المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فضيحة عالمية… “انستغرام” يتجسس على مستخدميه بـ”بشاعة” ويكشف خصوصيتهم



افلاطون
10-18-2020, 11:50 PM
https://i2.wp.com/yesiraq.com/wp-content/uploads/2020/10/download-23.jpg?resize=302%2C167&ssl=1


2020-10-18

يس عراق – بغداد

اجرى مجموعة من المدونين على موقع «Buzzfeed باظ فيد» تجربة لاختبار مستوى حماية الخصوصية الذي يوفره موقع الصور «إنستجرام»، وكانت النتائج مخيفة. إذ أوضح المدونون أنه عندما تصور وتنشر قصة (ستوري) على «إنستجرام» في مكان عام، فإنك تقدم معلومات عن نفسك وعن تحركاتك أكثر بكثير مما تدرك.

نظرًا إلى أن المراقبة الشاملة تتقاطع مع مسارات بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبح من السهل للغاية تحديد هويات الأفراد في الأماكن العامة. فمن خلال استعراض بيانات ساعة واحدة فقط من لقطات الفيديو التي سجلتها كاميرات الويب العامة مع قصص «إنستجرام» في تايمز سكوير في نيويورك، تمكن موقع BuzzFeed من كشف هوية عشرات الأشخاص.

كاميرات المراقبة العامة.. الجاسوس الحر
تمتلئ المدن الحديثة بآلاف الكاميرات، وكثير منها يجمع باستمرار صور الأشخاص في الأماكن العامة. وعلى الرغم من أن بعض المدن قد تحركت للحد من استخدام خاصية التعرف إلى الوجه في أعمال الشرطة، فإنه لا توجد قيود تقريبًا على الاستخدام الأكثر شيوعًا لهذه الكاميرات، القادرة على تصوير الأفراد وتحركاتهم عبر المدن. في الولايات المتحدة، لا توجد قوانين تحكم المدة التي يمكن للشركات أو الأفراد الاحتفاظ بهذه الصور، أو فيما يمكن استخدامها.

على الرغم من استخدام كاميرات المراقبة منذ مدة طويلة، فقد انتشرت بشدة في السنوات الأخيرة. تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الكاميرات في لندن، التي يُقال إنها المدينة الأكثر خضوعًا للرقابة بعد الصين، تبلغ كاميرا واحدة لكل 14 شخصًا.

وفي الوقت نفسه، فإن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي يعني أن مليارات الأشخاص ينشرون الآن صورًا لأنفسهم على الإنترنت، وغالبًا ما يكون ذلك عامًا (غير محدد بفئة الأصدقاء). يشارك أكثر من 500 مليون شخص حول العالم يوميًّا الصور أو مقاطع الفيديو على «إنستجرام» فقط.

وهذا يعني أن الكاميرات في الأماكن العامة تجعل من السهل تحديد موقع مستخدمي «إنستجرام»، من خلال تتبع القصص المنشورة على الموقع باستخدام العلامات الجغرافية والوسوم.

على الرغم من أن العديد من التطبيقات تتيح الخاصية نفسها – يؤكد المدونون- فإن «إنستجرام» يعد وسيلة فعالة لتحديد الهوية؛ نظرًا إلى أنه مفتوح للعامة بشكل افتراضي، وتحتاج إلى تغيير إعدادات التطبيق لقصر حسابك على أصدقائك فقط، فضلاً عن أن الموقع يضم أكثر من مليار حساب. إن امتلاء الموقع بملايين الصور الشخصية يساعد في تحديد الموقع الدقيق الذي يقف فيه المستخدم. في العديد من الحالات، توصل معدو المقال إلى تفاصيل شخصية، بما في ذلك المهن، والعناوين، وأرقام الهواتف، وجهات الاتصال فقط من خلال البحث في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد استغرق الأمر دقائق فقط في البحث على جوجل للعثور على معلومات أكثر تفصيلًا عن هؤلاء الأفراد.

حياتك متاحة للجميع

يوضح هذا المستوى من التفاصيل مقدار المعلومات التي يكشفها الأشخاص عن غير قصد في مقاطع الفيديو، سواء تلك المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تلك التي تلتقط في الأماكن العامة. ومن الممكن أن تستخدم أجهزة الاستخبارات والمعلنون هذه المعلومات.

على سبيل المثال، يمكن للسلطات استخدام كاميرات الويب المتاحة علنًا لتصوير منطقة يقع فيها احتجاج. فمن خلال تصفح قصص «إنستجرام» التي ينشرها المحتجون في الوقت الفعلي في أي مكان معين، ستكون السلطات قادرة على التعرف إليهم، وتتبع تحركاتهم في جميع أنحاء المدينة باستخدام الكاميرات الأخرى. كما يمكن التعرف إلى الأشخاص الآخرين الذين ظهروا في خلفية منشورات «إنستجرام» من خلال تقنية التعرف إلى الوجه، وتتبعهم بهذه الطريقة.

في أثناء محاولة معدي التقرير تحديد الأشخاص الذين يستخدمون قصص «إنستجرام»، بدأوا بمشاهدة لقطات من كاميرات شركة EarthCam للسياحة والمراقبة، التي تبث لقطات حية عبر الإنترنت مجانًا، كما تتيح لقطات للأيام السابقة لأي شخص. إن شركة EarthCam من بين مجموعة من الشركات التي تضع الكاميرات في المناطق التي تعج بالمنشآت التجارية، بدءًا من النقاط السياحية الشهيرة، مثل ميدان تايمز سكوير ومقبرة Andy Warhol إلى الجامعات. بعد ذلك، أجروا مزامنة ومقارنة لقطات البث التي نشرتها EarthCam على الإنترنت مع قصص «إنستجرام» المصنفة جغرافيًّا مع تايمز سكوير.

لتوضيح كيفية فعلهم ذلك، أجروا تجربة عبر هايز براون – أحد معدي التقرير- فقد أرسلوه إلى الميدان الشهير، حيث تجول ونشر قصص «إنستجرام» لفناني الشوارع، وسلاسل المطاعم، ولنفسه. وصور هايز سائحين جالسين على الدرج في حرارة أغسطس (آب)، وفنان شارع يرتدي زي بيكاتشو كامل، وفتى نيويورك «المحبوب»، وراعي البقر الذي يعزف على الجيتار.

وفي الوقت نفسه، سجلوا حوالي ساعة من لقطات من كاميرات EarthCam، المثبتة في أنحاء تايمز سكوير. ثم بحثوا عن قصص «إنستجرام» المنشورة في الوقت نفسه وسجلوها أيضًا. فتمكنوا بالضبط من تحديد مكان هايز بناءً على من وما ظهر في قصص «إنستجرام».

بمجرد تحديد هايز في مقطع الفيديو، تمكنوا من متابعة تحركاته عبر تايمز سكوير ومراقبة ما فعله بالضبط، حتى دون أن يشاركه عبر الإنترنت. على سبيل المثال، أخذ هايز صورة شخصية مع فنان الشارع، لكنه لم ينشرها أبدًا. لقد عرفوا أنه التقط الصورة من لقطات كاميرات شركة EarthCam.

لو أنهم تتبعوه خارج ميدان التايمز، لكان من السهل رسم مساره عبر المدينة أيضًا، طالما تمكنوا من الوصول إلى لقطات أخرى متاحة للجمهور، بما في ذلك كاميرات إشارات المرور في نيويورك. راسل معدو التقرير منصة «إنستجرام» وأطلعوهم على التجربة، وناشدوهم بتشديد إجراءات الخصوصية.

تعليقًا على ذلك، قالت ليزا كيلي، المديرة التنفيذية في الشركة، «الجميع يتجولون بهاتف به كاميرا هذه الأيام»، وأشارت إلى أن بعض كاميرات شركتها تحمل لوحات تقول «ابتسم! أنت على EarthCam».

تظهر النتائج أن خصوصية الأفراد في المساحات الحضرية الكبيرة معرضة للخطر. ويؤكد نشطاء الخصوصية أنهم لن يتهاونوا في هذه المسألة.

فمن الهواتف المحمولة إلى كاميرات الويب، هناك الآن العديد من المصادر بحيث أصبح من السهل بشكل لا يصدق على الشرطة، أو الشركات الخاصة، أو أي شخص آخر، تتبع تحركات الأفراد على مدار فترات زمنية طويلة. وتتفاقم المشكلة مع تطور أدوات تحليل الفيديو، مثل التعرف إلى الوجه والسلوك، والتي يمكن استخدامها مع أي لقطات فيديو بجودة عالية.

قال أوس كيز، باحث في الخصوصية ومرشح الدكتوراه في جامعة واشنطن: «عندما يكون لديك العديد من مصادر البيانات المرتبطة بعضها ببعض، يكون لديك القدرة على تتبع أشخاص محددين في جميع أنحاء المدينة. هذا شيء يمكن أن يفعله الصحافي، ويمكن لجهات مثل شركة بالانتير لتحليل البيانات، ومكتب التحقيقات الفيدرالي فعله بسهولة».

تعد عضوة الكونجرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والمشرعون في سان فرانسيسكو وأوكلاند من بين الذين يحذرون بشأن المراقبة بالفيديو في الولايات المتحدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا التعرف إلى الوجه.

تأتي التحذيرات في الوقت الذي تكتسب فيه سلطات إنفاذ القانون والشركات الخاصة القدرة على تعقب الأفراد في أثناء تنقلهم في المدن، باستخدام أشكال متطورة من تحليل الفيديو.

ينقل معدو التقرير عن شركة EarthCam أنها تستخدم كاميرات فائقة الدقة لتوفير أفضل أساس لتحليلاتها، التي أصبحت مصدر دخل للشركة.

«نظرًا إلى أن كاميراتنا عالية الدقة، فقد بحثنا الأمر مع الشركات الكبيرة، استنادًا إلى أنواع مختلفة من البرامج». تقول كيلي. «إن المعايير ستكون عدد المشاة وحركة المركبات والسلامة». وأضافت أن الشركات استخدمت كاميرات EarthCam لسحب المعلومات حول هذه المقاييس.

«نحتفظ ببعض اللقطات إلى الأبد. لدينا مخزون ضخم؛ تريليونات من الصور في هذه المرحلة، ومكتبة ضخمة يمكن السحب منها عندما نحاول جعل تقنيتنا أكثر ذكاءً». والشركة تفعل ذلك منذ إنشائها في عام 1996.

أثار انتشار الكاميرات الأمنية المخاوف حتى قبل ظهور تقنيات التعرف إلى الوجه. لكن التعرف إلى الوجه يعتمد على الكاميرات عالية الدقة، وتساهم المقاطع المصورة في زيادة قدرة الشركات والهيئات الحكومية على جمع كميات هائلة من البيانات وتحليلها بسرعة. ويساهم الأفراد في هذا أيضًا باستخدام كاميرات الهواتف المحمولة الخاصة بهم.

نقل معدو التقرير عن خبراء قولهم إن EarthCam وغيرها من شركات كاميرات المراقبة تتميز بدقة عالية بما يكفي لاستخدام برنامج التعرف إلى الوجه.

قالت الشركة إن كاميراتها تساعد الأشخاص على الوصول إلى الأماكن التي لا يمكنهم زيارتها. على سبيل المثال، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة، أو الذين لا يملكون المال اللازم للسفر، تصفح الوجهات السياحية البعيدة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. لكن لا تستطيع الشركة فعل الكثير فيما يتعلق بالأطراف التي تطبق تحليلات بشرية أو آلية على مقاطع الكاميرا الخاصة بها.

قالت كيلي: «يمكن لأي شخص رؤية البث، ولكننا لا نتيحه كي يستخدم بطريقة سيئة». اتصلت الشركة بالأشخاص الذين وجدت أنهم يسيئون استخدام بثها وطلبت منهم التوقف. ولكن بشكل عام، لا توجد طريقة لمعرفة كيفية استخدام الكاميرات، وخاصة تلك التي تبث مجانًا عبر الإنترنت.

من جهته، قال جيفان هاتسون، طالب قانون في جامعة واشنطن وباحث في مجال الخصوصية وناشط: «يمكن أن يبدأ الأمر شيئًا صحيًّا – كوسيلة لرؤية العالم، ووجود إمكانية الوصول إليه. ولكن عند مشاركة البيانات أو إتاحتها لأشخاص آخرين، يمكن إساءة استخدامها لتحقيق أشياء لم يوافق عليها الناس ولم يكونوا على علم بها- وبناءً على سياسات EarthCam الخاصة، فإنهم لا يتصدون لذلك».

أضاف هاتسون أنه حتى خارج المناطق الحضرية، فإن المشروعات الجديدة مثل Amazon’s Ring، التي تضع الكاميرات الأمنية على أبواب الناس لتشكيل نوع من مراقبة الأحياء الرقمية، تعرض خصوصية الناس للخطر.

يمثل وجود كاميرات الفيديو والتحليلات التي تأتي معها معضلة في بلد مثل الولايات المتحدة – يضيف معدو المقال- حيث يعد التصوير في الأماكن العامة حقًّا مصانًا بموجب التعديل الأول. وحتى القوانين نفسها التي تحمي حق المسافر في تصوير ضابط شرطة مسيء في أثناء توقف حركة المرور، أو حق الصحافي في تصوير مظاهرة تحمي أيضًا قدرة الشركات الخاصة على التصوير في الأماكن العامة.

لكن نشطاء الخصوصية يقولون إنه عندما يكون جمع مقاطع الفيديو وتحليلها أمرًا في غاية السهولة، فإن ذلك يعد بمثابة عملية بحث. وهذا ينافي مبدأ أنه يجب على المواطنين الموافقة على ذلك، حتى لا يشعروا بأنهم ارتكبوا أي شيء خطأ.

يرى العديد من نشطاء الخصوصية الكاميرات عالية الدقة وتحليلات الفيديو بمثابة انتكاسة لحقوقنا في الحماية من البحث بدون إذن. فلا توجد طريقة حقيقية لتجنب التصوير بواسطة كاميرا في الأماكن العامة؛ مما يعني أنه لا توجد وسيلة للموافقة على التصوير في المقام الأول.

يقول نشطاء الخصوصية إن تقنيات تحليلات الفيديو الجديدة – من الخوارزميات التي تعمل على فك رموز حجم الحشود، والملابس التي يرتديها المشاة، والتعرف إلى الوجه- تضيف طبقة جديدة من انتهاك الخصوصية التي لا يدركها معظم الناس ببساطة.

يقول معدو التقرير إن الشرطة في نيويورك تحتاج عادة إلى طلب إذن للحصول على لقطات كاميرات المراقبة من الشركات الخاصة. ولكن بالنسبة إلى اللقطات المتاحة للجمهور، التي تتضمن الأشخاص الذين صوروا في الأماكن العامة، ومقاطع الفيديو المنشورة على «إنستجرام»، يمكن للشرطة الوصول إلى اللقطات وتحليلها مثل أي شخص آخر.

أكدت شركة إيرث كام أنها تلقت وامتثلت لطلبات الشرطة بشأن لقطاتها في الحالات التي قدمت فيها الشرطة الوثائق المناسبة.

وقد لاحظ ألبرت فوكس كان، المدير التنفيذي لمشروع الرقابة على تكنولوجيا كاميرات المراقبة، مكافئًا لقرار تاريخي للمحكمة العليا في العام الماضي، يدعى كاربنتر ضد الولايات المتحدة، الذي أكد أن السلطات الحكومية بحاجة إلى أمر لتتبع مواقع الأشخاص باستخدام بيانات برج الاتصال.

قال كان: «إذا كان من غير الدستوري تتبعي باستخدام هاتفي، فلا بد أن ينطبق الأمر نفسه على تتبعي باستخدام وجهي. السؤال الآن هو: ما مقدار ما تمنحه هذه الأدوات من قدرة للحكومة على مراقبة سلوك الأفراد عندما لا يكون لديها أي دليل على تورطهم في جريمة؟».