حتى في هذه الحالات - أي قانون·
وتضيف الأوساط بأن قانونين فقط يتناولان مواقع الإنترنت ويعطيان وزير المواصلات وليس الى وزير آخر حق حجب تلك المواقع التي حددها القانون بالمواقع المخلة بالآداب، وقد يجادل البعض في أحقية وزارة الإعلام وفق قانون المطبوعات الحالي، حيث تقول الأوساط - حتى في حال قبول هذا جدلا - فإن وزارة الإعلام لم يصدر عنها قرار بهذا الشأن إنما صدر عن أمن الدولة ونفذته إحدى الشركات رغم قدرتها على رفض الأوامر الصادرة من أمن الدولة في ذلك الشأن لأنها ليست ذات صفة ولا يحق لها التدخل المباشر·
وتشير الأوساط الى خطورة الخطوة التي أقدمت عليها أمن الدولة في إصدار أوامر لحجب مواقع بعينها وطلب تنفيذ أوامرها من قبل الشركات، وأن هذا الأمر إن ترك من دون معالجة فإنما يطلق يد أمن الدولة للتدخل في حرية الرأي والتعبير وتحويلها "أمن الدولة" الى وصي على الناس يضاف الى وصاية وزارة المواصلات على مواقع الإنترنت ووصاية وزارة الإعلام على المادة المطبوعة·
وتضيف المصادر كافة إذا كان لأمن الدولة ملاحظات مهمة في أي شأن لا يقع تحت صلاحياتها قانونا فإن عليها مخاطبة مسؤولي وزارة الداخلية الذين يخاطبون بدورهم مسؤولي الجهات المناط بها تلك الصلاحيات لتقرر هي، وليس أمن الدولة ما إذا كانت ستطبق القانون عليها أم لا·
وتؤكد الأوساط بأن مجلس الأمة مطالب بإصدار تشريعات واضحة تتعامل مع النشر على الإنترنت بشكل لا يحد من حرية الرأي والتعبير، أيا كانت المبررات التي تسوقها الجهات الأمنية·
يضاف الى ذلك - تقول الأوساط - إن أسلوب الرقابة بهذه الطريقة إنما يعتبر أسلوبا بدائيا عفا عليه الزمن، فأغلبية المتعاملين مع الإنترنت إما يعرفون أو بإمكانهم معرفة طرق التحايل على هذا الأسلوب من الحجب بخاصة في مثل حالة موقع الجاسم الذي يقوم بتخزين مواد موقعه خارج الكويت وبالتالي فإن الحجب يشمل من يريد الاطلاع عليه من داخل الكويت فقط وهؤلاء بإمكانهم استخدام "البروكسي" Proxy للالتفاف على الحجب ناهيك طبعا عن إمكانية تداول المقالات المحجوبة من خلال البريد الإلكتروني الذي يستحيل حجبه عن مستخدمي الإنترنت داخل الكويت اللهم إلا بوقف الشبكة العالمية بأكملها·
يذكر أن الجاسم بدأ ينشر عددا من المقالات التي وصفت بالجرأة ورفع السقف السياسي في تناول أمر الحكم وفي مخاطبة رئيس الوزراء بشكل مباشر الأمر الذي يقال إنه أثار حفيظة الرئيس وربما دفع مسؤولي أمن الدولة الى أن يصبحوا ملكيين أكثر من الملك·
استغربت الأوساط السياسية إقدام أمن الدولة يوم الثلاثاء قبل الماضي على الطلب من الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت حجب عدد من المواقع من بينها الموقع الخاص بالزميل محمد عبدالقادر الجاسم والذي ينشر فيه مقالات تعبر عن وجهة نظره الشخصية في أمور عامة·
وكانت شركة كيمز قد استلمت طلب أمن الدولة المشار إليه ونفذته ظهر يوم الثلاثاء أما بقية الشركات فلم تستلم الأوامر في اليوم ذاته وكان المفترض أن تصلها يوم الأربعاء التالي·
إلا أن أوامر الحجب رفعت عن موقع شركة كيمز، وتعزو الأوساط المتابعة قرار رفع الحجب الى تدخل سلطة أعلى من سلطات أمن الدولة بعد أن نشر الجاسم على موقعه خبر حادثة الحجب وتوقعه لقيام شركات أخرى بتنفيذه·
من جهة أخرى علمت "الطليعة" أن الخبر كان قد وصل الى وزير الإعلام مساء الثلاثاء وربما الى وزراء آخرين معنيين بالأمر ربما كان لتدخلهم دور في إيقاف أوامر أمن الدولة تلك، بخاصة وأن الأوامر صدرت من جهاز أمن الدولة، ومن دون معرفة أو علم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد أو سمو رئيس الوزراء، وأفادت مصادر مطلعة بأن الأوامر صدرت بتلك الصيغة وتأخر تنفيذها بينما كان المراد أن تطبق أولا ثم يعلم بها المسؤولون الأعلى كأمر واقع فيما بعد·
استغراب الأوساط المتابعة أتى من تدخل أمن الدولة في حجب مواقع إلكترونية لا علاقة لها بالإرهاب أو التطرف أو المخدرات أو غيرها مما يمكن أن يبرر تدخلها وإن لم يسند هذا التدخل - حتى في هذه الحالات - أي قانون·
وتضيف الأوساط بأن قانونين فقط يتناولان مواقع الإنترنت ويعطيان وزير المواصلات وليس الى وزير آخر حق حجب تلك المواقع التي حددها القانون بالمواقع المخلة بالآداب، وقد يجادل البعض في أحقية وزارة الإعلام وفق قانون المطبوعات الحالي، حيث تقول الأوساط - حتى في حال قبول هذا جدلا - فإن وزارة الإعلام لم يصدر عنها قرار بهذا الشأن إنما صدر عن أمن الدولة ونفذته إحدى الشركات رغم قدرتها على رفض الأوامر الصادرة من أمن الدولة في ذلك الشأن لأنها ليست ذات صفة ولا يحق لها التدخل المباشر·
وتشير الأوساط الى خطورة الخطوة التي أقدمت عليها أمن الدولة في إصدار أوامر لحجب مواقع بعينها وطلب تنفيذ أوامرها من قبل الشركات، وأن هذا الأمر إن ترك من دون معالجة فإنما يطلق يد أمن الدولة للتدخل في حرية الرأي والتعبير وتحويلها "أمن الدولة" الى وصي على الناس يضاف الى وصاية وزارة المواصلات على مواقع الإنترنت ووصاية وزارة الإعلام على المادة المطبوعة·
وتضيف المصادر كافة إذا كان لأمن الدولة ملاحظات مهمة في أي شأن لا يقع تحت صلاحياتها قانونا فإن عليها مخاطبة مسؤولي وزارة الداخلية الذين يخاطبون بدورهم مسؤولي الجهات المناط بها تلك الصلاحيات لتقرر هي، وليس أمن الدولة ما إذا كانت ستطبق القانون عليها أم لا·
وتؤكد الأوساط بأن مجلس الأمة مطالب بإصدار تشريعات واضحة تتعامل مع النشر على الإنترنت بشكل لا يحد من حرية الرأي والتعبير، أيا كانت المبررات التي تسوقها الجهات الأمنية·
يضاف الى ذلك - تقول الأوساط - إن أسلوب الرقابة بهذه الطريقة إنما يعتبر أسلوبا بدائيا عفا عليه الزمن، فأغلبية المتعاملين مع الإنترنت إما يعرفون أو بإمكانهم معرفة طرق التحايل على هذا الأسلوب من الحجب بخاصة في مثل حالة موقع الجاسم الذي يقوم بتخزين مواد موقعه خارج الكويت وبالتالي فإن الحجب يشمل من يريد الاطلاع عليه من داخل الكويت فقط وهؤلاء بإمكانهم استخدام "البروكسي" Proxy للالتفاف على الحجب ناهيك طبعا عن إمكانية تداول المقالات المحجوبة من خلال البريد الإلكتروني الذي يستحيل حجبه عن مستخدمي الإنترنت داخل الكويت اللهم إلا بوقف الشبكة العالمية بأكملها·
يذكر أن الجاسم بدأ ينشر عددا من المقالات التي وصفت بالجرأة ورفع السقف السياسي في تناول أمر الحكم وفي مخاطبة رئيس الوزراء بشكل مباشر الأمر الذي يقال إنه أثار حفيظة الرئيس وربما دفع مسؤولي أمن الدولة الى أن يصبحوا ملكيين أكثر من الملك·