الخبير
02-05-2021, 12:15 AM
https://d1otlgttjywjhu.cloudfront.net/assets/img/kuwait-news/2020/7/d-alqabas-496-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9.jpeg
4 فبراير 2021
فهاد الشمري وفارس الحسين - اصطدمت قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها الأربعاء الماضي بالإغلاقين الجزئي والكلي لبعض الأنشطة، بموجة عاصفة من الانتقادات النيابية، وضعت الحكومة بين 3 خيارات، تتمثل في التراجع عن قرار الإغلاق، أو تعويض أصحاب الأعمال المتضررين، أو مواجهة استجوابات محتملة من رحم الأزمة.
ولوح نواب بسيف المساءلة السياسية في وجه الحكومة، معتبرين أنها تقايض بمصير أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
أعادت تلك الإجراءات إلى الأذهان ضرورة إيجاد حل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة احياء قانون الضمان المالي، الذي وئِد خلال الفصل التشريعي السابق. بداية، رأى النائب مهلهل المضف أنه «لن يتم القبول بالقرارات العشوائية التي من شأنها الإضرار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أن «ضرب العامل الكويتي ورب العمل أمر غير مقبول، وواجب على الحكومة أن تقوم بتعوضيهم بشكل عادل، وأن تستوعب أن الشباب أولوية، ومن غير المسموح المساس بهم أو بأعمالهم، ولتتحمّل كل العواقب والمحاسبة بكل طرقها».
نُقعدكم في بيوتكم من جهته، حذّر النائب مهند الساير مجلس الوزراء من «العبث بمستقبل أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة»، قائلاً: «إذا تم العبث بمصادر رزق هؤلاء سنعبث بكراسيكم ونُقعدكم في البيوت، وستنظرون لنا ونحن نصدر القرارات الصحيحة، وإن لم تتم إعادة النظر في هذه القرارات فإن المحاسبة لن ترحم أحداً».
وأضاف: «أنا متأكد أن الحكومة لا تدري حجم الخسائر التي يتعرض لها المواطنون في القطاع الخاص، من أصحاب مشاريع متوسطة وصغيرة، لكن الحكومة تهتم دائماً بالشركات الكبيرة، وهي أولاً تهرول وتقدم المقترحات من أجل أن تنقذ هذه الشركات».
بدوره، قال النائب أسامة المناور إن «الحكومة فاجأتنا بقرارات ارتجالية غير مدروسة، دون النظر في عواقب الأمور، أو مراعاة وضع التاجر الكويتي البسيط»، مشيراً إلى أن «الشعب الكويتي لديه قناعة بأن كل القرارات تُجيَّر لمصلحة فئة من التجار»، مؤكداً أنهم ينتظرون من رئيس الوزراء إجراءات عاجلة.
أما النائب بدر الداهوم فرأى أن «على مجلس الوزراء العلم بأن القرارات الفاشلة ضد بعض أصحاب الأعمال الخاصة، التي كانت سبباً في تدميرهم أسرياً واقتصادياً، كالحظر والإغلاق، ليست حلاً للقضاء أو الحد من كورونا، ولن نقبل بإعادة التجربة مرة أخرى.
الخلل في مكان آخر أنتم تعلمونه وأنتم السبب فيه». لَيّ عنق الحقيقة وفي سياق متصل، طالب النائب يوسف الفضالة مجلس الوزراء بـ«التراجع عن قرار إغلاق المشاريع التجارية لعدم زيادة أضرار ومآسي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدا أن «الخلل في زيادة عدد الإصابات بكورونا يتركز في السماح بالدخول عبر المنافذ البرية والجوية».
وفي تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، قال الفضالة إن «تبرير الحكومة زيادة عدد حالات الإصابة بالوباء بأنها ناتجة من الأنشطة التي جاءت القرارات بإغلاقها هو لَيُّ لعُنق الحقيقة»، مشدداً على «ضرورة غلق المطار، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الترانزيت»، ومؤكدا أن «المشكلة هي في السماح بالدخول عبر المطار، وتحديداً لجاليات دول معينة، تقوم بتزوير شهادات بي سي آر».
واستغرب الفضالة أن تتحدث وزارة الصحة في المؤتمر الصحافي عن أن من أسباب ازدياد الحالات المناسبات الاجتماعية، وفي المقابل، تتجه لإغلاق بعض الأنشطة التجارية، مطالباً مجلس الوزراء بمراجعة قرارغلق الأنشطة التجارية.
تزوير «بي سي آر» ولفت إلى أن «الشعب الكويتي مرت عليه مناسبات وانتخابات برلمانية شارك فيها عدد هائل من المواطنين، ولم نشهد زيادة في عدد الإصابات»، مردفاً:
«وزير الصحة في البداية كان يقول: أستحلفكم بالله، والآن يقول: اتقوا الله في الكويت»، متسائلاً: «أفلا تتقون الله أنتم عندما تصرّح وزيرة الهجرة المصرية بمحاولة إدخال أكبر عدد من الجالية المصرية قبل غلق المطار؟». وأضاف الفضالة:
«أنتم مُصرّون على فتح المطار أمام بعض الجاليات التي تزوّر فحص بي سي آر، وبالتالي أنتم اتقوا الله في الكويتيين، وكفّوا أيديكم عنهم، والتزموا بإجراءاتكم، وكونوا حاسمين بها، وواجهوا الآخرين، خصوصاً من بعض الدول والجاليات التي تزوّر فحص بي سي آر».
على الصعيد نفسه، أفاد النائب د. عبدالكريم الكندري: «بعد أن صُرفت الملايين على محاجر لم تُستخدم، على الحكومة إلغاء رسوم الحجر على المواطنين، والتراجع عن إغلاق النوادي والمطاعم والصالونات، فجميعها تُنظَّم بضبط التباعد والتحقّق من دخول مرتاديها، وفق الاشتراطات الصحية، فإغلاقها لن يسهم إلا باستمرار أضرار أصحابها».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5836124
4 فبراير 2021
فهاد الشمري وفارس الحسين - اصطدمت قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها الأربعاء الماضي بالإغلاقين الجزئي والكلي لبعض الأنشطة، بموجة عاصفة من الانتقادات النيابية، وضعت الحكومة بين 3 خيارات، تتمثل في التراجع عن قرار الإغلاق، أو تعويض أصحاب الأعمال المتضررين، أو مواجهة استجوابات محتملة من رحم الأزمة.
ولوح نواب بسيف المساءلة السياسية في وجه الحكومة، معتبرين أنها تقايض بمصير أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
أعادت تلك الإجراءات إلى الأذهان ضرورة إيجاد حل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة احياء قانون الضمان المالي، الذي وئِد خلال الفصل التشريعي السابق. بداية، رأى النائب مهلهل المضف أنه «لن يتم القبول بالقرارات العشوائية التي من شأنها الإضرار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أن «ضرب العامل الكويتي ورب العمل أمر غير مقبول، وواجب على الحكومة أن تقوم بتعوضيهم بشكل عادل، وأن تستوعب أن الشباب أولوية، ومن غير المسموح المساس بهم أو بأعمالهم، ولتتحمّل كل العواقب والمحاسبة بكل طرقها».
نُقعدكم في بيوتكم من جهته، حذّر النائب مهند الساير مجلس الوزراء من «العبث بمستقبل أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة»، قائلاً: «إذا تم العبث بمصادر رزق هؤلاء سنعبث بكراسيكم ونُقعدكم في البيوت، وستنظرون لنا ونحن نصدر القرارات الصحيحة، وإن لم تتم إعادة النظر في هذه القرارات فإن المحاسبة لن ترحم أحداً».
وأضاف: «أنا متأكد أن الحكومة لا تدري حجم الخسائر التي يتعرض لها المواطنون في القطاع الخاص، من أصحاب مشاريع متوسطة وصغيرة، لكن الحكومة تهتم دائماً بالشركات الكبيرة، وهي أولاً تهرول وتقدم المقترحات من أجل أن تنقذ هذه الشركات».
بدوره، قال النائب أسامة المناور إن «الحكومة فاجأتنا بقرارات ارتجالية غير مدروسة، دون النظر في عواقب الأمور، أو مراعاة وضع التاجر الكويتي البسيط»، مشيراً إلى أن «الشعب الكويتي لديه قناعة بأن كل القرارات تُجيَّر لمصلحة فئة من التجار»، مؤكداً أنهم ينتظرون من رئيس الوزراء إجراءات عاجلة.
أما النائب بدر الداهوم فرأى أن «على مجلس الوزراء العلم بأن القرارات الفاشلة ضد بعض أصحاب الأعمال الخاصة، التي كانت سبباً في تدميرهم أسرياً واقتصادياً، كالحظر والإغلاق، ليست حلاً للقضاء أو الحد من كورونا، ولن نقبل بإعادة التجربة مرة أخرى.
الخلل في مكان آخر أنتم تعلمونه وأنتم السبب فيه». لَيّ عنق الحقيقة وفي سياق متصل، طالب النائب يوسف الفضالة مجلس الوزراء بـ«التراجع عن قرار إغلاق المشاريع التجارية لعدم زيادة أضرار ومآسي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدا أن «الخلل في زيادة عدد الإصابات بكورونا يتركز في السماح بالدخول عبر المنافذ البرية والجوية».
وفي تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، قال الفضالة إن «تبرير الحكومة زيادة عدد حالات الإصابة بالوباء بأنها ناتجة من الأنشطة التي جاءت القرارات بإغلاقها هو لَيُّ لعُنق الحقيقة»، مشدداً على «ضرورة غلق المطار، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الترانزيت»، ومؤكدا أن «المشكلة هي في السماح بالدخول عبر المطار، وتحديداً لجاليات دول معينة، تقوم بتزوير شهادات بي سي آر».
واستغرب الفضالة أن تتحدث وزارة الصحة في المؤتمر الصحافي عن أن من أسباب ازدياد الحالات المناسبات الاجتماعية، وفي المقابل، تتجه لإغلاق بعض الأنشطة التجارية، مطالباً مجلس الوزراء بمراجعة قرارغلق الأنشطة التجارية.
تزوير «بي سي آر» ولفت إلى أن «الشعب الكويتي مرت عليه مناسبات وانتخابات برلمانية شارك فيها عدد هائل من المواطنين، ولم نشهد زيادة في عدد الإصابات»، مردفاً:
«وزير الصحة في البداية كان يقول: أستحلفكم بالله، والآن يقول: اتقوا الله في الكويت»، متسائلاً: «أفلا تتقون الله أنتم عندما تصرّح وزيرة الهجرة المصرية بمحاولة إدخال أكبر عدد من الجالية المصرية قبل غلق المطار؟». وأضاف الفضالة:
«أنتم مُصرّون على فتح المطار أمام بعض الجاليات التي تزوّر فحص بي سي آر، وبالتالي أنتم اتقوا الله في الكويتيين، وكفّوا أيديكم عنهم، والتزموا بإجراءاتكم، وكونوا حاسمين بها، وواجهوا الآخرين، خصوصاً من بعض الدول والجاليات التي تزوّر فحص بي سي آر».
على الصعيد نفسه، أفاد النائب د. عبدالكريم الكندري: «بعد أن صُرفت الملايين على محاجر لم تُستخدم، على الحكومة إلغاء رسوم الحجر على المواطنين، والتراجع عن إغلاق النوادي والمطاعم والصالونات، فجميعها تُنظَّم بضبط التباعد والتحقّق من دخول مرتاديها، وفق الاشتراطات الصحية، فإغلاقها لن يسهم إلا باستمرار أضرار أصحابها».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5836124