شكو ماكو
11-02-2020, 07:02 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/1r9fAI46O0_o1HNUHiBgs5OereIsvlYAqYenMqBQPwAIm9Gx-nk5JrV3ohSXZk0lOOY506JaCHLJOFZavUKjTSJ2vjokqWBuXsX 0KfHdVV8vvCk045yApqNhIjLp
عبدالله بشارة
1 نوفمبر 2020
الدّوس في بطن الدستور
في سؤال يحمل نكهة المخابرات يتساءل البعض عن هوية من داس على الدستور ومن قطع مصارينه، ومن حافظ عليه ومن رعاه بالروح والعين، وليس من السهل البت الحاسم في مثل هذا الاستفسار، فالكل داس، والجميع تخلى، ولا يوجد من يدعي حميمية الصداقة مع الدستور، فالكل وجد فيه مادة يستنجد بها في تخريباته لمضمون الدستور، والكل أضاف إليه استرضائية التفسيرات ومرونتها..
والخلاصة أن هناك فارقاً بين الادعاء وتوظيف الغلط لإقحام الدستور في اجتهادات شخصية وبين حقائق الدستور في نصوصه وفي روحه، وليست هذه ظاهرة يتميز بها البرلمان المنتهي، وإنما منذ زمن طويل عندما لجأ بعض النواب في آخر عام 1963 إلى المادة 131 لاسقاط الوزارة التي كان يترأسها المرحوم الشيخ صباح السالم عبر جبهة من بعض النواب الذين لم يستذوقوا طعم الوزارة الجديدة فسخروا المادة 131 للإطاحة، لأول مرة، بوزارة قبل أن تحلف اليمين، وخلقت تلك الأزمة سابقة في حشد مواد الدستور لأهداف سياسية وشخصية. وسيستمر هذا النهج يسخره الغاضبون والمعطلون وأصحاب الأجندات الخاصة من دون توقف.
انتهى هذا البرلمان بحصاد غريب في ممارسة تعطيل مقصود ومرسوم لعمل اللجان ذات الأجندة الصاخبة التي تعري مواقف النواب المتشاطرين في ممارسة الهذرة البرلمانية، الذين يتخوفون من سحب الستار عن واقع تزوير الجنسيات واكتسابها بوسائل غير شرعية، والبند الآخر الذي يتخوف نواب التعطيل من سخونته موضوع ما يسمى «البدون» وتعقيداته.
لا شك في أن نهج التعطيل عبر الغياب عن اللجان المختصة برز بسبب انعدام اللياقة العضوية للذين رشحوا أنفسهم ففازوا لمسببات، أكبرها الإهمال الحكومي لأهمية العضوية في اللجان مع غياب الحرص على اختيار النائب الملائم والصالح لهذا الملف، ومن حق الحكومة أن تنظم نفسها لانتخابات اللجان، وإعطاء أولوية لرئاستها ومحتواها من الأعضاء، فإذا غاب الاهتمام الحكومي انفجرت الأبواب أمام أصحاب الملفات الخاصة التي تؤمن لها سلامة الاستمرار. ليس من المبالغة وصف المناخ السياسي الحالي في الكويت بالانحدار فلا تتوافر فيه صالونات التحاور السياسي، لأنها ليست من الأولويات، رغم فوائدها في الإثراء وتخصيب الأرض بالمستجدات السياسية التي تشغل العالم، وليست فيه منابر لكتل سياسية تروي الأرض بطيب الفكر، والسبب أن الموجود منصات بفكر انحسر من زمن بعيد لا جدوى من بعثه بيافطات لا تناسب العصر الحاضر. هنا نصل إلى ما يدور في عالم اليوم في تأكيد الهوية الوطنية وترسيخ شرعية الدولة في التركيز على تطورها والدفع لالتحامها بموكب الانفتاح نحو العلم الحديث مع طلاق نهائي من أيديولوجيات معطلة لمنافذ الاقتباس ومربكة للاطلال على حضارات تحررت من آليات التعطيل ومن مضمون شعارات سيطرت على العالم العربي منذ منتصف القرن الماضي وأدت إلى هزائم وانكسارات لمجتمعات كانت واعدة..
فمن سجل مجلس الأمة الماضي، يمكن رسم صور تمكنت من السيطرة على مسار المداولات ونجحت في حصر الاهتمام في ملفات معروفة ومكررة وكلها تضيف شعبوية استرضاء للرأي العام واطمئناناً بكسب موالاة الناخبين، وكلها استنزاف من خزائن الدولة. ظلت مدرسة السلف في بيئتها المعروفة، تبحث عن استنكار تريده لكل ما هو جديد ومثير وتراه غير لائق، وكلها حرص على الحفاظ على خريطة السلوك الاجتماعي من دون تأثر من أعاصير التغيير، وقضى نوابها الوقت في رصد ما لا تريده بإشهار سيف الاستنكار والتنديد، مع نبرة حادة من التهديد والوعيد.
ولم يكن نواب «حدس» بأفضل، فنواب السلف ظلوا على ممارستهم لم يوزعوا الأدوار في تباينات المواقف، وإنما حافظوا على التوافق من دون اضطراب، على عكس أهل «حدس»، فبعضهم كان غاضباً من رئيس الوزراء فصوت على طرح الثقة وبعضهم ظهر بثوب أعقل فامتنع، في توزيع للأدوار، وأنا واثق كل ذلك وفق قاعدة تأمين العوائد وتصغير الأضرار، والآخرون من نواب العاصمة يلتزمون وفق ضوابط الرابطة والاجتهاد، بلا التزام بقاعدة محددة تسلب منه حق التنوع والتبدل، البعض يصوت مع بقاء الوزير لكنه يصوت بطرح الثقة في رئيس الوزراء..
وهناك مجموعة من نواب العاصمة يحركهم النبض الكويتي المتواصل، فلم يخرجوا عما اعتادوا عليه، سواء في مفرداتهم أو مواقفهم، وأعطي عمادة هذه المجموعة للثابت النائب عبدالله الرومي الذي كان متدفقاً في حسه المتوارث، وسيخسر البرلمان القادم هذا النوع، مع الأمل بأن يأتي مرشح من تلك المدرسة الوفية للمنابع الكويتية التاريخية.
وهناك مجموعة أجد في السيد عدنان عبدالصمد خير من يحمل همومها، وفيها وضوح بالمواقف ولا تمارس لعبة المفاجآت، ووجودها بهذا السلوك ضروري لاكتمال اللوحة الكويتية الجامعة، فأخطر ما يدمر مصداقية الكويت الميول الانتقائية في معالجة هموم الوطن.
هناك مزاج برلماني يحتاج إلى المقاربة الناضجة والمتأنية حول ملفين أرى لهما موقعاً مهماً في ضرورة حسن التصرف البرلماني، أولهمها يمس الشأن الداخلي، فمن الواضح أن هناك إسرافاً في التشكيك في ضمير القطاع الخاص، فكلما جاءت المفردات عن ترشيق جسد مصروفات الدولة المكتظ، طالعتنا نبرة التهمة بميل الحكومة لترطيب الطريق للقطاع الخاص لكي يتمكن التجار من الاستئثار بالحصيلة من مخزن الدولة وعلى حساب المال العام، فمن أخطر ما يصيب تماسك الجبهة الوطنية استعداء فئة كان لها الدور البارز في تأمين حياة الكويت قبل النفط، فمن باب التذكير كانت أبوام الكويت تنقل التمور من البصرة من أملاك الكويتيين الخاصة، وتحمل من القارة الهندية مختلف السلع وأيضاً من تجار كويتيين، فقد كان التجار هم عماد الاقتصاد الكويتي الذي ضم معظم طوائف الكويت بحراً، سواء في الغوص أو من الأسفار البعيدة.
هناك تجاهل مقصود للمكانة التاريخية للقطاع الخاص، وأنصح إدارة غرفة التجارة بتواصل لقاءاتها مع النواب لكسر الحدة. الملف الثاني، علاقة الكويت الاستراتيجية مع الحلفاء، فكابوس الغزو الذي يلازمنا يستحضر ضرورات الأمن ويجعلها أهم ركائز الإجماع الكويتي، شعباً ونواباً وحكومة، ومن دون ذلك سيطغى علينا الارتباك..
هناك كلمة أرسلها إلى سمو رئيس الوزراء، تختص بالوزير المحلل، الذي يجب أن يصبح وزيراً لشؤون مجلس الأمة، ويشكل الجسر بين الحكومة والمجلس، ممثلاً في مكتب الرئاسة، ومؤتمناً على التنسيق في تبادلية المعلومات بين مجلس الوزراء والبرلمان، ناقلاً ما يراه مهماً لمعلومات البرلمان، وما يراه حساساً من تطورات برلمانية، ليبلغها إلى سمو الرئيس. فالمنطق يفرض تكليف الوزير المحلل بالمهمة الكبيرة في تأكيد التفاهم بين الطرفين.
كان عطاء سمو رئيس الوزراء مع البرلمان سخياً في صراحته وبارزاً في وضوحه، متميزاً بالحرص الشديد على التعاون والانفتاح، متسلحاً بجهاز المناعة المؤسس على الثقة بالنفس والاطمئنان بسلامة السلوك ونظافة النوايا، وفوق ذلك سعة صدر نادرة، وبهذا العطاء يحق لسمو رئيس الوزراء أن يتمتع بدعم المجلس وثقته..
نأمل في انتخابات يخرج حصادها لمصلحة تراث الكويت في صمود المبادئ التي تأسست عليها الدولة الكويتية.
عبدالله بشارة a.bishara@alqabas.com.kw
للمزيد: https://alqabas.com/article/5812927
عبدالله بشارة
1 نوفمبر 2020
الدّوس في بطن الدستور
في سؤال يحمل نكهة المخابرات يتساءل البعض عن هوية من داس على الدستور ومن قطع مصارينه، ومن حافظ عليه ومن رعاه بالروح والعين، وليس من السهل البت الحاسم في مثل هذا الاستفسار، فالكل داس، والجميع تخلى، ولا يوجد من يدعي حميمية الصداقة مع الدستور، فالكل وجد فيه مادة يستنجد بها في تخريباته لمضمون الدستور، والكل أضاف إليه استرضائية التفسيرات ومرونتها..
والخلاصة أن هناك فارقاً بين الادعاء وتوظيف الغلط لإقحام الدستور في اجتهادات شخصية وبين حقائق الدستور في نصوصه وفي روحه، وليست هذه ظاهرة يتميز بها البرلمان المنتهي، وإنما منذ زمن طويل عندما لجأ بعض النواب في آخر عام 1963 إلى المادة 131 لاسقاط الوزارة التي كان يترأسها المرحوم الشيخ صباح السالم عبر جبهة من بعض النواب الذين لم يستذوقوا طعم الوزارة الجديدة فسخروا المادة 131 للإطاحة، لأول مرة، بوزارة قبل أن تحلف اليمين، وخلقت تلك الأزمة سابقة في حشد مواد الدستور لأهداف سياسية وشخصية. وسيستمر هذا النهج يسخره الغاضبون والمعطلون وأصحاب الأجندات الخاصة من دون توقف.
انتهى هذا البرلمان بحصاد غريب في ممارسة تعطيل مقصود ومرسوم لعمل اللجان ذات الأجندة الصاخبة التي تعري مواقف النواب المتشاطرين في ممارسة الهذرة البرلمانية، الذين يتخوفون من سحب الستار عن واقع تزوير الجنسيات واكتسابها بوسائل غير شرعية، والبند الآخر الذي يتخوف نواب التعطيل من سخونته موضوع ما يسمى «البدون» وتعقيداته.
لا شك في أن نهج التعطيل عبر الغياب عن اللجان المختصة برز بسبب انعدام اللياقة العضوية للذين رشحوا أنفسهم ففازوا لمسببات، أكبرها الإهمال الحكومي لأهمية العضوية في اللجان مع غياب الحرص على اختيار النائب الملائم والصالح لهذا الملف، ومن حق الحكومة أن تنظم نفسها لانتخابات اللجان، وإعطاء أولوية لرئاستها ومحتواها من الأعضاء، فإذا غاب الاهتمام الحكومي انفجرت الأبواب أمام أصحاب الملفات الخاصة التي تؤمن لها سلامة الاستمرار. ليس من المبالغة وصف المناخ السياسي الحالي في الكويت بالانحدار فلا تتوافر فيه صالونات التحاور السياسي، لأنها ليست من الأولويات، رغم فوائدها في الإثراء وتخصيب الأرض بالمستجدات السياسية التي تشغل العالم، وليست فيه منابر لكتل سياسية تروي الأرض بطيب الفكر، والسبب أن الموجود منصات بفكر انحسر من زمن بعيد لا جدوى من بعثه بيافطات لا تناسب العصر الحاضر. هنا نصل إلى ما يدور في عالم اليوم في تأكيد الهوية الوطنية وترسيخ شرعية الدولة في التركيز على تطورها والدفع لالتحامها بموكب الانفتاح نحو العلم الحديث مع طلاق نهائي من أيديولوجيات معطلة لمنافذ الاقتباس ومربكة للاطلال على حضارات تحررت من آليات التعطيل ومن مضمون شعارات سيطرت على العالم العربي منذ منتصف القرن الماضي وأدت إلى هزائم وانكسارات لمجتمعات كانت واعدة..
فمن سجل مجلس الأمة الماضي، يمكن رسم صور تمكنت من السيطرة على مسار المداولات ونجحت في حصر الاهتمام في ملفات معروفة ومكررة وكلها تضيف شعبوية استرضاء للرأي العام واطمئناناً بكسب موالاة الناخبين، وكلها استنزاف من خزائن الدولة. ظلت مدرسة السلف في بيئتها المعروفة، تبحث عن استنكار تريده لكل ما هو جديد ومثير وتراه غير لائق، وكلها حرص على الحفاظ على خريطة السلوك الاجتماعي من دون تأثر من أعاصير التغيير، وقضى نوابها الوقت في رصد ما لا تريده بإشهار سيف الاستنكار والتنديد، مع نبرة حادة من التهديد والوعيد.
ولم يكن نواب «حدس» بأفضل، فنواب السلف ظلوا على ممارستهم لم يوزعوا الأدوار في تباينات المواقف، وإنما حافظوا على التوافق من دون اضطراب، على عكس أهل «حدس»، فبعضهم كان غاضباً من رئيس الوزراء فصوت على طرح الثقة وبعضهم ظهر بثوب أعقل فامتنع، في توزيع للأدوار، وأنا واثق كل ذلك وفق قاعدة تأمين العوائد وتصغير الأضرار، والآخرون من نواب العاصمة يلتزمون وفق ضوابط الرابطة والاجتهاد، بلا التزام بقاعدة محددة تسلب منه حق التنوع والتبدل، البعض يصوت مع بقاء الوزير لكنه يصوت بطرح الثقة في رئيس الوزراء..
وهناك مجموعة من نواب العاصمة يحركهم النبض الكويتي المتواصل، فلم يخرجوا عما اعتادوا عليه، سواء في مفرداتهم أو مواقفهم، وأعطي عمادة هذه المجموعة للثابت النائب عبدالله الرومي الذي كان متدفقاً في حسه المتوارث، وسيخسر البرلمان القادم هذا النوع، مع الأمل بأن يأتي مرشح من تلك المدرسة الوفية للمنابع الكويتية التاريخية.
وهناك مجموعة أجد في السيد عدنان عبدالصمد خير من يحمل همومها، وفيها وضوح بالمواقف ولا تمارس لعبة المفاجآت، ووجودها بهذا السلوك ضروري لاكتمال اللوحة الكويتية الجامعة، فأخطر ما يدمر مصداقية الكويت الميول الانتقائية في معالجة هموم الوطن.
هناك مزاج برلماني يحتاج إلى المقاربة الناضجة والمتأنية حول ملفين أرى لهما موقعاً مهماً في ضرورة حسن التصرف البرلماني، أولهمها يمس الشأن الداخلي، فمن الواضح أن هناك إسرافاً في التشكيك في ضمير القطاع الخاص، فكلما جاءت المفردات عن ترشيق جسد مصروفات الدولة المكتظ، طالعتنا نبرة التهمة بميل الحكومة لترطيب الطريق للقطاع الخاص لكي يتمكن التجار من الاستئثار بالحصيلة من مخزن الدولة وعلى حساب المال العام، فمن أخطر ما يصيب تماسك الجبهة الوطنية استعداء فئة كان لها الدور البارز في تأمين حياة الكويت قبل النفط، فمن باب التذكير كانت أبوام الكويت تنقل التمور من البصرة من أملاك الكويتيين الخاصة، وتحمل من القارة الهندية مختلف السلع وأيضاً من تجار كويتيين، فقد كان التجار هم عماد الاقتصاد الكويتي الذي ضم معظم طوائف الكويت بحراً، سواء في الغوص أو من الأسفار البعيدة.
هناك تجاهل مقصود للمكانة التاريخية للقطاع الخاص، وأنصح إدارة غرفة التجارة بتواصل لقاءاتها مع النواب لكسر الحدة. الملف الثاني، علاقة الكويت الاستراتيجية مع الحلفاء، فكابوس الغزو الذي يلازمنا يستحضر ضرورات الأمن ويجعلها أهم ركائز الإجماع الكويتي، شعباً ونواباً وحكومة، ومن دون ذلك سيطغى علينا الارتباك..
هناك كلمة أرسلها إلى سمو رئيس الوزراء، تختص بالوزير المحلل، الذي يجب أن يصبح وزيراً لشؤون مجلس الأمة، ويشكل الجسر بين الحكومة والمجلس، ممثلاً في مكتب الرئاسة، ومؤتمناً على التنسيق في تبادلية المعلومات بين مجلس الوزراء والبرلمان، ناقلاً ما يراه مهماً لمعلومات البرلمان، وما يراه حساساً من تطورات برلمانية، ليبلغها إلى سمو الرئيس. فالمنطق يفرض تكليف الوزير المحلل بالمهمة الكبيرة في تأكيد التفاهم بين الطرفين.
كان عطاء سمو رئيس الوزراء مع البرلمان سخياً في صراحته وبارزاً في وضوحه، متميزاً بالحرص الشديد على التعاون والانفتاح، متسلحاً بجهاز المناعة المؤسس على الثقة بالنفس والاطمئنان بسلامة السلوك ونظافة النوايا، وفوق ذلك سعة صدر نادرة، وبهذا العطاء يحق لسمو رئيس الوزراء أن يتمتع بدعم المجلس وثقته..
نأمل في انتخابات يخرج حصادها لمصلحة تراث الكويت في صمود المبادئ التي تأسست عليها الدولة الكويتية.
عبدالله بشارة a.bishara@alqabas.com.kw
للمزيد: https://alqabas.com/article/5812927