سلسبيل
08-03-2005, 07:48 AM
أعضاؤه تحدثوا عن «تجاوزات» على الأراضي والمياه العراقية
ثار جدل واسع داخل الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) أمس حول ما وصف بقيام الكويتيين بتجاوزات على الأراضي والمياه الإقليمية العراقية، ورأى مراقبون أن حملة القوى السياسية الشيعية في البرلمان العراقي تعكس حنق هذه القوى على الحكومة الكويتية بسبب توتر علاقتها مع القوى السياسية الإسلامية ، وبخاصة الشيعية في الكويت. وقال النائب جواد المالكي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في الجمعية والرجل الثاني في حزب الدعوة الإسلامية (شيعي) الذي يتزعمه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري في بيان تلاه أمام أعضاء الجمعية عن الأوضاع عن الحدود العراقية ـ الكويتية،
إن «المعلومات التي توفرت لدينا من خلال مشاهدات عينية ومتابعات أن هناك حدودا رسمت بعد تحرير الكويت من الجيش العراقي وان الخندق المحفور قد تم ردمه وتجاوزته الحدود الكويتية لمسافة تصل في بعض المناطق الى كيلومتر».
وأضاف المالكي في بيانه الذي أعلنه في يوم الذكرى السنوية الخامسة عشرة للغزو العراقي للكويت (1990): «عاد الكويتيون وتجاوزوا هذا الحد مرة أخرى ودخلوا في بعض الأراضي الزراعية ونصبوا بعض الأبراج المتعلقة بآبار النفط ثم مشت المسألة أكثر باتجاه بعض الأحيان السكنية في مدينة أم قصر وهدمت بيوت الناس ووضعت حدود جديدة».
وتابع المالكي «لدينا معلومات أخرى بأن بعض المياه الإقليمية التي هي أساسية بالنسبة للملاحة والتجارة والنقل حيث أن المياه العميقة التي تصل الى 16 مترا تجاوزت عليها دولة الكويت ولم يبق لنا منها إلا ما عمقه ستة أمتار».
وحذر المالكي من أن ما يحصل «يؤسس لحالة خطيرة وربما يعيد العلاقات العراقية الكويتية الى نقطة الصفر والى المربع الأول».
وحذر المالكي من أن «هناك من يرغب أن يعيد العلاقات ـ الكويتية العراقية الى هذا المربع رغم أننا اعتقدنا بأننا تجاوزنا الماضي وبدأنا صفحة جديدة في العلاقات الايجابية». ورأى أن «البعض يعتقد أن الأرض العراقية في ظل واقع جديد مع عدم وجود جيش كاف لحماية الحدود أصبحت لقمة سائغة للتجاوز»، وأفاد بأن «الحكومة بادرت وشكلت لجنة ستذهب غدا (اليوم) الى الكويت لتقصي الحقائق والوقوف على حقيقة ما يجري».
من جانبه، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني الذي كان يدير الجلسة أن «الهيئة الرئاسية للبرلمان طلبت عقد اجتماع مع هيئة رئاسة الجمهورية وهيئة رئاسة الوزراء» حول الموضوع.
وقال النائب عبد الكريم المحمداوي من لائحة الائتلاف العراقي الموحد (شيعية) إن «التجاوزات من قبل الكويت مقصودة وان المزارعين الذين يقومون بشراء عدد من المزارع في الأراضي العراقية ليسوا في الحقيقة مزارعين وإنما هم خبراء مكامن بترول، وأقولها بملء فمي». وتابع ان «النفق الذي حفر في زمن النظام السابق حسب مخططات الأمم المتحدة من العبدلي شرقا الى منطقة الشهيد جرمان على الحدود السعودية ـ الكويتية بطول 320 كلم قد ألغي وتم تجاوز هذا النفق بمسافة 2 الى 3 كلم (داخل الأراضي العراقية) ووضعوا أنبوبا حديديا اخذوا بموجبه نصف مدينة أم قصر».
من جانبها، دعت النائبة آمال كاشف الغطاء، من لائحة الائتلاف ايضا، الى قيام «تحرك عراقي سريع في الأمم المتحدة». وأوضحت إن «مشكلتنا مع الكويت مشكلة طويلة وعريضة (...) وان ما يحصل هو مؤامرة». وقال النائب قاسم عطية، من الائتلاف أيضا، إن «ما يحصل سابقة غير صحية يجب ان يعيها الشعب والحكومة الكويتية». وأضاف «نحن لسنا على استعداد ان نعطي أراضي وافق عليها صدام حسين من اجل تثبيت نفسه من دون مراعاة مصلحة العراق والشعب العراقي»، داعيا في الوقت نفسه الى «العودة الى الحدود المثبتة ما قبل عام 1991».
واعتبر النائب باسم الشريف، من الائتلاف أيضا، أن «التجاوزات حصلت في أراض غنية بالنفط».
من ناحيته دعا النائب مفيد الجزائري من لائحة اتحاد الشعب (الحزب الشيوعي) الى «معالجة هذه القضية بدراسة متأنية وبأعصاب باردة بعيدا عن الانفعال الذي يمكن أن يقودنا الى ما لا نرغب فيه»، كما دعا الى انتظار نتائج بعثة تقصي الحقائق.
وكان وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، قد أكد في 28 الشهر الماضي انه يؤيد تشكيل لجنة مشتركة مع الكويت من اجل تثبيت الحدود وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وكان مئات المتظاهرين العراقيين الغاضبين قد حطموا في 25 الشهر الماضي حاجزا حديديا وضعته السلطات الكويتية على الحدود العراقية ـ الكويتية التي يبلغ طولها مائتي كيلومتر، مؤكدين انه يمتد داخل الحدود العراقية.
ويعتبر العراقيون أن جيرانهم يبنون هذا الحاجز على أراضيهم، فيما يؤكد الكويتيون العكس.
وأكد متحدث باسم الحكومة الكويتية في تصريحات نشرت في 26 الشهر الماضي أن السلطات الكويتية تقيم حاجزا معدنيا في الجانب الكويتي من الحدود مع العراق وفقا لقرارات الأمم المتحدة. وقال إن إنشاء الحاجز يجري «على الجانب الكويتي وضمن سيادة الكويت على أراضيها»، موضحا انه «سيمنع عمليات التسلل الى الأراضي العراقية والهجمات الإرهابية الموجهة ضد العراق». ورأى مراقبون أن الحملة في البرلمان العراقي وتوقيتها أمس بالذات تعكس الحنق الذي تضمره الأحزاب الشيعية العراقية تجاه الحكومة الكويتية انتصارا للقوى السياسية الشيعية الكويتية التي تشكو مما تصفه بالتضييق الحكومي عليها وعلى سائر القوى الإسلامية.
ثار جدل واسع داخل الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) أمس حول ما وصف بقيام الكويتيين بتجاوزات على الأراضي والمياه الإقليمية العراقية، ورأى مراقبون أن حملة القوى السياسية الشيعية في البرلمان العراقي تعكس حنق هذه القوى على الحكومة الكويتية بسبب توتر علاقتها مع القوى السياسية الإسلامية ، وبخاصة الشيعية في الكويت. وقال النائب جواد المالكي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في الجمعية والرجل الثاني في حزب الدعوة الإسلامية (شيعي) الذي يتزعمه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري في بيان تلاه أمام أعضاء الجمعية عن الأوضاع عن الحدود العراقية ـ الكويتية،
إن «المعلومات التي توفرت لدينا من خلال مشاهدات عينية ومتابعات أن هناك حدودا رسمت بعد تحرير الكويت من الجيش العراقي وان الخندق المحفور قد تم ردمه وتجاوزته الحدود الكويتية لمسافة تصل في بعض المناطق الى كيلومتر».
وأضاف المالكي في بيانه الذي أعلنه في يوم الذكرى السنوية الخامسة عشرة للغزو العراقي للكويت (1990): «عاد الكويتيون وتجاوزوا هذا الحد مرة أخرى ودخلوا في بعض الأراضي الزراعية ونصبوا بعض الأبراج المتعلقة بآبار النفط ثم مشت المسألة أكثر باتجاه بعض الأحيان السكنية في مدينة أم قصر وهدمت بيوت الناس ووضعت حدود جديدة».
وتابع المالكي «لدينا معلومات أخرى بأن بعض المياه الإقليمية التي هي أساسية بالنسبة للملاحة والتجارة والنقل حيث أن المياه العميقة التي تصل الى 16 مترا تجاوزت عليها دولة الكويت ولم يبق لنا منها إلا ما عمقه ستة أمتار».
وحذر المالكي من أن ما يحصل «يؤسس لحالة خطيرة وربما يعيد العلاقات العراقية الكويتية الى نقطة الصفر والى المربع الأول».
وحذر المالكي من أن «هناك من يرغب أن يعيد العلاقات ـ الكويتية العراقية الى هذا المربع رغم أننا اعتقدنا بأننا تجاوزنا الماضي وبدأنا صفحة جديدة في العلاقات الايجابية». ورأى أن «البعض يعتقد أن الأرض العراقية في ظل واقع جديد مع عدم وجود جيش كاف لحماية الحدود أصبحت لقمة سائغة للتجاوز»، وأفاد بأن «الحكومة بادرت وشكلت لجنة ستذهب غدا (اليوم) الى الكويت لتقصي الحقائق والوقوف على حقيقة ما يجري».
من جانبه، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني الذي كان يدير الجلسة أن «الهيئة الرئاسية للبرلمان طلبت عقد اجتماع مع هيئة رئاسة الجمهورية وهيئة رئاسة الوزراء» حول الموضوع.
وقال النائب عبد الكريم المحمداوي من لائحة الائتلاف العراقي الموحد (شيعية) إن «التجاوزات من قبل الكويت مقصودة وان المزارعين الذين يقومون بشراء عدد من المزارع في الأراضي العراقية ليسوا في الحقيقة مزارعين وإنما هم خبراء مكامن بترول، وأقولها بملء فمي». وتابع ان «النفق الذي حفر في زمن النظام السابق حسب مخططات الأمم المتحدة من العبدلي شرقا الى منطقة الشهيد جرمان على الحدود السعودية ـ الكويتية بطول 320 كلم قد ألغي وتم تجاوز هذا النفق بمسافة 2 الى 3 كلم (داخل الأراضي العراقية) ووضعوا أنبوبا حديديا اخذوا بموجبه نصف مدينة أم قصر».
من جانبها، دعت النائبة آمال كاشف الغطاء، من لائحة الائتلاف ايضا، الى قيام «تحرك عراقي سريع في الأمم المتحدة». وأوضحت إن «مشكلتنا مع الكويت مشكلة طويلة وعريضة (...) وان ما يحصل هو مؤامرة». وقال النائب قاسم عطية، من الائتلاف أيضا، إن «ما يحصل سابقة غير صحية يجب ان يعيها الشعب والحكومة الكويتية». وأضاف «نحن لسنا على استعداد ان نعطي أراضي وافق عليها صدام حسين من اجل تثبيت نفسه من دون مراعاة مصلحة العراق والشعب العراقي»، داعيا في الوقت نفسه الى «العودة الى الحدود المثبتة ما قبل عام 1991».
واعتبر النائب باسم الشريف، من الائتلاف أيضا، أن «التجاوزات حصلت في أراض غنية بالنفط».
من ناحيته دعا النائب مفيد الجزائري من لائحة اتحاد الشعب (الحزب الشيوعي) الى «معالجة هذه القضية بدراسة متأنية وبأعصاب باردة بعيدا عن الانفعال الذي يمكن أن يقودنا الى ما لا نرغب فيه»، كما دعا الى انتظار نتائج بعثة تقصي الحقائق.
وكان وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، قد أكد في 28 الشهر الماضي انه يؤيد تشكيل لجنة مشتركة مع الكويت من اجل تثبيت الحدود وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وكان مئات المتظاهرين العراقيين الغاضبين قد حطموا في 25 الشهر الماضي حاجزا حديديا وضعته السلطات الكويتية على الحدود العراقية ـ الكويتية التي يبلغ طولها مائتي كيلومتر، مؤكدين انه يمتد داخل الحدود العراقية.
ويعتبر العراقيون أن جيرانهم يبنون هذا الحاجز على أراضيهم، فيما يؤكد الكويتيون العكس.
وأكد متحدث باسم الحكومة الكويتية في تصريحات نشرت في 26 الشهر الماضي أن السلطات الكويتية تقيم حاجزا معدنيا في الجانب الكويتي من الحدود مع العراق وفقا لقرارات الأمم المتحدة. وقال إن إنشاء الحاجز يجري «على الجانب الكويتي وضمن سيادة الكويت على أراضيها»، موضحا انه «سيمنع عمليات التسلل الى الأراضي العراقية والهجمات الإرهابية الموجهة ضد العراق». ورأى مراقبون أن الحملة في البرلمان العراقي وتوقيتها أمس بالذات تعكس الحنق الذي تضمره الأحزاب الشيعية العراقية تجاه الحكومة الكويتية انتصارا للقوى السياسية الشيعية الكويتية التي تشكو مما تصفه بالتضييق الحكومي عليها وعلى سائر القوى الإسلامية.