مساجد في البحرين تعلق صلاة الـجمعة

[مقاتل]

أعلن رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين الشيخ علي السلمان ان أئمة اكثر من ثمانية مساجد قرروا عدم اقامة صلاة الجمعة اليوم احتجاجا على صدور قانون التجمعات السياسية، الذي يقيد تحركات التجمعات السياسية، واعتبر ان القانون يشترط ان يتم شطب كل من يقل عمره عن 21 عاما من سجلات الجمعيات، مما يحرمها من قطاع كبير من الشباب ويمنع اصدار الصحف والالتقاء بالمنظمات الدولية. واشار الى انه سيتم اليوم تنظيم مسيرة صامتة باتجاه مقر مجلس الوزراء للاحتجاج على القانون.

[فاتن]

تحذير من تعطيل صلاة الجمعة لمساومات سياسية


راشد الغائب من المنامة

حذر المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية،والذي يعتبر أعلى سلطة معنية بالشؤون الإسلامية في البحرين ،في بيان صادر عن المجلس برئاسة وزير الشؤون الإسلامية رئيس المجلس من مغبة "إقحام الشعائر الدينية في المشاريع والمساومات السياسية". وجاء في البيان أن تعطيل صلاة الجمعة وإقحامها في مساومات سياسية والنزول بها من موقع قدسيتها واستغلالها في المقاصد الشخصية والتوجهات الطائفية "يضعف من مكانتها في قلوب المسلمين", ولا يجوز شرعا اعتراض الناس من ممارسة العبادات الدينية وبخاصة صلاة الجمعة وان منع الناس من ممارسة هذا الحق الذي كفلته الشريعة الإسلامية يعد تعطيلا لما هو معلوم من الدين وبالضرورة حسب القاعدة الشرعية، وعليه من أعلن تعطيل صلاة الجمعة لأجل الموافقة أو عدمها على مشروع قانون مدني أمر لا دليل عليه من فقه ولا مستند له من تشريع.

ويأتي هذا البيان على خلفية تعطيل 20 امام مسجد شيعي لصلاة الجمعة والجماعة في البحرين في الأسبوع الفائت احتجاجا على المصادقة على قانون الجمعيات السياسية، الذي اعتبره أئمة المساجد "مقيدا لمزاولة النشاط السياسي المنظم" تبعا لما ورد لهم من تقارير عبر جمعية الوفاق الإسلامية "معارضة شيعية". وفي المحرق، ثاني أكبر الجزر البحرينية صاحبة التوجهات والانتماءات المتعددة، حمل "محرقيون" لافتات مناهضة للخطابات الطائفية، تزامنا مع ندوة ألقاها رئيس جمعية الوفاق الاسلامية الشيخ علي سلمان "معارضة شيعية".

مسيرة احتجاجية

ويستعد عاطلون عن العمل منتمون الى لجنة أهلية للعاطلين لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم الجمعة، للمطالبة بتعويضات وانصاف من تعرض للضرب منهم في مسيرة سابقة لم تتم، إذ كان يعتزم العاطلون قذف مبنى البرلمان بالبيض المارق والطماطم الفاسدة لعدم ادارجه الضمان ضد التعطل ضد موانة الدولة لعام 2005- 2006. ولم ترد أنباء عن موافقة أو رفض وزارة الداخلية لتنظيم المسيرة.

كما تتجه اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي لمقاضاة وزارة الشؤون الاجتماعية، نظرا لما اعتبرته رئيسة اللجنة مريم الرويعي "مماطلة من الوزراة في إشهار الاتحاد لمدة 5 سنوات".

[جبار]

البحرين: معركة كلامية بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومراجع شيعية حول تعطيل صلاة الجمعة


المنامة: سلمان الدوسري

تفاعلت قضية قيام مجموعة من علماء الشيعة في البحرين الأسبوع الماضي، بإيقاف صلاة الجمعة، احتجاجا منهم على قرار السلطات البحرينية، بإقرار قانون الجمعيات السياسية، وعلى رفع بعض الملصقات الدينية. وفيما حذر المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، ممثلا بعلمائه من السنة والشيعة، من إقحام الشعائر في مساومات سياسية، وعدم شرعية منع الناس من صلاة الجمعة، قال آية الله حسين النجاتي، وهو صاحب مشروع تعطيل صلاة الجمعة، إن المجلس الأعلى ليس له صفة المرجعية الشرعية، واصداره مثل هذه الفتاوى، يعد أمرا خارج عن صلاحياته.

وكان عدد من كبار علماء الطائفة الشيعية، قد استجاب لتنديد آية الله عيسى قاسم رئيس المجلس العلمائي البحريني والمرجع الأعلى للشيعة في البحرين في خطب الجمعة من الاسبوع قبل الماضي بقانون الجمعيات، وأوقف النجاتي صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، وكذلك فعل الشيخ علي سلمان, رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الذراع القوية للمعارضة البحرينية.

وحسبما أفاد به لـ«الشرق الأوسط» الشيخ علي سلمان، فإن صلاة الجمعة ستقام اليوم بعد تعطيلها لأسبوع واحد فقط. وأعلن المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في بيان، أنه لا يجوز شرعا منع الناس من ممارسة العبادات الدينية، وبخاصة صلاة الجمعة، واعتبر أن «من أعلن تعطيل صلاة الجمعة، لأجل استنكار نزع لافتات أو ملصقات أو بسبب الموافقة أو عدمها على مشروع قانون مدني، أمر لا دليل عليه من فقه، ولا مستند له من تشريع».

وأهاب المجلس بالمسلمين عامة، وأهل العلم منهم خاصة «بصفتهم قدوة في تعريف الناس بالمكانة العظمى لصلاة الجمعة، ووجوب اقامتها كشعيرة كبرى من الشعائر التي عرفها الاسلام، منذ صدره الأول»، محذرا من اقحام شعائر الدين في المشاريع والمساومات السياسية. لكن الشيخ حسين النجاتي رد أمس، على بيان المجلس، معتبرا أن المجلس الأعلى ليست له صفة المرجعية الشرعية وأن «إصداره لمثل هذه الفتاوى، خارج عن صلاحياته»، بل ان الشيخ النجاتي زاد في عدم الاعتراف بأي من العلماء الذين أصدروا البيان، معلنا انه «لم نعرف وجود فقيه ضمن من أصدروا هذه الفتوى».واعتبر النجاتي أن المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية «يشكل خطرا على الكيان الديني والشرعي للمؤمنين في البلد»، وأن الدخول في هذا المجلس أو التعاطي معه «حرام وفق أهل البيت», مضيفا أن المجلس ليس إلا أداة «بيد السياسات الرسمية، ولا يشكل جبهة اسلامة مستقلة».