الراي السديد
12-02-2020, 07:54 PM
تاريخ النشر:02.12.2020
https://natourcenters.com/wp-content/uploads/2019/08/4237C2E7-4123-415F-B423-021ECD595919-e1564845058453.jpeg
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
يفضل الاقتصاديون بشكل عام الحديث عن تنبؤات غامضة للغاية حتى لا تتأثر سمعتهم إذا لم تتحقق توقعاتهم.
على العكس من ذلك، لا أخشى الإعلان بكل وضوح وحزم عما يلي: تعيش الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي سنواتهما الأخيرة في شكلهما الحالي، وانهيار الاقتصاد الأمريكي والنظام الاقتصادي العالمي ككل هو أمر لا مفر منه حتما.
شيء واحد يسمح لي بأن أكون متأكدا بنسبة 100% مما أقول.
هو أن قوانين الاقتصاد موضوعية، شأنها في ذلك شأن قوانين الفيزياء. وبشكل عام فإن قوانين الاقتصاد هي في واقع الأمر قوانين الفيزياء. فعلى سبيل المثال يعتمد التسعير على قانون حفظ الطاقة: "الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم"، كذلك في الاقتصاد، لا يمكن أن يأتي أي شيء من فراغ، أو أن يختفي في فراغ، بمعنى أنه لا يمكن طباعة النقود هكذا ببساطة من الفراغ، أو سحبها من الاقتصاد دون تبعات مؤلمة، وسوف يؤثر ذلك حتما على التوازن بين المال والسلع، ويغيّر من أسعار السلع.
ويخضع التضخم لقانون نيوتن الثاني: القوة هي حاصل ضرب الكتلة في التسارع، وفي الاقتصاد يعني ذلك أن التضخم يتناسب مع كمية النقود المتداولة مضروبة في سرعة تداول هذه النقود:
F = m X a
حيث التضخم (F) يتناسب مع كمية النقود المتداولة (m) مضروبة في سرعة تداول هذه النقود (a).
أي أن إجمالي الطلب لا يحدده فقط مقدار الأموال التي يمتلكها المستهلكون، ولكن أيضا بمعدل تسوقهم. فإذا حاول المستهلكون الاقتصاد في مدخراتهم ولم ينفقوا كل قرش إضافي، بل يدخرونه، فإن عدد المعاملات يتناقص، وسرعة تداول الأموال (a) تنخفض.
حينئذ تنخفض الأسعار (F)، ويبدأ الانكماش – انخفاض الطلب – خفض الإنتاج – تسريح العمالة – مزيد من الانخفاض في الطلب وهكذا دواليك في هبوط متسارع.
وحينها تقوم الحكومة بزيادة مقدار الأموال (m) من أجل الحفاظ على مستوى الأسعار (F)، لتجنب الصدمة الانكماشية، كما حدث أثناء الكساد الكبير عام 1929.
ما نراه الآن أن الأزمة حول العالم آخذة في التدهور، والبنوك المركزية لأكبر دول العالم تطبع في سعار شديد أموالا بالدولار واليورو والين غير مغطاة بالبضائع. فمثلا، كل خامس دولار متداول في العالم الآن تمت طباعته هذا العام وحده!! أي أن البنك المركزي الأمريكي زاد المعروض النقدي بنسبة 20% في أقل من عام!!!
وإذا كان من الممكن أن نرى ذلك في السابق يحدث فقط في زيمبابوي وفنزويلا ودول أخرى تعاني من التضخم المفرط، فإننا نراه الآن ماثلا أمام أعيننا في أكبر دول العالم!
إن حجم ضخ كميات الأموال غير المغطاة (m) هو جنوني حقا، وغير مسبوق في تاريخ البشرية بأسرها. ولا تقوم بذلك الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل تقوم به أيضا أوروبا واليابان والصين أيضا.
ولكن السؤال: لماذا لا يحدث إذن التضخم المفرط؟
لأن F = m X a
أي أن التضخم (F) هو حاصل ضرب كمية النقود المتداولة (m) في سرعة تداول هذه النقود (a). بمعنى أن سرعة تداول النقود تنهار، بسبب محاولات الناس ادخار المال بدلا من إنفاقه، نظرا لظروف الجائحة والحجر الصحي وانخفاض الإنتاج والدخل وعدد المعاملات، وبالتالي يتم ضخ أموال لرفع كمية النقود المتداولة لكي تعوّض انخفاض عدد المعاملات فقط (أي سرعة تداول النقود).
(a) ينخفض، لكن (m) يزداد، فتظل قيمة (F) ثابتة، ولا يحدث تسارع في التضخم.
فمن أين إذن يأتيني هذا اليقين بأن الاقتصاد سينهار؟
نظرا لأنه لم يعد من الممكن سحب الدولارات والنقود غير المغطاة من الاقتصاد، فقد انتشرت هذه النقود في جميع أنحاء الاقتصاد، من خلال الحسابات المصرفية وجيوب المواطنين، وتم بالفعل دمج هذه الأموال في سلاسل الائتمان حول العالم، وأصبح من المستحيل سحبها دون إيقاف الاقتصاد.
لقد قطعت البنوك المركزية في الدول الكبرى تذكرة في اتجاه واحد للاقتصاد العالمي، لأنه مع أي محاولات لإعادة الاقتصاد إلى نصابه، أو مع زيادة التوقعات التضخمية، وإذا بدأ المستهلك فجأة في الإنفاق مرة أخرى، بدلا من الادخار، فإن سرعة تداول النقود (a) ستزداد، ومن ثم سيرتفع حاصل ضربها في كمية النقود المتداولة (m) وهو ما سيرفع قيمة (F) أي سيؤدي إلى تضخم مفرط.
أي أن الانتعاش الاقتصادي أصبح أمرا غير وارد، فإما أن يستمر العالم في الانزلاق للكساد إلى الأبد، أو أن يبدأ التضخم المفرط.
والتضخم المفرط في الدولار واليورو والين يعني توقف التجارة العالمية، وانهيار جميع السلاسل الصناعية والتكنولوجية حول العالم. وبشكل عام، يعني ذلك نهاية العولمة والنظام العالمي بشكله الحالي، وهبوط مستوى المعيشة بمقدار النصف، وما يتبعه ذلك من ثورات وفوضى.
وليس من الضروري، لرفع سرعة التداول، محاولة إعادة الاقتصاد إلى طبيعته، بل يكفي فقط ارتفاع أسعار السلع في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8-10%، وهذا سيغير التوقعات التضخمية. فالفائدة في البنوك الغربية قريبة من الصفر، وتوفير المال لم يعد مربحا، وبمجرد أن يلاحظ الأمريكيون والأوروبيون ارتفاع الأسعار، ويقرروا عدم الادخار، بل إنفاق الأموال قبل أن تفقد قيمتها، في تلك اللحظة بعينها سينمو التضخم بسرعة الانهيار الجليدي.
بمنتهى البساطة والمنطق، تدرك النخب الاقتصادية العالمية أن العالم بشكله الحالي، وسلطتهم في طريقها نحو الأفول. كل ما هنالك أنهم يحاولون تضييع الوقت قدر الإمكان قبل طلقة الموت الأخيرة.
أعتقد أن لا أحد يمكنه التنبؤ بموعد حدوث ذلك، لكن جائحة كورونا ضاعفت من معدل تدهور الأزمة، ولم يبق وقت طويل على الانهيار، لكنه بالتأكيد لم يعد مسألة عقود.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
https://natourcenters.com/wp-content/uploads/2019/08/4237C2E7-4123-415F-B423-021ECD595919-e1564845058453.jpeg
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
يفضل الاقتصاديون بشكل عام الحديث عن تنبؤات غامضة للغاية حتى لا تتأثر سمعتهم إذا لم تتحقق توقعاتهم.
على العكس من ذلك، لا أخشى الإعلان بكل وضوح وحزم عما يلي: تعيش الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي سنواتهما الأخيرة في شكلهما الحالي، وانهيار الاقتصاد الأمريكي والنظام الاقتصادي العالمي ككل هو أمر لا مفر منه حتما.
شيء واحد يسمح لي بأن أكون متأكدا بنسبة 100% مما أقول.
هو أن قوانين الاقتصاد موضوعية، شأنها في ذلك شأن قوانين الفيزياء. وبشكل عام فإن قوانين الاقتصاد هي في واقع الأمر قوانين الفيزياء. فعلى سبيل المثال يعتمد التسعير على قانون حفظ الطاقة: "الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم"، كذلك في الاقتصاد، لا يمكن أن يأتي أي شيء من فراغ، أو أن يختفي في فراغ، بمعنى أنه لا يمكن طباعة النقود هكذا ببساطة من الفراغ، أو سحبها من الاقتصاد دون تبعات مؤلمة، وسوف يؤثر ذلك حتما على التوازن بين المال والسلع، ويغيّر من أسعار السلع.
ويخضع التضخم لقانون نيوتن الثاني: القوة هي حاصل ضرب الكتلة في التسارع، وفي الاقتصاد يعني ذلك أن التضخم يتناسب مع كمية النقود المتداولة مضروبة في سرعة تداول هذه النقود:
F = m X a
حيث التضخم (F) يتناسب مع كمية النقود المتداولة (m) مضروبة في سرعة تداول هذه النقود (a).
أي أن إجمالي الطلب لا يحدده فقط مقدار الأموال التي يمتلكها المستهلكون، ولكن أيضا بمعدل تسوقهم. فإذا حاول المستهلكون الاقتصاد في مدخراتهم ولم ينفقوا كل قرش إضافي، بل يدخرونه، فإن عدد المعاملات يتناقص، وسرعة تداول الأموال (a) تنخفض.
حينئذ تنخفض الأسعار (F)، ويبدأ الانكماش – انخفاض الطلب – خفض الإنتاج – تسريح العمالة – مزيد من الانخفاض في الطلب وهكذا دواليك في هبوط متسارع.
وحينها تقوم الحكومة بزيادة مقدار الأموال (m) من أجل الحفاظ على مستوى الأسعار (F)، لتجنب الصدمة الانكماشية، كما حدث أثناء الكساد الكبير عام 1929.
ما نراه الآن أن الأزمة حول العالم آخذة في التدهور، والبنوك المركزية لأكبر دول العالم تطبع في سعار شديد أموالا بالدولار واليورو والين غير مغطاة بالبضائع. فمثلا، كل خامس دولار متداول في العالم الآن تمت طباعته هذا العام وحده!! أي أن البنك المركزي الأمريكي زاد المعروض النقدي بنسبة 20% في أقل من عام!!!
وإذا كان من الممكن أن نرى ذلك في السابق يحدث فقط في زيمبابوي وفنزويلا ودول أخرى تعاني من التضخم المفرط، فإننا نراه الآن ماثلا أمام أعيننا في أكبر دول العالم!
إن حجم ضخ كميات الأموال غير المغطاة (m) هو جنوني حقا، وغير مسبوق في تاريخ البشرية بأسرها. ولا تقوم بذلك الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل تقوم به أيضا أوروبا واليابان والصين أيضا.
ولكن السؤال: لماذا لا يحدث إذن التضخم المفرط؟
لأن F = m X a
أي أن التضخم (F) هو حاصل ضرب كمية النقود المتداولة (m) في سرعة تداول هذه النقود (a). بمعنى أن سرعة تداول النقود تنهار، بسبب محاولات الناس ادخار المال بدلا من إنفاقه، نظرا لظروف الجائحة والحجر الصحي وانخفاض الإنتاج والدخل وعدد المعاملات، وبالتالي يتم ضخ أموال لرفع كمية النقود المتداولة لكي تعوّض انخفاض عدد المعاملات فقط (أي سرعة تداول النقود).
(a) ينخفض، لكن (m) يزداد، فتظل قيمة (F) ثابتة، ولا يحدث تسارع في التضخم.
فمن أين إذن يأتيني هذا اليقين بأن الاقتصاد سينهار؟
نظرا لأنه لم يعد من الممكن سحب الدولارات والنقود غير المغطاة من الاقتصاد، فقد انتشرت هذه النقود في جميع أنحاء الاقتصاد، من خلال الحسابات المصرفية وجيوب المواطنين، وتم بالفعل دمج هذه الأموال في سلاسل الائتمان حول العالم، وأصبح من المستحيل سحبها دون إيقاف الاقتصاد.
لقد قطعت البنوك المركزية في الدول الكبرى تذكرة في اتجاه واحد للاقتصاد العالمي، لأنه مع أي محاولات لإعادة الاقتصاد إلى نصابه، أو مع زيادة التوقعات التضخمية، وإذا بدأ المستهلك فجأة في الإنفاق مرة أخرى، بدلا من الادخار، فإن سرعة تداول النقود (a) ستزداد، ومن ثم سيرتفع حاصل ضربها في كمية النقود المتداولة (m) وهو ما سيرفع قيمة (F) أي سيؤدي إلى تضخم مفرط.
أي أن الانتعاش الاقتصادي أصبح أمرا غير وارد، فإما أن يستمر العالم في الانزلاق للكساد إلى الأبد، أو أن يبدأ التضخم المفرط.
والتضخم المفرط في الدولار واليورو والين يعني توقف التجارة العالمية، وانهيار جميع السلاسل الصناعية والتكنولوجية حول العالم. وبشكل عام، يعني ذلك نهاية العولمة والنظام العالمي بشكله الحالي، وهبوط مستوى المعيشة بمقدار النصف، وما يتبعه ذلك من ثورات وفوضى.
وليس من الضروري، لرفع سرعة التداول، محاولة إعادة الاقتصاد إلى طبيعته، بل يكفي فقط ارتفاع أسعار السلع في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8-10%، وهذا سيغير التوقعات التضخمية. فالفائدة في البنوك الغربية قريبة من الصفر، وتوفير المال لم يعد مربحا، وبمجرد أن يلاحظ الأمريكيون والأوروبيون ارتفاع الأسعار، ويقرروا عدم الادخار، بل إنفاق الأموال قبل أن تفقد قيمتها، في تلك اللحظة بعينها سينمو التضخم بسرعة الانهيار الجليدي.
بمنتهى البساطة والمنطق، تدرك النخب الاقتصادية العالمية أن العالم بشكله الحالي، وسلطتهم في طريقها نحو الأفول. كل ما هنالك أنهم يحاولون تضييع الوقت قدر الإمكان قبل طلقة الموت الأخيرة.
أعتقد أن لا أحد يمكنه التنبؤ بموعد حدوث ذلك، لكن جائحة كورونا ضاعفت من معدل تدهور الأزمة، ولم يبق وقت طويل على الانهيار، لكنه بالتأكيد لم يعد مسألة عقود.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف