زهير
08-01-2005, 12:07 PM
ريما زهار
مصدر في حزب الله :انزعجنا من وقاحة رايس
ريما زهار من بيروت: تكتسب زيارة الأمين العام لـ"حزب الله"السيد حسن نصرالله الى طهران لايام عدة أهمية قصوى خصوصًا بعد التحريك الكثيف لملف القرار 1559 .ويتوقع كثيرون ان يستمد نصرالله دعم الرئيس الايراني الجديد محمود أحمدي نجاد والمسؤولين الايرانيين بمواجهة التشديد الدولي على تنفيذ القرار 1559، وبالتالي تجريد حزب الله من سلاحه في ظل اجماع السياسيين والمسؤولين اللبنانيين على على انّ المقاومة المتمثلة بحزب الله هي التي دحرت الاحتلال الاسرائيلي.
واليوم بعد ان انتظر المجتمع الدولي حصول الانتخابات النيابية تم تشكيل الحكومة الجديدة، زارت وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس لبنان لتؤكد على الاصرار الدولي بضرورة تطبيق القرار 1559 بكامل بنوده، وما تعنيه بالاخص نزع سلاح حزب الله لأن نظرة اميركا اليه كمنظمة ارهابية لم تتغيّر.
هذا ما قالته رايس، فجاء البيان الوزاري يحفظ حق المقاومة، من دون ان يأتي على ذكر القرار 1559 او كيفية تطبيقه من قبل الحكومة الجديدة، فسقط القرار 1559 لبنانيًا، ولكن هل من خلفيات وراء هذا السقوط؟!
عن القرار 1559 وما يتعلّق تحديداً بحزب الله وبأن موضوعه شأن داخلي يتطلب حوارًا لا بدّ من ان ينطلق، وموقفه مما قالته رايس، تحدّث مصدر في حزب الله ل"إيلاف" فقال: "من غير المقبول ان تتصرف الادارة الاميركية من موقع الامبراطور الذي يُصدر الاملاءات، وقد سمعت من الكثير من الشخصيات اللبنانية انزعاجها من الوقاحة التي وَسمت كلام وزيرة الخارجية عن التاريخ الدموي لحزب الله في الوقت الذي كانت فيه هذه الوزيرة قادمة من مصافحة جزّار اسرائيل الذي كان عرضة للمحاكمة امام المحاكم البلجيكية، فكيف نسيت ذاكرتها الحاضر والتاريخ الدموي لارييل شارون، وافتعلت حديثاً وقحاً عن حزب الله.
كما ان الادارة الاميركية خارجة عن القانون الدولي حين غزت العراق دون اي موافقة من المجتمع الدولي. وكان اجماع فعلي ان الغزو كان خارجًا عن القانون الدولي، ولهذا فلا يحقّ لدولة خارجة عن القانون ان تحدّد ماذا يفعل هذا البلد او ذاك. فاللبنانيون هم يحدّدون مصالحهم والآلية لتحقيق هذه المصالح، وهم يتذكرون ان القرار 425 صدر في 19 آذار 1978 الا انهم لم يروا المجتمع الدولي حاضراً لتطبيق هذا القرار. على العكس ارتكبت مجزرة في قانا تحت علم الامم المتحدة وفي معسكرها. وبالتالي ما امن تحرير الجزء الاكبر من الاراضي اللبنانية وما يؤمن حماية لبنان حتى الآن هو المقاومة. ولذلك هم يرفضون، تحت اي اعتبار التخلي عن خيار المقاومة، ما دام العدوان الاسرائيلي قائماً بشكليه: الاحتلال - الاطماع والتهديدات".
واضاف : "ان ثمة توافقاً بين اللبنانيين، فيما يتعلّق بالقرار 1559، على تقديم اولوية الوحدة الوطنية واولوية المصالح اللبنانية على ما عداها من مصالح. وثمة ادراك في العمق ان ما تضمّنه القرار 1559، فيما يتعلق بالمقاومة، ليس الا مطلبًا اسرائيليًا لتحقيق مصلحة اسرائيل، في حين انّ اللبنانيين معنيون في ان يكونوا في موقع قادر على مواجهة العدوان الاسرائيلي القائم ضدهم دوماً. ولذلك لا يمكن التفكير بأن يكون لبنان مجرّدًا من عنصر قوته الرئيسي، الذي هو المقاومة، في الوقت الذي لا يتوانى فيه الاسرائيليون عن استهداف لبنان في اي مستوى من المستويات.
مزارع شبعا
وعن اجبار الولايات المتحدة لاسرائيل على الانسحاب من مزارع شبعا انتفاء لدور المقاومة، اجاب: "لماذا لم تجبرها على الانسحاب من الاراضي اللبنانية من قبل، لم يقم بذلك الا المقاومة واميركا لا تنفذ سوى المتطلبات الاسرائيلية".
ولكن الا تنتفي مهمة حزب الله كمقاومة اذا ما انسحبت القوات الاسرائيلية المحتلة من مزارع شبعا، فيجيب: "الاحتلال ليس المشكلة فقط ينص اتفاق الطائف على ان ثمة عدواناً اسرائيلياً على لبنان ينبغي تحمّل المسؤولية في مواجهته. وبالتالي من يرد تطبيق اتفاق الطائف ويلتزم به يعرف ان التوصيف الذي يطلقه على دولة الكيان الصهيوني هو توصيف العدو، ولذلك فاستخدام مصطلحات مثل "الجار" هو مخالف للاتفاق لانه يتحدث في الفقرة الثانية حين يتناول بند اعداد القوات المسلحة، عن "يجري اعداد وتدريب القوات المسلحة لتتحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الاسرائيلي". وقد ورد في فقرة اخرى "ازالة الاحتلال الاسرائيلي"، ما يعني ان هناك عدواناً وضرورة لمواجهته وهناك مسؤولية وطنية تترتب على الجميع، ومن ضمنها القوات المسلحة، وليس حصرًا، "القوات المسلحة" لان العبارة لم تكن حصرية. وبالتالي في مواجهة هذا العدوان، لدينا هذه التجربة الرائدة والناجعة المتمثلة بالمقاومة، وليس من مجال للنقاش في هذا الموضوع. فهل من يفكر بالتخلي عن قدراته الدفاعية في مواجهة عدّوه، بل عليه التفكير بالصيغة التي يمكن من خلالها تطوير العمل الوطني في مواجهة العدوان الاسرائيلي بالاستفادة من تجربة المقاومة وتعزيزها".
الحوار
وردًا على سؤال عن ضرورة انطلاق الحوار الوطني في شأن سلاح حزب الله، قال: "من شأن اي حوار وطني ان ينطلق، ولكن هناك الكثير من الموضوعات التي تتطلب البحث ومنها وضع اتفاق الطائف ثم العمل على تنفيذه بجميع بنوده وليس الاقتصار على بند دون الآخر".
واضاف"حل الميليشيات جرى في العام 1990 - 1991، والمقاومة هي خارجة عن تصنيف الميليشيا، هي خيار اللبنانيين في مواجهة عدوهم، لم تتصرف كميليشيا وليست ميليشيا، وبالتالي ليس من مندرجات الحديث حلّ الميليشيا".
الضغوط الاميركية
الا تخشون من الضغوطات الاميركية، لا سيما بعد ان نفذ بند الانسحاب السوري، يجيب: "انسحاب الجيش السوري كان قرارا اتخذته القيادة السورية ولا علاقة له بالقرار 1559، فقد صنعته الظروف السياسية والتوازنات التي دخلت فيها المنطقة.. اما نحن فنتصرف وفق ما تقتضيه المصالح اللبنانية، ونعتقد انها في مواصلة التمسك بالمقاومة".
ولكن الن يجر التمسك بخيار المقاومة، لبنان الى ما لا تحمد عقباه، يرى بان: "ما سيأتي بما لا تحمد عقباه على البلد هو تخيل ان لا يكون هناك مقاومة، لأنه حينذاك سيكون مجرد مزرعة يتجول فيها الاسرائيليون ساعة يشاؤون ويحولونها الى محمية يستغلون مياهها وارضها واهلها كما يشاؤون. لذلك ما لا تحمد عقباه ان يكون لبنان بلا مقاومة.
وماذا عن الجيش اللبناني، اليس بامكانه حماية اراضيه، وبالتالي الا يمكن لحزب الله تسليم سلاحه والانخراط فيه في سبيل تعزيز الصمود، يلفت "ان اسرائيل انما هزمت ودحرت على الارض اللبنانية من خلال مواجهتها بطريقة غير كلاسيكية لانه في المواجهة الكلاسيكية وفي ظل الافتقار الى ادنى مستويات التوازن يتفوق الجيش الاسرائيلي على الجيوش العربية مجتمعة في حين انه ينهزم امام المقاومة، وقد ثبت ذلك في الولايات المتحدة وفي بعض البلدان في آسيا وأوروبا. وهذه ميزة المقاومة.. اما دمج المقاومة بالجيش فلا يعني سوى اضافة لواء جديد، لان الطريقة الكلاسيكية هي الاساس في النجاح، وعندما نعود للطريق الكلاسيكية لا يتعدى الامر سوى اضافة لواء جديد".
وعن الضغوط التي قد يتعرض لها لبنان في حال عدم تطبيق القرار 1559، او الضربات العسكرية التي من الممكن ان تستهدف مواقع حزب الله، قال "لا احد يهول على اللبنانيين، فما مررنا به لن يأتي اسوأ منه، عرفنا الاجتياحات والاعتداءات والاغتيالات وكله، اصبح وراءنا. وما حصل في العراق، حصل سابقا في لبنان، ولم يعد بالامكان ان يفعلوا اي شيء، لا سيما واننا قادرون على رد الأذى بالمثل".
واذ اكد على معرفة اللبنانيين بأن الادارة الاميركية التي حولت بلدهم، في وقت من الاوقات الى محرقة، تفتش دائما عن المصالح الاسرائيلية وتضعها من ضمن اولوياتها، لفت الى انه عندما نصبح عزل من الاسلحة عندها كل اهالي القرى الحدودية يهجرون مناطقهم، فمنذ العام 1948 حتى العام 2000 لم يهنأ الجنوبيون للحظة، اما منذ العام 2000 حتى الـ 2005 فنراهم يتجولون على الشريط الحدودي في منتصف الليل لشعورهم ان المقاومة تحميهم وقادرة على الرد، ووجودها يشعرهم بالآمان، والا لهجروا قراهم، فهل نحن مستعدون لتهجير الاهالي كرمى لعيون شارون.
وشدد المصدر على ضرورة انطلاق الحوار، ولكن ليس حول موضوع واحد بل وضع موضوعات عدة تعني اللبنانيين على الطاولة ومناقشتها، فثمة بنود اساسية في اتفاق الطائف مثل موضوع "التنمية في المناطق المحرومة" كمنطقة بعلبك - الهرمل التي لم تمتد اليها يد التنمية، في حين نجدها تعاني معاناة فظيعة، لهذا لا يجوز التعامل معها بمنطق الاعتقالات لا سيما في زمن يسري فيه العفو عن الجميع، ولا يجوز ان ينظر اليها بمنظور امني سياسي، لان هذه المنطقة لو توفرت فيها فرص العمل جراء عملية تنمية حقيقية، لما اضطر اهلها الى سلوك الطريق الوعرة، واصبح الكثير من العائلات اسرى المراجعات والاحكام القضائية، وبرأيه ان المسؤول عما الت اليه اوضاع منطقة البقاع وعكار بالنسبة للحرمان، وما جره من مآس اجتماعية هو كل النظام السياسي اللبناني منذ العام 1943 وحتى الآن.
مصدر في حزب الله :انزعجنا من وقاحة رايس
ريما زهار من بيروت: تكتسب زيارة الأمين العام لـ"حزب الله"السيد حسن نصرالله الى طهران لايام عدة أهمية قصوى خصوصًا بعد التحريك الكثيف لملف القرار 1559 .ويتوقع كثيرون ان يستمد نصرالله دعم الرئيس الايراني الجديد محمود أحمدي نجاد والمسؤولين الايرانيين بمواجهة التشديد الدولي على تنفيذ القرار 1559، وبالتالي تجريد حزب الله من سلاحه في ظل اجماع السياسيين والمسؤولين اللبنانيين على على انّ المقاومة المتمثلة بحزب الله هي التي دحرت الاحتلال الاسرائيلي.
واليوم بعد ان انتظر المجتمع الدولي حصول الانتخابات النيابية تم تشكيل الحكومة الجديدة، زارت وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس لبنان لتؤكد على الاصرار الدولي بضرورة تطبيق القرار 1559 بكامل بنوده، وما تعنيه بالاخص نزع سلاح حزب الله لأن نظرة اميركا اليه كمنظمة ارهابية لم تتغيّر.
هذا ما قالته رايس، فجاء البيان الوزاري يحفظ حق المقاومة، من دون ان يأتي على ذكر القرار 1559 او كيفية تطبيقه من قبل الحكومة الجديدة، فسقط القرار 1559 لبنانيًا، ولكن هل من خلفيات وراء هذا السقوط؟!
عن القرار 1559 وما يتعلّق تحديداً بحزب الله وبأن موضوعه شأن داخلي يتطلب حوارًا لا بدّ من ان ينطلق، وموقفه مما قالته رايس، تحدّث مصدر في حزب الله ل"إيلاف" فقال: "من غير المقبول ان تتصرف الادارة الاميركية من موقع الامبراطور الذي يُصدر الاملاءات، وقد سمعت من الكثير من الشخصيات اللبنانية انزعاجها من الوقاحة التي وَسمت كلام وزيرة الخارجية عن التاريخ الدموي لحزب الله في الوقت الذي كانت فيه هذه الوزيرة قادمة من مصافحة جزّار اسرائيل الذي كان عرضة للمحاكمة امام المحاكم البلجيكية، فكيف نسيت ذاكرتها الحاضر والتاريخ الدموي لارييل شارون، وافتعلت حديثاً وقحاً عن حزب الله.
كما ان الادارة الاميركية خارجة عن القانون الدولي حين غزت العراق دون اي موافقة من المجتمع الدولي. وكان اجماع فعلي ان الغزو كان خارجًا عن القانون الدولي، ولهذا فلا يحقّ لدولة خارجة عن القانون ان تحدّد ماذا يفعل هذا البلد او ذاك. فاللبنانيون هم يحدّدون مصالحهم والآلية لتحقيق هذه المصالح، وهم يتذكرون ان القرار 425 صدر في 19 آذار 1978 الا انهم لم يروا المجتمع الدولي حاضراً لتطبيق هذا القرار. على العكس ارتكبت مجزرة في قانا تحت علم الامم المتحدة وفي معسكرها. وبالتالي ما امن تحرير الجزء الاكبر من الاراضي اللبنانية وما يؤمن حماية لبنان حتى الآن هو المقاومة. ولذلك هم يرفضون، تحت اي اعتبار التخلي عن خيار المقاومة، ما دام العدوان الاسرائيلي قائماً بشكليه: الاحتلال - الاطماع والتهديدات".
واضاف : "ان ثمة توافقاً بين اللبنانيين، فيما يتعلّق بالقرار 1559، على تقديم اولوية الوحدة الوطنية واولوية المصالح اللبنانية على ما عداها من مصالح. وثمة ادراك في العمق ان ما تضمّنه القرار 1559، فيما يتعلق بالمقاومة، ليس الا مطلبًا اسرائيليًا لتحقيق مصلحة اسرائيل، في حين انّ اللبنانيين معنيون في ان يكونوا في موقع قادر على مواجهة العدوان الاسرائيلي القائم ضدهم دوماً. ولذلك لا يمكن التفكير بأن يكون لبنان مجرّدًا من عنصر قوته الرئيسي، الذي هو المقاومة، في الوقت الذي لا يتوانى فيه الاسرائيليون عن استهداف لبنان في اي مستوى من المستويات.
مزارع شبعا
وعن اجبار الولايات المتحدة لاسرائيل على الانسحاب من مزارع شبعا انتفاء لدور المقاومة، اجاب: "لماذا لم تجبرها على الانسحاب من الاراضي اللبنانية من قبل، لم يقم بذلك الا المقاومة واميركا لا تنفذ سوى المتطلبات الاسرائيلية".
ولكن الا تنتفي مهمة حزب الله كمقاومة اذا ما انسحبت القوات الاسرائيلية المحتلة من مزارع شبعا، فيجيب: "الاحتلال ليس المشكلة فقط ينص اتفاق الطائف على ان ثمة عدواناً اسرائيلياً على لبنان ينبغي تحمّل المسؤولية في مواجهته. وبالتالي من يرد تطبيق اتفاق الطائف ويلتزم به يعرف ان التوصيف الذي يطلقه على دولة الكيان الصهيوني هو توصيف العدو، ولذلك فاستخدام مصطلحات مثل "الجار" هو مخالف للاتفاق لانه يتحدث في الفقرة الثانية حين يتناول بند اعداد القوات المسلحة، عن "يجري اعداد وتدريب القوات المسلحة لتتحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الاسرائيلي". وقد ورد في فقرة اخرى "ازالة الاحتلال الاسرائيلي"، ما يعني ان هناك عدواناً وضرورة لمواجهته وهناك مسؤولية وطنية تترتب على الجميع، ومن ضمنها القوات المسلحة، وليس حصرًا، "القوات المسلحة" لان العبارة لم تكن حصرية. وبالتالي في مواجهة هذا العدوان، لدينا هذه التجربة الرائدة والناجعة المتمثلة بالمقاومة، وليس من مجال للنقاش في هذا الموضوع. فهل من يفكر بالتخلي عن قدراته الدفاعية في مواجهة عدّوه، بل عليه التفكير بالصيغة التي يمكن من خلالها تطوير العمل الوطني في مواجهة العدوان الاسرائيلي بالاستفادة من تجربة المقاومة وتعزيزها".
الحوار
وردًا على سؤال عن ضرورة انطلاق الحوار الوطني في شأن سلاح حزب الله، قال: "من شأن اي حوار وطني ان ينطلق، ولكن هناك الكثير من الموضوعات التي تتطلب البحث ومنها وضع اتفاق الطائف ثم العمل على تنفيذه بجميع بنوده وليس الاقتصار على بند دون الآخر".
واضاف"حل الميليشيات جرى في العام 1990 - 1991، والمقاومة هي خارجة عن تصنيف الميليشيا، هي خيار اللبنانيين في مواجهة عدوهم، لم تتصرف كميليشيا وليست ميليشيا، وبالتالي ليس من مندرجات الحديث حلّ الميليشيا".
الضغوط الاميركية
الا تخشون من الضغوطات الاميركية، لا سيما بعد ان نفذ بند الانسحاب السوري، يجيب: "انسحاب الجيش السوري كان قرارا اتخذته القيادة السورية ولا علاقة له بالقرار 1559، فقد صنعته الظروف السياسية والتوازنات التي دخلت فيها المنطقة.. اما نحن فنتصرف وفق ما تقتضيه المصالح اللبنانية، ونعتقد انها في مواصلة التمسك بالمقاومة".
ولكن الن يجر التمسك بخيار المقاومة، لبنان الى ما لا تحمد عقباه، يرى بان: "ما سيأتي بما لا تحمد عقباه على البلد هو تخيل ان لا يكون هناك مقاومة، لأنه حينذاك سيكون مجرد مزرعة يتجول فيها الاسرائيليون ساعة يشاؤون ويحولونها الى محمية يستغلون مياهها وارضها واهلها كما يشاؤون. لذلك ما لا تحمد عقباه ان يكون لبنان بلا مقاومة.
وماذا عن الجيش اللبناني، اليس بامكانه حماية اراضيه، وبالتالي الا يمكن لحزب الله تسليم سلاحه والانخراط فيه في سبيل تعزيز الصمود، يلفت "ان اسرائيل انما هزمت ودحرت على الارض اللبنانية من خلال مواجهتها بطريقة غير كلاسيكية لانه في المواجهة الكلاسيكية وفي ظل الافتقار الى ادنى مستويات التوازن يتفوق الجيش الاسرائيلي على الجيوش العربية مجتمعة في حين انه ينهزم امام المقاومة، وقد ثبت ذلك في الولايات المتحدة وفي بعض البلدان في آسيا وأوروبا. وهذه ميزة المقاومة.. اما دمج المقاومة بالجيش فلا يعني سوى اضافة لواء جديد، لان الطريقة الكلاسيكية هي الاساس في النجاح، وعندما نعود للطريق الكلاسيكية لا يتعدى الامر سوى اضافة لواء جديد".
وعن الضغوط التي قد يتعرض لها لبنان في حال عدم تطبيق القرار 1559، او الضربات العسكرية التي من الممكن ان تستهدف مواقع حزب الله، قال "لا احد يهول على اللبنانيين، فما مررنا به لن يأتي اسوأ منه، عرفنا الاجتياحات والاعتداءات والاغتيالات وكله، اصبح وراءنا. وما حصل في العراق، حصل سابقا في لبنان، ولم يعد بالامكان ان يفعلوا اي شيء، لا سيما واننا قادرون على رد الأذى بالمثل".
واذ اكد على معرفة اللبنانيين بأن الادارة الاميركية التي حولت بلدهم، في وقت من الاوقات الى محرقة، تفتش دائما عن المصالح الاسرائيلية وتضعها من ضمن اولوياتها، لفت الى انه عندما نصبح عزل من الاسلحة عندها كل اهالي القرى الحدودية يهجرون مناطقهم، فمنذ العام 1948 حتى العام 2000 لم يهنأ الجنوبيون للحظة، اما منذ العام 2000 حتى الـ 2005 فنراهم يتجولون على الشريط الحدودي في منتصف الليل لشعورهم ان المقاومة تحميهم وقادرة على الرد، ووجودها يشعرهم بالآمان، والا لهجروا قراهم، فهل نحن مستعدون لتهجير الاهالي كرمى لعيون شارون.
وشدد المصدر على ضرورة انطلاق الحوار، ولكن ليس حول موضوع واحد بل وضع موضوعات عدة تعني اللبنانيين على الطاولة ومناقشتها، فثمة بنود اساسية في اتفاق الطائف مثل موضوع "التنمية في المناطق المحرومة" كمنطقة بعلبك - الهرمل التي لم تمتد اليها يد التنمية، في حين نجدها تعاني معاناة فظيعة، لهذا لا يجوز التعامل معها بمنطق الاعتقالات لا سيما في زمن يسري فيه العفو عن الجميع، ولا يجوز ان ينظر اليها بمنظور امني سياسي، لان هذه المنطقة لو توفرت فيها فرص العمل جراء عملية تنمية حقيقية، لما اضطر اهلها الى سلوك الطريق الوعرة، واصبح الكثير من العائلات اسرى المراجعات والاحكام القضائية، وبرأيه ان المسؤول عما الت اليه اوضاع منطقة البقاع وعكار بالنسبة للحرمان، وما جره من مآس اجتماعية هو كل النظام السياسي اللبناني منذ العام 1943 وحتى الآن.