jameela
01-29-2021, 12:12 PM
28 يناير 2021
https://www.raialyoum.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-28_13-06-05_851739.jpg
فاطمة عواد الجبوري
في الوقت الذي ينشغل به الرئيس الأمريكي الجديد بأزمة كورونا والتي تفاقمت في بلاده بشدة، لا تزال الناشطات السعوديات المدنيّات، ومن بينهنّ “لجين الهذلول” رهن الاعتقال في المملكة.
وعلى الرغم من الانتقاد الصريح الذي أدلى به مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان” (التابع لإدارة بايدن، وعلى الرغم من وصفه لهذا الحكم بأنه غير عادل ومزعج، إلا أن الاعتقال لا يزال مستمراً.
وعلى عكس جميع التوقعات التي تنبأت بالإفراج عن الهذلول ورفيقاتها كمغازلة من ولي العهد السعودي للرئيس الجديد في البيت الأبيض. إلا أنّ السعودية استمرّت بانتهاك حقوق الإنسان وعرضت الهذلول على محكمة “الإرهاب” وحكمت عليها بخمسة سنوات وثمان أشهر مع توقيف نصف المدة.
في المقام الأول لم تتطالب الهذلول بأكثر ما قامت به الحكومة فيما بعد، فجلّ ما طلبته الناشطات السعوديات هو الحق بقيادة السيارة (في بلد كان يحظر على المرأة قيادة السيارة) كما طالبن بالتخفيف من سلطة الرجل عليهن (في بلد كانت المرأة شبه مستعبدة فيه).
وعلى الرغم من إدعاء الهذلول وصديقاتها بالتعرّض للتعذيب والتحرش الجنسي والصعق بالكهرباء، إلا أن المحكمة المسيسة رفضت هذه الاتهامات وادعت بأنه لا يوجد أدلة تثبت هذه الإدعاءات. ولكن كيف يمكن إثبات التحرش الجنسي أو التعرض للتعذيب أو الصعق الكهربائي والمحكمة لا تسمح للهذلول وصديقاتها بلقاء محامي يترافع عنها أمام القضاء.
وعللى الرغم من جميع الانتقادات التي وجهها مجلس حقوق الإنسان لسجل السعودية الحقوقي؛ إلا أن الحكومة السعودية ما تزال متزمتة وترفض الإفراج عن المعتقليين السياسيين والناشطين ومعتقلي الرأي. لا بل تذهب إلى أبعد من ذلك، فلتلميع صورة ولي العهد وحكومته أمام الحكومة الأمريكية الجديدة قامت السعودية بالتعاقد مع شركات عامة وجماعات ضغط.
حيث كشفت سجلات وزارة العدل الأميركية أن واحدة من جماعات الضغط التي عينتها السعودية، هي شركة العلاقات العامة الأميركية “LS2group” كما استعانت بخدمات جماعة أخرى تسمى “أرينا ستراتيجي غروب” حيث تتكفل هذه الجماعات “بإبلاغ الجمهور والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام بأهمية تعزيز وتعزيز العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والسعودية”.
ونحن نرى بأنّ هذا الموقف السعودي له ما يعززه ويدعمه. فالحكومة السعودية تقرأ خطاب الدول الغربية بطريقة مختلفة. فالبلدان التي تبيع الأسلحة المتطورة (وهي تعلم تماماً بأنّ هذه الأسلحة ذاهبة لقتل اليمنيين الأبرياء) لا تمارس الضغوط بالحد المطلوب ولا تلوح بالعصا للسعودية لإجبارها على الامتثال والتخلي عن سياسة تصفية المعارضة السياسية في الداخل والخارج السعودي.
كان الأحرى لهذه الدول أن ترسل مفتشين دوليين للوقوف على السجل الأسود للملكة في مجال حقوق الإنسان بدلاً من الاكتفاء بالتنديد!!!
لا بد من التذكير أخيراً، بأن طرح ملف حقوق الإنسان على الطاولة قادم لا محالة خصوصاً مع وجود الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وعلى رأس هذا الجناح (بيرني ساندرز واليزابيث وارن) ناهيك عن دعم النخبة الجمهورية لملف معاقبة السعودية.
وعلى الأوربيون بالطبع أن يحذوا هذا المنحى، لإن المصالح الاقتصادية لهم مع السعودية قد دفعت الرأي العام في أوربا وفي العالم إلى التشكيك بقيم حقوق الإنسان التي طالما ادعت هذه الدول بأنها تدافع عنها.
ولا بد من القول كذلك بأنّ متلازمة تأديب السعودية في المجال الحقوقي هي إيقاف تصدير الأسلحة إليها، فإن كانت المملكة لا تتوانى عن تعذيب وتصفية السياسيين والناشطين السعوديين، فهي لا تفوت فرصة لقتل اليمنيين الأبرياء (نساء ورجالا وأطفالاً) بأسلحة قادمة من أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم.
كاتبة وباحثة عراقية
@fatimaaljubour3
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a8%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b0%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%88/
https://www.raialyoum.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-28_13-06-05_851739.jpg
فاطمة عواد الجبوري
في الوقت الذي ينشغل به الرئيس الأمريكي الجديد بأزمة كورونا والتي تفاقمت في بلاده بشدة، لا تزال الناشطات السعوديات المدنيّات، ومن بينهنّ “لجين الهذلول” رهن الاعتقال في المملكة.
وعلى الرغم من الانتقاد الصريح الذي أدلى به مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان” (التابع لإدارة بايدن، وعلى الرغم من وصفه لهذا الحكم بأنه غير عادل ومزعج، إلا أن الاعتقال لا يزال مستمراً.
وعلى عكس جميع التوقعات التي تنبأت بالإفراج عن الهذلول ورفيقاتها كمغازلة من ولي العهد السعودي للرئيس الجديد في البيت الأبيض. إلا أنّ السعودية استمرّت بانتهاك حقوق الإنسان وعرضت الهذلول على محكمة “الإرهاب” وحكمت عليها بخمسة سنوات وثمان أشهر مع توقيف نصف المدة.
في المقام الأول لم تتطالب الهذلول بأكثر ما قامت به الحكومة فيما بعد، فجلّ ما طلبته الناشطات السعوديات هو الحق بقيادة السيارة (في بلد كان يحظر على المرأة قيادة السيارة) كما طالبن بالتخفيف من سلطة الرجل عليهن (في بلد كانت المرأة شبه مستعبدة فيه).
وعلى الرغم من إدعاء الهذلول وصديقاتها بالتعرّض للتعذيب والتحرش الجنسي والصعق بالكهرباء، إلا أن المحكمة المسيسة رفضت هذه الاتهامات وادعت بأنه لا يوجد أدلة تثبت هذه الإدعاءات. ولكن كيف يمكن إثبات التحرش الجنسي أو التعرض للتعذيب أو الصعق الكهربائي والمحكمة لا تسمح للهذلول وصديقاتها بلقاء محامي يترافع عنها أمام القضاء.
وعللى الرغم من جميع الانتقادات التي وجهها مجلس حقوق الإنسان لسجل السعودية الحقوقي؛ إلا أن الحكومة السعودية ما تزال متزمتة وترفض الإفراج عن المعتقليين السياسيين والناشطين ومعتقلي الرأي. لا بل تذهب إلى أبعد من ذلك، فلتلميع صورة ولي العهد وحكومته أمام الحكومة الأمريكية الجديدة قامت السعودية بالتعاقد مع شركات عامة وجماعات ضغط.
حيث كشفت سجلات وزارة العدل الأميركية أن واحدة من جماعات الضغط التي عينتها السعودية، هي شركة العلاقات العامة الأميركية “LS2group” كما استعانت بخدمات جماعة أخرى تسمى “أرينا ستراتيجي غروب” حيث تتكفل هذه الجماعات “بإبلاغ الجمهور والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام بأهمية تعزيز وتعزيز العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والسعودية”.
ونحن نرى بأنّ هذا الموقف السعودي له ما يعززه ويدعمه. فالحكومة السعودية تقرأ خطاب الدول الغربية بطريقة مختلفة. فالبلدان التي تبيع الأسلحة المتطورة (وهي تعلم تماماً بأنّ هذه الأسلحة ذاهبة لقتل اليمنيين الأبرياء) لا تمارس الضغوط بالحد المطلوب ولا تلوح بالعصا للسعودية لإجبارها على الامتثال والتخلي عن سياسة تصفية المعارضة السياسية في الداخل والخارج السعودي.
كان الأحرى لهذه الدول أن ترسل مفتشين دوليين للوقوف على السجل الأسود للملكة في مجال حقوق الإنسان بدلاً من الاكتفاء بالتنديد!!!
لا بد من التذكير أخيراً، بأن طرح ملف حقوق الإنسان على الطاولة قادم لا محالة خصوصاً مع وجود الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وعلى رأس هذا الجناح (بيرني ساندرز واليزابيث وارن) ناهيك عن دعم النخبة الجمهورية لملف معاقبة السعودية.
وعلى الأوربيون بالطبع أن يحذوا هذا المنحى، لإن المصالح الاقتصادية لهم مع السعودية قد دفعت الرأي العام في أوربا وفي العالم إلى التشكيك بقيم حقوق الإنسان التي طالما ادعت هذه الدول بأنها تدافع عنها.
ولا بد من القول كذلك بأنّ متلازمة تأديب السعودية في المجال الحقوقي هي إيقاف تصدير الأسلحة إليها، فإن كانت المملكة لا تتوانى عن تعذيب وتصفية السياسيين والناشطين السعوديين، فهي لا تفوت فرصة لقتل اليمنيين الأبرياء (نساء ورجالا وأطفالاً) بأسلحة قادمة من أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم.
كاتبة وباحثة عراقية
@fatimaaljubour3
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a8%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b0%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%88/