بسطرمه
11-30-2020, 02:59 PM
30.11.2020
تشهد الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية الكويتية حالة من الاستنفار، استعدادا لمهمة تبدأ غدا الثلاثاء، وتستمر لمدة شهر كامل.
وأنهت الإدارة استعداداتها لاستقبال مخالفي الإقامة بهدف تعديل أوضاعهم ابتداء من غد.
وكانت الكويت قد مددت المهلة المحددة لمخالفي الإقامة في البلاد، ابتداء من مطلع ديسمبر/كانون الأول إلى نهايته، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وخلال تلك الفترة سيتم استقبال 2400 مخالف يوميا كحد أقصى (400 في كل إدارة في المحافظات الست)، من الراغبين في تعديل أوضاعهم ودفع الغرامات والحصول على إقامة جديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، قولها إن "الإدارة العامة لشؤون الإقامة في حالة استنفار، للتعامل مع المهلة الجديدة التي منحت لمخالفي قانون الإقامة، ممن انتهت إقاماتهم العام الماضي".
وأوضحت المصادر أنه تم إطلاق منصة خاصة على موقع الوزارة لحصول الراغبين على مواعيد مسبقة والمراجعة بواسطة (باركود).
وعزت تحديد العدد بـ 2400 يوميا إلى "تخفيف الضغط على الإدارات ومراعاة الاشتراطات الصحية".
وكشفت المصادر ذاتها عن الانتهاء من الربط بين إدارات المحافظات، بحيث يتم تحويل المخالفين في أية إدارة اكتمل عدد الـ 400 مراجع لديها، إلى أخرى، ليتم تقاسم الأعداد في ما بينها بهدف تخفيف الضغط على الإدارات.
وتقول المصادر إنه من المتوقع أن يصل عدد المخالفين الذين سيقومون بتعديل أوضاعهم إلى نحو 40 ألفاً على أقصى تقدير، من أصل عدد المخالفين الذي يقدّر بنحو 130 ألفا.
تشهد الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية الكويتية حالة من الاستنفار، استعدادا لمهمة تبدأ غدا الثلاثاء، وتستمر لمدة شهر كامل.
وأنهت الإدارة استعداداتها لاستقبال مخالفي الإقامة بهدف تعديل أوضاعهم ابتداء من غد.
وكانت الكويت قد مددت المهلة المحددة لمخالفي الإقامة في البلاد، ابتداء من مطلع ديسمبر/كانون الأول إلى نهايته، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وخلال تلك الفترة سيتم استقبال 2400 مخالف يوميا كحد أقصى (400 في كل إدارة في المحافظات الست)، من الراغبين في تعديل أوضاعهم ودفع الغرامات والحصول على إقامة جديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، قولها إن "الإدارة العامة لشؤون الإقامة في حالة استنفار، للتعامل مع المهلة الجديدة التي منحت لمخالفي قانون الإقامة، ممن انتهت إقاماتهم العام الماضي".
وأوضحت المصادر أنه تم إطلاق منصة خاصة على موقع الوزارة لحصول الراغبين على مواعيد مسبقة والمراجعة بواسطة (باركود).
وعزت تحديد العدد بـ 2400 يوميا إلى "تخفيف الضغط على الإدارات ومراعاة الاشتراطات الصحية".
وكشفت المصادر ذاتها عن الانتهاء من الربط بين إدارات المحافظات، بحيث يتم تحويل المخالفين في أية إدارة اكتمل عدد الـ 400 مراجع لديها، إلى أخرى، ليتم تقاسم الأعداد في ما بينها بهدف تخفيف الضغط على الإدارات.
وتقول المصادر إنه من المتوقع أن يصل عدد المخالفين الذين سيقومون بتعديل أوضاعهم إلى نحو 40 ألفاً على أقصى تقدير، من أصل عدد المخالفين الذي يقدّر بنحو 130 ألفا.