yasmeen
11-13-2020, 02:25 PM
12 نوفمبر 2020
محمد إبراهيم - أخيراً سقط لصوص حجز المواعيد الذين استغلوا أزمة كورونا في التلاعب بالخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم في جهات الدولة الخدمية عبر الحجز المسبق.
تأكيداً لما نشرته القبس أكثر من مرة آخرها بعددها الصادر في 2 نوفبر 2020 حول قرب سقوط لصوص المواعيد الحكومية، وبعد عملية رصد ومراقبة دامت نحو أسبوعين، تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 3 عصابات منظمة خلال اليومين الماضيين تخصص أفرادها في حجز المواعيد الخاصة بالجهات الحكومية لفترات بعيدة حتى يقطعوا الطريق على الراغبين في انجاز معاملاتهم ومن ثم يقومون ببيع تلك المواعيد على المواطنين والمقيمين لقاء مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 10 و 30 ديناراً للموعد الواحد.
إلى النيابة وقالت المصادر لـ القبس: إن زعماء العصابة من الجاليتين البنغالية والهندية ويشاركهم مقيمون مصريون أغلبهم يعملون كأمن وحراسة في تلك الجهات، وجرى ضبطهم جميعاً، وتوثيق اعترافاتهم تمهيدا لإحالتهم إلي النيابة العامة بتهم عدة. واضافت المصادر أن معلومات سرية وصلت لرجال المباحث حول بيع عدد من الأشخاص الباركود الخاص بحجز المواعيد في الجهات الحكومية المختلفة، وبخاصة الخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، وإدارات المرور وشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، وجرى تكثيف التحريات وتدقيق عمليات المراقبة.
ماذا حدث؟
رداً على سؤال القبس: كيف سقط أفراد العصابة في قبضة المباحث؟
قال مصدر أمني: بعد ورود معلومات عن عمليات بيع المواعيد وتكرار الشكاوى من مواطنين ومقيمين حول هذا التلاعب، كثف رجال المباحث جهودهم وبعد جمع التحريات، توصلوا إلى هوية أحد المتهمين وهو من الجنسية البنغالية الذي دأب على التواجد مبكراً وبصفة يومية أمام مبنى وزارة الخارجية في منطقة الشويخ لبيع المواعيد على الراغبين في شرائها لقاء مبالغ مالية. واشارت المصادر إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم وهو بنغالي الجنسية، وبتضييق الخناق عليه اعترف على شركائه المنتشرين في العديد من الجهات الحكومية وفي مناطق مختلفة، وجرى ضبطهم وضبط شركائهم المصريين من موظفي الأمن والسلامة في تلك الجهات، حيث تبين أن دورهم يتمثل في عدم التدقيق على هوية الشخص مستخدم التصريح في الدخول رغم أن الكودات تكون صادرة لشخص معين بناء على الرقم المدني ونوع المعاملة.
اعترافات تفصيلية واعترف المتهمون بأنهم يبيعون المواعيد المحجوزة أمام بعض الإدارات الخدمية التي تشهد ضغطاً على سير المعاملات والمواعيد، أو قيامهم بانجاز المعاملة للراغبين في ذلك من دون دخول صاحب المعاملة إلى الإدارة من الأساس، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح من 10 إلى 30 ديناراً، واعترفوا كذلك بالسيطرة وحجز معظم المواعيد المسجلة على المنصات الإلكترونية سواء وزارة الخارجية أو ادارات شؤون الإقامة أو إدارات المرور لعدم تمكين غيرهم من الحصول عليها ومن ثم يقومون ببيع المواعيد والدخول إلى مقر تلك الجهات وإتمام المعاملات.
وقال المتهمون في اعترافاتهم: نحجز المواعيد الخاصة بالجهات الحكومية لفترات بعيدة للتربح منها.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5816293
محمد إبراهيم - أخيراً سقط لصوص حجز المواعيد الذين استغلوا أزمة كورونا في التلاعب بالخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم في جهات الدولة الخدمية عبر الحجز المسبق.
تأكيداً لما نشرته القبس أكثر من مرة آخرها بعددها الصادر في 2 نوفبر 2020 حول قرب سقوط لصوص المواعيد الحكومية، وبعد عملية رصد ومراقبة دامت نحو أسبوعين، تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 3 عصابات منظمة خلال اليومين الماضيين تخصص أفرادها في حجز المواعيد الخاصة بالجهات الحكومية لفترات بعيدة حتى يقطعوا الطريق على الراغبين في انجاز معاملاتهم ومن ثم يقومون ببيع تلك المواعيد على المواطنين والمقيمين لقاء مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 10 و 30 ديناراً للموعد الواحد.
إلى النيابة وقالت المصادر لـ القبس: إن زعماء العصابة من الجاليتين البنغالية والهندية ويشاركهم مقيمون مصريون أغلبهم يعملون كأمن وحراسة في تلك الجهات، وجرى ضبطهم جميعاً، وتوثيق اعترافاتهم تمهيدا لإحالتهم إلي النيابة العامة بتهم عدة. واضافت المصادر أن معلومات سرية وصلت لرجال المباحث حول بيع عدد من الأشخاص الباركود الخاص بحجز المواعيد في الجهات الحكومية المختلفة، وبخاصة الخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، وإدارات المرور وشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، وجرى تكثيف التحريات وتدقيق عمليات المراقبة.
ماذا حدث؟
رداً على سؤال القبس: كيف سقط أفراد العصابة في قبضة المباحث؟
قال مصدر أمني: بعد ورود معلومات عن عمليات بيع المواعيد وتكرار الشكاوى من مواطنين ومقيمين حول هذا التلاعب، كثف رجال المباحث جهودهم وبعد جمع التحريات، توصلوا إلى هوية أحد المتهمين وهو من الجنسية البنغالية الذي دأب على التواجد مبكراً وبصفة يومية أمام مبنى وزارة الخارجية في منطقة الشويخ لبيع المواعيد على الراغبين في شرائها لقاء مبالغ مالية. واشارت المصادر إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم وهو بنغالي الجنسية، وبتضييق الخناق عليه اعترف على شركائه المنتشرين في العديد من الجهات الحكومية وفي مناطق مختلفة، وجرى ضبطهم وضبط شركائهم المصريين من موظفي الأمن والسلامة في تلك الجهات، حيث تبين أن دورهم يتمثل في عدم التدقيق على هوية الشخص مستخدم التصريح في الدخول رغم أن الكودات تكون صادرة لشخص معين بناء على الرقم المدني ونوع المعاملة.
اعترافات تفصيلية واعترف المتهمون بأنهم يبيعون المواعيد المحجوزة أمام بعض الإدارات الخدمية التي تشهد ضغطاً على سير المعاملات والمواعيد، أو قيامهم بانجاز المعاملة للراغبين في ذلك من دون دخول صاحب المعاملة إلى الإدارة من الأساس، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح من 10 إلى 30 ديناراً، واعترفوا كذلك بالسيطرة وحجز معظم المواعيد المسجلة على المنصات الإلكترونية سواء وزارة الخارجية أو ادارات شؤون الإقامة أو إدارات المرور لعدم تمكين غيرهم من الحصول عليها ومن ثم يقومون ببيع المواعيد والدخول إلى مقر تلك الجهات وإتمام المعاملات.
وقال المتهمون في اعترافاتهم: نحجز المواعيد الخاصة بالجهات الحكومية لفترات بعيدة للتربح منها.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5816293