كونتا كونتي
11-07-2020, 11:35 PM
المحكمة العليا البريطانية ترفض دعوى من «التأمينات» ضد بنكين سويسريين لعدم الاختصاص
https://www.alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2020/11/07/834030.jpg
| كتب رضا السناري وعبدالعليم الحجار |
7 نوفمبر 2020
- مصادر مطلعة لـ «الراي»: الحكم الإنكليزي لا يعني خسارة قضائية
- البنكان من بين نحو 36 طرفاً في القضية... ودعاوى ضدهما في جنيف
أصدرت المحكمة العليا البريطانية قراراً برفض وحجب دعوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص قضية الاختلاس والرشوة وغسل الأموال المتهم فيها مدير المؤسسة الأسبق الهارب إلى لندن فهد الرجعان.
وكانت «التأمينات» تطالب في دعواها بإلزام بنكين سويسريين هما «بيكتيه» وبنك «ميرابود» العاملان في بريطانيا، بدفع 500 مليون دولار كتعويض عن «تواطئهما في غسل أموال لصالح الرجعان على مدار 20 سنة تقريباً».
ونص القرار الذي صدر أول من أمس والمكون من 153 صفحة على أنه «ليس من حق المؤسسة أصلاً أن ترفع لدى تلك المحكمة - أو أي محاكم بريطانية - أي دعاوى ضد بنكين سويسريين يعملان في لندن»، فيما خلص إلى حجب «التأمينات» عن ملاحقة البنكين السويسريين قضائياً أمام المحاكم البريطانية بخصوص تقديم رشاوى إلى الرجعان.
وأوضح القاضي في قراره أن ملاحقة عدد من كبار مسؤولي البنكين تندرج تحت فقرات قانونية في عقود ملزمة تحمل توقيع المؤسسة، وهي الفقرات التي تتعلّق بالتقاضي وتنص على أن أي دعاوى قضائية لا يجوز النظر فيها إلا أمام محاكم جنيف ولوكسمبورغ، فضلاً عن أن من شأن الحكم في تلك الدعاوى أمام محاكم بريطانية أن يؤدي إلى خلق خطر إصدار أحكام قضائية متعارضة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمثل الضحية والمجني عليه في قضية الاختلاس والرشوة وغسل الأموال المتهم فيها الرجعان بقيمة 847 مليون دولار»، موضحة أن «الحكم الصادر في بريطانيا بعدم الاختصاص، وأول درجة، يعني قضائياً أن هناك درجات تقاضٍ إضافية ستلجأ إليها الكويت».
ولفتت إلى أن «الحكم الصادر يتعلق بطرفين فقط هما البنكان السويسريان، فيما هناك نحو 36 طرفاً في القضية لم يشملهم القرار، ومن ثم لا يعني القرار بأي حال من الأحوال خسارة الكويت قضائياً».
وأوضحت أن أي «قضية تتعلق باختلاسات ورشاوى التأمينات في الخارج من اختصاص الفتوى والتشريع بحسب قرار مجلس الوزراء، الذي راعى تشعب العمل القانوني المتعلق بقضايا المؤسسة من حيث امتداده في دول عدة وتعدد لغة المستندات المتعلقة به»، منوهة إلى أن «هناك بالفعل دعوى مرفوعة في محاكم جنيف».
ولفتت إلى أن «جهود مؤسسة التأمينات في هذا الخصوص تتضمن توفير مستندات متعلقة بوقائع استغرقت ثلاثة عقود من الزمن في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت، كما تشمل أيضاً تقديم مسؤوليها المعنيين لأي شهادات أمام المحكمة، وذلك في مسعى للحفاظ على الأموال العامة للدولة ومؤسساتها».
https://www.alraimedia.com/article/1507068/محليات/أخبار-محلية/انتكاسة-في-ملاحقة-الرجعان
https://www.alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2020/11/07/834030.jpg
| كتب رضا السناري وعبدالعليم الحجار |
7 نوفمبر 2020
- مصادر مطلعة لـ «الراي»: الحكم الإنكليزي لا يعني خسارة قضائية
- البنكان من بين نحو 36 طرفاً في القضية... ودعاوى ضدهما في جنيف
أصدرت المحكمة العليا البريطانية قراراً برفض وحجب دعوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص قضية الاختلاس والرشوة وغسل الأموال المتهم فيها مدير المؤسسة الأسبق الهارب إلى لندن فهد الرجعان.
وكانت «التأمينات» تطالب في دعواها بإلزام بنكين سويسريين هما «بيكتيه» وبنك «ميرابود» العاملان في بريطانيا، بدفع 500 مليون دولار كتعويض عن «تواطئهما في غسل أموال لصالح الرجعان على مدار 20 سنة تقريباً».
ونص القرار الذي صدر أول من أمس والمكون من 153 صفحة على أنه «ليس من حق المؤسسة أصلاً أن ترفع لدى تلك المحكمة - أو أي محاكم بريطانية - أي دعاوى ضد بنكين سويسريين يعملان في لندن»، فيما خلص إلى حجب «التأمينات» عن ملاحقة البنكين السويسريين قضائياً أمام المحاكم البريطانية بخصوص تقديم رشاوى إلى الرجعان.
وأوضح القاضي في قراره أن ملاحقة عدد من كبار مسؤولي البنكين تندرج تحت فقرات قانونية في عقود ملزمة تحمل توقيع المؤسسة، وهي الفقرات التي تتعلّق بالتقاضي وتنص على أن أي دعاوى قضائية لا يجوز النظر فيها إلا أمام محاكم جنيف ولوكسمبورغ، فضلاً عن أن من شأن الحكم في تلك الدعاوى أمام محاكم بريطانية أن يؤدي إلى خلق خطر إصدار أحكام قضائية متعارضة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمثل الضحية والمجني عليه في قضية الاختلاس والرشوة وغسل الأموال المتهم فيها الرجعان بقيمة 847 مليون دولار»، موضحة أن «الحكم الصادر في بريطانيا بعدم الاختصاص، وأول درجة، يعني قضائياً أن هناك درجات تقاضٍ إضافية ستلجأ إليها الكويت».
ولفتت إلى أن «الحكم الصادر يتعلق بطرفين فقط هما البنكان السويسريان، فيما هناك نحو 36 طرفاً في القضية لم يشملهم القرار، ومن ثم لا يعني القرار بأي حال من الأحوال خسارة الكويت قضائياً».
وأوضحت أن أي «قضية تتعلق باختلاسات ورشاوى التأمينات في الخارج من اختصاص الفتوى والتشريع بحسب قرار مجلس الوزراء، الذي راعى تشعب العمل القانوني المتعلق بقضايا المؤسسة من حيث امتداده في دول عدة وتعدد لغة المستندات المتعلقة به»، منوهة إلى أن «هناك بالفعل دعوى مرفوعة في محاكم جنيف».
ولفتت إلى أن «جهود مؤسسة التأمينات في هذا الخصوص تتضمن توفير مستندات متعلقة بوقائع استغرقت ثلاثة عقود من الزمن في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت، كما تشمل أيضاً تقديم مسؤوليها المعنيين لأي شهادات أمام المحكمة، وذلك في مسعى للحفاظ على الأموال العامة للدولة ومؤسساتها».
https://www.alraimedia.com/article/1507068/محليات/أخبار-محلية/انتكاسة-في-ملاحقة-الرجعان