التحقيق مع مكتب سيارات فارهة بتهمة غسيل أموال

[مبارك حسين]

https://pbs.twimg.com/media/D7RHx2wWwAUXoUY.jpg

حمود الشامي


1/12/2021

انتقلت نيابة الأموال العامة برئاسة مديرها حمود الشامي وفريق من وكلاء النيابة إلى مكتب سيارات فارهة، وقامت بضبط جميع المستندات بعد ورود تحريات تثبت قيامه بغسل الأموال.

وورد بلاغان إلى النيابة العامة أحدهما من وزارة التجارة والآخر من وحدة التحريات المالية، وبناء عليه تم فتح التحقيق من قبل النيابة العامة.

وأكد مصدر مسؤول : هناك شركات جديدة قد يتم فتح التحقيق بشأنها، والقانون لن يستثنى أحداً وستكون الكويت مقبرة وليست منتزه لكل من يفكر بإرتكاب مثل هذه الجرائم فيها، سواء بالعقارات أو المركبات أو الساعات الثمينة وشراء اليخوت أو أياً كان ذلك.

[فصيح]

12 يناير 2021

القبس تنشر القصة الكاملة لمكتب «السيارات المعروف» و«غسل المشاهير»

المكتب له علاقة مباشرة بشخصية خليجية نافذة

القبس ــــ خاص في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات الماراثونية في قضايا غسل الأموال، المتهم فيها مشاهير وشركات، أطاحت «نيابة الأموال» مكتبَ سيارات معروفاً، يبيع ماركات فارهة بنصف أسعارها تقريباً.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد انتقل فريق من النيابة، برئاسة مديرها حمود الشامي، إلى مكتب السيارات، وحرَّز جميع المستندات، بعد ورود تحريات تثبت قيامه بغسل الأموال، مشيرة إلى أن المكتب له علاقة مباشرة بشخصية خليجية نافذة.

وأفادت بأن التحرّيات أثبتت أيضاً تورُّط هذه الشخصية مع أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، الذي جمّدت النيابة العامة أرصدته البنكية، ومن المتوقع أن يُستدعَى مرة أخرى، للتحقيق معه في شبهات جديدة، قبل إحالته الى محكمة الجنايات، ملمّحةً إلى أن مشهوراً آخر اشترى سيارة فارهة من هذا المكتب، وردّها في اليوم التالي؛ ما فتح باب الشبهات والريبة.

من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول في سوق السيارات أن هذا المكتب تسبّب في تراجع مبيعات السيارات الفارهة محلياً، نتيجة قيامه بـ«حرق» الأسعار، حيث يستوردها من قبل وكالات أوروبية وآسيوية، ثم يُعيد بيعها بأسعار منخفضة جدّاً؛ حيث كان يعرض بعض السيارات بأقل من سعر المصنع بنحو 20 ألف دينار، ودون سعرها في السوق بـ50 ألفاً، ويسجل مبيعاته بسعرها السوقي لاستغلال الفارق في غسل الأموال.

وكالات محلية تحظر «الكاش» بيّنت المصادر أن غالبية وكالات السيارات باتت أكثر تشدداً في التعامل بـ «الكاش»، نتيجة تدقيق البنوك على الإيداعات، لافتة إلى أن العميل الذي يرغب في دفع قيمة السيارة «كاش» عليه إثبات مصدر أمواله، أما الماركات المنخفضة الأسعار فقد يكون مقبولاً سداد المبلغ نقداً.

بلاغان من «التجارة» و«التحريات» قالت المصادر إن هناك بلاغين وردا إلى النيابة، أحدهما من «التجارة»، والآخر من «التحريات المالية»، وبناء عليه تم فتح التحقيق، مشيرة إلى أن شركات جديدة قد يتم التحقيق بشأنها.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات الماراثونية في قضايا غسل الأموال، المتهم فيها مشاهير وعدد من الشركات، أطاحت «نيابة الأموال» مكتبَ سيارات معروفاً، كان يبيع السيارات الجديدة بنصف أسعارها تقريباً.

وفقاً لمصادر مطلعة، انتقلت نيابة الأموال العامة، برئاسة مديرها حمود الشامي، وفريق من وكلاء النيابة، إلى مكتب سيارات فارهة، وضبطت جميع المستندات، بعد ورود تحريات تثبت قيامه بغسل الأموال.

وأشارت إلى أن مكتب السيارات له علاقة مباشرة بشخصية خليجية نافذة، حيث أثبتت التحريات أن هناك مبالغ مالية ضخمة يتم تداولها ما بين مكتب السيارات وهذه الشخصية.

وأفادت المصادر بأن التحريات أثبتت أيضاً تورط هذه الشخصية مع أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، الذي جمدت النيابة العامة أرصدته البنكية، ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه مرة أخرى للتحقيق معه في شبهات جديدة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات، ملمّحة إلى أن الأنظار بدأت تتجه إلى مكتب السيارات عقب قيام مشهور آخر بشراء سيارة فارهة من هذا المكتب، وردّها في اليوم التالي. وأوضحت المصادر أن أمر هذا المكتب ظل لعزاً مُحيراً لسنوات، خصوصاً في شأن كيفية خفض أسعار السيارات الفارهة للراغبين في شرائها، إلى أن بدأت خيوط الحقيقة تتكشّف من خلال التوصّل إلى مموّله (الشخصية النافذة).

وأضافت المصادر أن اللغز أصبح في بداية الحل، بعد ربط خيوطه بالواقع والمنطق، ليتضح أن الأموال كانت «مغسولة» وأن الهدف من شراء السيارات وبيعها بنصف أسعارها كان «شرعنة» الأموال التي انحدرت من جرائم. خيوط الجريمة من جانب آخر، كشفت مصادر خبيرة في سوق السيارات أن هذا المكتب تسبّب في تراجع مبيعات عدد من وكالات السيارات الفارهة في الكويت خلال الفترة الماضية، نتيجة قيامه بـ «حرق» الأسعار.

وأوضحت أن المكتب كان يعرض السيارات بأقل من سعر المصنع بنحو 20 ألف دينار، ودون سعرها في السوق المحلي بنحو 50 ألف دينار، وبالتالي باتت الوكالات عاجزة عن منافسته. وذكرت أنه أمعن في ضرب الوكالات من خلال توفير خدمة طلب السيارات بالمواصفات التي يطلبها العميل، وبنسب خصم خيالية.

وأشارت إلى أن المكتب لا يمكنه التعامل المباشر مع المصانع، لذا كان يلجأ إلى التعامل مع وكالات في بلدان معينة في أوروبا وآسيا، لتلبية طلبات الزبائن، لافتة إلى أن سعر المصنع يختلف من بلد لآخر، وفقاً لاتفاقيات تجارية فردية ما بين تلك الدول ودولة المصنع، بمعنى أن بعض تلك الوكالات تحصل على السيارات بأسعار مصنع أقل من الوكالات في الكويت.

وأفادت المصادر بأنه يمكن للمكتب في هذه الحالة تسجيل مبيعاته على أساس أسعارها في الكويت، إن حصل عليها بأسعار أقل بكثير، وبالتالي يمكن استغلال الفارق في غسل الأموال، وهو ما تم رصده أخيراً. وكالات محلية تحظر «الكاش» بيّنت المصادر أن غالبية الوكالات في الكويت باتت أكثر تشدداً في التعامل بـ «الكاش»، وأن البنوك باتت أكثر تدقيقاً مع الإيداعات خلال الفترة الماضية، ما دفع الوكالات إلى رفض مبيعات «الكاش»، لا سيما للسيارات باهظة الثمن.

وأضافت أن العميل الذي يرغب في دفع قيمة السيارة «كاش» بات عليه تقديم ما يثبت مصدر تلك الأموال للوكالة، لتقديمه للبنوك، أما السيارات المنخفضة الأسعار فقد يكون مقبولاً سداد المبلغ نقداً. ظاهرة استيراد «المستعمل» لفتت المصادر إلى ظاهرة جديدة في السوق وهي استيراد سيارات مستعملة، عدّاد كل منها يسجل أقل من 5 آلاف كيلو متر، ويتم بيعها بأسعار أقل من الجديدة بنسب كبيرة جداً، ما يعرّض الوكالات المحلية لخسائر كبيرة.

بلاغ من «التجارة».. وإشادة بالمدلج قالت المصادر إن هناك بلاغين وردا إلى النيابة العامة، أحدهما من وزارة التجارة، والآخر من وحدة التحريات المالية، وبناء عليه تم فتح التحقيق من قبل النيابة العامة.

وأشارت إلى أن هناك شركات جديدة قد يتم فتح التحقيق بشأنها، والقانون لن يستثني أحداً، وستكون الكويت مقبرة وليس متنزهاً لكل من يفكر بارتكاب مثل هذه الجرائم فيها، سواء بالعقارات أو المركبات أو الساعات الثمينة أو شراء اليخوت أو أي كان ذلك.

وأشادت المصادر بالتحركات الرقابية لوزير التجارة والصناعة فيصل المدلج، لا سيما في ملف غسل الأموال، مطالبة الوزير بفرض المزيد من سطوة الوزارة على الجهات الخاضعة لرقابتها.




للمزيد: https://alqabas.com/article/5831674

[فصيح]

عندما نتحدث عن شخصية خليجية نافذه يتبادر إلى الذهن مسؤولين إماراتيين وسعوديين

فهم معروفين بالتجارة بكل أنواع الممنوعات والمخدرات والخمور والدعارة

وباتت الامارات من أكبر مراكز غسل الأموال في العالم

[كاكاو]

أي شركة أو محل تجاري يبيع أرخص من بيع السوق ، عليه علامات إستفهام وربما متورط بغسيل أموال