مجهول يهاجم صدام خلال مثوله أمام المحكمة

[سلسبيل]

أعلنت هيئة الدفاع عن صدام حسين اليوم في عمان أن مجهولا هاجم الرئيس العراقي المخلوع بعد مثوله الخميس أمام المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكمه.

وقالت هيئة الدفاع عن صدام حسين في بيان "حين قام السيد الرئيس بمغادرة القاعة نهض أحد الحاضرين (..) وقام بمهاجمته (..) ووقع اشتباك بالأيدي بينه وبين السيد الرئيس". ولم تحدد هيئة الدفاع عن الرئيس السابق هوية المعتدي.

[yasmeen]

روايات متضاربة عن «اشتباك» مع صدام في المحكمة



اعلنت هيئة الدفاع عن صدام حسين، في عمان أمس ان الرئيس العراقي المخلوع تعرض لاعتداء من «مجهول» اثناء مغادرته القاعة التي عقدت فيها المحكمة العراقية الخاصة جلسة استماع اليه الخميس الماضي، وهو أمر سارع رئيس المحكمة القاضي رائد الجوحي والأميركيون الى نفيه.

وأكدت الهيئة في بيان تلقته «الحياة» ان المحامي العراقي خليل الدليمي ابلغها أنه «استدعي على عجل للحضور امام هيئة التحقيق في الثامن والعشرين من تموز (يوليو)، لكنه فوجئ بلجنة من ثلاثة قضاة ومدع عام لم يعرف اياً منهم. كما وجد في القاعة اضافة الى القضاة المجهولي الهوية، آخرين لم يعرف اياً منهم ولا صفة وجوده».

واشار البيان الى ان الدليمي «فوجئ ايضاً بتلاوة تهمة جديدة ضد موكله صدام حسين، وهو ما اعترض عليه بسبب عدم اعطائه اشعاراً مسبقاً بذلك، وعدم افساح المجال الكافي أمامه للتداول مع موكله، ما حدا به الى طلب التأجيل، الامر الذي وافقت عليه المحكمة بعد تأكيد مبلَغ المحكمة انه لم يبلغ المحامي الدليمي سوى في اليوم السابق للجلسة». وتابع البيان: «عندما قام السيد الرئيس (صدام) بمغادرة القاعة، نهض أحد الحاضرين الذين لا يعرف سبب وجودهم في القاعة، وهاجم الرئيس، ووقع اشتباك بالأيدي بينهما، من دون ان يتدخل رئيس الجلسة لرد العدوان (...) كما رفض ضابط الحراسة الاميركي التدخل لفض الاشتباك، واعتذر عن عدم تقديم الحماية رغم طلب محامي الدفاع ذلك». ولم تحدد الهيئة هوية المعتدي، ولم توضح هل جرح صدام، لكنها اشارت الى ان الدليمي قدم شكوى الى المحكمة عن الحادث.

وطالب البيان «مجلس الأمن والمجتمع الدولي» بوضع حد لـ «هذا التجاوز على مبادئ القانون الدولي والعدالة، والذي ترتب عن سكوت المجلس على غزو العراق وتدميره، وخلع حكومته خلافاً لميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي». وحمّلت الهيئة «سلطة الاحتلال مسؤولية اي عدوان» على الرئيس السابق، مطالبة بحمايته ومجددة رفضها الاعتراف بسلطة المحكمة وكل هيئات التحقيق مع صدام لأنها «لا تمتلك اي شرعية قضائية».

ونقلت وكالة «اسوشييتدبرس» من بغداد عن القاضي الجوحي نفيه وقوع اعتداء على صدام، وقال ان جلسة الاستماع «جرت في هدوء تام». لكن الوكالة نقلت عن المحامي بديع عزت عارف الذي يتولى الدفاع عن نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، تأكيده الحادث، وقال: «انه حادث خطير، وأنا أهدد بالانسحاب من قضية طارق عزيز لأنني أخشى ان يواجه الأمر ذاته، واطالب باخراجه من العراق».

وكانت المحكمة الخاصة استمعت الى صدام الخميس، في جلسة خصصت لقضية قمع انتفاضة الشيعة في جنوب العراق والأكراد في شماله عام 1991 اثر انتهاء حرب تحرير الكويت.

ونفت الناطقة باسم وحدة عسكرية أميركية، تشرف على احتجاز السجناء في العراق، اللفتنانت كريستي ميلر ما جاء في بيان هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع، حول واقعة «الاعتداء» والاشتباك بالأيدي.

[على]

ملاكمة صدام تتفاعل عالميًا وقضائيًا وصحفيًا

إدانة للمحكمة وللحراسة الأميركية من محامي الدفاع


نصر المجالي من لندن

تفاعلت قصة الملاكمة بالأيدي التي خاضها الرئيس العراقي السابق مع أحد الحضور خلال آخر مثول له أمام المحكمة التي لم تحاول ردع الرجل المعتدي الأمر الذي اضطر صدام للدفاع عن نفسه كما أن ضابط الحراسة الأميركي لم يتدخل. ونشرت الصحف العربية والعالمية الصادرة اليوم الأحد، تقارير بالصور التي تنشر للمرة الأولى للديكتاتور السابق من داخل المحكمة، وحملت التقارير استنكار هيئة الإسناد المركزية للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين اعتذار الضابط الأميركي المكلف بحراسته في قاعة المحكمة لعدم تدخله عندما تبادل صدام اللكمات مع أحد الحاضرين بالقاعة الذين لا يعرف سبب تواجدهم، فيما قدم محاميه خليل الدليمي طعنا وشكوى للمحكمة في ظل عدم تدخل رئيس الجلسة في رد الاعتداء الذي وقع على صدام. وكان القاضي رائد الجوحي، العضو في اللجنة الخاصة للتحقيق مع صدام والذي لم يحضر الجلسة، أنكر وقوع مثل هذا الحادث، وقال إن جلسة الاستماع جرت بهدوء وجو يسوده القانون. واستجوبت المحكمة العراقية الخاصة الرئيس المخلوع صدام حسين حول القمع الوحشي لانتفاضة الشيعة والأكراد عام 1991، فيما أشار قاضي التحقيق إلى إمكانية إعلان موعد المحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال كبير قضاة التحقيقات، رائد جوحي إن صدام رد على الاستجوابات خلال جلسة الاستماع التي استغرقت 45 دقيقة الخميس، وبحضور أحد أفراد طاقم الدفاع، واستجوب صدام بشأن عشرات الآلاف من الشيعة والأكراد الذي قضوا نحبهم إثر الانتفاضة التي أعقبت دحر الولايات المتحدة للقوات العراقية من الكويت. واعتقد العديد من الشيعة، إبان الإنتفاضة، أن واشنطن ستبادر لتقديم الدعم خلال ثورتهم على النظام الحاكم.

وأشار جوحي إلى أنه على وشك إكمال التحقيقات الجنائية بشأن قمع انتفاضة الشيعة في الجنوب، وتلك المتعلقة بالحملة التي انتهجها النظام العراقي السابق لتهجير الأكراد قسراً من مناطق واسعة في الشمال، في الثمانينات.

وإليه، قال بيان صادر عن فريق الدفاع عن صدام إن رجلاً مجهول الهوية اندفع من بين الحشد المتواجد في قاعة المحكمة الخميس الماضي، وحاول ضرب صدام عندما هم بمغادرة القاعة بعد 45 دقيقة من التحقيق. وجاء في البيان "وكان هناك تبادل في اللكمات بين الرجل والرئيس"،

وحمّلت هيئة الإسناد المركزية سلطة الاحتلال الأميركية في بيان صدر عنها امس من عمان مسؤولية أي عدوان يقع على شخص صدام حسين، كما تطالب بحمايته وصيانة شخصيته وخصوصيته ومعاقبة كل من يعتدي أو يحاول الاعتداء عليه، وأشارت الهيئة إلى أن الرئيس لم يفعل شيئا لوقف الهجوم، فيما لم توضح الهيئة ما إذا كان صدام قد أصيب بأية جروح.

وطالبت الهيئة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يضع حدا لهذا التجاوز على مبادئ القانون الدولي والعدالة والذي ترتب على سكوت مجلس الأمن على غزو العراق وتدميره وخلع حكومته خلافا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. ورفضت الهيئة الاعتراف بسلطة المحكمة وكل الهيئات التي تقوم بالتحقيق مع "الرئيس صدام" لأنها لا تمتلك أية سلطة قضائية لذلك، خصوصا وان المحكمة أو هيئة التحقيق لا تعرف نفسها وتسمي أفرادها كما يقتضيه أي قانون في العالم حيث أن ما من متهم يمكن أن يحاكم من قبل أشباح"، كما ورد في بيان الهيئة.

ودعت الهيئة المحامي الدليمي إلى مقاطعة أي إجراء تقوم به المحكمة أو أية هيئة تحقيقية حتى يتاح لصدام أن يحصل على الاستشارة القانونية اللازمة من قبل المحامين الدوليين المختصين في القانون الدولي الجنائي والإنساني كما تقضيه قوانين العراق وقوانين دول العدوان والقانون الدولي.

وطالبت الهيئة، بأن يمثل صدام قانونيا بشكل لائق من قبل المحامين الدوليين بما في ذلك السماح لوزير العدل السابق رامزي كلارك الذي يقود فريق المحامين الغربيين المدافعين عن الرئيس صدام بزيارته في السجن. وأشارت في بيانها إلى أن المحامي الدليمي ابلغها انه استدعي إلى المحكمة 28 الشهر الجاري للحضور أمام هيئة التحقيق وحين حضر فوجئ بلجنة من ثلاثة قضاة ومدع عام لم يعرف أي منهم، كما وجد في القاعة، إضافة إلى القضاة مجهولي الهوية أناسا آخرين لم يعرف أيا منهم ولا صفه تواجدهم.

وقالت الهيئة إن المحامي الدليمي ابلغها أن الهدف من الاستدعاء له هو تلاوة تهمة جديدة ضد صدام، فيما اعترض الدليمي على ذلك بسبب عدم اعطاءه اشعارا مسبقا بذلك وعدم إعطاء وقت كاف لتداوله مع صدام وطالب بالتأجيل، حيث اضطرت المحكمة للتأجيل بعد تأييد المبلغ بأنه لم يقم بتبليغ المحامي إلا في اليوم السابق للجلسة.
وبحسب المحققين مع الرئيس العراقي السابق فانه لم يوجه إلى صدام رسميا إلا في قضية واحدة فقط هي قتل شيعة في قرية الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة ضده في العام 1982. ومن جهته أنكر القاضي رائد الجوحي، العضو في اللجنة الخاصة للتحقيق مع صدام والذي لم يحضر الجلسة، وقوع مثل هذا الحادث، وقال إن جلسة الاستماع جرت بهدوء وجو يسوده القانون.

يشار إلى أن المحكمة المختصة كانت أحالت في وقت سابق من الشهر الجاري صدام حسين، وثلاثة آخرين للمحاكمة في قضية "الدجيل" بعد اكتمال التحقيقات الخاصة بها. وأوضحت المحكمة في بيان لها، نشرته شبكة CNN الأميركية أن الثلاثة الآخرين هم: برزان إبراهيم، وطه ياسين رمضان وعواد حمد بدر البندر.

واتهم بيان المحكمة المتهمين في القضية بقتل "أكثر من مائة وخمسين شخصا واحتجاز عشرات العائلات، ومئات الأفراد من النساء والأطفال والشيوخ في الصحراء الجنوبية الغربية للبلاد لعدة سنوات دون مسّوغ قانوني، وهدم عشرات الدور السكنية، وتدمير آلاف الهكتارات الزراعية، وتجريف الأراضي والبساتين."

وأكد البيان أن التحقيقات في كافة "الجرائم" الأخرى مستمرة، وأنها في مراحلها النهائية "ومنها على سبيل المثال لا الحصر التحقيقات في قضية أحداث عام 1991، والأنفال وتصفية الأحزاب الدينية والسياسية"، وأشار إلى أن المتهمين في هذه القضايا هم: "صدام حسين، وعلي حسن المجيد، وكمال مصطفى، ومحمد حمزة الزبيدي، وسلطان هاشم، وصابر عبد العزيز، وطارق عزيز".

أخيرا، نفت اللفتنانت كريستي ميلر المتحدثة باسم عمليات الاعتقال في العراق وهي وحدة عسكرية أميركية معنية بالإشراف على احتجاز السجناء أن اعتداء على صدام حسين قد حدث خلال استجوابه، وقالت "لم يحدث شيء كهذا مع صدام على الإطلاق"، ويتولى الجيش الأميركي حراسة صدام رغم أنه تحت الولاية القضائية العراقية. وقالت ميلر انه على حد علمها فان صدام لا يغيب مطلقا تقريبا عن نظر الجيش. ولم يتسنى لوكالات الأنباء التي سمح لها بمتابعة استجواب صدام حسين الاتصال بأعضاء بارزين في حزب البعث المنحل للتعليق على الحادث.

[زوربا]

قال إن صدام لم يندهش من الاعتداء عليه

محكمة صدام تنفي تعرضه للضرب.. ومحاميه يروي تفاصيل الحادث

محامي صدام قال إن المحكمة لم تتدخل لحمايته

نفت المحكمة العراقية الخاصة الاحد 31-7-2005م وقوع اعتداء على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين خلال مثوله امامها الخميس الماضي، وهو ما أكده محامي صدام الذي روى لوسائل إعلام تفاصيل الحادث.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة طالبا عدم كشف هويته "لا صحة عن وقوع اي اعتداء. هذا الامر لا صحة له"، واضاف ان "المحكمة تراعي حقوق الانسان في تعاملها مع المتهمين", مؤكدا ان "كل متهم له حقوق انسانية والمحكمة تعي بصورة جيدة هذا الشئ".

ويضاف نفي المحكمة إلى ما كانت صرحت به أمس متحدثة باسم عمليات الاعتقال في العراق -وهي وحدة عسكرية أمريكية معنية بالاشراف على احتجاز السجناء- قائلة ان "شيئا من هذا لم يحدث مع صدام على الاطلاق".

ويتولى الجيش الامريكي حراسة صدام رغم أنه تحت الولاية القضائية العراقية. وقالت ميلر انه على حد علمها فان صدام لا يغيب مطلقا تقريبا عن نظر الجيش الامريكي.

ولكن خليل الدليمي وهو المحامي العراقي الذي يحضر التحقيقات مع الرئيس العراقي المخلوع أكد الحادث لوسائل إعلام غربية وقال إن أحد القضاة تعدى في البداية على الرئيس العراقي بكلمات نابية، وفي ختام الجلسة قام أحد الحاضرين –قال إنه ربما يكون من فريق التحقيق- واشتبك مع الرئيس العراقي بالأيدي إلا أنه نفى أن يكونا قد تبادلا اللكمات.

وقال الدليمي أحدا من القضاة لم يتدخل بكلمة لوقف الاعتداء، وقال إنه قدم شكوى بعد الحادث وقبلتها المحكمة من حيث المبدأ ولكنها لم تنظر فيها حتى الآن.

وحول رد فعل الرئيس العراقي المخلوع قال الدليمي إن صدام "لم يكن مندهشا مما حدث، لأن ما يحكم العراق الآن هو حكم الغاب الذي يمكن أن يحدث فيه أي شيء".

وكان فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع الذي يتخذ مكتبا له في العاصمة الأردنية عمان قد أصدر بيانا أمس سرد فيه تفاصيل الواقعة استنادا إلى رواية المحامي العراقي خليل الدليمي.