الخط السريع
10-27-2020, 11:43 AM
10/26/2020
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي ان دور وزارة الشؤون الاجتماعية هو المحافظة على أموال المساهمين، متمنياً ان تقف الوزارة مع الاتحاد لما فيه مصلحة المساهمين والجمعيات التعاونية.
وقال في تصريح صحافي ان الاتحاد هو الممثل الوحيد للجمعيات التعاونية والناقل لهموهم ومشاكلهم ويجب ان توقف الوزارة القرارات الفردية التي تتخذها وتبدأ في إشراك أصحاب الشأن في القرارات التي تخصهم.
وقال الكشتي انه على الوزارة التريث قبل اصدار اي قرار يخدم التجار والمستثمرين واهمال المساهمين عبر هذه القرارات التي تدور حولها الشبهات.
ولفت الى ان قرار اعفاء المستثمرين في الجمعيات التعاونية من الايجار سيضع علامات استفهام امام الوزارة بالعمل لمصلحة التجار دون سند قانوني ومرجعي لهذه القرارات.
وشدد الكشتي على انه اذا تم اتخاذ اي قرار يخدم التجار ويخفض الايجارات بنسب كبيرة غير المحددة في قرار مجلس الوزراء فإن الاتحاد سيتوجه للمحكمة لإسقاط هذا القرار وفق الاجراءات القانونية.
واستغرب الكشتي ان من مثل هذه القرارات المجحفة تجعل الجمعيات التعاونية تتكبد الخسائر وتحرج مجالس الإدارات أمام مساهمينها، حيث يتم استنزاف أموالها بقرارات وزارية غير مدروسة واستباحة أموالها وتوجيهها لغير المستحقين، مشيراً الى ان الاتحاد لن يقف موقف المتفرج بعد الان عن أي استنزاف لأموال مساهمين الجمعيات أو زعزعة مراكزها القانونية والمالية.
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي ان دور وزارة الشؤون الاجتماعية هو المحافظة على أموال المساهمين، متمنياً ان تقف الوزارة مع الاتحاد لما فيه مصلحة المساهمين والجمعيات التعاونية.
وقال في تصريح صحافي ان الاتحاد هو الممثل الوحيد للجمعيات التعاونية والناقل لهموهم ومشاكلهم ويجب ان توقف الوزارة القرارات الفردية التي تتخذها وتبدأ في إشراك أصحاب الشأن في القرارات التي تخصهم.
وقال الكشتي انه على الوزارة التريث قبل اصدار اي قرار يخدم التجار والمستثمرين واهمال المساهمين عبر هذه القرارات التي تدور حولها الشبهات.
ولفت الى ان قرار اعفاء المستثمرين في الجمعيات التعاونية من الايجار سيضع علامات استفهام امام الوزارة بالعمل لمصلحة التجار دون سند قانوني ومرجعي لهذه القرارات.
وشدد الكشتي على انه اذا تم اتخاذ اي قرار يخدم التجار ويخفض الايجارات بنسب كبيرة غير المحددة في قرار مجلس الوزراء فإن الاتحاد سيتوجه للمحكمة لإسقاط هذا القرار وفق الاجراءات القانونية.
واستغرب الكشتي ان من مثل هذه القرارات المجحفة تجعل الجمعيات التعاونية تتكبد الخسائر وتحرج مجالس الإدارات أمام مساهمينها، حيث يتم استنزاف أموالها بقرارات وزارية غير مدروسة واستباحة أموالها وتوجيهها لغير المستحقين، مشيراً الى ان الاتحاد لن يقف موقف المتفرج بعد الان عن أي استنزاف لأموال مساهمين الجمعيات أو زعزعة مراكزها القانونية والمالية.