مسافر
02-02-2021, 04:45 PM
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2014/01/435473-188791.jpg?width=150
2/2/2021
كشف النائب عدنان عبدالصمد عن لقاء خاص جمعه بسمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد وصفه بالشامل والصريح.
وتناول اللقاء نقلا عن عبدالصمد ملفات في غاية الأهمية مثل العفو الشامل والدين العام والحالة المالية للدولة وتفاوت رواتب الموظفين والتركيبة السكانية والبدون.
وقال عبدالصمد :التقيت بالشيخ صباح الخالد وكان لقاء مثمرا وجادا ومستفيضا، طرحت عليه في البداية العلاقة بين المجلس والحكومة والتي يجب أن تكون مبنية على المرونة ولا تخضع للابتزاز مطالبا الحكومة بابداء مرونة في التعامل ومناقشة الملفات العالقة بعقلانية بعيدا عن الضغط الذي يمارس في بعض الأحيان.
وأكد عبدالصمد: أن ملف العفو الذي لا يمكن أن يكون إلا بتوافق مع القيادة السياسية من أهم الملفات التي أثرتها، وأكدت للخالد ضرورة أن يشمل العفو وهو من اختصاص سمو الأمير الجميع بمن فيهم خلية العبدلي التي صاحبها مبالغات اعلامية وخضعت للتكسبات السياسية وباتت أعلى من واقعها، وهي لا تتجاوز قضية حيازة أسلحة غالبيتها من أيام الغزو مطالبا بعفو حقيقي شامل وكامل.
وذكر عبدالصمد: وإن كانت هناك تباشير عفو خاص وصدقت الأنباء المتداولة فنحن على يقين أن صاحب السمو أبو الجميع سيعفو عن الجميع وسيشمل جميع أبنائه.
وأفاد عبدالصمد: ناقشت مع رئيس الوزراء ملف الحالة المالية والدين العام وطالبته بالرجوع إلى التوصيات السابقة للميزانيات البرلمانية التي طالبت الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة التوصيات التي تعتبر خطة عمل ودراسة ميدانية للوضع المالي والميزانيات على مدى أعوام، داعيا الحكومة إلى تحديد آلية صرف الدين العام وتقديم برنامجها وجدولها الخاص المتعلق بالمشروع الحكومي الخاص بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، لافتا إلى أنه طلبت من الخالد إن كانت الكويت تحسنت درجات في مواجهة الفساد وفق التقارير الدولية فعلى الحكومة أن تعلن عن ذلك من خلال شرح تفصيلي للخطوات والاجراءات التي اتخذت.
وكشف عبدالصمد عن مطالبته للخالد بترشيد المصروفات وإعادة هيكلة ادارات الدولة للمؤسسات المتماثلة، وأهمية معالجة الفروقات في الرواتب بين الموظفين الذين يحملون الشهادة نفسها وإن كان مسمى البديل الاستراتيجي يسبب حساسية للبعض رغم أنه لا يمس الموظفين الحاليين فعلى الحكومة أن تجد مسمى آخر لتوحيد الرواتب.
وأشار عبدالصمد إلى أنه طالب الخالد بتشكيل لجنة خاصة لإدارة الأزمات في البلد تتعامل مع الأزمة بجميع تفاصيلها وخلفياتها.
وزاد: طرحت أيضا ملف البدون وضرورة انهاء هذه القضية الانسانية التي ظلت تراوح مكانها على مدى عقود من الزمن، وطالبت رئيس الوزراء بمعالجة حقيقية وواقعية لملف التركيبة السكانية وعدم اقتصاره على ترحيل من تجاوز الـ 60 عاما خصوصا أن الغالبية لا تعمل في الحكومة وإنما تعمل في القطاع الخاص ولها روابط اجتماعية ومصاهرة مع كويتيين ومنهم من ليس له ارتباط بوطنه الأم لأنه يعيش في الكويت منذ سنوات طويلة، المعالجة يجب أن تتضمن حلولا واقعية وتلامس الجانب الإنساني.
وأكد عبدالصمد: أن رئيس الوزراء كان مستمعا جيدا ووعد بدراسة جميع الملفات، ورأيته جادا ويسعى إلى التفاهم مع المجلس وأنه يفضل أن يكون الطرح عمليا وواقعيا.
2/2/2021
كشف النائب عدنان عبدالصمد عن لقاء خاص جمعه بسمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد وصفه بالشامل والصريح.
وتناول اللقاء نقلا عن عبدالصمد ملفات في غاية الأهمية مثل العفو الشامل والدين العام والحالة المالية للدولة وتفاوت رواتب الموظفين والتركيبة السكانية والبدون.
وقال عبدالصمد :التقيت بالشيخ صباح الخالد وكان لقاء مثمرا وجادا ومستفيضا، طرحت عليه في البداية العلاقة بين المجلس والحكومة والتي يجب أن تكون مبنية على المرونة ولا تخضع للابتزاز مطالبا الحكومة بابداء مرونة في التعامل ومناقشة الملفات العالقة بعقلانية بعيدا عن الضغط الذي يمارس في بعض الأحيان.
وأكد عبدالصمد: أن ملف العفو الذي لا يمكن أن يكون إلا بتوافق مع القيادة السياسية من أهم الملفات التي أثرتها، وأكدت للخالد ضرورة أن يشمل العفو وهو من اختصاص سمو الأمير الجميع بمن فيهم خلية العبدلي التي صاحبها مبالغات اعلامية وخضعت للتكسبات السياسية وباتت أعلى من واقعها، وهي لا تتجاوز قضية حيازة أسلحة غالبيتها من أيام الغزو مطالبا بعفو حقيقي شامل وكامل.
وذكر عبدالصمد: وإن كانت هناك تباشير عفو خاص وصدقت الأنباء المتداولة فنحن على يقين أن صاحب السمو أبو الجميع سيعفو عن الجميع وسيشمل جميع أبنائه.
وأفاد عبدالصمد: ناقشت مع رئيس الوزراء ملف الحالة المالية والدين العام وطالبته بالرجوع إلى التوصيات السابقة للميزانيات البرلمانية التي طالبت الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة التوصيات التي تعتبر خطة عمل ودراسة ميدانية للوضع المالي والميزانيات على مدى أعوام، داعيا الحكومة إلى تحديد آلية صرف الدين العام وتقديم برنامجها وجدولها الخاص المتعلق بالمشروع الحكومي الخاص بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، لافتا إلى أنه طلبت من الخالد إن كانت الكويت تحسنت درجات في مواجهة الفساد وفق التقارير الدولية فعلى الحكومة أن تعلن عن ذلك من خلال شرح تفصيلي للخطوات والاجراءات التي اتخذت.
وكشف عبدالصمد عن مطالبته للخالد بترشيد المصروفات وإعادة هيكلة ادارات الدولة للمؤسسات المتماثلة، وأهمية معالجة الفروقات في الرواتب بين الموظفين الذين يحملون الشهادة نفسها وإن كان مسمى البديل الاستراتيجي يسبب حساسية للبعض رغم أنه لا يمس الموظفين الحاليين فعلى الحكومة أن تجد مسمى آخر لتوحيد الرواتب.
وأشار عبدالصمد إلى أنه طالب الخالد بتشكيل لجنة خاصة لإدارة الأزمات في البلد تتعامل مع الأزمة بجميع تفاصيلها وخلفياتها.
وزاد: طرحت أيضا ملف البدون وضرورة انهاء هذه القضية الانسانية التي ظلت تراوح مكانها على مدى عقود من الزمن، وطالبت رئيس الوزراء بمعالجة حقيقية وواقعية لملف التركيبة السكانية وعدم اقتصاره على ترحيل من تجاوز الـ 60 عاما خصوصا أن الغالبية لا تعمل في الحكومة وإنما تعمل في القطاع الخاص ولها روابط اجتماعية ومصاهرة مع كويتيين ومنهم من ليس له ارتباط بوطنه الأم لأنه يعيش في الكويت منذ سنوات طويلة، المعالجة يجب أن تتضمن حلولا واقعية وتلامس الجانب الإنساني.
وأكد عبدالصمد: أن رئيس الوزراء كان مستمعا جيدا ووعد بدراسة جميع الملفات، ورأيته جادا ويسعى إلى التفاهم مع المجلس وأنه يفضل أن يكون الطرح عمليا وواقعيا.