لن انثني
12-24-2020, 12:16 PM
النائب حسن جوهر يسأل عن البنك الصيني و«صندوق الجيش» و«الصندوق الماليزي»
الخميس 2020/12/24
المصدر : الأنباء
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2020/12/1012739-1.jpg?crop=(17,0,293,450)&cropxunits=300&cropyunits=450&width=150
د.حسن جوهر
وجّه النائب د ..حسن جوهر حزمة أسئلة بدأها بسؤال لوزير المالية خليفة حمادة جاء كالتالي: يرجى تزويدي بالآتي:
1 ـ تاريخ تأسيس البنك الصناعي التجاري الصيني في الكويت وطبيعة نشاطه.
2 ـ هل توجد هناك اي ملاحظات او مخالفات على البنك المذكور فيما يتعلق بطريقة او اسباب انشائه او الافراد والجهات المشاركة فيه او حجم وطبيعة التعاملات المالية فيه منذ بداية نشاطه الفعلي، وما هي ان وجدت؟
3 ـ ما ملاحظات كل من بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية حيال المبالغ الضخمة المحولة من الصين للبنك الصناعي التجاري الصيني في الكويت بتاريخ 26/8/2018؟
وهل تم التعامل معها وفقا للقانون وبموجب اللوائح المنظمة للبنك المركزي والاجراءات التي تم اتخاذها حيال ذلك فور تسجيل تلك الملاحظات، مع تزويدي بنسخ من المراسلات والمخاطبات الخاصة بالبنك المركزي ووحدة التحريات المالية مع جهات الاختصاص في الدولة، وفي حال تقاعس المسؤولين في بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية عن القيام بواجباتهم، هل تم اتخاذ اي اجراءات بحقهم، وما طبيعة هذه الاجراءات؟
4 ـ ما ملاحظات وحدة غسيل الاموال في البنك التجاري الصيني حيال المبالغ الضخمة المحولة من الصين للبنك الصناعي التجاري الصيني في الكويت بتاريخ 26/8/2018، وكيف تم التعامل مع ذلك في حينه؟ مع تزويدي بالمستندات الخاصة بذلك.
5 ـ هل تم الحجز على الاموال المحالة للبنك الصناعي التجاري الصيني من الصين والمشار اليها في البند الثاني من السؤال فور تحويلها؟ مع بيان الاجراءات البنكية الخاصة بذلك وتاريخها ان وجدت.
6 ـ اذا كان قد تم الحجز على الاموال المشار اليها، فما سبب رفع الحجز عنها لاحقا، وما المستندات التي قدمت لرفع الحجز؟
7 ـ ما الاجراء الذي قام به البنك المركزي للسماح لمبلغ 200.807.900 دينار كويتي للتحويل الى ماليزيا في 28/8/2018؟
8 ـ عدد البلاغات التي تسلمتها وحدة التحريات المالية الكويتية في الاعوام 2018 و2019 و2020 وعدد البلاغات التي قدمت للنيابة العامة، مع بيان الجهات التي احالتها.
9 ـ عدد البلاغات التي رفعت من وحدات غسيل الاموال في البنوك الكويتية في الاعوام 2018 و2019 و2020 مع بيان الاجراءات التي تم اتخاذها حيال ذلك من البنوك الكويتية ذاتها او البنك المركزي او وحدة التحريات المالية او غيرها من الجهات المعنية في هذا الشأن.
كما وجه جوهر سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر جاء كالتالي: يرجى تزويدي بالآتي:
1 ـ كم عدد الحسابات البنكية الخاصة بصندوق الجيش الكويتي (وزارة الدفاع الكويتية) في المملكة المتحدة؟ ومتى تم انشائها؟ ومن هو الشخص او الاشخاص المفوضون بتعاملاتها المالية من السحب والايداع والتحويل وغير ذلك؟
2 ـ حجم المبالغ المالية المتبقية في الحسابات البنكية المشار اليها حتى تاريخ الجواب على السؤال، وما مصير هذه الصناديق بعدما عرف بفضيحة صندوق الجيش؟
3 ـ أين آلت المبالغ المالية في الحسابات البنكية المشار اليها لصندوق الجيش الكويتي (وزارة الدفاع الكويتية) في المملكة المتحدة والى أي جهات او اشخاص وصلت في الوقت الحالي؟
4 ـ ما دور وزارة الدفاع الكويتية في القضية رقم C720-6313 بتاريخ 16 يونيو 2020 المرفوعة في ولاية كاليفورنيا من قبل وزارة العدل الاميركية لاسترداد اموال الحكومة الكويتية المنهوبة والمحولة للولايات المتحدة الاميركية بعدما تبين ان الاموال محل القضية تعود لوزارة الدفاع الكويتية؟
5 ـ هل قامت وزارة الخارجية الكويتية باحالة اي مراسلات من الجانب الاميركي في القضية رقم C720-6313 بتاريخ 16 يونيو 2020 المشار اليها في البند السابق؟ وهل شكلت وزارة الدفاع اي فريق قانوني لمتابعة القضية في الولايات المتحدة؟ مع بيان تفاصيل ذلك ان وجدت.
6 ـ هل شكلت وزارة الدفاع اي فريق قانوني لاستكمال بلاغ صندوق الجيش المنظور امام محكمة الوزراء منذ نوفمبر 2019؟ مع بيان تفاصيل ذلك ان وجدت.
ووجه جوهر سؤالا لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي جاء كالتالي: يرجى تزويدي بالآتي:
1 ـ نسخة من جميع الملاحظات والمخاطبات والمراسلات والإحالات الخاصة بالبنك الصناعي التجاري الصيني في الكويت من قبل وحدة غسيل الاموال في البنك المذكور وبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية او اي جهة اخرى الى جهاز امن الدولة بوزارة الداخلية منذ تاريخ 26/8/2018، وما الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن نظير كل منها على حدة؟
2 ـ الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية بعدما تبين لها ان التقرير المقدم من جهاز امن الدولة بالوزارة الى وحدة التحريات المالية بخصوص ما يعرف بالصندوق السيادي الماليزي قد استندت الى بيانات ومعلومات غير صحيحة، وما الاجراءات التي تم اتخاذها بحق المسؤولين عن ذلك التقرير غير الصحيح، وما التهم التي وجهت لهم؟ مع تزويدي بنسخة من التقرير المشار اليه وتاريخ اعداده.
وسأل جوهر وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر التالي: يرجى تزويدي بالآتي:
1 ـ جميع المراسلات والمخاطبات التي تلقتها الكويت من قبل الحكومة الماليزية او اي جهات اخرى بخصوص الصندوق السيادي الماليزي حتى تاريخه، وما مضمون تلك المراسلات وردود الجانب الكويتي عليها؟
2 ـ متى كان اول خطاب من قبل الحكومة الماليزية للكويت بخصوص الصندوق السيادي الماليزي، وما مضمونه وجواب الجانب الكويتي على ذلك؟
3 ـ ما الاجراءات التي اتبعتها وزارة الخارجية للتدخل في القضية رقم C720-6313 بتاريخ 16 يونيو 2020 المرفوعة بولاية كاليفورنيا من قبل وزارة العدل الاميركية لاسترداد اموال الحكومة الكويتية المنهوبة والمحولة للولايات المتحدة الاميركية؟
4 ـ هل استقبلت الحكومة الكويتية اي طلبات اخرى من الحكومة الاميركية للتدخل في القضية سالفة الذكر والتعاون القضائي معها منذ بداية عام 2020، وماذا كان رد وزارة الخارجية الكويتية على ذلك؟ مع تزويدي بنسخة من جميع المخاطبات الواردة في هذا الشأن وجواب الجانب الكويتي عليها.
الخميس 2020/12/24
المصدر : الأنباء
https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2020/12/1012739-1.jpg?crop=(17,0,293,450)&cropxunits=300&cropyunits=450&width=150
د.حسن جوهر
وجّه النائب د ..حسن جوهر حزمة أسئلة بدأها بسؤال لوزير المالية خليفة حمادة جاء كالتالي: يرجى تزويدي بالآتي:
1 ـ تاريخ تأسيس البنك الصناعي التجاري الصيني في الكويت وطبيعة نشاطه.
2 ـ هل توجد هناك اي ملاحظات او مخالفات على البنك المذكور فيما يتعلق بطريقة او اسباب انشائه او الافراد والجهات المشاركة فيه او حجم وطبيعة التعاملات المالية فيه منذ بداية نشاطه الفعلي، وما هي ان وجدت؟
3 ـ ما ملاحظات كل من بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية حيال المبالغ الضخمة المحولة من الصين للبنك الصناعي التجاري الصيني في الكويت بتاريخ 26/8/2018؟
وهل تم التعامل معها وفقا للقانون وبموجب اللوائح المنظمة للبنك المركزي والاجراءات التي تم اتخاذها حيال ذلك فور تسجيل تلك الملاحظات، مع تزويدي بنسخ من المراسلات والمخاطبات الخاصة بالبنك المركزي ووحدة التحريات المالية مع جهات الاختصاص في الدولة، وفي حال تقاعس المسؤولين في بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية عن القيام بواجباتهم، هل تم اتخاذ اي اجراءات بحقهم، وما طبيعة هذه الاجراءات؟
4 ـ ما ملاحظات وحدة غسيل الاموال في البنك التجاري الصيني حيال المبالغ الضخمة المحولة من الصين للبنك الصناعي التجاري الصيني في الكويت بتاريخ 26/8/2018، وكيف تم التعامل مع ذلك في حينه؟ مع تزويدي بالمستندات الخاصة بذلك.
5 ـ هل تم الحجز على الاموال المحالة للبنك الصناعي التجاري الصيني من الصين والمشار اليها في البند الثاني من السؤال فور تحويلها؟ مع بيان الاجراءات البنكية الخاصة بذلك وتاريخها ان وجدت.
6 ـ اذا كان قد تم الحجز على الاموال المشار اليها، فما سبب رفع الحجز عنها لاحقا، وما المستندات التي قدمت لرفع الحجز؟
7 ـ ما الاجراء الذي قام به البنك المركزي للسماح لمبلغ 200.807.900 دينار كويتي للتحويل الى ماليزيا في 28/8/2018؟
8 ـ عدد البلاغات التي تسلمتها وحدة التحريات المالية الكويتية في الاعوام 2018 و2019 و2020 وعدد البلاغات التي قدمت للنيابة العامة، مع بيان الجهات التي احالتها.
9 ـ عدد البلاغات التي رفعت من وحدات غسيل الاموال في البنوك الكويتية في الاعوام 2018 و2019 و2020 مع بيان الاجراءات التي تم اتخاذها حيال ذلك من البنوك الكويتية ذاتها او البنك المركزي او وحدة التحريات المالية او غيرها من الجهات المعنية في هذا الشأن.
كما وجه جوهر سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر جاء كالتالي: يرجى تزويدي بالآتي:
1 ـ كم عدد الحسابات البنكية الخاصة بصندوق الجيش الكويتي (وزارة الدفاع الكويتية) في المملكة المتحدة؟ ومتى تم انشائها؟ ومن هو الشخص او الاشخاص المفوضون بتعاملاتها المالية من السحب والايداع والتحويل وغير ذلك؟
2 ـ حجم المبالغ المالية المتبقية في الحسابات البنكية المشار اليها حتى تاريخ الجواب على السؤال، وما مصير هذه الصناديق بعدما عرف بفضيحة صندوق الجيش؟
3 ـ أين آلت المبالغ المالية في الحسابات البنكية المشار اليها لصندوق الجيش الكويتي (وزارة الدفاع الكويتية) في المملكة المتحدة والى أي جهات او اشخاص وصلت في الوقت الحالي؟
4 ـ ما دور وزارة الدفاع الكويتية في القضية رقم C720-6313 بتاريخ 16 يونيو 2020 المرفوعة في ولاية كاليفورنيا من قبل وزارة العدل الاميركية لاسترداد اموال الحكومة الكويتية المنهوبة والمحولة للولايات المتحدة الاميركية بعدما تبين ان الاموال محل القضية تعود لوزارة الدفاع الكويتية؟
5 ـ هل قامت وزارة الخارجية الكويتية باحالة اي مراسلات من الجانب الاميركي في القضية رقم C720-6313 بتاريخ 16 يونيو 2020 المشار اليها في البند السابق؟ وهل شكلت وزارة الدفاع اي فريق قانوني لمتابعة القضية في الولايات المتحدة؟ مع بيان تفاصيل ذلك ان وجدت.
6 ـ هل شكلت وزارة الدفاع اي فريق قانوني لاستكمال بلاغ صندوق الجيش المنظور امام محكمة الوزراء منذ نوفمبر 2019؟ مع بيان تفاصيل ذلك ان وجدت.
ووجه جوهر سؤالا لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي جاء كالتالي: يرجى تزويدي بالآتي:
1 ـ نسخة من جميع الملاحظات والمخاطبات والمراسلات والإحالات الخاصة بالبنك الصناعي التجاري الصيني في الكويت من قبل وحدة غسيل الاموال في البنك المذكور وبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية او اي جهة اخرى الى جهاز امن الدولة بوزارة الداخلية منذ تاريخ 26/8/2018، وما الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن نظير كل منها على حدة؟
2 ـ الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية بعدما تبين لها ان التقرير المقدم من جهاز امن الدولة بالوزارة الى وحدة التحريات المالية بخصوص ما يعرف بالصندوق السيادي الماليزي قد استندت الى بيانات ومعلومات غير صحيحة، وما الاجراءات التي تم اتخاذها بحق المسؤولين عن ذلك التقرير غير الصحيح، وما التهم التي وجهت لهم؟ مع تزويدي بنسخة من التقرير المشار اليه وتاريخ اعداده.
وسأل جوهر وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر التالي: يرجى تزويدي بالآتي:
1 ـ جميع المراسلات والمخاطبات التي تلقتها الكويت من قبل الحكومة الماليزية او اي جهات اخرى بخصوص الصندوق السيادي الماليزي حتى تاريخه، وما مضمون تلك المراسلات وردود الجانب الكويتي عليها؟
2 ـ متى كان اول خطاب من قبل الحكومة الماليزية للكويت بخصوص الصندوق السيادي الماليزي، وما مضمونه وجواب الجانب الكويتي على ذلك؟
3 ـ ما الاجراءات التي اتبعتها وزارة الخارجية للتدخل في القضية رقم C720-6313 بتاريخ 16 يونيو 2020 المرفوعة بولاية كاليفورنيا من قبل وزارة العدل الاميركية لاسترداد اموال الحكومة الكويتية المنهوبة والمحولة للولايات المتحدة الاميركية؟
4 ـ هل استقبلت الحكومة الكويتية اي طلبات اخرى من الحكومة الاميركية للتدخل في القضية سالفة الذكر والتعاون القضائي معها منذ بداية عام 2020، وماذا كان رد وزارة الخارجية الكويتية على ذلك؟ مع تزويدي بنسخة من جميع المخاطبات الواردة في هذا الشأن وجواب الجانب الكويتي عليها.