سمير
07-30-2005, 11:48 AM
أحدهم طالب رئيس الحكومة بالاستقالة وترك الأمر لمن هو «أكثر كفاءة» منه
لندن: معد فياض
حمل عدد من الشخصيات العراقية الشيعية في لندن، حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري، رئيس حزب الدعوة الاسلامية، مسؤولية تراجع ملفات اساسية في العراق واهمها الامني والخدمات والفساد المالي. واجمعت هذه الشخصيات في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن أمس، على ان حكومة الجعفري «لا تتمتع بالخبرة ولا علاقة لها بالشارع العراقي». وطلب احدهم من الجعفري الاستقالة وترك الحكومة لمن هو أكثر كفاءة منه. وقال الدكتور ابراهيم العاتي، عميد الدراسات العليا للعلوم الاسلامية في لندن، ان «ملفي الخدمات والامني تراجعا كثيرا في ظل حكومة الجعفري، بعد ان كان الناخبون يتأملون خيرا من هذه الحكومة، التي حازت اغلبية اصوات الناخبين»، مشيرا الى ان فشل هذه الحكومة لا ينحصر بهذين الملفين، بل بملف العلاقات الخارجية ايضا.
وقال العاتي «بعد ان كانت علاقة العراق قد تطورت في عهد الحكومة السابقة (اياد علاوي) مع جمهورية مصر، نراها ساءت كثيرا في عهد هذه الحكومة على خلفية اختطاف وقتل السفير المصري لدى العراق، ايهاب الشريف، من قبل الجماعات الارهابية وما جرته هذه الحادثة من سجالات اضرت كثيرا بالعلاقة بين البلدين». وطالب العاتي الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات مشددة بصدد ملف الفساد المالي، وهذا يقودنا للمطالبة بالتشدد بالملف الامني.
واوضح عبد الحسين المؤمني قائلا «لقد زرت العراق مرات عديدة، خاصة بغداد ومحافظات بابل وكربلاء والنجف، حيث اتحدر من مدينة النجف، وعدت قريبا من هناك ولمست بنفسي انعدام الخدمات وانحسار الامن واستفحال الازمات، خاصة ازمة الوقود والماء والكهرباء وعدم توزيع مفردات الحصة التموينية كاملة، مما يشكل ضغطا اقتصاديا ونفسيا على الشعب العراقي».
وتحدث المؤمني عن حكومة الأغلبية الشيعية، التي يترأسها الجعفري قائلا «ان الحكومة تعمل في واد والشعب في واد آخر»، مشيرا الى ان حكومة الجعفري، وحسب ما يؤكده العراقيون، لا تسيطر حتى على 10% من امور الدولة او البلد. وتابع المؤمني قائلا: ان غالبية مدن جنوب ووسط العراق، ما عدا بغداد تخضع لسيطرة الاحزاب السياسية وتحكمها ميليشيات هذه الاحزاب، بينما شمال العراق (كردستان) يخضع لسيطرة الاكراد، الذين يتمتعون بحكم مستقل تقريبا وميليشياته (البيشمركة) تسيطر على الملف الامني هناك، وما تبقى من صلاحيات سيطرة حكومة الجعفري تسيطر على غالبيتها القوات الاميركية.
واضاف المؤمني قائلا «لقد تراجع ملف الخدمات بشكل ملحوظ، وليس هناك من معالجات بسبب ابتعاد الحكومة عن هموم المواطن العراقي وعن الشارع العراقي، فالجعفري يحكم جزءا بسيطا من المنطقة الخضراء».
وقال المهندس محمد الدراجي، من مركز الدراسات التنموية ان «هذه الحكومة تنقصها الخبرة، بالرغم من كونها منتخبة، والمشكلة الرئيسية لوصول الاوضاع في العراق الى هذه الحالة، هي المحاصصة الحزبية او الدينية او الطائفية، وانا كعراقي لا أؤمن بالطائفية او الحزبية اقف مثل الكثيرين غيري ضد موضوع المحاصصة»، مشيرا الى ان الحل الامثل للعراق هو اعتماد دولة المؤسسات كدعامة لبناء دولة ومجتمع.
وأوضح الدراجي قائلا، «الحكومة الحالية لا تعتمد مبدأ دولة المؤسسات او الاعتماد على التكنوقراط، وبهذه المناسبة اقول ان التكنوقراط لا تعني الشخص المتخصص فقط، بل هو المتخصص غير المنحاز وان لا يكون حزبيا وبالتالي يأتي ولاؤه لحزبه، بل يجب ان يكون ولاؤه لبلده، ما تقوم به الاحزاب في الحكومة العراقية الحالية هو انها تضع تكنوقراطا من منتسبي احزابها، وتقول حسناً تريدون تكنوقراط؟ نحن عندنا متخصصون في حزبنا. لذلك الحكومة الحالية متعثرة في مجالي الامن والخدمات».
واضاف الدراجي قائلا: نحن لا نطالب هذه الحكومة بانجازات خارقة كونها انتقالية ولم يبق من عمرها سوى أشهر معدودة، لكننا نتطلع الى الانتخابات المقبلة ونتمنى ان تكون النتائج افضل.
وقال «انا ارفض التحزب والحزبية وكذلك الطائفية وكشيعي متنور لا يهمني من يكون رئيس الحكومة او من هو رئيس الجمهورية، ما يهمني ان من يحكم العراق شخص عادل وحريص على البلد. اريد ان ارى الحكومة من خلال شارع معبد، ومن خلال توفير الخدمات مثل التيار الكهربائي والماء والتنظيف، ومن خلال توفير وضع امني صحيح، اريد نتائج ملموسة من حكومة لا تهمني انتماءاتها».
ويرى الدكتور محمد الحكيمي، اختصاص في الفلسفة السياسية من جامعة السوربون، ان هناك نظرتان او رأيان في أداء الحكومة الحالية في العراق، فالمواطن الاعتيادي الذي يواجه هناك الازمات المستفحلة من انقطاع التيار الكهربائي الى انقطاع الماء الى غياب المحروقات، وغيرها فانه بالتأكيد يرى اداء الحكومة غير جيد وهؤلاء يحكمون على اداء الحكومة بمقاييس الاحتياجات اليومية ويرون ان هذه الحكومة غير صالحة للاستمرار، وبالنسبة لشخص سياسي متخصص، يجب ان يقرأ الظروف الموضوعية المحيطة بهذه الحكومة، وما تنجزه فسوف يتفاءل بهذا الاداء على صعيد تطور العملية السياسية في العراق، وبالنسبة لي ارى ان العملية السياسية تسير بشكل متطور في عملية البناء السياسي».
ولمح الباحث نضير الخزرجي الى انه زار العراق ثلاث مرات، مرة بعد سقوط النظام عام 2003، واخرى في عهد حكومة علاوي وآخر مرة قبل شهرين، مشيرا الى تحسن الوضع الامني.
لندن: معد فياض
حمل عدد من الشخصيات العراقية الشيعية في لندن، حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري، رئيس حزب الدعوة الاسلامية، مسؤولية تراجع ملفات اساسية في العراق واهمها الامني والخدمات والفساد المالي. واجمعت هذه الشخصيات في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن أمس، على ان حكومة الجعفري «لا تتمتع بالخبرة ولا علاقة لها بالشارع العراقي». وطلب احدهم من الجعفري الاستقالة وترك الحكومة لمن هو أكثر كفاءة منه. وقال الدكتور ابراهيم العاتي، عميد الدراسات العليا للعلوم الاسلامية في لندن، ان «ملفي الخدمات والامني تراجعا كثيرا في ظل حكومة الجعفري، بعد ان كان الناخبون يتأملون خيرا من هذه الحكومة، التي حازت اغلبية اصوات الناخبين»، مشيرا الى ان فشل هذه الحكومة لا ينحصر بهذين الملفين، بل بملف العلاقات الخارجية ايضا.
وقال العاتي «بعد ان كانت علاقة العراق قد تطورت في عهد الحكومة السابقة (اياد علاوي) مع جمهورية مصر، نراها ساءت كثيرا في عهد هذه الحكومة على خلفية اختطاف وقتل السفير المصري لدى العراق، ايهاب الشريف، من قبل الجماعات الارهابية وما جرته هذه الحادثة من سجالات اضرت كثيرا بالعلاقة بين البلدين». وطالب العاتي الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات مشددة بصدد ملف الفساد المالي، وهذا يقودنا للمطالبة بالتشدد بالملف الامني.
واوضح عبد الحسين المؤمني قائلا «لقد زرت العراق مرات عديدة، خاصة بغداد ومحافظات بابل وكربلاء والنجف، حيث اتحدر من مدينة النجف، وعدت قريبا من هناك ولمست بنفسي انعدام الخدمات وانحسار الامن واستفحال الازمات، خاصة ازمة الوقود والماء والكهرباء وعدم توزيع مفردات الحصة التموينية كاملة، مما يشكل ضغطا اقتصاديا ونفسيا على الشعب العراقي».
وتحدث المؤمني عن حكومة الأغلبية الشيعية، التي يترأسها الجعفري قائلا «ان الحكومة تعمل في واد والشعب في واد آخر»، مشيرا الى ان حكومة الجعفري، وحسب ما يؤكده العراقيون، لا تسيطر حتى على 10% من امور الدولة او البلد. وتابع المؤمني قائلا: ان غالبية مدن جنوب ووسط العراق، ما عدا بغداد تخضع لسيطرة الاحزاب السياسية وتحكمها ميليشيات هذه الاحزاب، بينما شمال العراق (كردستان) يخضع لسيطرة الاكراد، الذين يتمتعون بحكم مستقل تقريبا وميليشياته (البيشمركة) تسيطر على الملف الامني هناك، وما تبقى من صلاحيات سيطرة حكومة الجعفري تسيطر على غالبيتها القوات الاميركية.
واضاف المؤمني قائلا «لقد تراجع ملف الخدمات بشكل ملحوظ، وليس هناك من معالجات بسبب ابتعاد الحكومة عن هموم المواطن العراقي وعن الشارع العراقي، فالجعفري يحكم جزءا بسيطا من المنطقة الخضراء».
وقال المهندس محمد الدراجي، من مركز الدراسات التنموية ان «هذه الحكومة تنقصها الخبرة، بالرغم من كونها منتخبة، والمشكلة الرئيسية لوصول الاوضاع في العراق الى هذه الحالة، هي المحاصصة الحزبية او الدينية او الطائفية، وانا كعراقي لا أؤمن بالطائفية او الحزبية اقف مثل الكثيرين غيري ضد موضوع المحاصصة»، مشيرا الى ان الحل الامثل للعراق هو اعتماد دولة المؤسسات كدعامة لبناء دولة ومجتمع.
وأوضح الدراجي قائلا، «الحكومة الحالية لا تعتمد مبدأ دولة المؤسسات او الاعتماد على التكنوقراط، وبهذه المناسبة اقول ان التكنوقراط لا تعني الشخص المتخصص فقط، بل هو المتخصص غير المنحاز وان لا يكون حزبيا وبالتالي يأتي ولاؤه لحزبه، بل يجب ان يكون ولاؤه لبلده، ما تقوم به الاحزاب في الحكومة العراقية الحالية هو انها تضع تكنوقراطا من منتسبي احزابها، وتقول حسناً تريدون تكنوقراط؟ نحن عندنا متخصصون في حزبنا. لذلك الحكومة الحالية متعثرة في مجالي الامن والخدمات».
واضاف الدراجي قائلا: نحن لا نطالب هذه الحكومة بانجازات خارقة كونها انتقالية ولم يبق من عمرها سوى أشهر معدودة، لكننا نتطلع الى الانتخابات المقبلة ونتمنى ان تكون النتائج افضل.
وقال «انا ارفض التحزب والحزبية وكذلك الطائفية وكشيعي متنور لا يهمني من يكون رئيس الحكومة او من هو رئيس الجمهورية، ما يهمني ان من يحكم العراق شخص عادل وحريص على البلد. اريد ان ارى الحكومة من خلال شارع معبد، ومن خلال توفير الخدمات مثل التيار الكهربائي والماء والتنظيف، ومن خلال توفير وضع امني صحيح، اريد نتائج ملموسة من حكومة لا تهمني انتماءاتها».
ويرى الدكتور محمد الحكيمي، اختصاص في الفلسفة السياسية من جامعة السوربون، ان هناك نظرتان او رأيان في أداء الحكومة الحالية في العراق، فالمواطن الاعتيادي الذي يواجه هناك الازمات المستفحلة من انقطاع التيار الكهربائي الى انقطاع الماء الى غياب المحروقات، وغيرها فانه بالتأكيد يرى اداء الحكومة غير جيد وهؤلاء يحكمون على اداء الحكومة بمقاييس الاحتياجات اليومية ويرون ان هذه الحكومة غير صالحة للاستمرار، وبالنسبة لشخص سياسي متخصص، يجب ان يقرأ الظروف الموضوعية المحيطة بهذه الحكومة، وما تنجزه فسوف يتفاءل بهذا الاداء على صعيد تطور العملية السياسية في العراق، وبالنسبة لي ارى ان العملية السياسية تسير بشكل متطور في عملية البناء السياسي».
ولمح الباحث نضير الخزرجي الى انه زار العراق ثلاث مرات، مرة بعد سقوط النظام عام 2003، واخرى في عهد حكومة علاوي وآخر مرة قبل شهرين، مشيرا الى تحسن الوضع الامني.